قانون منع بکارگیری بازنشستگان؛ فرصت جوان سازی رکن اداره کننده
متن یادداشت «محمدصالح نقره کار» وکیل دادگستری، با عنوان «قانون منع بکار گیری بازنشستگان؛ فرصت جوان سازی رکن اداره کننده» که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است در پی میآید:
تکلیف خود را با شایسته سالاری و جوانگرایی مشخص کنیم. طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تصمیمی شایسته و منطبق با وضعیت واقعی کشور است. نگرانیها معطوف به افزایش استثناهای بلاوجهی است که بعضا گروههای ذینفع برای آن چانهزنی مینمایند. در این زمینه ملاحظاتی است:
1.متوسط سن مدیران ایران بالا و بالاتر میرود. هنوز همان چرخهی تکراری سردمداران دههی شصت صحنهگردان مناصب عمومی هستند و خدمت عمومی را رها نمیکنند. مردم آنها را نخواهند چه کسی را باید ببینند؟!
2.بلیهی مستمر ارکان اداره کنندهی کشور مدیران تکراری هستند. مدیرانی که میز مبارک را رها نمیکنند. و بدتر آنکه فرصت جوان سازی چهرهی مدیریتی کشور را سلب مینمایند. گویی باید چشمها به گلچین روزگار و تدبیر ملک الموت دوخته شود و سیستم عملکرد همچنان نتواند جایگزین سازی شایسته و شایسته سالارانه نماید.
3.خیلی از این مدیران محترم پشت میزشان نوشتهاند «این میز نیز بگذرد» اما میز مبارک ول کرده و خود اریکهی خدمت اجباری را رها نمینمایند. نظام خدمت عمومی باید منفعت و خیر عمومی را ببیند و ضمن بهره از دانش و تجربهی صاحبان پیشینه، قدرت و ریسک کنار گذاشتن مدیران دیرین را داشته باشد تا سامانهی مدیریتی کشور پوست اندازی کرده و خلاقیت را تجربه کند.
4.شهروندان تا کی و کجا باید انتظار تغییر از همان مدیران سابق و اسبق داشته باشند؟! چه اینکه اگر آنها قدرت عالیه و ید بیضایی داشتند همین چند دههی مدیریت خود بروز میدادند. حکومت قانون برای این بخش از بازنشستگان کماکان حاضر برنامه دارد. قانون منع بکار گیری بازنشستگان طرح موجهی است که از گردش مدیران کشور حمایت و زمینهی شایسته سالاری و بروز آوری را فراهم میکند.
5.قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برای بازنشستگان برنامه داشته اما تبصره و تعلقههای پی در پی مسیر قانون را لوث نموده است. مادهی 95 و 71 این قانون از یک طرف و ماده واحدهای که تخصیص حداکثری را باب نموده از طرف دیگر شعاع مستثنیات را چنان وسیع کرده که معلوم نیست بالاخره چه کسانی باید به خانه برگشته و جوانان جویای کار و فرصت جای صندلی چه کسانی بنشینند؟!
6.کار افزار جوان گرایی ایجاد فرصت قانونی برای تصدی مناصب عمومی و نشاندن بازنشستگان در جای خویش است نه استمرار خدمت عمومی آنها در بازهی زمانی بدون حد و حصر؛ سازوکار تقنین در کشور گاهی راه خیر عمومی را نمیپوید و یکی از مصادیق آن همین تقنینهای ناموجه و غیر منسجم است.
7.افزایش استثنائات طرح ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان مغایر خیر عمومی است. باید تکلیف خود را روشن کنیم که میخوهیم ماشین امور اجرایی و اداری را به نسل نو بسپاریم یا خیر. برای بهره از تجارب صاحبان پیشینه راه حل وجود دارد. پوست اندازی و جوان سازی سامانهی مدیریتی کشور ضرورت دارد. قانونی وضع نکنیم که این راه سد شود و در آینده مجبور شوند با تاوان سنگین دوباره وقت و بودجهی بیت المال را برای اصلاح آن مصروف دارند.
انتهای پیام