فرزاد دهقانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در کانال تلگرامی خود نوشت:
دانزیگر و همکاران (۲۰۱۱) در پژوهشی مشهور، تصمیم‌های قضات درباره درخواست‌های آزادی مشروط زندانیان را بررسی کردند. قاعدتاً انتظار می‌رود قضات بر اساس معیارهایی مانند نوع و شدت جرم، وضعیت متقاضی و مدت سپری‌شده از محکومیت تصمیم بگیرند.
بااین‌حال، یافته‌های این پژوهش نشان داد که احتمال موافقت با درخواست‌ها در طول روز به‌شدت تغییر می‌کرد و با زمان استراحت قضات ارتباط داشت.
در ابتدای هر جلسه رسیدگی، احتمال موافقت با درخواست‌ها حدود ۶۵ درصد بود، اما با پیشرفت جلسه کاهش می‌یافت و در مقاطعی به نزدیک صفر می‌رسید؛ پس از استراحت نیز دوباره افزایش پیدا می‌کرد.
این یافته یادآور آن است که تصمیم‌گیری، حتی در میان افراد متخصص و باتجربه، می‌تواند از شرایطی که تصمیم در آن گرفته می‌شود تأثیر بپذیرد.
یکی از مفاهیم مرتبط با این مسئله، «خستگی تصمیم» است. وضعیتی که در آن، مواجهه مکرر با تصمیم‌ها می‌تواند کیفیت ارزیابی گزینه‌ها و تصمیم‌های بعدی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر چنین محدودیت‌هایی در تصمیم‌گیری‌های قضایی اهمیت داشته باشند، در مدیریت سازمان‌ها نیز نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. مدیران روزانه با انبوهی از تصمیم‌ها و درخواست‌ها مواجه‌اند. از تصمیم‌های کوچک و تکراری گرفته تا انتخاب‌هایی که آثار بلندمدتی بر عملکرد سازمان دارند.
دانشگاه نمونه مناسبی برای بررسی این مسئله است. مدیران دانشگاهی در سطوح مختلف باید در خصوص امور آموزشی و پژوهش و اجرایی تصمیمات متعدد بگیرند. اهمیت و پیامدهای این تصمیم‌ها یکسان نیست، برخی از آن‌ها مستقیماً بر کیفیت آموزش، پژوهش و آینده دانشجویان اثر می‌گذارند.
به طور مشابه، کیفیت تصمیم‌گیری در دانشگاه فقط به دانش، تجربه و توانایی مدیران وابسته نیست، بلکه به این نیز بستگی دارد که وقت و توجه آنان چگونه میان مسائل مختلف توزیع می‌شود. برای کاهش پیامدهای منفی خستگی تصمیم، معمولاً راهکارهایی مانند اولویت‌بندی تصمیم‌ها بر اساس اهمیت، تفویض اختیار، استانداردسازی تصمیم‌های تکراری و کاهش تصمیم‌های غیرضروری پیشنهاد می‌شود.
بااین‌حال، در دانشگاه باید به مسئله‌ای ساختاری نیز توجه کرد. بخشی از ظرفیت مدیریتی دانشگاه‌ها نه صرف رسیدگی به مأموریت اصلی آن‌ها، بلکه در پاسخ‌گویی به درخواست‌ها و الزامات متعدد اداری، نظارتی و فرهنگی مصرف می‌شود.
به‌عنوان نمونه‌ای از تجربه شخصی، برخی از درخواست‌های نهادهای خارج از دانشگاه از بخش آموزش دانشگاه در هفته‌های اخیر عبارت‌اند از:
▪️ درخواست ارسال فهرست گروه‌های آموزشی با اطلاعات و جزئیات ظرف مدت هفت روز به بخش فرهنگی سازمان بازرسی؛
▪️ درخواست برگزاری کمیته آموزش برای پیگیری و اجرای درس دوواحدی دفاع مقدس؛
▪️ ارسال برنامه‌های دانشگاه برای سند توسعه تعاون در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵؛
▪️ درخواست برگزاری جلسات هیئت اندیشه‌ورز شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
▪️ ارسال برنامه‌های دانشگاه در ارتباط با مصوبه حجاب و عفاف.
مقصود از طرح این نمونه‌ها، زیر سؤال بردن ضرورت تک‌تک این درخواست‌ها نیست، بلکه نشان دادن تنوع درخواست‌ها و ضرورت ارزیابی بار اداری تحمیل‌شده بر دانشگاه است.
اگر دانشگاه را از منظر زنجیره ارزش بررسی کنیم، بخش مهمی از ظرفیت سازمانی آن باید در خدمت بهبود یادگیری دانشجویان، ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی، توسعه پژوهش و پاسخ‌گویی اثربخش به نیازهای جامعه باشد.
هر درخواست اداری که ضرورت یا ارزش افزوده متناسبی نداشته باشد، ممکن است ظرفیت پرداختن به این مأموریت‌ها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، هزینه این درخواست‌ها صرفاً به ساعات کاری صرف‌شده برای تهیه گزارش‌ها و پاسخ‌نامه‌ها محدود نمی‌شود؛ آن‌ها می‌توانند با پراکنده کردن توجه مدیران و محدود کردن فرصت بررسی مسائل اساسی، هزینه‌ای پنهان بر کیفیت تصمیم‌گیری دانشگاه تحمیل کنند.
تحلیل و توصیه راهبردی
پیشنهاد می‌شود نهادهای دولتی، فرهنگی و دستگاه‌های نظارتی، در کنار مطالبه پاسخ‌گویی، ضرورت و تناسب درخواست‌های خود را نیز به‌طور مستمر ارزیابی کنند.
آیا این درخواست‌ها در حدود وظایف قانونی دانشگاه‌هاست؟ آیا اطلاعات درخواستی واقعاً برای تصمیم‌گیری یا نظارت ضروری است؟ آیا همان اطلاعات قبلاً در اختیار دستگاه قرار گرفته است؟ آیا امکان استفاده از داده‌های موجود، تجمیع گزارش‌های مشابه، تعیین مهلت متناسب با حجم کار یا کاهش دفعات درخواست وجود دارد؟
اگر کیفیت آموزش و پژوهش برای دانشگاه‌ها اولویت دارد، باید از زمان، توجه و ظرفیت شناختی مدیران و کارشناسانی که مسئول تحقق این مأموریت‌اند نیز حفاظت کرد.
انتهای پیام
