«شورایعالی امنیت ملی گفت محاکمه محصوران به مصلحت نیست»

سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق مصلحت کشور، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت و گفت محاکمه این افراد (محصوران) به مصلحت کشور نیست و فعلا باید محصور باشند و این مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاکنون به قوت خود باقی است و شورای امنیت باید نسبت به این موضوع تصمیم بگیرد تا آن مصوبه پابرجا است، قوه قضاییه نمی‌تواند کاری کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌السلام محسنی اژه‌ای در جلسه دفتر تحکیم وحدت مشهد گفت: گاهی قاضی حکم به واقع و مطابق با حق  می‌کند که این حکم هم در چارچوب موازین است و با واقع تطبیق می‌شود این یک حکم پسندیده است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: گاهی یک قاضی حکمی خلاف قانون صادر می‌کند که تصادفا با واقعیت جور در می‌آید این قاضی جایش در جهنم است با اینکه تصادفی با واقع جور آمده اما چون برخلاف قانون بوده است نه تنها معجور نیست مجازات هم می شود.

وی ادامه داد: تکلیف کسی که به نا‌حق برخلاف واقعیت حکم می‌کند هم مشخص است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان‌ اینکه درست است این تعاریف برای قاضی محکمه گفته شده است اما برای خیلی از ما همین است، گفت: اگر ما مبنایی نداشته باشیم و حرفی بزنیم و آن حرف مطابق با واقع نباشد که هیچ تکلیفش مشخص است ولی اگر مطابق با واقع بود ولی ما موازین را رعایت نکردیم باز از جهاتی باید پاسخگو باشیم. اگر  این حرف نه مطابق با موازین بود، نه واقع که واویلااست.

وی با اشاره به تاثیر دادگاه‌ها در بازدارنگی از ارتکاب جرم گفت: این تجربه من است و معتقدم تاثیر دادگاه علنی از اعدام بیشتر است.

وی اشاره به رسیدگی به پرونده فاضل خداد گفت: در آن‌زمان یک روزی از اصفهان می‌آمدم در دلیجان برای اقامه نماز توقف کردم آنجا به مسجدی رفتم. در آنجا رییس بانک صادرات محل کمی جلوتر از من بود و به خادم مسجد به‌عنوان کمک پولی داد و رفت. خادم مسجد داد زد بیا قبض این مبلغ را بگیر. رییس بانک گفت قبض نمی‌خواهم بعد خادم گفت نه آقا بیا بگیر فردا محسنی اژه‌ای به سراغم من می‌آید. ببینید یک خادم مسجد به گوشش خورده که پول می‌گیرد باید رسید دهد. شما مردم مجلس کمک کنید دادگاه علنی شود، البته بسیاری از مسائل و پروند‌ها وجود دارد که روند رسیدگی به آنها نباید علنی باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مربوط به سال ۸۸ گفت: آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد، جرم بزرگی بود که خسارت به کشور وارد کرد. کسانی که عامل اصلی بودند باید محاکمه می‌شدند. البته افرادی که محاکمه و مجازات شدند گاها از عمق ماجرا باخبر نبودند ولی مرتکب جرمی شده بودند که باید مجازات می‌شدند.

وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های سال ۸۸ گفت: این افراد با ارفاق و تخفیف مجازات شدند عده‌ای از انها با قرار، آزاد شدند و پرونده‌شان به دادگاه فرستاده نشد. برخی در زمان انشاء حکم و برخی بعد از صدور رای مشمول تخفیف شدند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: طبق مصلحت کشور، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت و گفت محاکمه این افراد (محصوران) به مصلحت کشور نیست و فعلا باید محصور باشند و این مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاکنون به قوت خود باقی است و شورای امنیت باید نسبت به این موضوع تصمیم بگیرد تا آن مصوبه پابرجا است، قوه قضاییه نمی‌تواند کاری کند.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده استاد صوت و لحن با بیان اینکه این موضوعی که ادعا شده و می‌گویند چنین اتفاقی افتاده مربوط به سال‌های ۸۷ و۸۸ است،  گفت: شاکیان این پرونده در سال ۹۲ به دادستانی نامه‌ای نوشتند در واقع موضوع سال ۹۲ به قوه قضاییه ارجاع شد. ادعای اولیه که به دادستانی داده‌اند شکایت نبود و فقط از دادستان خواستند چون این فرد مفاسدی دارد، در صدا سیما ممنوع‌التصویر شود و در مراسم‌های حاضر نشود. البته یک درخواست دیگر هم داشتند که فعلا خاطرم نیست.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه طرف مقابل منکر هرچیزی است، گفت: از بچه‌ها از طریق پدرشان تحقیق شد و دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرده است. اما باید دید در آن پرونده چه چیزی مطرح بود که این قرار صادر شد.

وی با اشاره معذوریت  قانونی برای بیان جزییات پرونده تصریح کرد: در این پرونده سه عنوان اتهامی مطرح بوده که به تشخیص دادسرا یک مورد در صلاحیت دادسرا نیست و باید مستقیما به دادگاه بروند که ارسال شد و در آنجا مورد رسیدگی قرار گرفت. در ادامه رسیدگی دادسرا برای عناوین منافی عفت و تشویق به فساد قرار منع تعقیب صادر کرد.

معاون اول قوه‌قضاییه تاکید کرد: این قرار به شاکی ابلاغ شده و شاکی به آن اعتراض کرده است. بعد از رسیدگی توسط دادگاه درباره اتهامی که مستقیما به دادگاه فرستاده شد حکم به برائت صادر شد و دادگاه گفت دلیلی دال بر وقوع جرم نیست. در مورد اتهام اعمال منافی عفت هم قاضی قرار صادر شده توسط دادسرا را تایید کرد.

وی افزود: دادگاه قرار صادر شده توسط دادسرا را در مورد اتهام تشویق به فساد صحیح تشخیص نداد و گفت قرار جلب به دادرسی صادر شود. طبق قانون جدید، دادسرا تحقیقات را انجام می‌دهد و نتیجه را به دادگاه می‌فرستد. دادگاه نسبت به عنوان اتهامی سوم حکم صادر کرد و استاد صوت و لحن را به ۴سال حبس محکوم کرد که از حکم تجدیدخواهی شد.

انتهای پیام