پرونده احمدی نژاد هنوز مختومه نشده است، این پاسخ روز دوشنبه سخنگوی قوه قضائیه به سوالی در مورد سرنوشت پرونده محمود احمدی نژاد بود. اما پرونده های رئیس جمهور سابق، اطرافیان و دولت او در دوره دهم به یک یا دو مورد محدود نمی شود، پرونده هایی که برخی از آنها حدود چهار سال است که به قوه قضائیه ارجاع داده شده اند.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از پیام نو، تعداد پرونده های مربوط به محمود احمدی نژاد و دولت او در قوه قضائیه به درستی معلوم نیست، به خصوص در دو سال آخر دولت او که کمتر ماهی را می شد تجربه کرد که در آن خبری از ارسال یک یا چند پرونده تخلف محمود احمدی نژاد به قوه قضائیه نباشد. اینها البته به جز پرونده های پر تعداد دیگری است که در مراجعی چون کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در دست بررسی هستند، پرونده هایی که خیلی ها تشنه رسیدن خبرهایی از سرنوشت نهایی آنها هستند. تا آنجا که غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس گفته که «به هیچ عنوان نباید در رسیدگی به تخلفات و شکایات از احمدی‌نژاد کوتاهی کرد و این منطق که وی امروز دیگر رییس‌جمهور نیست، اساسا قابل قبول نبوده و نیست.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که «برای محاکمه دولت دهم نباید هیچ ابایی داشته باشیم و احمدی‌نژاد باید بابت تمام اقداماتی که انجام داده و صدها مورد تخلف قانونی که از دولت گذشته وجود دارد، پاسخگو باشد.»
با این حال از یکسو محمود احمدی نژاد از حضور در دادگاهی که قرار بود روز ۵ آذر سال گذشته برگزار شود، سر باز زد و از سوی دیگر هم هنوز خبری از برگزاری مجدد جلسه دادگاه نیست. چه آنکه محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفته که این موضوع به تصمیم قاضی بستگی دارد. جلسه دادگاه روز ۵ آذر سال گذشته مربوط به شکایت مجلس از محمود احمدی نژاد می شد، شکایتی در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۹۰ در رابطه با رعایت نکردن قوانین مصوب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان است که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.
در مورد جزئیات پیگیری دیگر پرونده های دولت دهم هنوز اطلاع خاصی در دست نیست. به عبارتی هنوز آمار دقیقی از تعداد پرونده های دولت احمدی نژاد در قوه قضائیه ارائه نشده است. بیشتر اخبار مربوط به پرونده هایی هستند که توسط مراجعی چون مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شده و پس از آن توسط نمایندگان اخبار مربوط به آنها منتشر شده است. مسئولان قضایی می گویند که این پرونده ها همچنان در دست بررسی و پیگیری هستند و قوه قضائیه در زمان رسیدن به نتیجه مشخص و صدور حکم، درباره آن اطلاع رسانی خواهد کرد.
جدول: تعدادی از پرونده های محمود احمدی نژاد و دولت دهم در قوه قضائیه
تاریخ پرونده
|
مرجع شاکی یا ارجاع دهنده پرونده به قوه قضائیه
|
جزئیات گزارش، شکایت و یا پروندهای ارجاع شده به قوه قضائیه
|
|
سال ۱۳۸۹
|
کمیسیون اصل نود مجلس هشتم
|
عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان
|
|
سال ۱۳۸۹
|
کمیسیون اصل نود مجلس هشتم
|
عدم تهیه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران از سوی دولت علیرغم تکالیف قانونی
|
|
آذر ۱۳۸۹
|
دادستان
|
پرونده اختلاس بیمه دولتی ایران
|
|
آذر ۱۳۸۹
|
مجلس نهم
|
عملکرد مخابرات و واگذاری غیر قانونی آن
|
|
اسفند ۱۳۸۹
|
مجلس هشتم
|
انحرافات میلیاردی دولت در اجرای قانون بودجه سال ۸۹
|
|
خرداد ۱۳۹۰
|
مجلس هشتم
|
تخلف در تعیین نشدن سرپرست وزارت نفت و غیرقانونی بودن سرپرستی رئیس دولت بر این وزارتخانه
|
|
تیر ۱۳۹۰
|
سازمان بازرسی کل کشور
|
عدم اجرای قانون بودجه مترو در سال ۸۹ به میزان ۲ میلیارد دلار
|
|
آذر ۱۳۹۰
|
دیوان محاسبات کل کشور
|
واریز نشدن ۱۱ میلیارد دلار مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی
|
|
آذر ۱۳۹۰
|
دیوان محاسبات کل کشور
|
نحوه واگذاری طرح فولاد هرمزگان
|
|
اسفند ۱۳۹۰
|
مجلس هشتم
|
عدم واریز ۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب خزانه
|
|
اردیبهشت ۱۳۹۱
|
مجلس هشتم
|
برداشت شبانه از بانک ها برای تامین ارز به میزان سه هزار میلیارد تومان
|
|
اردیبهشت ۱۳۹۱
|
مجلس هشتم
|
عملکرد دولت در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی
|
|
اردیبهشت ۱۳۹۲
|
۱۵۰ نماینده مجلس نهم
|
همراهی احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور با اسفندیار رحیم مشایی هنگام نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
|
|
خرداد ۱۳۹۲
|
معاونت نظارت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم
|
استنکاف های متعدد رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مهلت مقرر قانونی
|
|
خرداد ۱۳۹۲
|
کمیسیون اصل نود
|
شکایت از محمود احمدی نژاد به دلیل آخرین سفر وی به نیویورک و هزینه های بالای این سفر و تعداد زیاد همراهان
|
|
مهر ۱۳۹۲
|
دیوان محاسبات کل کشور
|
برداشت ۱۶ میلیاردی دولت احمدی نژاد از حساب دولت در آخرین روز کاری و واریز به حساب دانشگاه ایرانیان
|
|
آذر ۱۳۹۲
|
مجلس نهم
|
پرونده فساد سازمان تامین اجتماعی
|
|
اسفند ۱۳۹۲
|
مجلس نهم
|
کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد و تخلف بیش از هزار میلیارد تومانی در واردات خودرو
|
|
سال ۱۳۹۲
|
دولت یازدهم
|
واگذاری ساختمان‌ها و ماشین‌های متعلق به مناطق ویژه در دولت دهم
|
البته هیچ تضمینی وجود ندارد که در ماه های آینده بر تعداد موارد جدول بالا افزوده نشود. هم اکنون مجلسی ها در حال تحقیق و تفحص هایی جدی از حوزه هایی چون صنایع مس، صنایع فولاد، صنایع خودروسازی، بنیاد شهید و … هستند. هر چند هنوز این تحقیق و تفحص ها به نتیجه نرسیده اما اعضای کمیته های تحقیق و تفحص در اظهارنظرهایی بدون آنکه به جزئیات این پرونده ها اشاره کنند، از وجود تخلفات و فسادهایی جدی در این حوزه ها خبر می دهند، چیزی که می تواند باز هم بعد از گذشت بیش از یک سال از پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد به روند افزایش تعداد پرونده های او و دولتش در قوه قضائیه بیانجامد.
در کنار اینها موارد جدیدی چون بورسیه های جنجالی وزارت علوم دولت احمدی نژاد و یا تولید بنزین آلوده در پتروشیمی ها نیز مطرح هستند که امکان دارد با تاخیری بیشتر نسبت به پرونده های تحقیق و تفحص مجلس به دستگاه قضایی ارجاع شوند. با این حساب به نظر می رسد حالا حالاها محمود احمدی نژاد باید زیر بار فشار پاسخگویی به قوه قضائیه برای پرونده هایش در دستگاه قضایی باشد.
انتهای پیام
