نشست «تأثیر جنگ بر گستره فقر و نابرابری» به همت گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی، سهشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در بستر اسکایروم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، در این نشست، دکتر محمدرضا یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید، به بررسی تأثیر جنگ بر گستره فقر و نابرابری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن پرداخت.
در ابتدای برنامه، محمدرضا یوسفی در تشریح محورهای بحث خود درباره تأثیر جنگ بر گستره فقر و نابرابری گفت: برای پرداختن به این موضوع، بحث را در چهار محور دنبال میکنم؛ نخست، عوامل کلان مؤثر بر فقر و نابرابری؛ دوم، وضعیت فقر و نابرابری و اقتصاد ایران پیش از جنگ؛ سوم، پیامدهای جنگ بر فقر و نابرابری و در نهایت، پیشنهادهای سیاستی برای مواجهه با این وضعیت.
تورم و بیکاری؛ دو عامل اصلی گسترش فقر
یوسفی با اشاره به عوامل مؤثر بر فقر اظهار کرد: اگر فقر را صرفاً از منظر فقر درآمدی و نه فقر چندبعدی نگاه کنیم، دو عامل اصلی در شکلگیری آن نقش دارند؛ نخست تورم و دوم بیکاری. هرچه تورم در یک اقتصاد شدیدتر باشد، هزینههای خانوار افزایش پیدا میکند، اما درآمدها معمولاً متناسب با این افزایش رشد نمیکنند و در نتیجه فقر گسترش مییابد. این مسئله برای کسانی که درآمد ثابت دارند و کارگران فصلی هستند، جدیتر است.
وی ادامه داد: از دهه ۸۰ به بعد، مفهوم فقیران شاغل نیز مطرح شده است؛ یعنی افرادی که شاغلاند، اما به دلیل کمبازده بودن شغل خود همچنان در دام فقر قرار دارند. بیکاری نیز به کندی رشد اقتصادی و رکود بازمیگردد. بنابراین، دو متغیر کلان مهم که بر فقر جامعه و بهویژه دهکهای پایین اثر میگذارند، تورم و رشد اقتصادی هستند؛ رشدی که میتواند صفر یا حتی منفی باشد.
ساختار سیاسی ـ اقتصادی و تشدید فقر
یوسفی عامل سوم را فراتر از اقتصاد دانست و گفت: ساختار سیاسی ـ اقتصادی جامعه نیز بر فقر اثرگذار است. جامعهای که با نظام دسترسی محدود مواجه باشد، بهطور طبیعی سیاست بستهتر و اقتصادی رانتی پیدا میکند. این دو مسئله میتوانند به کندی رشد اقتصادی، تورم و در نهایت توزیع شدیداً نابرابر منابع منجر شوند و هم نابرابری و هم فقر را افزایش دهند.
وی با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران پیش از جنگ افزود: اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر و بهویژه از سال ۱۳۹۷، با تشدید تحریمها کوچکتر شده و رکود تورمی، رشدهای منفی و تورمهای بالا را تجربه کرده است. میانگین رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ تقریباً نزدیک به صفر بوده و نتیجه آن افزایش جمعیت زیر خط فقر و تضعیف حکمرانی بوده است. مجموعه این عوامل به تخریب ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه منجر شده است.
«شیفت تورمی» و ماندگاری تورم بالا
یوسفی با اشاره به روند تورم در سالهای اخیر گفت: تورم در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ بهطور متوسط حدود ۴۳.۲ درصد بوده، در حالی که متوسط تورم از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹.۸ درصد بوده است. این مسئله نشان میدهد که ما با یک شیفت تورمی جدی مواجه شدهایم؛ یعنی سطح تورم از محدودههای ۱۰ و ۲۰ درصدی به ۳۰ و ۴۰ درصد و حتی نزدیک به ۵۰ درصد رسیده است.
وی افزود: بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸.۳ درصد بوده و تورم نقطهبهنقطه نیز بالاتر از ۵۰ درصد قرار داشته است. ویژگی مهم تورم در این دوره، فقط بالا بودن آن نیست، بلکه پایداری در سطوح بالاست. در گذشته نیز دورههایی از تورم بسیار بالا داشتیم، اما پس از آن تورم کاهش پیدا میکرد؛ در حالی که در دهه اخیر شاهد شیفت سطح تورم به سمت بالا و ماندگاری آن بودهایم. معنای این وضعیت آن است که یک عامل مؤثر بر فقر و نابرابری، بهطور مداوم جامعه را فقیرتر میکند.
شوک ارزی و انتظارات تورمی
یوسفی در تشریح عوامل تورم بیان کرد: اقتصاددانان متعارف معمولاً بر رشد نقدینگی تأکید میکنند، اما در اقتصاد ایران شوکهای ارزی نیز بسیار مؤثرند. وقتی میانگین نرخ ارز و نرخ تورم را در سالهای مختلف مقایسه میکنیم، میبینیم هرجا شوک ارزی داشتهایم، تورم بالایی نیز تجربه شده است.
وی ادامه داد: برای نمونه، میانگین نرخ ارز در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۲۰۰ تومان و نرخ تورم ۹.۶ درصد بود؛ در سال ۱۳۹۷ میانگین نرخ ارز به حدود ۱۲۵۰۰ تومان رسید و تورم به ۳۱.۲ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۸ نیز با میانگین نرخ ارز حدود ۱۳۵۰۰ تومان، تورم به ۴۱.۲ درصد رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز میانگین نرخ ارز حدود ۹۰ هزار تومان بوده و همزمان تورم حدود ۴۸.۳ درصد ثبت شده است. علاوه بر این، انتظارات تورمی نیز عامل بسیار مهمی است؛ وقتی سطح تورم به سمت بالا شیفت میکند، انتظارات تورمی نیز تشدید میشود.
فساد و ساختار اقتصادی
یوسفی با اشاره به نقش فساد در گسترش فقر گفت: یکی دیگر از عواملی که باید در ساختار سیاسی ـ اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، فساد سیستماتیک است. فساد باعث اتلاف منابع، تشدید نابرابری و گسترش فقر میشود. بر اساس شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بینالملل، ایران با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در رتبه ۱۵۳ میان ۱۸۲ کشور قرار گرفته است.
افزایش جمعیت زیر خط فقر
وی درباره گستره فقر در ایران پیش از جنگ اظهار کرد: زمانی که هنوز تحریمهای شدید آغاز نشده بود، حدود ۱۵ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند. به گفته برخی مقامات، این رقم در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۰ درصد، در سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۶ درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ به مرز ۴۰ درصد نزدیک شد. از سال ۱۴۰۳ به بعد، آمار رسمی دقیقی در دست نداریم، اما با توجه به شیفت تورمی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی، طبیعی است که جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا کند.
یوسفی با اشاره به شاخصهای نابرابری در سال ۱۴۰۳ گفت: ضریب جینی برای جمعیت روستایی حدود ۰.۳۶۳ و برای جمعیت شهری حدود ۰.۳۷۷ بوده است که نشان میدهد نابرابری در شهرها بیشتر از روستاهاست. این تفاوت را میتوان با تنوع بیشتر مشاغل، شکاف دستمزدها و هزینههای بالاتر زندگی در شهرها توضیح داد.
وی افزود: بر اساس آمار مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴.۶ درصد از جمعیت روستایی و ۵۴.۲ درصد از جمعیت شهری زیر خط فقر قرار داشتهاند. این فاصله نشان میدهد که جمعیت زیر خط فقر در مناطق شهری بهمراتب بیشتر است؛ موضوعی که عواملی مانند هزینه بالاتر مسکن و حملونقل و وابستگی بیشتر خانوارهای شهری به درآمدهای پولی در آن مؤثر است.
فقر فقط یک گروه یکدست نیست
یوسفی با تأکید بر تفاوتهای درونی جمعیت فقیر گفت: ضریب جینی فقرا در مناطق روستایی حدود ۰.۱۶ و در مناطق شهری حدود ۰.۱۹ است. این مسئله نشان میدهد که ما با یک گروه یکدست از فقرا مواجه نیستیم و میان خود فقرا نیز تفاوت وجود دارد. بنابراین، سیاستگذار باید این تنوع را ببیند؛ برای بخشی از این گروه ایجاد اشتغال میتواند راهحل باشد، در حالی که برای گروهی دیگر ممکن است بستههای معیشتی یا سیاستهای حمایتی لازم باشد.
وی با اشاره به شاخص سن نیز گفت: این شاخص از نرخ فقر، شکاف فقر و نابرابری میان فقرا تشکیل شده و تصویری از شدت فقر ارائه میدهد. بر اساس این شاخص، وضعیت روستایی حدود ۱۴.۳ درصد و وضعیت شهری حدود ۲۶ درصد بوده است که نشان میدهد شدت و عمق فقر در جامعه شهری بهمراتب بیشتر است.
فقر و آسیبهای اجتماعی
یوسفی در ادامه به ارتباط فقر و آسیبهای اجتماعی پرداخت و گفت: میان فقر و آسیبهای اجتماعی پیوند عمیقی وجود دارد. وقتی دهه ۱۳۹۰ را با دهه قبل مقایسه میکنیم، خودکشی ۴۵ درصد، مرگهای مشکوک ۱۴ درصد و نزاعهای فردی ۱۰۱ درصد افزایش داشته است. همچنین سرقت از اماکن خصوصی حدود ۷۰۰ درصد، سرقت از منازل ۱۷۰ درصد، سرقت از مغازهها ۵۳۰ درصد و سرقت از اماکن دولتی حدود ۶۰۰ درصد رشد کرده است. نکته مهم این است که بر اساس آمار ارائهشده، حدود ۵۰ درصد سارقان، برای نخستینبار مرتکب سرقت شدهاند.
وی ادامه داد: کاهش مصرف مواد غذایی نیز یکی از نشانههای فقر است. بر اساس گزارشی که به آن اشاره کردم، مصرف گوشت قرمز در این دوره حدود ۴۱ درصد، مصرف شیر ۴۷ درصد و مصرف برنج ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است. در عین حال، سهم خوراکیها از کل هزینه خانوار افزایش یافته و کاهش کالری و کیفیت مواد غذایی نیز مشاهده میشود.
یوسفی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: ساختار سیاسی و رویکردهای سیاسی موجود نیز بر رشد اقتصادی منفی، بیثباتی و تورم اثر گذاشته و در نهایت به فقر شدیدتر در جامعه ایران منجر شده است.
در ادامه، خستوی، دبیر جلسه، با اشاره به بحث یوسفی درباره فقیران شاغل، درباره رابطه افزایش دستمزد و تورم و همچنین وضعیت شاغلانی که درآمدشان از تورم عقب مانده است، پرسشی مطرح کرد و از یوسفی خواست دیدگاه خود را درباره ادعای شکلگیری مارپیچ دستمزد ـ تورم و وضعیت بازار کار در ایران توضیح دهد.
مسئله دستمزد را نباید از ریشههای آن جدا کرد
یوسفی در پاسخ گفت: به نظرم سؤال مهمی مطرح شد، اما در این بحث یک نکته فراموش میشود. در اقتصاد متعارف گفته میشود افزایش دستمزد باعث افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش تورم میشود. اما سؤال مهم این است که دستمزد را با چه معیاری باید ارزیابی کنیم. حتی از دید اقتصاددانان متعارف نیز دستمزد باید با عرضه و تقاضا در بازار کار یا با میزان بهرهوری نیروی کار تناسب داشته باشد.
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران، رشد بهرهوری نیروی کار به دلایل مختلف با رشد دستمزد تناسب ندارد. ما سالهاست با تحریم مواجهیم و در نتیجه توانایی جذب فناوریهای جدید را نداریم. وقتی فناوری فرسوده و عقبمانده باشد، بهرهوری نیروی کار نیز افزایش پیدا نمیکند. از سوی دیگر، با رکود اقتصادی و رشد پایین مواجهیم و بخش عمده رشدهای اقتصادی نیز در دورههایی از محل افزایش صادرات نفت بوده، نه فعالتر شدن ساختار اقتصادی و بخش خصوصی.
پارادوکس بازار کار در اقتصاد بیثبات
یوسفی اظهار کرد: در چنین شرایطی یک پارادوکس جدی در بازار کار شکل میگیرد. کارفرما در یک اقتصاد بیثبات قرار دارد؛ تولیدش کاهش یافته، زیر ظرفیت کار میکند، امکان برنامهریزی برای توسعه صنعت و ارتقای فناوری را ندارد و نمیتواند در شرایط رکود تورمی دستمزدها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. اگر هم دستمزد را بالا ببرد، از نگاه بنگاه ممکن است فشار بیشتری بر وضعیت رکود تورمی وارد شود.
وی افزود: نتیجه این وضعیت میتواند تعدیل نیرو، اخراج کارکنان یا حتی تعطیلی و ورشکستگی بنگاه باشد. بنابراین وقتی از بخش خصوصی انتظار افزایش دستمزد داریم، باید توجه کنیم که بخشی از این مسئله از توان خود بنگاه خارج است. از سوی دیگر، وقتی از منظر نیروی کار نگاه میکنیم، میبینیم دستمزد نسبت به تورم عقب مانده و نیروی کار دچار فقر شده است؛ در نتیجه بهرهوری و سرمایه انسانی نیز آسیب میبیند.
کارفرما و نیروی کار، هر دو قربانی بیثباتیاند
یوسفی گفت: در بازار کار بخش خصوصی، سیاستهای دولت و به تعبیر کلیتر حاکمیت که به شکلگیری این وضعیت منجر شده، دو قربانی را در برابر هم قرار داده است؛ یکی کارفرمای بخش خصوصی و دیگری نیروی کار. در چنین شرایطی، مسئله را نباید صرفاً به این تقلیل داد که آیا افزایش دستمزد باعث مارپیچ تورمی میشود یا نه. باید مسئله را در سطح بالاتری دید و ریشههای این وضعیت را بررسی کرد.
وی ادامه داد: دولت برای افزایش دستمزد کارکنان خود محدودیت متفاوتی دارد، زیرا به منابع عمومی دسترسی دارد و در صورت کمبود منابع میتواند از طریق استقراض و افزایش پایه پولی پرداختها را انجام دهد. اما اینکه بازار کار بخش خصوصی را در شرایط بیثباتی اقتصادی، نااطمینانی نسبت به آینده و فرار سرمایه قرار دهیم و بعد مسئله را صرفاً به افزایش یا عدم افزایش دستمزد محدود کنیم، به معنای آن است که معلول را جای علت گذاشتهایم.
جنگ و تشدید مشکلات بازار کار
خستوی، دبیر جلسه، در ادامه با اشاره به وضعیت بنگاهها پیش از جنگ و تشدید تعدیل نیرو پس از جنگ ۱۲روزه پرسید: با توجه به کاهش ظرفیت تولید بنگاهها، مشکلات ناشی از تحریم و عدم امکان جذب فناوری و همچنین افزایش فشار عرضه نیروی کار و کاهش تقاضا برای نیروی کار، جنگ چه تأثیری بر وضعیت بازار کار گذاشته است؟
جنگ همان عوامل قبلی را تشدید کرد
یوسفی در پاسخ اظهار کرد: جنگ همان عواملی را که پیش از آن وجود داشت، تشدید کرد. با گسترش دامنه جنگ، از سطح منطقهای به سطح جهانی، آثار منفی آن بر اقتصاد ایران نیز بیشتر شد. این وضعیت آثار فوری منفی بر اقتصاد دارد و در آینده نیز پیامدهای اقتصادی آن ادامه خواهد داشت.
وی افزود: اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز پس از یک دهه رشد نزدیک به صفر، در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ رشدهای محدودی را تجربه کرد که بخش مهمی از آن ناشی از افزایش صادرات نفت بود، نه فعالتر شدن ساختار اقتصادی. اما در سال ۱۴۰۴ روند رشد اقتصادی منفی شد و اقتصاد کوچکتر شد.
رشد اقتصادی منفی، یعنی زنجیرههای تولید آسیب دیدهاند
یوسفی گفت: بر اساس آماری که مرکز آمار اعلام کرده، رشد اقتصادی به قیمت بازار در بهار امسال حدود منفی ۱۰.۸ درصد بوده است. این یعنی زیرساختهای اقتصادی آسیب دیده، بخشی از زنجیرههای تأمین دچار مشکل شده و واردات نیز با محدودیت مواجه شده است. کارخانههایی که به این زنجیرهها وابسته بودند، با مشکل مواجه شدند و نتیجه طبیعی چنین وضعیتی تعدیل نیروی کار است.
وی ادامه داد: همزمان سیاستهای انقباضی دولت در حوزه نقدینگی نیز فشار بیشتری بر بنگاهها وارد میکند، زیرا کارخانهها به سرمایه در گردش نیاز دارند. اگرچه رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده و در مقاطعی نرخ تورم نیز کاهش جزئی داشته، مسئله این است که آیا این کاهش به معنای ثبات تورم است یا نه و آیا تورم خوراکیها نیز کاهش پیدا کرده است؟ وقتی عامل مهمی مانند نرخ ارز و شوکهای ارزی را نادیده بگیریم و فقط بر مهار نقدینگی تمرکز کنیم، نتیجه میتواند رکود بیشتر باشد.
یوسفی اظهار کرد: زیرساختهای فولاد و انرژی آسیب دیده و بخشی از صادرات فولاد و پتروشیمی نیز از دست رفته است. نااطمینانی اقتصادی افزایش پیدا کرده و سرمایهگذاری کاهش یافته است. ثبت و فعالیت کارگاههای صنعتی نیز کاهش پیدا کرده و صنایع در زنجیرههای پیشین و پسین با تعطیلی مواجه شدهاند.
وی افزود: وقتی این عوامل را کنار هم قرار میدهیم، طبیعی است که کارفرما دست به تعدیل بزند. در بهار امسال، همزمان با رشد اقتصادی منفی ۱۰.۸ درصدی، نرخ بیکاری حدود ۹.۱ درصد اعلام شد که نسبت به سال قبل حدود یک درصد افزایش داشته است. افزایش بیکاری زنان نیز اهمیت ویژهای دارد، زیرا بخشی از زنان بیکار، سرپرست خانوار هستند و زنان سرپرست خانوار نیز از گروههای آسیبپذیر در برابر فقر محسوب میشوند.
تورم؛ فشار مضاعف بر خانوارها
یوسفی در ادامه با اشاره به تورم گفت: بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۸.۹ درصد پیشبینی شده است. همچنین نرخ تورم مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به مرداد، حدود ۶۹.۹ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان میدهد فشار تورمی همچنان بسیار بالاست.
وی ادامه داد: تورم تولیدکننده نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا میتواند تصویری از تورم مصرفکننده در آینده ارائه دهد. تورم تولیدکننده در بهار حدود ۶۶.۷ درصد بوده، در حالی که در زمستان سال قبل حدود ۵۱ درصد بود. افزایش هزینههای تولید در نهایت خود را در قیمت کالاها نشان میدهد و میتواند در تابستان و پاییز فشار تورمی بیشتری ایجاد کند.
جنگ میتواند میلیونها نفر را به زیر خط فقر ببرد
یوسفی با اشاره به برآوردهای مربوط به آثار جنگ بر فقر گفت: برآورد برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان میدهد که در نتیجه جنگ، بین ۳.۵ تا ۴.۱ میلیون نفر ممکن است به جمعیت زیر خط فقر افزوده شوند و سهم جمعیت زیر خط فقر نیز حدود ۳.۹ تا ۴.۶ واحد درصد افزایش پیدا کند. این وضعیت بهطور طبیعی فشار بیشتری بر دهکهای پایین وارد میکند.
وی افزود: رشد اقتصادی منفی، افزایش تورم، محدود شدن فرصتهای درآمدی و جابهجایی جمعیت ناشی از جنگ، همگی میتوانند پیامدهای اجتماعی داشته باشند. بنابراین، افزایش سرقت، اعتیاد، کاهش ازدواج و افزایش طلاق از جمله پیامدهایی هستند که میتوانند در پی تشدید فقر افزایش پیدا کنند. البته از سال ۱۴۰۳ به بعد آمار رسمی دقیقی درباره فقر نداریم و بنابراین ناچاریم از برآوردهای نهادهای بینالمللی و منطق تحلیل اقتصادی برای بررسی وضعیت استفاده کنیم.
یوسفی در پایان این بخش گفت: یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم، تبدیل جنگ به یک بحران منطقهای و جهانی است. افزایش قیمت نفت لزوماً به معنای افزایش درآمد ایران نیست، زیرا تحریم و محدودیتهای موجود مانع بهرهگیری کامل از این فرصت میشود. از سوی دیگر، افزایش هزینههای تولید و حملونقل در جهان و وابستگی اقتصاد ایران به واردات میتواند در آینده تورم وارداتی ایجاد کند.
وی ادامه داد: تداوم جنگ میتواند توسعه انسانی در ایران را بهشدت تهدید کند. با توجه به ساختار اقتصاد ایران، نابرابری نیز بهطور طبیعی تشدید خواهد شد. بنابراین، برای مواجهه با این وضعیت باید اقتصاد سیاسی جنگ را شناخت؛ یعنی بازیگران و گروههای ذینفع از تداوم جنگ را مورد بررسی قرار داد.
یوسفی گفت: در شرایط جنگ، تولیدکننده، نیروی کار، خانوار و حتی دولت زیان میبینند، اما برخی گروهها مانند دلالان، بازارهای سیاه، شبکههای دورزننده تحریم و برخی نهادهای موازی میتوانند از این وضعیت منتفع شوند. این گروهها از منابع و بودجههای غیرشفاف برخوردارند و جنگ میتواند فرصت بیشتری برای افزایش اقتدار آنها فراهم کند. بنابراین، اقتصاد سیاسی تداوم جنگ یکی از زوایایی است که باید جدیتر مورد توجه قرار گیرد.
خستوی، دبیر جلسه، در پرسش پایانی خود با اشاره به پیامدهای جنگ و بحث اقتصاد سیاسی آن، درباره نقش نهادهای مدنی، خانه اندیشمندان علوم انسانی و شبکههای کارشناسی و نخبگانی کشور پرسید: در شرایطی که بخشی از جامعه نسبت به پایان جنگ مقاومت دارد، نهادهای مدنی چه نقشی میتوانند در کاهش پیامدهای این وضعیت و کمک به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کنند؟ همچنین با توجه به محدود شدن درآمدهای دولت، وضعیت حقوقبگیران و کارمندان دولت تا پایان سال چگونه خواهد بود؟
جنگ و تحریم موهبت نیستند
یوسفی در پاسخ گفت: برای فهم وظیفه نهادهای مدنی، ابتدا باید به این جمعبندی برسیم که جنگ و تحریم موهبت نیستند و گستره فقر، محصول همین وضعیت است. شرایطی که سالها در قالب تحریم، نه جنگ و نه مذاکره و نه صلح وجود داشت، کشور را در حالت تعلیق قرار داد. اکنون نیز باید با درک وخامت اوضاع، مسیری برای رسیدن به یک تفاهم شرافتمندانه و شکلگیری وضعیت اقتصادی مناسبتر، رفع تحریمها و رفع محاصره دنبال شود تا توسعه به رویکرد اصلی کشور تبدیل شود.
نهادهای مدنی میتوانند منافع ذینفعان جنگ را آشکار کنند
وی ادامه داد: ما با دو گروه مواجهیم؛ یک گروه ذینفعان اقتصاد سیاسی جنگ هستند که باید منافع آنها از تداوم جنگ برای جامعه آشکار شود. خبرنگاران، نهادهای مدنی و گروههای کارشناسی میتوانند نشان دهند که شبکههای دورزننده تحریم و گروههای مختلف چگونه از این وضعیت منتفع میشوند.
یوسفی افزود: بخشی از افراد درون حاکمیت نیز ممکن است خواهان تغییر این وضعیت باشند. نهادهای مدنی میتوانند با طرح این مسائل و حمایت از چنین رویکردهایی، موضع آنها را در برابر ذینفعان جنگ تقویت کنند. این یک بخش از وظیفه نهادهای مدنی است.
روشنگری درباره هزینههای تداوم جنگ
یوسفی درباره گروههایی که از سر اعتقاد خواهان تداوم جنگ هستند نیز گفت: در برابر این گروهها باید با روشنگری عمل کرد و نشان داد که ادامه جنگ چه هزینههایی برای جامعه دارد و صلح چه منافعی میتواند ایجاد کند. برگزاری میزگردها و دعوت از کسانی که درباره تداوم جنگ دیدگاههای متفاوتی دارند نیز میتواند به روشن شدن ابعاد مسئله کمک کند.
وی افزود: بنابراین بخشی از فعالیت نهادهای مدنی باید روشنگری باشد و بخش دیگر، کمک به گروههایی که در درون حاکمیت خواهان رسیدن به ثبات، توسعه و روابط درست با جهان خارج هستند.
حقوقبگیران؛ قربانیان تورم
یوسفی در پاسخ به پرسش درباره وضعیت کارمندان دولت و حقوقبگیران اظهار کرد: کارمندان دولت چندین میلیون نفر هستند، اما من مسئله را گستردهتر میبینم و همه کسانی را که درآمد ثابت دارند، در نظر میگیرم. همه این افراد از رشد تورم عقب میمانند و در نتیجه با فقر شدیدتر مواجه میشوند.
وی ادامه داد: البته نیروی کار بخش خصوصی ممکن است وضعیت دشوارتری پیدا کند، زیرا کارفرمای بخش خصوصی برای پرداخت حقوق باید درآمد و تولید داشته باشد و محصولش را بفروشد. در شرایط رکود تورمی، بنگاه ممکن است نتواند این کار را انجام دهد و در نتیجه مجبور به تعدیل نیرو شود. اما دولت، به دلیل ماهیت متفاوت منابع مالی خود، میتواند برای مدتی پرداخت حقوق کارکنان را ادامه دهد.
افزایش اسمی دستمزد، لزوماً به معنای افزایش درآمد حقیقی نیست
یوسفی گفت: دولت نیز با کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی با محدودیت منابع مواجه است. اگر دولت بتواند این وضعیت را مدیریت کند، کارمندان شغل خود را حفظ میکنند، اما درآمد حقیقی آنها کاهش مییابد. اگر هم دولت تحت فشار قرار بگیرد، ممکن است از طریق افزایش پایه پولی حقوق کارکنان را افزایش دهد و در نتیجه مالیات تورمی ایجاد شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این حالت نیز افزایش اسمی درآمد کارمندان از جیب کل جامعه و با هزینه تورم بالاتر تأمین میشود. بنابراین، شاید از یک زاویه بتوان گفت نیروی کار دولت نسبت به نیروی کار بخش خصوصی وضعیت بهتری داشته باشد، اما این به معنای مصون ماندن آنها از کاهش درآمد حقیقی و آثار تورم نیست.
انتهای پیام
