نوید نظرزاده در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی طرح تورم صفر شهرداری تهران نوشت:
شهرداری تهران طرحی با عنوان «تورم صفر» معرفی کرده است: تثبیت قیمت ۱۲ کالای اساسی برای شش ماه و عرضهٔ برخی از آن‌ها با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار. در اقتصادی که تورم قدرت خرید مردم را فرسوده کرده، وعدهٔ کالاهای ارزان‌تر جذاب است. اما ثابت نگه‌داشتن قیمت چند کالا، تورم را صفر نمی‌کند؛ فقط قیمت همان کالاها را برای مدتی ثابت نگه می‌دارد.
تورم پدیده‌ای در سطح کل اقتصاد است، نه برچسب قیمت چند قلم مواد غذایی. وقتی هزینهٔ مسکن، حمل‌ونقل، خدمات و هزاران کالای دیگر همچنان افزایش می‌یابد، تثبیت قیمت ۱۲ کالا را نمی‌توان به‌معنای مهار تورم دانست. بنابراین، نخستین ایراد به این طرح فقط اقتصادی نیست؛ به نحوهٔ معرفی آن هم مربوط می‌شود: چرا یک سیاست محدود برای ارزان‌فروشی چند کالا باید با عنوانی عرضه شود که معنای آن مهار تورم در کل اقتصاد است؟
شهرداری می‌گوید خرید مستقیم از تولیدکنندگان، کاهش واسطه‌ها و پایین آوردن حاشیهٔ سود فروشگاه‌های شهروند می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد. اگر این روش‌ها هزینه‌های غیرضروری را حذف کنند، ممکن است واقعاً برخی کالاها ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسند. اما کاهش هزینهٔ توزیع با مهار تورم تفاوت دارد. حتی موفقیت کامل این روش‌ها در ارزان‌تر کردن همان ۱۲ کالا نیز ثابت نمی‌کند که عامل‌های اصلی تورم مهار شده‌اند.
پرسش تعیین‌کننده، هزینهٔ این وعده است. قیمت فروش ممکن است ثابت بماند، اما هزینهٔ تولید، حمل‌ونقل و تأمین کالا لزوماً ثابت نمی‌ماند. شهرداری از منابع خود، تسهیلات بانکی، مشارکت و روش‌های تأمین کالا سخن گفته است؛ اما نام بردن از منابع مالی، به‌تنهایی پایداری طرح را اثبات نمی‌کند. اگر هزینه‌ها افزایش یابند و حذف واسطه‌ها و کاهش حاشیهٔ سود برای جبران آن کافی نباشد، مابه‌التفاوت را چه کسی می‌پردازد؟
پاسخ به این پرسش پیامدهای متفاوتی دارد. اگر هزینه از درآمدهای موجود شهرداری پرداخت شود، منابع کمتری برای سایر خدمات شهری باقی می‌ماند. اگر طرح به بدهی و اعتبار بانکی متکی شود، تعهدات مالی افزایش می‌یابد. و اگر کسری آن در نهایت از مسیر تأمین مالی پولی جبران شود، سیاستی که با وعدهٔ حمایت از قدرت خرید آغاز شده، می‌تواند به فشار تورمی بیشتر دامن بزند. این نتیجه خودکار و اجتناب‌ناپذیر نیست؛ اما بدون شفافیت دربارهٔ هزینه‌ها و شیوهٔ تأمین مالی، نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
تجربه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که کنترل قیمت، جایگزین اصلاحات اقتصادی نیست. در آرژانتینِ دههٔ ۱۹۷۰، سیاست‌های کنترل قیمت و دستمزد نتوانستند مشکلات بنیادی اقتصاد را حل کنند و در کنار دیگر عوامل، با کمبودها و گسترش بازار سیاه همراه شدند. در ونزوئلا نیز کنترل قیمت‌ها، در کنار محدودیت دسترسی به ارز خارجی و سقوط درآمدهای نفتی، به اختلال عرضه و گسترش بازارهای غیررسمی کمک کرد. این بحران‌ها را نمی‌توان فقط به کنترل قیمت نسبت داد؛ اما تجربهٔ هر دو کشور یک هشدار روشن دارد: دستور اداری نمی‌تواند هزینه‌های واقعی اقتصاد را حذف کند.
اگر قیمت مصوب از هزینهٔ واقعی تأمین کالا عقب بماند و این فاصله به‌طور پایدار جبران نشود، عرضه‌کننده ممکن است زیان کند، کیفیت را پایین بیاورد یا عرضه را کاهش دهد. فاصلهٔ قیمت رسمی و هزینهٔ واقعی همچنین می‌تواند زمینهٔ کمبود یا جهش قیمت پس از پایان طرح را فراهم کند. این پیامدها قطعی نیستند؛ میزان خطر به سازوکار اجرا، منابع مالی و توان تأمین کالا بستگی دارد. درست به همین دلیل، شهرداری باید دربارهٔ این موارد پاسخ‌گو باشد، نه اینکه صرفاً وعدهٔ قیمت ثابت بدهد.
مسئله این نیست که مردم نباید کالای ارزان‌تر بخرند. مسئله این است که ارزان‌فروشی محدود را نباید به‌جای مهار تورم فروخت. اگر هدف حمایت از معیشت مردم است، باید هزینه، منابع مالی و نتیجهٔ واقعی طرح شفاف باشد. اگر هدف مهار تورم است، سیاست‌گذار باید سراغ عواملی برود که تورم را ایجاد و تداوم می‌بخشند، نه اینکه موفقیت را با ثابت ماندن قیمت چند کالا بسنجد.
تورم با تغییر برچسب قیمت از بین نمی‌رود. اگر هزینه‌های واقعی اقتصاد همچنان افزایش یابند، تثبیت دستوری فقط یک پرسش را به تعویق می‌اندازد: چه کسی و از چه منبعی بهای این وعده را خواهد پرداخت؟
انتهای پیام
