تفاوت واقعیت قانون «کاتسا» با آنچه در ایران مطرح شده است
محمود غلامی در دنیای اقتصاد نوشت:«قانون مقـابله با دشمنـان آمریکـا از طریـق تحـریم» یـا (Countering American Adversaries Trough Sanctions Act) که به اختصار به آن «کاتسا» نیز گفته می‌شود، مدتی است علیه ۳ کشور ایران، روسیه و کره‌شمالی تصویب شده است. پس از تصویب این قانون، اشخاصی با عنوان «کارشناس تحریم» یا «متخصص تحریم» ادعایی را درباره با مفاد آن مطرح کردند که به اختصار می‌توان نام آن را «انتقال ویروسی تحریم‌ها» گذاشت.
محتوای این ادعا به‌طور مختصر این است که از این پس، هر شخص یا نهاد ایرانی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری و تعامل داشته باشد، به‌طور خود به خود، مشمول تحریم قرار خواهد گرفت و قانون مزبور، باعث خواهد شد دایره اشخاص مشمول تحریم، به‌طور سریع و بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. نکته جالب اینجاست که نه تنها اشخاصی که چنین ادعایی را مطرح می‌کنند، هیچ مستند و مبنایی برای این ادعای خود مطرح نکرده‌اند و در متن قانون یاد شده (و همچنین سایر متون تحریمی آمریکا علیه ایران) هیچ عبارتی وجود ندارد که این ادعا را تایید کند، بلکه در متن قانون، عباراتی وجود دارد که خلاف این برداشت را تایید می‌کند. از اینها گذشته، نگاهی به ساختار تحریم‌های آمریکا علیه ایران بیانگر غیر‌عملیاتی بودن هر گونه تسری ویروسی یا خود به خودی تحریم‌هاست.
بر این اساس، طرح چنین ادعایی اگر مصداق راهنمایی کردن دشمن برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران یا افزایش ایران‌هراسی در بازارهای بین‌المللی نباشد، حداقل نمونه‌ای از خطای محاسباتی درخصوص قدرت ایالات‌متحده آمریکا برای وضع تحریم و اعمال فشار علیه ایران و ایجاد توهم خودتحریمی است. ترویج این ادعا جز اینکه هراس بی‌مورد در داخل ایران ایجاد کند و بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌ها را نسبت به تعامل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دچار تردید کند، حاصلی ندارد و با موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه همه اشخاص ایرانی، حق دارند هر نوع تعامل و مبادله را با یکدیگر داشته باشند و هیچ شخص ایرانی را نمی‌توان به دلیل برقراری روابط تجاری و بازرگانی با شخص ایرانی دیگر مشمول تحریم قرار داد، در تعارض است. در ادامه این نوشته، دلایل نادرست بودن ادعای «انتقال ویروسی تحریم‌ها» به تفصیل شرح داده شده است.
نگاهی به متن کاتسا نشانگر آن است که این تحریم نیز همچون تحریم‌های دیگر، مبتنی بر فهرست‌هایی است که در آنها نام اشخاص مشمول تحریم باید مشخصا درج شود. رویه ایالات‌متحده آمریکا در مدت کوتاهی که از اجرای این قانون می‌گذرد نیز همین برداشت را تایید می‌کند. ایالات‌متحده آمریکا اشخاص مشخصی را بر اساس این قانون، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. اگر قرار بر این بود که هر کسی که با سپاه مرتبط است، به‌طور خود به خود و بدون اینکه نیاز به درج نام آن در فهرست‌ها وجود داشته باشد، مشمول تحریم قرار گیرد، دیگر نیازی نبود که آمریکا اشخاصی را در فهرست مرتبط با این تحریم قرار دهد. نفس انتشار فهرست اخیر نشان‌دهنده این است که همان مکانیزم قبلی، یعنی درج نام اشخاص در فهرست‌ها و سپس، اعمال تحریم در اینجا نیز اعمال می‌شود.
بنابراین ادعای تسری ویروسی صحت ندارد. علاوه‌بر این، موادی از کاتسا وجود دارند که درست نبودن ادعای انتقال ویروسی را تقویت می‌کنند. به‌عنوان مثال، در ماده ۱۰۴ بند (ب) از کاتسا قید شده است که تحریم‌ها علیه کسانی اعمال می‌شوند که رئیس‌جمهور آنها را به‌عنوان ناقض این قانون تعیین کند. عبارت تعیین کردن در این مورد، به این معناست که تحریم‌های موضوع این قانون، علیه کسانی اعمال می‌شود که رئیس‌جمهور آمریکا (یا اشخاص مجاز از جانب او) رسما آنها را به‌عنوان اشخاص تحریم شده مشخص کند. از این عبارت، می‌توان نتیجه گرفت که آنچه تحت عنوان انتقال ویروسی تحریم‌ها یا تسری خود به خودی تحریم‌ها از آن نام برده می‌شود، بر خلاف متن صریح قانون است. نمونه دیگر، قسمت (۱) از بند (ب) ماده ۱۰۴ کاتسا است که در آن قید شده است که «تحریم‌ها شامل کسانی می‌شود که با علم و آگاهی، فعالیت‌هایی را انجام دهند که به‌صورت جدی به فعالیت‌های دولت ایران در رابطه با برنامه موشکی بالستیک آن یا اینکه به برنامه‌های مربوط به سلاح کشتار جمعی ایران کمک کنند.»
این عبارت، چند شرط برای اینکه شخصی مشمول تحریم‌های موضوع کاتسا شود در نظر گرفته است. (۱) باید عالما به برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران کمک کرده باشد و (۲) این کمک جدی باشد؛ بنابراین صرف ارتباط داشتن با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمی‌تواند بر اساس این بند مشمول تحریم قرار گیرد. تنها قسمتی از متن قانون که در آن قید شده است که اگر کسانی متن تحریم را رعایت نکنند، ممکن است خودشان هم مشمول تنبیه و مجازات قرار گیرند، بند (د) از ماده ۱۰۴ است. اما بررسی دقیق آن نشان می‌دهد که صرفا شامل قسمت (۱) از بند (ج) می‌شود و نگاهی به آن قسمت نشان می‌دهد که صرفا شامل آمریکایی‌هایی است که از ضبط و توقیف دارایی ایرانیانی که در برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران مشارکت داشته‌اند خودداری کرده‌اند. ملاحظه می‌شود که این بند، صرفا شامل آمریکایی‌هایی است که تکلیف قانونی خود را بر اساس قوانین آمریکا انجام نداده‌اند و شامل ایرانیانی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری داشته‌اند، نمی‌شود.
علاوه‌بر مستندات فوق که در متن کاتسا علیه ادعای انتقال ویروسی تحریم‌ها قابل مشاهده است، نگاهی مختصر به متن برجام نیز می‌تواند نادرست بودن این ادعا را نشان دهد. در متن برجام (به‌طور مشخص، پاورقی شماره ۱۶ از ضمیمه ۲) قید شده است که بانک‌ها و موسسات مالی غیر‌آمریکایی (تاکید می‌شود غیر‌آمریکایی) به دلیل ارتباط داشتن با اشخاص ایرانی خارج شده از تحریم‌ها، مشمول تحریم نخواهند شد، ولو اینکه آن اشخاص و نهادها، ارتباط خود با اشخاص باقی مانده در فهرست تحریم‌ها را حفظ کرده باشند؛ بنابراین حتی با فرض اینکه برخی اشخاص ایرانی مشمول تحریم‌ها باقی بمانند، سایر اشخاص ایرانی حق دارند که با آن اشخاص ارتباط داشته باشند و هیچ چیزی نمی‌تواند مانع از تعامل و ارتباط اشخاص ایرانی با یکدیگر شود. تنها موضوعی که آمریکا ممکن است آن را به‌عنوان مستند تحریم کردن اشخاص و شرکت‌ها به ادعای ارتباط با سپاه مورد استناد قرار دهد این است که شخص یا نهادی، عالما و عامدا کمک جدی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای پیشبرد برنامه موشکی و تسلیحاتی کشور کند که البته این هم از نظر ایران کاملا نادرست و غیر‌مشروع است؛ اما با ادعای طرفداران نظریه انتقال ویروسی مبنی بر اینکه هر شخصی که هر تعامل و ارتباطی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته باشد مشمول تحریم قرار خواهد گرفت، زمین تا آسمان فاصله دارد.
اما چه چیز باعث شده است تا عده‌ای به این نتیجه برسند که کاتسا منجر به انتقال ویروسی تحریم‌ها می‌شود؟ اگر فرضیه‌هایی همچون تلاش در جهت اعمال فشار بر دولت یا افزایش ایران‌هراسی در فضای بین‌المللی برای برقرار نشدن روابط بانکی بین‌المللی ایران و ترساندن بانک‌های خارجی در این باره یا ترساندن اشخاص و شرکت‌های ایرانی در جهت تعامل با ایران را کنار بگذاریم و بررسی آنها را به دولت و نهادهای ذی‌ربط واگذار کنیم، تنها مساله‌ای که باقی می‌ماند، استدلال ضعیفی است که در برخی متون منتشر شده ازسوی طرفداران این دیدگاه به نحو گذرا مطرح شده است و آن هم به مفهوم برچسب یا tag تحریم مرتبط است.
طرفداران نظریه تحریم ویروسی، نتوانسته‌اند این نکته را برای خود هضم کنند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اینکه قبلا مشمول تحریم‌های متعدد بوده است و به‌طور خاص، دستورات اجرایی ۱۳۳۸۲، ۱۳۵۵۳ و ۱۳۶۰۶ شامل آن بوده‌اند، چرا مجددا مشمول تحریم قرار گرفته است. آنها این ابهام را این‌گونه حل کرده‌اند که برچسب کاتسا و برچسب‌های مرتبط با آن، چیزی علاوه‌بر برچسب SDN هستند و از آنجا که گمان می‌کرده‌اند، شخص SDN شخصی است که اگر با آن همکاری داشته باشید، ممکن است در فهرست تحریم‌ها قرار بگیرد، برای خود این مفهوم را ایجاد کرده‌اند که شخص مشمول برچسب کاتسا، شخصی است که وضعیت آن یک مرحله بدتر است و آن مرحله بدتر را نیز برای خود ساخته‌اند که چیزی نیست جز شخص مشمول انتقال ویروسی تحریم‌ها! این استدلال که در برخی متون طرفداران این ادعا مطرح شده است، نشان از عدم آشنایی عمیق با مفاهیم اولیه تحریمی آمریکا دارد و نشان می‌دهد «کارشناسان» تحریم مزبور، نه مفهوم برچسب‌های تحریمی را درست متوجه شده‌اند و نه مفهوم SDN را.
مفهوم SDN که خلاصه عبارت Specially Designated Nationals است، اشاره به اشخاصی دارد که ایالات‌متحده آمریکا، آنها را به دلیل اعمالی که انجام داده‌اند، مشخصا مشمول تحریم قرار داده است. اشخاص مشمول این عنوان، به دو دسته قابل تقسیم هستند؛ اشخاصی که مشمول رژیم تحریم‌های کشوری هستند (یعنی آنهایی که کشور متبوع آنها مشمول تحریم است) مثل اشخاص ایرانی و اشخاصی که تابعیت کره شمالی را دارند و اشخاصی که مشمول تحریم‌های کشوری نیستند، اما به دلیل اعمال خاصی که ادعا می‌شود انجام داده‌اند و آمریکا با آن اعمال مخالف است، مشمول تحریم قرار گرفته‌اند. مثلا کسانی که به دلیل قاچاق مواد مخدر یا پولشویی مشمول تحریم قرار گرفته‌اند. بنابراین برچسب SDN نشانگر این است که شخص، به دلیل اعمال خود و نه صرفا به دلیل ارتباط با شخص دیگری، مشمول تحریم قرار گرفته است. در مقابل SDN فهرست دیگری تحت عنوان Non-SDN وجود دارد که نشانگر این است که شخص، نه به دلیل کارهایی که خود انجام داده است، بلکه به دلیل اینکه به اشخاص دیگری کمک کرده است که از تحریم‌ها فرار کنند (یا تحریم‌ها را دور بزنند) مشمول تحریم قرار گرفته است.
به‌عنوان مثال، بانک کونلون در چین، نه به دلیل مشارکت در برنامه‌های موشکی، هسته‌ای و… بلکه به این ادعا که با اشخاص ایرانی موجود در فهرست SDN همکاری داشته است، مشمول تحریم قرار گرفت و یک شخص تحریمی Non-SDN است. فایده این تفکیک چیست؟ روشن است که اشخاص و نهادهایی که مشمول تحریم نیستند، باید در تعامل با اشخاص SDN دقت بیشتری داشته باشند و همکاری با اشخاص Non-SDN تنها در صورتی منتهی به قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها می‌شود که به‌طور غیر‌مستقیم موجب آن شده باشد که شخص، به اشخاص SDN کمک کرده باشد. دو برچسب فوق، مهم‌ترین برچسب‌های تحریمی آمریکا هستند که می‌توان آنها را برچسب‌های فرابرنامه‌ای تحریم‌های آمریکا نامید. این برچسب‌ها نسبت به برنامه تحریمی خاصی حساسیت ندارند و به‌طور مساوی قابل اعمال بر برنامه‌های مختلف تحریمی آمریکا هستند؛ اما ایالات‌متحده آمریکا، یک سری برچسب‌های برنامه‌ای نیز دارد که شامل موارد متعددی از جمله SDGT, IRGC, ISA, NPWMD و… می‌شود و تعداد آنها به ده‌ها عدد می‌رسد.
این برچسب‌های برنامه‌ای، همان‌طور که نام آنها گویاست شامل امور گوناگونی همچون تحریم‌های تروریستی، تسلیحاتی، کشوری و… می‌شوند و علت وضع این برچسب‌ها این است که (۱) طراحان تحریم‌ها بدانند که هر شخص و نهادی به چه دلایلی و تحت چه برنامه‌ای مشمول تحریم قرار گرفته است و (۲) محتوای تحریم دقیقا چیست و در کدام قانون یا دستور اجرایی قید شده است و مثلا فقط شامل توقیف دارایی‌ها می‌شود یا اینکه منع صدور ویزا و بستن حساب‌ها در آمریکا نیز مشمول آن می‌شوند یا خیر و (۳) رفع تحریم‌های مزبور به چه شکل و با مذاکره درخصوص چه موضوعاتی امکان‌پذیر خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر یک شخص، صرفا بر اساس یک برچسب مشمول تحریم قرار گرفته باشد و آن برچسب، مربوط به تروریسم باشد، با مذاکره درخصوص این موضوع و توافق بر سر رفع تحریم‌های تروریستی، آن تحریم رفع خواهد شد. اما اگر علاوه بر برچسب تروریسم، برچسب تسلیحاتی نیز داشته باشد، باید هر دو برچسب برداشته شوند تا شخص مزبور از تحریم خارج شود. اشتباه طرفداران نظریه تحریم ویروسی این بوده که برچسب‌های برنامه‌ای و فرابرنامه‌ای را در عرض یکدیگر در نظر گرفته‌اند نه در طول یکدیگر به همین دلیل قادر به درک نسبت میان آنها با یکدیگر نبوده‌اند.
با توجه به آنچه گفته شد، ادعای تسری ویروسی تحریم‌ها، ادعایی نادرست است و کاتسا از جهت تسری تحریم‌ها تفاوتی با سایر تحریم‌های غیر‌قانونی و غیر‌مشروع ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ندارد.
انتهای پیام
