«جلوی این بدعت خطرناک را بگیریم»

«جهانبخش خانجانی»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در یادداشتی با عنوان «جلوی این بدعت خطرناک را بگیریم» در روزنامه‌ی ایران نوشت:

بر اساس فهم موجود از اصل تفکیک قوا و همچنین تشریحات قانونی وظایف قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی، وظایف تقنینی و نظارتی درخصوص امور جاریه کشور برعهده قوه مقننه گذاشته شده است و وظایف اجرایی و حاکمیتی را در کشور، قوه مجریه و دولت برعهده دارد.

مکانیسم‌هایی که در رابطه با نظارت بر سایر قوا و نظارت بر امور و وظایف محوله سایر قوا به عهده نمایندگان گذاشته شده است، عبارتند از: ساز و کارهایی مانند رأی‌ اعتماد، تحقیق و تفحص و همچنین سؤال و تذکر، استیضاح و غیره که با این حال انجام این اختیارات و استفاده از این امتیازات و حقوق قانونی باید با شرایط خاص و بر اساس عرف و مقرراتی که در کشور حاکم است، انجام بپذیرد.به عبارت دیگر، ورود نمایندگان مجلس در حوزه‌هایی مثل عزل و نصب مقامات اجرایی و روند انتخاب و انتصاب آنان، دخالت در وظایف ذاتی قوه مجریه تلقی شده و صراحتاً تخطی از وظایف نمایندگان است.

از سوی دیگر قانون صراحتاً تأکید دارد که «استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شوند» و اعمال سیاست‌های حاکمیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در استان برعهده استانداران است. بر این اساس نمی‌توان برای نمایندگان محترم مجلس در حوزه نصب استانداران بر اساس نص صریح قانون، وظیفه‌ای متصور شد. البته وزیر کشور در صورت تمایل می‌تواند در مقام مشورت، در زمان پیشنهاد استانداران با افراد مختلف از جمله نمایندگان محترم مجلس، ائمه محترم جمعه، احزاب و گروه‌های مختلف مشورت و نظرات ایشان را اخذ نماید، اما باید توجه داشت این نظرات صرفاً جایگاه مشورتی داشته و به معنای اعلام نظر مؤثر در تصمیم‌گیری وزیر نخواهد بود.

بدعت خطرناکی که اکنون در حال رخ دادن است و می‌تواند آسیب‌های بسیاری را در حال و آینده متوجه نظام کند، اقدامات و دخالت برخی نمایندگان برای انتصاب استانداران برمبنای تمایلات آنان است. این بدعت بر حسب شنیده‌ها تا جایی پیش رفته که نمایندگان مجلس افراد مختلفی را دعوت و برای معرفی به عنوان استاندار با آنان جلسه گذاشته و به بیان ساده‌تر مصاحبه شغلی می‌کنند!

جدا از تخطی از قانون و نقض اصل استقلال قوا و دخالت در وظایف ذاتی یک نهاد حاکمیتی توسط برخی نمایندگان، سؤال این است که آیا اساساً استانداری که به فرض تحت فشار فلان نماینده منصوب شود، صندلی خود را وامدار نظام دانسته و برای تأمین منافع نظام ایفای وظیفه خواهد کرد یا آن را دین خود به فلان نماینده می‌داند و هدفش ادای این دین خواهد بود؟

این قبیل اقدامات تالی‌های بسیار فاسدی برای کشور و نظام خواهد داشت که اگر همین الان با برخورد همه مسوولان ذیربط مواجه نشود، علاوه برآسیب‌های جدی، سلب اعتماد عمومی از نهادهای تقنینی و حاکمیتی را در پی خواهد داشت.نماینده مجلس درشرایط نمایندگی به عنوان کسی که سازنده قانون است، باید خود بیشتر از همه مجری قانون بوده و به قانون احترام بگذارد که اگر چنین نباشد، هیچ خشتی بر خشت دیگر بند نخواهد شد!

انتهای پیام