نامه کمپین «نجات دانشگاه» به رییس جمهور

جمعی از دانشجویان در حال جمع آوری امضا برای راه اندازی کمپین «نجات دانشگاه» در قالب نامه به رییس جمهور هستند که در آن مطالبات خود در حوزه دانشجو و دانشگاه را به صورت شفاف مطرح کنند.

به گزارش انصاف نیوز، متن این نامه، خطاب به ریاست محترم جمهور، دکتر روحانی در پی آمده است:

«اِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّیَ یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم»

«خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتى) را تغییر نمى‌دهد مگر آنکه آنها خود را تغییر دهند»

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور منتخب مردم ایران

با سلام؛

همان‌طور که مستحضرید در چهار سال گذشته دانشجویان نشان داده‌اند نه تنها در پای صندوق رأی حامی سیاست‌های منتهی به دانشگاهی پویا و مستقل هستند، بلکه پیش و پس از انتخابات نیز در فرصت‌های گوناگون با صدایی رسا از شعار دولت در زدودن فضای تک صدایی از دانشگاه حمایت کرده‌اند؛ نیک می‌دانید حامیان دلسوز دولت کسانی هستند که مجدانه راه بازگشت به آرای مردم و تکیه بر پشتوانه مردمی را از طریق برآورده‌کردن مطالبات آن‌ها، گوشزد نمایند و از سرسپردگی بپرهیزند.

انتصاب دکتر فرجی دانا به عنوان مسئول ستاد دانشگاهیان حامل پیامي مشخص بود؛ این که مسير طي شده تا به حال خواسته هاي اين قشر را پاسخ نداده و دولت دوازدهم قرار است صداي مطالبات دانشگاهيان را اين بار بشنود. پیام این انتصاب توسط اعضای خانواده دانشگاه دریافت و موجبات همراهی حداکثری این قشر عظیم مردمی در پیروزی انتخاباتی 29 اردیبهشت را فراهم آورد.

ریاست محترم جمهور

بی‌شک ادامه مسئولیت شما در چهار سال دوم حاصل اتحاد اقشار متفاوت مردم در جهت پیشرفت کشور بود و بدون شک کمترین انتظار مردم این است که مطالبات برحق ایشان به دست فراموشی سپرده نشود.

در این انتخابات استان‌های محروم رأی قاطعی به شما دادند. حال آن که متأسفانه سال‌هاست آموزش عالی سیر پولی شدن را طی کرده و محرومان جامعه را بیش از پیش از دانشگاه‌ها حذف می‌کند. اکنون وقت آن فرارسیده که نسبت ظرفیت روزانه دانشگاه‌های مادر به دوره های پولی افزایش یابد تا ما شاهد دانشگاه‌های برابرتر باشیم. برآورده کردن حق طبیعی همه شهروندان جامعه در خصوص استفاده از امکانات آموزشی آن هم به صورت برابر، وظیفه هر دولتی است که انتظار می‌رود دولت منتخب آن را تحقق بخشد.

البته برابری در دانشگاه نیازمند اقدامات دیگری نیز هست. بودجه‌ی تخصیص‌یافته جهت آموزش عالی در بسیاری از موارد به شیوه‌هایی هزینه می‌شود که اثرگذاری مفیدی در محیط دانشگاهی ندارد. برای مثال بودجه فرهنگی دانشگاه‌ها آن هم به صورت نابرابر و غیرمتعارف به تشکل‌های فرمایشی و سفارشی تزریق می‌شود که عموماً فعالیت درخوری در جهت پویایی و نشاط دانشجویی ندارند و اتفاقاً تمام تلاش آن‌ها در جهت سرکوب صداهای منتقد و مستقل در دانشگاه‌هاست. این در حالی است که انجمن‌های علمی‌دانشجویی، نشریات اعم از علمی، فرهنگی، سیاسی و … و نیز تشکل‌های سیاسی منتقد مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. آیین‌نامه‌هایی که بازمانده‌ی دوران پادگانی‌شدن دانشگاه‌هاست، هم‌چنان مانع از هر گونه فعالیت فرهنگی و سیاسی و علمی خلاقانه در دانشگاه‌هاست و در برخی موارد حتی همین آیین‌نامه‌ها هم به واسطه‌ی برخوردهای آمرانه‌ی مدیران فرهنگی کنار زده می‌شود تا هر گونه صدای متفاوتی سرکوب گردد. متأسفانه در مواجهه با فشارهای فراقانونی نهادهای خارج از دانشگاه همواره دانشجویان منتقد قربانی می‌شوند. در برخی دانشگاه‌ها اصولاً به منتقدان مجوز نشریه داده نمی‌شود و در برخی دیگر نشریات بازبینی پیش از انتشار می‌شوند. فعالیت‌های دانشجویی تشکل‌ها و انجمن‌ها بسته به سلایق مدیران محدود می‌شود. در بسیاری از شوراها و هیئت‌های تصمیم‌گیری در دانشگاه جایگاه شایسته‌ای به نمایندگان منتخب دانشجویان داده نمی‌شود. مدیران و مسئولان عالی‌رتبه‌ی دانشگاهی حتی در مواجهه با شوراهای صنفی نیز نقش نظارتی دانشجویان را محدود کرده و به آنان به عنوان بازوی اجرایی خود می‌نگرند. آیا تنزل جایگاه دانشجو به بازوان اجرایی مسئولین و کمرنگ‌کردن روحیه مطالبه‌گری و نقادی دانشجو، چیزی جز خشکاندن چشمه‌های پویایی و تحرک در جامعه است؟ متاسفانه آن‌چه در این سال‌ها بر دانشگاه رفته‌است چیزی جز سیاست حرکت در مسیر انفعال و انزوای دانشجو و دانشگاه نیست. این مطالبه‌ی دانشجویان و دلسوزان دانشگاه است که با روی کارآمدن دولت جدید شاهد تغییر اساسی سیاست‌های مدیریتی در جهت بازگشت روحیه نشاط و پویایی به دانشگاه‌ها باشیم.

آن چه که ما را بر آن داشته تا به تصدی وزارت علوم توسط کسانی همچون دکتر فرجی دانا امیدوار باشیم، برخورد قاطع با روندهای ویرانگر دانشگاه نظیر بورسیه‌های غیرقانونی و جلوگیری از تکرار آن فجایع در محیط علمی دانشگاه‌هاست. معتقدیم پیگیری مطالبه‌ی قدیمی استقلال دانشگاه‌ها(انتخاب رئیس و مدیران و هیات امنا دانشگاه توسط دانشگاهیان، جلوگیری از مداخله‌ی نهادهایی که ریشه در دانشگاه ندارند، حاکمیت قانون در دانشگاه و فضای شفاف پاسخ‌گویی) با جدیت در این دولت می‌تواند آموزش عالی کشور را از تهدید تغییر دولت‌ها مصون نگه دارد و نویدبخش رسیدن به دانشگاهی امن و فارغ از وابستگی جناحی باشد.

در دولت یازدهم بسیاری از برنامه‌ها و سخنرانی‌ها به دلیل مداخله‌ی نهادهای فراقانونی لغو شد و نیز جمع زیادی از فعالین دانشجویی به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند؛ حال آن‌که وزیر محترم و معاونین ایشان حتی یک بار به این روندها واکنش قاطعی نشان ندادند و در اکثر موارد روسای دانشگاه‌ها نیز به تاسی از وزیر، هم‌صدایی با سرکوب‌گران را بر ایستادگی ترجیح دادند. اکنون وقت بازگشت به قانون است تا با بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی و تکیه بر پشتوانه مردمی‌، دست مداخله‌جویان برون‌دانشگاهی که خود را قیم هر چیزی در این کشور می‌دانند از محیط امن و علمی دانشگاه قطع شود و با حضور مدیرانی شجاع، توانمند و مقتدر در جایگاه روسای دانشگاه‌ها، پرونده‌ی دخالت نهادهای غیرمرتبط و موازی در دانشگاه برای همیشه بسته شود. متاسفانه هنوز هم هستند جوانانی که با برچسب‌های غیرمتعارف و به بهانه‌های واهی، فرصت حضور در دانشگاه‌ها از ایشان سلب شده‌است. حضور آزادانه جوانان شایسته بر روی صندلی‌های دانشگاه شاید کمترین حقی است که دولت منتخب و مسئولین آتی دانشگاهی می‌بایست با جسارت و پشتکار در جهت تحقق آن اهتمام ورزند. هم‌چنین سیاست بومی‌گزینی در وزارت علوم متأسفانه حق انتخاب داوطلبان را محدود و مخدوش کرده و تنوع و تکثر فکری و فرهنگی دانشگاه‌ها را از بین برده است و باعث کاهش سرزندگی دانشگاه‌ها شده است. لذا باید داوطلبان در انتخاب محل تحصیل فرصت برابر داشته باشند و در این راستا از بین رفتن سهمیه‌بندی‌های منطقه‌ای و بومی گامی مهم در جهت تحقق دانشگاه برابر و پویاست.

آقای دکتر روحانی

سال‌هاست تشکل‌های سیاسی منتقد از داشتن اتحادیه محروم‌اند و وزارت‌خانه حتی درخصوص برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی انجمن‌های اسلامی ممانعت ایجاد می‌کند. در سطح دانشگاه‌ها نیز بسیاری از مدیران و معاونان دانشگاه هیچ تعهدی در حمایت از برنامه‌های دولت ندارند و با در پیش گرفتن سیاست‌های محافظه‌کارانه بیشتر خودشان را به مخالفان دولت وفادار نشان می‌دهند. اکنون انتظار می‌رود که مسئولین و مدیران دانشگاهی با عنایت به رای اکثریت مردم، اهداف و برنامه‌ریزی خود را در جهت همگامی با قاطبه دانشجویان تنظیم نمایند تا مدیرانی شایسته سکان هدایت دانشگاه‌ها را همسو با سیاست‌های دولت بر عهده گیرند.

متأسفانه مشکلات دانشگاه محدود به حوزه‌های فرهنگی و سیاسی نیست، کالایی شدن مدارک دانشگاه و غلبه‌ی نگاه کمی به فعالیت‌های علمی که نشات‌گرفته از آیین‌نامه‌های ارتقا اعضای هیئت علمی است، راه سوءاستفاده اساتید از دانشجویان تحصیلات تکمیلی را برای ارتقاء درجه و ایجاد رزومه برای خود هموار کرده که این مهم به سطح علمی اساتید و کیفیت آموزش دانشگاه‌ها ضربه زده است. این مهم جز با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های بالادستی که ملاک و معیار رتبه‌بندی اساتید را کمی تلقی می‌کند و از نگاه به امور کیفی غافل است، بهبود نخواهد یافت. شایسته است مدیران عالی‌‌رتبه و تصمیم‌گیران حوزه وزارت علوم با اعمال تغییرت اساسی در این قوانین، مانع از ادامه این روند مخرب شوند تا بیش از این جایگاه ارزشمند علمی دانشگاه‌ها به واسطه کمیت‌محوری تنزل نیابد.

هم‌چنین در موارد بسیاری روند جذب اعضای هیئت علمی روشن نبوده و روابط شخصی و البته جناحی بر رویه‌های سازمانی و قانونی ارجحیت پیدا می‌کند. افزون بر این در روندهای کلان نیز که قوانین بالادستی، دولت را موظف به سازگاری سرفصل های درسی با نیازهای روز جامعه می‌کند، رسماً کار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به نهادهای موازی همچون شورای تحول علوم انسانی واگذار می‌شود و نه تنها از دایره نظارت مردم خارج می‌شود، بلکه نیازهای روز کشور نیز مهجور واقع می‌شوند.

ادامه روندهای ناصواب رشد کمی دانشگاه‌ها بدون تناسب با کیفیت آموزش به سطح علمی دانشگاه‌ها لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است. پرواضح است که از بین رفتن روح پژوهش‌گری و پرسش‌گری و حقیقت‌جویی دانشگاه و تنزل آن به آموزشگاه صدور مدرک چیزی جز ویرانی ارزش‌ها، کاهش تخصص و کندشدن راه پیشرفت را در پی ندارد.

ما جمعی از دانشجویان دغدغه‌مند ضمن تاکید بر ادامه مشی فرجی دانا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دوازدهم  بر این عقیده‌ایم که مشکلات و بحران مراکز آموزش عالی همچون بسیاری از حوزه های دیگر کشور به نقطه هشدار رسیده است و نیازمند مشارکت تمامی اعضای خانواده دانشگاه در کنار مدیریت دقیق و حساب شده در جهت استقلال این نهاد تاثیرگذار است. مدیریتی شجاع که در مقابل فشارها ایستادگی کند و کیان دانشگاه را امری قابل معامله نپندارد.

انتهای پیام