میزگرد انصاف نیوز | دانشجویان تربیت مدرس از مشکلات صنفی‌شان می‌گویند
«عطیه هوشمند»، خبرنگار انصاف نیوز: دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاهی که یکی از برترین دانشگاه‌های ایران به حساب می‌آید، این روزها وضعیت صنفی راضی کننده‌ای ندارد. حدود یک‌ماه پیش بود که خبر رسید: سه نفر از دانشجویانی که در اعتراض به پولی شدن دروس پیش‌نیاز و جبرانی، در دی ماه سال گذشته تجمع کرده بودند، در تابستان امسال احضار شده‌اند. طبق گفته‌ی دانشجویان، این برخوردها در موارد متعددی برخلاف دستورالعمل مصوب 95 شوراهای انضباطی بود. تازه‌ترین خبر از پی‌آمدهای تجمعات صنفی دانشجویان تربیت مدرس اما این است که طبق گفته‌ی دانشجویان، هجدهم ماه گذشته یکی دیگر از دانشجویانی که در تجمعات صنفی حضور داشته است، احضار شده که متاسفانه خبرنگار انصاف نیوز نتوانست مستقیماً از جزییات آن مطلع شود. حال پنج نفر از دانشجویان و دانش‌آموخته‌گان این دانشگاه که در جریان ماجرای اعتراضات صنفی در تنها دانشگاه تحصیلات تکمیلی کشور بوده‌اند در میزگرد انصاف نیوز از ماجرای تجمع‌ها و اعتراضات، ماجرای وضعیت غیرعادی و فراقانونی شورای صنفی این دانشگاه و سیاست پولی‌شدن دانشگاه‌ها در ایران می‌گویند. افرادی که باتوجه‌به فراخواندن چندباره‌ی دانشجویان به کمیته‌ی انضباطی ترجیح داده‌اند اسمی از آنها در این گزارش آورده نشود.
یک‌بار ماجرا را از خودشان شنیده‌ام و نمی‌دانم باید از اولِ احضارها که موضوع خبر یک ماه پیش انصاف نیوز بود شروع کنم یا علت چنین احضاری را جویا شوم. یکی از دانشجویان شروع به تعریف روند اختلاف دانشجویان با دانشگاه می‌کند و در آغاز از تجمعات اعتراضی دانشجویان می‌گوید: سال 94، ابلاغیه‌ای خطاب به دانشگاه‌ها صادر شد که طبق آن دانشگاه‌ها موظف هستند به قیمتی که هیات امنای هر دانشگاه تعیین می‌کند، از دانشجویان روزانه بابت دروس جبرانی و پیش‌نیاز پول بگیرند. این آیین‌نامه اجرایی شد و سال 95 که ورودی‌های جدید روزانه‌ی تربیت مدرس آمدند، گروه‌های آموزشی، دروسی جبرانی به دانشجویان ارائه کردند. طبق آنچه که گفته می‌شد، گذراندن این دروس برای دانشجویان اجباری بود، اما آنها با توجه به عدم اطلاع از آیین‌نامه‌ی سال 94، خبر نداشتند که برای گذراندن این دروس باید پول بپردازند. دانشگاه مدعی بود در دفترچه‌ی انتخاب رشته این نکته ذکر شده است که گذراندن دروس پیش‌نیاز و جبرانی پولی است.
او می‌گوید: حول و حوش دی‌ماه و یک هفته مانده به شروع امتحانات بود که دانشگاه ناگهان سامانه گلستان دانشجویان را بست و دانشجوهای مقروض دیگر امکان دسترسی به خدمات سیستم گلستان را نداشتند. حتی امکان صدور کارت گواهی اشتغال به تحصیل این دانشجویان نیز سلب شد. از آنجایی که یک هفته به امتحانات مانده بود، دانشجویان در تنگنا قرار داشتند و نمی‌توانستند به وزارت علوم و دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. بنابراین تصمیم گرفتند نامه‌ای خطاب به ریاست دانشگاه بنویسند و همزمان با آن در 11 دی تجمعات خود را شروع کنند.
اما به گفته‌ی این دانشجوی تربیت مدرس، ریاست دانشگاه، «دکتر محمدتقی احمدی»، از همان ابتدای اعتراضات از پذیرش دانشجویان خودداری کرد: آقای دکتر احمدی، ریاست دانشگاه حاضر نشد با نماینده‌ی دانشجویان دیدار کند و نامه‌ی ارسالی دانشجو را هم به معاونت آموزشی ارجاع دادند. معاون آموزشی در جلسه‌ای که با نماینده‌های دانشجویان برگزار شد، گفتند این ابلاغیه‌ای قانونی است که از سوی وزارت علوم صادر شده و دانشجوها موظف‌اند به آن عمل کنند. اما استدلال دانشجویان این بود که این مصوبه از بیخ و بن برخلاف قانون اساسی بوده و بنابراین نمی‌تواند لازم‌الاجرا باشد؛ شاید خود قانون‌گذار، خلاف قانون حکم کرده باشد. همچنین طبق تعریف دانشجوی روزانه، دانشجو بابت خدماتی که می‌گیرد نباید پول پرداخت کند.
منطق به تهدید رسید
طبق گفته‌های او، با به نتیجه نرسیدن جلسه، این‌بار معاونت آموزشی از برخورد با دانشجویان گفت: معاونت آموزشی تهدید کرد که دوربین‌های دانشگاه از تمام تجمع‌کنندگان فیلم گرفته و اگر قرار شود اخلالی ایجاد شود با آنها برخورد می‌شود. اینجا دیگر عملاً جلسه به پایان رسید چراکه منطق به تهدید رسیده بود. جلسه که تمام شد دانشجوها به این نتیجه رسیدند که باید تجمع خود را ادامه دهند. این تجمع چهار روز ادامه پیدا کرد. در تمام این چهار روز ریاست دانشگاه کوچک‌ترین توجهی به تجمع‌کنندگان نکرد. حتی 2 بار با بی‌اعتنایی تمام از میان تجمع‌کنندگان عبور کرد.
می‌پرسم «شنیده شده است که در این تجمع برخوردی فیزیکی بین یکی از دانشجویان و یکی از مسوولان تربیت مدرس رخ داده بود؛ دقیقاً چه اتفاقی افتاد و آیا تجمع مسالمت‌آمیز بود؟» که یکی از دانشجویان می‌گوید: جلوی ساختمان مرکزی دانشگاه، دو نفر از کارمندان دانشگاه با دو نفر از دانشجویان برخورد فیزیکی کردند. دانشجویان مقابل درب ساختمان مرکزی تحصن کرده بودند و دو نفر مذکور برای وارد شدن به ساختمان مرکزی، دانشجوها را لگد کردند و رد شدند.
این دانشجو، تاکید می‌کند در این تجمع اخلال یا اغتشاشی ایجاد نشد: دانشجویان، ورودی ساختمان مرکزی را بسته بودند اما در عین حال اجازه می‌دادند همه رد شوند و هیچ مشکلی وجود نداشت. حرف دانشجوها فقط این بود که مسئولان دانشگاه، مانند معاونین و ریاست چون در این مسئله دخیل هستند، باید بایستند و پاسخگو باشند. در همین زمان بود که یکی از اعضای هیات علمی و رییس حراست دانشگاه لگدمال‌کنان، از روی دانشجویان رد شدند. اما از طرفِ دانشجویان هیچ عملی که مانع برگزاری کلاس‌ها شود یا اختلال در روند اداری دانشگاه ایجاد کند، صورت نگرفت.
اعتراضات به روز چهارم کشیده شد
این دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید سه روز تجمع کار را به جایی نرساند و دانشجویان برای روز چهارم دست به تجمع زدند: روز چهارم دوباره دانشجویان تجمع کردند. رییس دانشگاه بلاخره پیام داد که با دانشجویان ملاقات و مذاکره کند. دانشجوها هم قبول کردند و ظاهراً قرار بود قضیه به خیر و خوشی تمام شود. ولی رییس دانشگاه باز هم از حضور در جمع دانشجویان امتناع کرد و به جای ایشان، معاون آموزشی و رییس دفتر ریاست دانشگاه در جلسه حاضر شدند. در مذاکره، دوباره همان حرف‌های تکراری مطرح شد و معاون آموزشی اعلام کرد این ابلاغیه قانونی است و دانشجویان باید آن را اجرا کنند و پول را بپردازند. دانشجویان هم معتقد بودند ابلاغیه‌ی مذکور، خلاف نصِّ صریح قانونی اساسی و تعریف دانشجوی روزانه است و حقوق بدیهی و ابتدایی آنان را زیر پا می‌گذارد. از این رو مذاکره بین دانشجوها و معاون آموزشی به جایی نرسید و با توجه به مقاومت طرفین، این گفتگو برای هیچکدام پایان رضایت‌بخشی نداشت. «درآخر که مذاکره درحال کشیده شدن به بن‌بست بود دانشگاه موافقت کرد که سامانه‌ی گلستان را برای دانشجویان باز کند تا آنها بتوانند به امتحاناتشان برسند و موعد پرداخت پول را به اردیبهشت‌ماه موکول کردند. دانشجویان که باید به امتحاناتشان می‌رسیدند به طور موقت دست از اعتراض کشیدند و اعلام داشتند تا حذف کامل شهریه به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. این نگرانی وجود داشت که در اردیبهشت‌ماه که مصادف با انتخابات ریاست جمهوری بود، فضای دانشگاه بسته و شرایط اعتراض برای دانشجوها سخت‌تر شود.
ادامه‌ی تجمع صنفی در اردیبهشت‌ماه 96
دانشجویان اگرچه احتمال داده بودند ممکن است این اعتراض صنفی احیاناً سیاسی شده و منتسب به طیف‌های سیاسی شود اما تجمع خود را ادامه دادند. این دانشجو می‌گوید: دوباره فراخوان داده شد و تجمع برگزار شد. مسوولان دانشگاه هم، با توجه به حساسیت ایام، همان روز اعلام کردند که هیات رییسه‌ی دانشگاه جلسه گذاشته و تصویب کردند که مصوبه‌ی پولی شدن دروس جبرانی و پیش‌نیاز برای ورودی‌های 95 به قبل ملغی شود. ولی از ورودی 96 به بعد با توجه به ابلاغیه‌ی وزارت علوم دوباره این طرح اجرا خواهد شد.
جاهای دیگر به صورتی پول می‌گیرند که صدای کسی درنیاید
برایم جای سؤال است که چه طور چنین مصوبه‌ای که به این شکل در تربیت مدرس دردسرساز شده است، در دیگر دانشگاه‌ها اعتراضی ایجاد نکرده است. دانشجویی که تا به اینجا ماجرا را تعریف کرده بود، می‌گوید: ما از دوستانمان در دیگر دانشگاه‌ها شنیده‌ایم که روند اجرای این مصوبه در دانشگاه‌های آنها فرق می‌کند. به این صورت که هنگام فارغ‌التحصیلی، این مبلغ را به همراه سنوات از آنها دریافت می‌کنند: «دانشجویان هم چون آن موقع درسشان تمام شده و حوصله‌ی زیادی برای اعتراض و اتلاف وقت ندارند، پول را می‌دهند تا سریع‌تر از دانشگاه بروند. به صورتی پول را می‌گیرند که صدای دانشجو درنیاید.» اما فشار مسوولین دانشگاه تربیت مدرس به پرداخت این مبلغ در ایام امتحانات و مسدود کردن سایت در برهه‌ای که دانشجویان می‌خواهند امتحان دهند، ماجرا را پیچیده کرد: هیات حاکمه‌ی تربیت مدرس ناگهان در برهه‌ی امتحانات، امکان دسترسی به سیستم گلستان را از بین بردند و حتی اخذ گواهی اشتغال به تحصیل را هم منع کردند.
تلفنی احضار کردند و دو ساعت بعد پس گرفتند
دانشجویی که از آغاز ماجرا را تعریف کرده بود، می‌گوید: تقریباً تیر ماه 96 و در زمان امتحانات بود که دو نفر از دانشجوها به صورت تلفنی احضار شدند؛ یعنی تشریفات قانونی رعایت نشد. طبق دستورالعمل، اول باید احضاریه، یا به قول کمیته انضباطی دعوت‌نامه، به آموزش برود و دانشجویان از طریق آموزش (آن هم نه از طریق تلفنی) مطلع شوند. همان زمان دانشجویان نیز به روند غیرقانونی احضار اعتراض کردند.
احضار ناگهانی که روندی کاملاً غیرقانونی داشت، به سرعت پس گرفته شد؛ دانشجوی تربیت مدرس این‌طور ادامه می‌دهد: تقریباً دو ساعت بعد دوباره زنگ زدند که شاکی شکایتش را پس گرفته است و کمیته انضباطی هم به دلیل امتحانات دانشجویان، فعلاً قضیه را پیگیری نمی‌کند. هیچ اطلاعاتی داده نشد که شاکی کیست و موضوع شکایت چیست.
او می‌گوید: یک ماه بعد و در اواخر مرداد ماه بود که نامه‌ی احضار برای سه تن از دانشجویان، به گروه‌های آموزشی ارسال شد. از آنجایی که لزومی ندارد دانشجو در تابستان به دانشگاه مراجعه کند، دو نفر از دانشجویان از وجود نامه‌های احضاریه بی‌خبر بودند. در فاصله‌ی کمتر از ده روز، کمیته‌ی انضباطی دو تن از دانشجویان را (یکی را از طریق تلفن همراهش و دیگری را از طریق تلفن منزل!) احضار کرد. دانشجویان در دبیرخانه‌ی شورای انضباطی حاضر شدند و دفاعیه نوشتند. فرآیند تفهیم اتهام نیز مانند روند احضار، تماماً غیرقانونی بود. دبیر شورا که موظف است دانشجویان را از حقوقشان آگاه کند، نه‌تنها این کار را نکرد که دانشجویان را از حقوق مسلم‌شان همچون حق داشتن نماینده در جلسه، دسترسی به اوراق پرونده، فرصت ده روزه برای دفاع و… منع کرد.
تخلف‌های متعدد در احضار دانشجویان!
این دانشجو از جزییات سؤال برانگیز احضارها این‌طور می‌گوید: در نامه‌ی تفهیم اتهام نیز، تنها اتهامات ذکر شده بود و مصادیق اتهام، مستندات و مشخصات شاکی ذکر نشده بود. در نهایت هم به آنها اجازه داده نشده بود که به اوراق پرونده‌شان دسترسی داشته باشند. ظاهراً آن‌طور که فهمیدیم حتی در اوراق پرونده هم اسناد قابل استنادی برای اتهامات وجود نداشت. یعنی ریاست دانشگاه به عنوان مدعی العموم، طبق گزارش حراست، یک نامه‌ی شکایت تنظیم کرده بود.
احضار در تابستان از مواردی بود که در خبر اولیه‌ی انصاف نیوز نیز، بیشتر به چشم می‌آمد: یکی از مشکلات دیگر این بود که در ایام امتحانات و تابستان، دانشگاه حق احضار دانشجو را ندارد. اما دانشگاه تربیت مدرس مدعی بود که دانشگاه ما تحصیلات تکمیلی است و چیزی به نام تعطیلات تابستانی ندارد و تابستان‌ترم مجزایی محسوب نمی‌شود. درحالی‌که برای ثبت نام خوابگاه‌ها تابستان ترمی جدا حساب می‌شود و برایش جداگانه پول می‌گیرند. یکی دیگر از موضوعات این بود که دانشجویان ده روز برای دفاع وقت دارند که این مهلت به دانشجویان داده نشد. این در حالی است که در جلسه‌ی احضار، دبیر شورا مکرراً به دانشجوها می‌گفت که شما پرونده‌تان آن‌قدر سنگین است که حتماً برایتان حکم صادر می‌شود. همچنین تفهیم اتهام صورت نگرفته و دانشجویان از دلایل اتهامات وارده خبردار نشدند. در چنین جو روانی چطور می‌شود دفاعیه نوشت؟
و ادامه می‌دهد: دانشجو تا زمانی که حکم نهایی (و نه بدوی) برایش صادر نشود، از تمام حق و حقوق و امکاناتی که دانشگاه برایش درنظر گرفته است باید برخوردار شود. با این وجود، جلوی فارغ التحصیلی یکی از احضار شدگان که از پایان نامه‌اش دفاع کرده است را گرفته‌اند و به صورت غیرقانونی او را از حقوقش محروم کرده‌اند.
«ملاک ما آیین‌نامه‌ی سال 88 است، نه 95»
آن‌طورکه او عنوان می‌کند کمیته‌ی انضباطی به دانشجویانی که به موارد متعدد تخلف معترض بودند، اینگونه پاسخ داد: درنهایت هم وقتی که دانشجویان به این روند اعتراض کردند که شما به دستورالعمل عمل نمی‌کنید، گفتند ملاک ما آیین نامه‌ی سال 88 است. دبیر کمیته‌ی انضباطی می‌گفت از آنجایی که به دستورالعمل 95 ایرادات قانونی زیادی وارد است، ما به آن عمل نمی‌کنیم. درحالی‌که دانشجویان از مسئولین رده بالای سازمان امور دانشجویان پیگیری کرده‌اند و متوجه شده‌اند که دستورالعمل مصوب سال 95 لازم‌الاجرا است و دانشگاه غیرقانونی عمل کرده است. درنهایت هم احضارشدگان نامه‌ی شکایتی به سازمان امور دانشجویان نوشتند. تا به امروز هم، دانشگاه جلسه شورای بدوی را برگزار نکرده است و این درحالی است که موظف است هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهد.
در این بین اما، دیگر دانشجوی حاضر در میزگرد که تا به اینجا سکوت کرده بود، می‌گوید: البته این ابلاغیه در واقع از سوی وزارت علوم نیست و مصوبه‌ی هیات امنای دانشگاه است. طبق صحبتی که با دبیر کمیته‌ی انضباطی داشتیم، مشخص شد هیات رئیسه‌ی دانشگاه خودسرانه تصویب کرده است که به جای عمل به دستوالعمل 95، آیین‌نامه‌ی 88 را در دستور کار خود قرار دهد!
دو تجمع و یک اتهام
می‌پرسم: «بین آخرین احضارها و احضار جدید اتفاق دیگری نیفتاد؟ چرا باید بین دو احضاری که به خاطر یک تجمع انجام شده است بیش از یک‌ماه فاصله بیافتد؟» که پاسخ می‌دهد: دانشگاه مدعی است که دانشجویان حاضر در دو تجمع صنفی که در تربیت مدرس انجام شده است، یعنی «اعتراض به قانون سنوات» در اواخر شهریور 95 و «پولی شدن دروس جبرانی» در دی‌ماه 95 را به صورت همزمان احضار کرده است؛ یعنی در نامه‌ی شکایتی که تنظیم شده است، کسانی که اتهام خورده‌اند، از دو تجمع مختلف بوده‌اند. عناوین اتهامات برای هر دو تجمع است و ممکن است کسی در تجمع سنوات بوده باشد اما در تجمع دروس جبرانی خیر.
رییس دانشگاه و پاسخ به معترضین
راجع به برخورد رییس دانشگاه می‌پرسم که به نظر می‌آمد دانشجوها از نحوه‌ی واکنش او راضی نبودند. یکی دیگر از دانشجویان در این‌باره پاسخ می‌دهد: همان‌طورکه دوستمان هم گفتند، آقای دکتر احمدی رییس دانشگاه، ابتدا که نامه‌ای تدوین و به ایشان ارائه شد، موضع‌گیری نداشتند و گفتند رسیدگی به این موضوع در حیطه‌ی اختیارات معاون آموزشی است و در طول 4 روز تجمع هم از هرگونه رویارویی با دانشجویان امتناع کردند. اما در وهله‌ی دوم اعتراضات به پولی شدن دروس جبرانی در اردیبهشت ماه 96، پس از این که یک بار تجمع صورت گرفت، نماینده‌ی دانشجویان این فرصت را پیدا کرد تا در راهروی (که همانا از نظر آن حضرت، شان دانشجوی معترض فقط راهروهای دانشگاه است) ساختمان ریاست با وی گفتگوی کوتاهی داشته باشد. حرف رییس دانشگاه این بود که «ما به صورت نهادی کار می‌کنیم و من شخص دانشجو را نمی‌شناسم. صرفاً با نهادی از دانشجوها صحبت می‌کنم.»
این دانشجو با اعتراض به رفتار احمدی، ریاست دانشگاه، می‌گوید: موضع‌گیری دکتر احمدی به نحوی بود که در واقع دانشجویان را از سرشان باز کردند و یک جواب سربالا دادند و هیچ‌گاه هم اجازه‌ی گفتگو ندادند. یک نامه هم همان موقع با امضای دانشجویان معترض تدوین شد و به ایشان داده شد. در آن نامه، دانشجویان صراحتاً از این برخورد ایشان انتقاد کردند و درخواست جلسه رو در رو با نمایندگان دانشجویان دادند؛ ولی آقای دکتر احمدی باز مقاومت کردند و تاکنون هم چنین جلسه‌ای شکل نگرفته است. تنها جلسه‌ای که ما با ریاست داشتیم، جلسه‌ای با آقای دکتر «سحری» رییس دفتر ریاست دانشگاه بود که البته ایشان هم با توجه به قرار گرفتن در ایام انتخابات ریاست جمهوری، به نحوی ریش‌سفیدمآبانه می‌خواستند قائله را بخوابانند. آن‌موقع ایشان این قول را دادند که این شهریه به طور کل برای ورودی‌های 94 و 95 حذف شود. اما نکته اینجا بود که این حذفِ شهریه به شکلی تماماً رندوم اتفاق افتاد و بدون لحاظ هیچ منطقی، برای یک عده پاک شد و برای یک عده خیر.
شورای صنفی که دو دوره ابقا شد!
او البته به موضع مهم‌تری اشاره می‌کند که از آغاز بحث می‌شد به آن ارجاع داد. درست است که تربیت مدرس شورای صنفی ندارد؟ یا اگر شورای صنفی وجود دارد چه واکنشی به تجمعات صنفی دانشجویان داشته؟ پاسخ می‌دهد: نکته اینجاست که تنها نهاد دانشجویی که «قانونا» می‌تواند و صد البته «باید» موضع بگیرد و تمام قد حقوق دانشجویان را نمایندگی کند، «شورای صنفی دانشجویان تربیت مدرس» است. اما آخرین انتخاباتی که در دانشگاه ما برای شورای صنفی صورت گرفته است سال 94 بود. درحالی‌که در آبان 95 و دو سه ماه پیش از شروع اعتراضات باید مهلت یک ساله‌شان تمام می‌شد و یک انتخابات دیگر برگزار می‌شد. اما در فرآیندی تماماً غیرقانونی و در حالی که هیچ بندی از هیچ آیین‌نامه‌ای این اجازه را نمی‌داد، معاون دانشجویی دانشگاه، شورای صنفی را برای یک دوره تا اردیبهشت‌ماه تمدید کرد! که آن دوره باز یک بار دیگر هم در اردیبهشت‌ماه تمدید شد و تا امروز یک سال به صورت غیر قانونی این شورا ابقا شده است.
او درباره‌ی عملکرد این شورای دو ساله این‌طور می‌گوید: دو نفر از اعضای این شورای صنفی، فارغ التحصیل شده‌اند و بقیه‌ی اعضای آن هم پیگیر امور نیستند، چرا که اصلاً “انتخاب” نشده‌اند که پیگیر امور باشند. «آنها –چه کارا، چه ناکارآمد؛ که از نظر من کاملاً ناکارآمد- به هیچ وجه منتخب دانشجویان نیستند بلکه منتصبِ هیات حاکمه‌ی دانشگاه‌اند. از این رو مشروعیتی هم در بین دانشجویان (حداقل تمام دانشجویان ورودی 95) ندارند؛ همچنین اکثریت اعضای شورای صنفی در دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تحصیل می‌کنند که این دانشکده در پردیس اصلی دانشگاه قرار ندارد؛ بنابراین اعضای شورای صنفی اصلاً در دانشگاه حضور ندارند که بخواهند فعالیتی داشته باشند. در مقابلِ این استدلال آقای دکتر احمدی، که به ظاهر، استدلال درستی به نظر می‌رسد، دانشجویان به این نتیجه رسیدند که اکنون شورای صنفی نهادی دانشجویی و نماینده‌ی منافع آنها نیست که بخواهند از طریق آن اعتراضشان را پیگیری کنند و این شد که دانشجویان به جای اعتماد به منتصبین معاون دانشجویی، از میان جمع اعتراض‌کننده برای خودشان نماینده برگزیدند.
او رفتار اعضای شورای صنفی را در رابطه با تجمع، غیرمسوولانه توصیف می‌کند و می‌گوید: در طول یکسال اخیر هیچ نکته‌ی قابل اتکایی از سوی شورای صنفی ندیدیم. هیچ کنشی که جدی باشد و به چشم بیاید ندیدیم. برای مثال شرایط رفاهی دانشگاه همچون تغذیه و خوابگاه، هر روز وضعیت بدتری نسبت به گذشته پیدا می‌کند اما شورای صنفی به دلایلی که پیشتر یاد کردم کنشی معقول و درخور صورت نمی‌دهد. پس از احضارهای کمیته‌ی انضباطی هم، دبیر فعلی شورای صنفی با صراحت تمام، عدم حمایت خود و شورا را از دانشجویان احضار شده اعلام کرد.
پولی‌کردن دانشگاه‌ها و نقض قانون اساسی
این بار اما یکی دیگر از دانشجویان تربیت مدرس، بحث را به سمت انتقاد از سیاست‌های دولتی چندین و چند ساله‌ای می‌برد که به اعتقاد او با پولی‌کردن دانشگاه‌ها، فشار بودجه‌ای را بر بخش آموزش قرار داده‌اند. وی تاکید می‌کند موضوعات پیش‌آمده نه تصمیم یک‌باره که سیاستی مسبوق به سابقه است: من در پنج بند، تحلیلی در این باره ارائه می‌دهم، این موضع‌گیری کسانی است که معترض به این وضعیت بوده‌اند. اول در قالب قانون اساسی به این مسائل نگاه می‌کنیم؛ قانون اساسی یک میثاق ملی است. یعنی پیمان‌نامه‌ای بین دولت و ملت است. زمانی یک دولت می‌تواند از ملت انتظار رعایت قوانین را داشته باشد که خودش مقدم بر این مسائل آن را رعایت کند. این میثاق ملی، ذیل فصل سوم، اصل 30، باعنوان «حقوق ملت»، مسئله‌ی آموزش را تبیین کرده است و صراحت دارد. هیچ تفسیری بر اصل 30 نمی‌تواند ما را به اینجا برساند که آموزش در ایران پولی شود.
«وزارت علوم را ذیل خصوصی‌سازی تعریف کرده‌اند»
او در ادامه می‌گوید: اصل 30 به این اشاره دارد که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش را در اختیار مردم قرار دهد. «آموزش رایگان برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه را فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» یعنی جهت‌گیری مشخص است. مسئولین با هر فکری روی این مسئله اتفاق نظر کردند و بسیار غیرعقلانی و غیرمنطقی آمدند وزارت علوم را ذیل خصوصی‌سازی تعریف کردند. وزارت علوم به هیچ وجه ذیل اصل 44 نیست و مشمول سیاست‌های آن نمی‌شود. ضمن اینکه ما اصلی مختص آموزش داریم، یعنی اصل 30 که صراحت دارد بر اینکه آموزش عالی باید به سمت رایگان شدن پیش برود. بنابراین دولت تخلف مرتکب شده است. یعنی قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است. این مصوبات پولی‌سازی در دانشگاه‌ها فقط در این دولت نبوده است؛ در دولت‌های گذشته هم بوده است. حداقل دولت آقای روحانی اجازه اعتراض را هم می‌دهد و نمی‌گیرند ما را بزنند!
«قبل از این، قضیه فوق امنیتی می‌شد!»
می‌پرسم: «یعنی در دوره‌های گذشته اجازه‌ی اعتراض نمی‌دادند؟» می‌گوید: اصلاً اجازه‌ی اعتراض نبود؛ نمی‌توانستید بیایید تجمع کنید؛ اگر می‌آمدید مسئله فوق امنیتی می‌شد. الان ما توانستیم بیاییم؛ البته که در نهایت به کمیته‌ی انضباطی احضار شدیم، یعنی تفاوت در شدت عمل است. اما این دلیل بر مشروعیت عمل دولت کنونی نیست و به هرحال اصل 30 پایمال شده است.
سکوت نمایندگان مجلس در مقابل پولی سازی
این دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس به عملکرد نمایندگان مجلس هم انتقاد می‌کند: نمایندگان هم سکوت کردند، یعنی کسانی که اتفاقاً باید بر حسن اجرای قانون اساسی توسط ریاست جمهوری نظارت داشته باشند، هیچکدام حرفی نمی‌زنند. دانشجویان نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس تهیه کرده‌اند که به آنها بدهیم و بگوییم چرا سکوت کرده‌اید؟ هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس، یا هیات امنای هیچ دانشگاه یا سازمانی نمی‌تواند خلاف قانون اساسی مصوبه‌ای تصویب کند. هر قانونی، هر شخصیتی که بخواهد قانون یا مصوبه‌ای را تصویب کند، باید به این نکته توجه کند که اصول قانون اساسی را نقض نکند. هیات امنای مدرس مصوبه‌ای را تصویب کرده و به قول خودش در حق ما لطف کرده است! و 50 درصد شهریه را از دانشجویان می‌گیرد. اساساً نفسِ این مصوبه غیرقانونی است. یعنی هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس باید پاسخگو باشد که چرا مصوبه‌ی خلاف قانون اساسی تصویب و اجرا کرده است.
«راه‌های اعتراض به بن بست رسیده است»
او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: مساله‌ی دوم این است که حال ما متوجه شده‌ایم امری خلاف قانون اتفاق افتاده است و می‌خواهیم اعتراض کنیم؛ اما مکانیزم اعتراض شفاف نیست. ما سه ابزار برای اعتراض داشتیم: یکی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس که هر کسی که از مقامات دولتی شاکی باشد باید در آن کمیسیون تشکیل پرونده دهد. دوم اصل بیست و هفت قانون اساسی است که به ما اجازه می‌دهد تجمعاتی بدون حمل سلاح یا اخلال در مبانی اسلام داشته باشیم و اعتراضمان را به صورت مسالمت‌آمیز اعلام کنیم، سومین راه هم از طریق شوراها است که شورای صنفی ما هم یکسال است انتخابات برگزار نکرده است. دو راه بن بست است و ما هم چاره‌ای جز برگزاری تجمع نداریم!
تاکید بر امنیتی نکردن دانشگاه‌ها و احضار تجمع‌کنندگان صنفی!
این دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس با اعتراض به نحوه‌ی برخورد با افرادی که هزینه‌ی واحدهای جبرانی و پیش‌نیاز را نپرداخته بودند می‌گوید: یک هفته قبل از امتحانات پروفایل شما را می‌بندند و نمی‌توانید امتحان بدهید. شما می‌توانید در عرض یک هفته به کمیسیون اصل نود شکایت بکنید تا شکایت‌های شما را بررسی کنند؟ با این حجم از پرونده‌ها در کمیسیون اصل نود و همچنین سکوت نماینده‌ها، آیا حل این مسئله کمتر از یک سال طول می‌کشد؟ دوره‌ی ارشد کلاً دوسال است! یعنی یک سال شما باید بروید دنبال نماینده‌ها که ببینید کی فراغت پیدا می‌کنند که به حرفتان گوش کنند. آن هم اگر گوش دهند؛ چون به نظر می‌آید اساساً موافق این کار هستند. مورد دوم اصل 27 قانون اساسی است که به ما اجازه‌ی تجمع داده است. هیات دولت می‌گوید دانشگاه را نباید امنیتی کنیم. تاکید بر امنیتی نکردن دانشگاه یعنی تأیید ضمنی اصل بیست و هفت قانون اساسی؛ وقتی می‌گویند اجازه تجمع دارید ما هم تجمع می‌کنیم و نتیجه‌ی این روند، نهایتاً کمیته‌ی انضباطی است. حال بماند که 19 تخلف در احضار کمیته‌ی انضباطی انجام داده‌اند. 19 بند دستورالعمل را در احضار دانشجویان زیر پا گذاشتند، ازجمله عدم اجازه‌ی احضار در تابستان و لزوم گفتن مصادیق اتهامات و غیره.
شوراهای صنفی، زیرنظر معاونت دانشجویی
او ادامه می‌دهد: سومین مکانیزم در اینجا اعتراض از طریق شورای صنفی است؛ شورای صنفی نهادی برآمده از معاونت دانشجویی دانشگاه است. اگر من بخواهم اعتراض کنم؛ باید به نهادی مراجعه کنم که برگزارکننده‌ی انتخاباتش، معاونت دانشجویی است. درحالی که معاونت دانشجویی خودش از دانشجویان شکایت کرده است و موافق اعتراض نیست؛ خودش می‌خواهد دانشگاه را سرکوب کند. این مکانیزم شورای صنفی هم همین مشکل را دارد. الان هیات رییسه‌ی دانشگاه تشخیص داده است که شورای صنفی را یک سال دیگر هم تمدید کند؛ انگار سلطنت مشروطه است.
در این‌باره می‌پرسم که آیا در مقابل اقدام غیرمعمول و غیرقانونی ابقای شورای صنفی از سوی دانشجویان تربیت مدرس اعتراضی صورت نگرفت؟ در پاسخ می‌گوید: «به چه کسی اعتراض شود؟ اعتراض کنیم احضار می‌شویم. دانشجوی ارشد هم که بیکار نیست؛ مگر ما فقط یک مشکل داریم؟»
» معترضان را به گروه‌ها و دسته‌های سیاسی نسبت دادند«
این دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: مساله‌ی بعدی که خیلی مهم است این است که با امر صنفی مواجهه‌ی سیاسی می‌شود. اول از همه اینکه «هرکه طرف ما بود اسمش را مردم بگذاریم و هرکه طرف ما نبود اسمش مردم نیست و وابسته به بیگانه یا جناح سیاسی خاصی است.» از نظر ما دانشجویان این یک بازی کهنه‌ی نخ‌نما است. اینکه شما یک مواجهه‌ی سیاسی با امر صنفی داشته باشید، به این معنا که دانشجویان را به گروه‌ها و دسته‌ها بچسبانید، رذیلانه‌ترین برخورد و مواجهه‌ی سیاسی را با دانشجویان مرتکب شده‌اید. بماند که هر عمل و واکنش انسان نسبت به حقوقش سیاسی است.
بی‌کیفیتی و دلالی با واگذاری امکانات به بخش خصوصی
او این‌بار به موضوع دیگری اشاره می‌کند و آن هم شعار مسئولان دانشگاه تربیت مدرس به «اداره‌ی دانشگاه بدون بودجه‌ی دولت» است. شعاری که به گفته‌ی او در عمل منجر به کسری بودجه در وسط سال و دادن خوابگاه ده متری به هفت نفر در یکی از خوابگاه‌های این دانشگاه شده است: شعار می‌دهند که: «ما اولین دانشگاه کشور هستیم که بدون بودجه‌ی دولت، مدیریت می‌کنیم» و «تجاری‌سازی علم چه می‌کند» و… و وسط سال کسری بودجه می‌آورد. تمام خوابگاه‌هایش، تخت‌ها، امکانات، میز و صندلی‌هایش مشکل دارند و دم از مدیریت بدون بودجه‌ی دولت می‌زنند. این همان زیرپا گذاشتن اصل سی قانون اساسی است. اصل سی قانون اساسی به شما اصلاً اجازه نداده است که بخشی از کارهای وزارت علوم را به بخش خصوصی بدهید. حال استدلال این بود که اگر حمل‌ونقل، خوابگاه، تغذیه و این موارد را دادیم به بخش خصوصی، این دلیلِ افزایش کیفیت بوده است. نه‌تنها کیفیت بالا نرفته که این وسط یک سیستم دلالی هم ایجاد شده است.
«احساس می‌کنیم عقلانیتی بر دولت روحانی حاکم است اما…»
این دانشجوی تربیت مدرس، وعده‌ی دولت به توسعه یافتگی را با فشار بر نهاد آموزش متناقض می‌داند: این را تاکید کنم ما درباره‌ی دولت قبلی که اصلاً نیازی نبود از توسعه صحبت کنیم، حرف نمی‌زنیم. ما داریم درباره‌ی دولت روحانی حرف می‌زنیم که احساس می‌کنیم عقلانیتی بر آن حاکم است. دولتی که در مورد توسعه صحبت می‌کند باید حواسش باشد که قلب توسعه‌ی کشور دانشگاهش است. فشار بودجه‌ای را بر نهادها و سازمان‌هایی که نباید، مانند وزارت علوم و آموزش و پرورش متمرکز می‌کنند. در صورتی که این‌ها شکننده‌اند و نمی‌توانند فشار بودجه را تحمل کنند. ما خیلی از نهادهای غیرشفاف دیگری داریم که معلوم نیست اصلاً درآمدها و هزینه‌هایشان چه قدر است؛ که فشار بودجه‌ای روی آنها نیست. این فشار بودجه‌ای مستقیماً به دانشجو تحمیل می‌شود اما در قالب‌های متفاوتی.
جلوگیری از انتخاب واحد و گرفتن خسارت انتخاب واحد تاخیری
به دانشجو می‌گویند اگر پول خوابگاه را تا ده روز دیگر ندادید نمی‌گذاریم انتخاب واحد کنید و به خاطر انتخاب واحد تاخیری باید 75 هزار تومان پرداخت کنید. او تاکید می‌کند: همین است که مهاجرت نخبگان هم اتفاق می‌افتد و می‌گوییم چرا اتفاق افتاد. وقتی رییس دانشگاه احترامی برای دانشجویان قائل نیست و می‌گوید: «دانشگاه چاله میدونه!»، همین اتفاقات می‌افتد. دقیقاً در زمان اعتراضات بود که گفتند: «من نمی‌آیم با تجمع‌کنندگان صحبت کنم. مگر چاله میدان است که من بیایم صحبت کنم.» ما با این واکنش ریاست دانشگاه، بن‌بست مکانیزم اعتراضات، سکوت نمایندگان مجلس، قانون شکنی آشکار همه‌ی جناح‌های سیاسی در قبال اصل سی، چه‌کار می‌توانیم انجام دهیم؟
دانشگاه به‌مثابه بازار بورس پنهان
این دانشجوی تربیت مدرس، در انتها تاکید می‌کند که نهاد آموزش مبدل به «بازار بورس پنهان مبادله‌ی سرمایه‌ها» شده است: اگر سرمایه‌ی اقتصادی داشتید، می‌توانید به سرمایه‌ی فرهنگی دسترسی پیدا کنید و اگر این دو تا را داشته باشید می‌توانید به سرمایه‌ی اجتماعی هم دسترسی پیدا کنید. قطعاً چنین وضعیتی مخالف اصل سی قانون اساسی است. این موضع‌گیری ماست، کاملاً هم صنفی است و از هیچ جناح سیاسی‌ای در این بحث دفاع نمی‌کنیم. دنبال کسب قدرت هم نیستیم.
وزیر جدید و اما و اگرهای عمل به وعده‌ها
این میزگرد که البته به بهانه‌ی شنیده شدن نام «محمدتقی احمدی»، رییس دانشگاه تربیت مدرس، به‌عنوان گزینه وزارت علوم تشکیل شده بود اما حال که «منصورغلامی» به مقام وزارت رسیده است، باتوجه‌به محوری بودن موضوع «پولی شدن دانشگاه» یا همان اصطلاح «کالاسازی آموزش» از جنبه‌ای دیگر منعکس‌کننده‌ی دغدغه‌ی جدی دانشجویان درباره‌ی سیاست‌گذاری‌های کلانی است که به نظر می‌رسد در پیگیری آن میان دولت‌مردان و مسوولان دولتی اتفاق نظر وجود دارد. دغدغه‌ای که باید امیدوار بود غلامی، فردی که در نهایت از میان گزینه‌های متعدد به وزارت علوم رسید، باتوجه به وعده‌اش درباره‌ی کنترل پولی‌سازی در دانشگاه‌ها به آن رسیدگی کند.
انتهای پیام
