«تفسیر نادرست شورای نگهبان کشور را وارد چالش کرده است»

یک عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران تاکید کرد که تفسیر شورای نگهبان از موضوع سپنتا نیکنام خلاف قانون است و نباید خرده فرهنگ‌ها و خرده قومیت‌ها را در کشور نادیده بگیریم.

جهانبخش خانجانی در گفتگو با ایسنا با اشاره به لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: شورای محترم نگهبان تفسیر نادرستی از قانون ارائه داده و همانطور که آقای لاریجانی رئیس مجلس فرمودند، این تفسیر نادرست کشور و نظام را وارد چالشی کرده که برای جمهوری اسلامی هزینه ‌داشته است.

وی ادامه داد: این موضوع جمهوری اسلامی را یک حکومت غیردموراتیک می‌داند، آن را واجد تبعیض نژادی و قومی دانسته و باعث ایجاد بی اعتمادی میان مردم در رابطه با رای‌شان می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: فردی چهار سال نماینده تاثیرگذاری در شورای شهر بوده اما حالا او را از همان سمت و مسئولیت منع کردیم، بدون اینکه تخلفی داشته باشد. پس به نظر من این تفسیرهای نابجا و نادرست و کرانه‌های تفسیرپذیری که شورای محترم نگهبان برای خود قائل است، می تواند کشور را دچار مشکل و چالش کند.

خانجانی تاکید کرد: باید به این سمت حرکت کنیم که تفاسیر نیز قانونمند باشند و حتی این فرمایشی که آقای یزدی فرمودند مبنی بر اینکه هر کس با این نظریه مخالفت کند، به معنای مخالفت با اصل نظام است، به نظر من حرف ناصوابی است چراکه این بحث در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی است و اگر مجلس به شورای نگهبان بدهد و او نپذیرد، مجددا به مجلس می رود و اگر نهایتا تضارب وجود داشته باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر دهد.

این عضو حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: از سوی دیگر در کشور ما اقلیت‌های مذهبی به خصوص زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان در عرصه‌های مختلف اعم از دفاع مقدس و حفظ کشور همراه با سایر مردم بوده و هستند. بنابراین نباید به این تعارضات دامن بزنیم و خرده فرهنگ‌ها و خرده قومیت‌ها را نادیده بگیریم چرا که این کار با میثاق ملی و قانون اساسی ما در تعارض و نوعی خودخواهی فکری و سیاسی است.

خانجانی تاکید کرد: به نظر من این موضوع در مجلس قابل حل است و مجلس مجددا می‌تواند آن را بررسی کند. اما به طور کلی عضویت یک زرتشتی در شورای شهر هیچ منع قانونی ندارد با این حال اگر تعارضی پیش بیاید باید به مجمع تشخیص برود.

وی با بیان اینکه در همین مرحله نیز شورای محترم نگهبان خلاف قانون عمل کرده است، گفت: قانون بازه زمانی مشخص کرده تا درباره شرعی و قانونی بودن موضوعی اظهارنظر کند. اگر اینگونه نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و قانون باثباتی در کشور نخواهیم داشت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطر نشان کرد: اینکه بخواهیم کشور را دچار التهاب کرده و هزینه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کنیم، کار ناصوابی است.

انتهای پیام