دادگاه غیرعلنی چه معنایی دارد؟
«عباس عبدی» در یادداشتی در روزنامه‌ی اعتماد با عنوان «دادگاه غیرعلنی چه معنایی دارد؟» نوشت:
اگر ياشار سلطاني مرتكب تخلف و جرم شده است، بهترين راه برای مجازات او، علني كردن محاكمه‌اش است. اين اصل نه فقط براي او بلكه براي هر روزنامه‌نگار يا كنشگران سياسي صادق است. زندان چاره درد تخلفات اينگونه افراد نيست. محكوميت نزد افكار عمومي است كه بزرگ‌ترين مجازات براي آنان محسوب مي‌شود. متأسفانه دادگاه وي در پشت درهاي بسته برگزار شده است. در حالي كه همه مي‌دانيم طبق اصل 165 قانون اساسي: “محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند محاکمه علنی نباشد.” هم‌چنين طبق ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، “محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: – اعمال منافی عفت و جرایمی كه برخلاف اخلاق حسنه است. – امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین دعوی. – علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.”
آنچه مسلم است اين است كه در اين دادگاه شاكي خصوصي نيست يا اگر هم هست آقاي سلطاني به عنوان یک طرف دعوا درخواست غيرعلني بودن ندارد. به طور قطع مسايل خلاف عفت هم وجود ندارد، و در دادگاه‌هايي هم كه چنین موردی هست، فقط اين بخش را غيرعلني مي‌كنند. خلاف احساسات مذهبي هم كه نيست، اتفاقاً احساسات مذهبي را به نحو مطلوبي تأييد و تحریک و مطلع مي‌كند، زيرا متهم براساس قاعده و قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، عملي را انجام داده است. حال بايد افكار عمومي مطلع شود كه آيا او اين وظيفه اخلاقي، قانوني و مذهبي را درست انجام داده يا خير؟ در مورد خطر داشتن براي امنيت ملي نه تنها نيز سالب به انتفاء موضوع است بلکه در جهت تقویت امنیت ملی هم هست چون موضوع مربوط به فساد است. بنابراين نه تنها هيچ دليلي بر غيرعلني بودن وجود ندارد، بلكه برعكس تأكيد موکّدی بر علني بودن وجود دارد. از جمله این که اتهام مربوط به حقوق عمومي است. اتهام مربوط به حرفه روزنامه‌نگاري و وظيفه مطبوعاتي است و از همه مهم‌تر اتهام مربوط به يكي از مهم‌ترين معضلات جامعه ما يعني فساد و سوءاستفاده از قدرت است. شايد گفته شود كه علني يا غيرعلني بودن جزو اختيارات قاضي است. به طور قطع چنين اختياري نزد قاضي است ولي قاضي بايد مطابق قانون عمل كند و هر تصميمي كه مي‌گيرد مستند به ماده قانوني باشد. همچنان كه حكم صادره بايد چنين باشد، مقدمات آن از جمله حكم بر غيرعلني بودن دادگاه نیز بايد مستند باشد. به علاوه مطابق قانون اساسي اصل بر علني بودن است و غيرعلني بودن دليل مي‌خواهد. قاضي حتماً بايد دلايل خود در غيرعلني بودن را مكتوب كند تا متهم و جامعه از استدلال و مفاد آن مطلع باشند. به طور قطع اگر اين تصميم مطابق قانون و قابل دفاع باشد، همه از آن حمايت مي‌كنند، در غير اين صورت آن را مصداق فقدان اعتماد به نفس اتهام‌زنندگان به متهم خواهند دانست.
فارغ از استدلال‌هاي فوق كه گمان نمي‌رود هيچ پاسخ مناسبي براي آن ارايه شود، به لحاظ نتيجه‌بخشي نيز مي‌توان اقدام مذكور را نقد كرد. در درجه اول بايد گفت كه به طور قطع برخي از دادگاه‌ها هستند كه بايد غيرعلني برگزار شوند. دادگاه‌هاي خلاف عفت عمومي از اين جمله‌اند. هم‌چنين مواردي در نقض امنيت ملي نيز مي‌توان ارايه كرد كه بايد دادگاه غيرعلني باشد. ولي نكته مهم اين است كه اگر گستره استفاده از اين ماده و اختيار زیاد شود، مقبوليت و پذيرش احكام صادره در دادگاههای غیر علنی با سوال مواجه مي‌شود. به عبارت ديگر اگر به جاي 5 پرونده‌اي كه غيرعلني بايد باشد، ده مورد غيرعلني شود، اعتبار احكام صادره از 5 مورد اول نيز با سوال مواجه مي‌شود. پرونده آقاي سلطاني سياسي نيست كه در هر حال عده‌اي مدافع و عده‌ای مخالف او باشند. پرونده‌اي عادي و مطبوعاتي است. ولی غيرعلني كردن رسيدگي به آن موجب مي‌شود كه برداشت مردم از پرونده و نحوه مواجهه با آن سياسي شود. وقتي كه پرونده بابك زنجاني و شركايش علني است، چرا پرونده‌اي به اين كوچكي و محدودي غيرعلني برگزار شود؟
مي‌توان يك فرض ديگر هم داشت. اگر روزي يك متهم دادگاه غيرعلني، به هر دليلي تمام مذاكرات دادگاه را منتشر كرد، در چنين شرايطي دادگاه چه خواهد كرد؟ آيا مي‌تواند ثابت كند كه انتشار اين مفاد خلاف امنيت ملي است؟ وآیا مردم آن را مي‌پذيرند؟ اگر مي‌تواند ثابت كند و مردم بپذيرند، پس دادگاه را غيرعلني كند در غير اين صورت غيرعلني كردن دادگاه به منزله فقدان اعتماد به نفس مدعي تلقي خواهد شد و پيشاپيش مردم درباره آن داوري خواهند كرد. آقاي سلطاني درست يا نادرست برحسب وظيفه شرعي ـ اخلاقي و قانوني و شهروندي گمان کرده که در چارچوب قانون عملي را انجام داده است. اگر در انجام آن خلافي مرتكب شده دادگاه و نماينده دادستان مي‌تواند او را در دادگاه علني و نزد مردم، به عنوان یک خطاكار معرفي كند و اگر هم مطابق وظيفه انساني و مذهبي، كار خود را درست انجام داده، با تبريه او نشان داده خواهد شد كه دادگاه در برابر اقدامات شهروندان در مبارزه با فساد عادلانه و منصفانه رفتار مي‌كند.
انتهای پیام
