هشدارهای مکرر آیت‌الله سیستانی که نادیده گرفته شد
سیدصادق حسینی، روزنامه‌نگار در خبرآنلاین نوشت: سه شنبه 9 مهر 1398 بعد از چند روز فراخوان در شبکه های اجتماعی فیس بوک و واتساپ، اعتراضات در شهرهای شیعه نشین عراق آغاز شد، مردم به فساد و تبعیض و وضعیت سخت زندگی در عراق اعتراض داشتند؛ مطالبه ای که بارها از سال 2011 در شهرهای مختلف عراق از جمله بغداد، سلیمانیه و اربیل طرح شده است. این بار اما جرقه ی اعتراضات جمعه 5 مهر 1398 با برکناری غیر مترقبه فرمانده مشهور مبارزه با داعش سرلشگر عبدالوهاب الساعدی رییس سازمان مبارزه با تروریسم عراق، توسط حیدرالعبادی نخست وزیر تازه استعفا داده، زده شد.
برکناری سرلشگر الساعدی که در میان عراقی ها محبوبیت بالایی دارد، باعث ایجاد نارضایتی در میان مردم و ایجاد پویش های حمایت آمیز از او شد. در فیس بوک و واتس اپ فراخوان های برگزاری تظاهرات های آرام داده شد. نخستین تظاهرات ساعت 3:30 بعد از ظهر شنبه 7 مهر ماه در منطقه کوچک الشعلة در شمال بغداد شکل گرفت. فراخوان های مختلفی نیز برای برگزاری تظاهرات در شهرهای دیگر داده شد.
چهار روز بعداز برکناری رییس سازمان مبارزه با تروریسم عراق و برگزاری چند دور اعتراض آرام؛ تظاهرات مبارزه با فساد در بغداد به خشونت کشیده شد که براساس گزارش ها 3 نفر کشته و 60 تن زخمی شدند و حالا بر اساس برآوردها، بعد از 60 روز اعتراض بیش از 350 نفر کشته و 15هزار نفر زخمی شده اند.
با گذشت 2 ماه از اعتراضات که با عزل سرلشگر الساعدی 56 ساله آغاز شد، نخست وزیری که او را برکنار کرد، با عدم حمایت آیت‌الله سیستانی روبرو شد و استعفا داد، دولت سقوط کرده و عراق در بی ثباتی به سر می برد و هنوز هیچ راه کاری برای اصلاحات و مبارزه با فساد آغاز نشده است.
مرور مواضع آیت الله سیستانی در اعتراضات پاییز تلخ 2019 عراق
برخلاف ایران که آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب به صورت مداوم و مستقیم، موضوعات و مسایل مختلف را با مردم در میان می گذارند و توضیح می دهند، در عراق اما، آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر، روش و منش دیگری را دنبال می کنند. در عراق ایشان به صورت مستقیم با مردم، گفت و گوی عمومی ندارند و موارد و نکات مورد نظر را از طریق بیانیه ها و نمایندگان شان اعلام می کنند.
موارد زیر منظومه فکری و سیاسی آیت الله سیدعلی سیستانی رهبر عالی قدر عراق درباره ی اعتراضات پاییز 2019 تا کنون است.
· نمازجمعه کربلا مهمترین نقش را در بیان مواضع و نظرات مرجعیت اعلای عراق دارد.
· اعتراض مسالمت آمیز حق مردم است.
· مطالبه ی مبارزه با فساد توسط مردم را به حق می دانند.
· دولت را مسئول تامین امنیت اعتراضات می دانند.
· تخریب اموال عمومی و خصوصی را خلاف شرع است.
· مرجعیت با خانواده های آسیب دیده هم دردی می کند.
· اعمال خشونت(قتل، ضرب و جرح، ربایش) توسط نیروهای امنیتی مردود است.
· اصلاحات از طریق انتخابات ممکن است.
· اصلاح امور یک مبارزه ملی است.
· اعتراضات نباید موجب فراهم شدن فرصت سواستفاده قدرت های خارجی شود.
· از نادیده گرفتن، تذکرات و نصایحشان توسط مقامات مسئول ناراحت اند.
· ریشه ی فساد در عراق به «نگاه تقسیم غنایم» در کشور در میان احزاب و گروه ها و چشم پوشی آن ها از فساد است.
نخستین واکنش آیت الله سیستانی به اعتراضات پاییز 1398 عراق
جمعه 12 مهر 1398، دو روز بعد از آغاز خشونت ها در بغداد و شهرهای دیگر عراق، همه منتظر اعلام نظر و موضع آیت الله سیستانی بودند. سیداحمد الصافی نماینده آیت‌الله سیستانی، خطیب نماز جمعه شهر کربلا و تولیت حرم حضرت عباس، با تایید کوتاهی دولت عراق در مبارزه با فساد، موضع مرجعیت اعلی را چنین بیان کرد:« مرجعیت پیش از این از نهادهای مسئول خواسته بود تا روش خود را تغییر داده و با فساد مبارزه کنند.»
خطیب نماز جمعه شهر کربلا با بی سابقه دانستن خشونت ها،کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضان به دست نیروهای امنیتی را محکوم کرد و گفت:« اقدامات غیر قابل قبول در حق تظاهرات کنندگان و اموال عمومی در بغداد و برخی استان‌ها صورت گرفته که محکوم است. در برخی حالات اعتراضات به آشوب و زد و خوردهای خونین منجر شد و ده ها مجروح به جا گذاشت. بسیاری از مؤسسات دولتی خسارت دیدند که جای تأسف بسیار دارد و در سال‌های گذشته چنین اتفاقاتی رخ نداده بود.»
دولت عراق مسئول خون های ریخته شده در اعتراضات است
جمعه 19 مهر 1398 عبدالمهدی الکربلائی، نماینده آیت‌الله العظمی السیستانی و خطیب نماز جمعه کربلاء، سخنان ایشان را چنین نقل کرد:« دولت و دستگاه‌های امنیتی مسئول خون‌هایی هستند که طی روزهای اخیر ریخته شده است. دولت نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند، چرا که مسئول کشته شدن تظاهرکنندگان به ضرب گلوله طرف‌های سرکش در مقابل دیدگان نیروهای امنیتی است، دولت مسئول عدم حفاظت از رسانه‌ها در قبال هدف قرار گرفتن‌ها و حملات است. مرجعیت با خانواده‌های قربانیان این رخدادها ابراز همدردی کرده و بر همبستگی خود با خواسته‌های قانونی تظاهرکنندگان تاکید کرد.»/السومریه
عبدالمهدی الکربلائی از جانب آیت‌الله العظمی السیستانی از دولت و دستگاه قضائی عراق خواست تا تحقیقات شفافی را در مورد تمامی رخدادهای صورت گرفته در تظاهرات در مدت کوتاه 2 هفته ای انجام دهند.
آیت الله سیستانی، دولت را مسئول خون های ریخته شده دانستند و مجددا با آسیب دیدگان و معترضان همدردی کردند. موضع معظم له به تضعیف دولت عراق و تقویت معترضان منجر شد. از سوی دیگر با نزدیک شدن به موسم زیارت اربعین حضرت سیدالشهدا، اعتراضات در عراق رو کاهش نهاد.
خشونت های عراق زمینه را برای مداخلات خارجی فراهم می کند
۳ آبان ۱۳۹۸ با گذشت بیش از 20 روز از آغاز بحران در عراق، عبدالمهدی الکربلایی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی بیانیه ای از جانب ایشان می خواند که در آن به نیروهای امنیتی تذکر دادند: «باید تضمین کننده امنیت اعتراضات» باشند، همچنین تعدی به نیروهای امنیتی و تخریب اموال عمومی و خصوصی را غیر شرعی دانستند.
در بیانیه 3 آبان 1398، آیت الله سیستانی برای نخستین بار از «مداخله خارجی» هشدار دادند: «خشونت زمینه را برای مداخلات خارجی فراهم می کند.» / المیادین
در بیانیه آیت الله سیستانی همچنین پیشنهاد 19 مهر ایشان مبنی بر تحقیقات مشترک دولت و دستگاه قضایی به « تشکیل هیات قضایی مستقل» برای تحقیق درباره اعتراضات و خشنونت ها تغییر می کند. امری که نارضایتی معظم له از دولت را برجسته می کند.
مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز حق همه عراقی‌هاست؛ از اسم مرجعیت سوء استفاده نشود
شام گاه پنجشنبه 9 آبان 1398 شبکه تلویزیونی الفرات به نقل از منبعی در دفتر آیت‌الله سید علی سیستانی گزارش داد: مرجعیت دینی برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را حق همه شهروندان عراقی می‌داند ولی نباید از اسم مرجعیت سوء استفاده شده و یا تصاویر آن از سوی گروههای مشارکت کننده در تظاهرات بالا برده شود. مرجعیت عالی شیعیان در عراق بار دیگر از تظاهرات مسالمت‌آمیز و خواسته‌های اصلاح‌طلبانه معترضان مسالمت‌آمیز حمایت کرده و خواستار عدم ایجاد تفرقه بین آنها شده است.
همه در عراق باید برای تحقق ثبات همکاری کنند؛ اصلاحات از مسیر انتخابات
جمعه 10 آبان 1398 یک ماه بعد از آغاز تظاهرات و اعتراضات در عراق و خشونت های فزاینده، آیت الله سیستانی برای نخستین بار به صورت علنی به «ثبات عراق» اشاره کردند: «همه طرف‌های عراقی باید برای حصول ثبات همکاری کنند.»
سیداحمد الصافی نماینده مرجعیت اعلای عراق درخطبه های نمازجمعه کربلا بیانیه ای از جانب ایشان خواند که مانند قبل برتقبیح خشونت و خون ریزی و تخریب اموال عمومی تاکید شده است.در این بیانیه همچنین به اصل همه پرسی واصلاحات از طریق انتخابات به صورت ویژه و به صراحت بیان شده است: «احترام به اراده عراقی‌ها در تعیین نظام سیاسی و اداره کشورشان از طریق برگزاری یک همه پرسی سراسری در مورد قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای پارلمان همان اصلی است که مرجعیت دینی به آن پایبند بوده و از زمان تغییر نظام سابق بر آن تاکید داشته است. امروز نیز مرجعیت تاکید دارد که اصلاحات در گرو اراده و انتخاب ملت با تمامی اقشار و گروه‌هایشان است. هیچ شخص یا گروه یا طرف منطقه‌ای یا بین‌المللی نباید اراده عراقی‌ها برای برگزاری یک همه پرسی سراسری در مورد قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای پارلمان را مصادره کند.»
سواستفاده خارجی مسیر جنبش اصلاح‌گرایانه مردم عراق را تغییر ندهد
جمعه 17 آبان 1398: «عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت الله سیستانی، مرجعیت عالی شیعیان عراق، در نمازجمعه کربلا هشدار داد: «برخی طرف‌های داخلی و خارجی امروز قصد دارند از حرکت اعتراضی کنونی برای تحقق برخی اهداف، سوء استفاده کنند؛ به همین دلیل معترضان باید نسبت به سوء استفاده این طرف‌ها هوشیار باشند که می‌تواند مسیر جنبش اصلاح‌گرایانه آنان را تغییر دهد.»
شیخ عبدالمهدی الکربلائی بار دیگر بر لزوم مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات مردمی عراق و هر گونه خشونت در برخورد با معترضان مسالمت‌آمیز تأکید کرد: «مردم عراق شجاعت، ایثار، صبر، پایمردی و همبستگی بسیاری از خود نشان دادند. بیشتر کسانی که در اعتراضات مشارکت دارند، مسالمت‌آمیز بودن آن را رعایت می‌کنند و از هر گونه تعرض به نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی و املاک شخصی اجتناب می‌کنند. گروه اندکی که این کار را انجام می‌دهند، باید جلوی آنان گرفته شود. نیروهای امنیتی باید از هر گونه خشونت در برخورد با معترضان مسالمت‌آمیز اجتناب کنند استفاده از خشونت، هیچ توجیهی ندارد و عواقب وخیمی به دنبال دارد. نیروهای مسلح عراق که با داعش مبارزه و از خاک عراق دفاع کردند، حق بزرگی بر گردن مردم دارند و امروز نباید زحمات آنان فراموش شود.»
عراق صحنه تسویه حساب بین قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نشود
دوشنبه 20 آبان 1398: دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی با صدور بیانیه ای خبری، جزییاتی از دیدار معظم له با خانم «جنین هنیس پلاسخارت»، رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) که صبح دوشنبه در منزل ایشان در شهر نجف اشرف برگزار شد را منتشر کرد.
آیت الله سیستانی مخالفت خود را با دخالت خارجی در امور داخلی این کشور و تبدیل شدن به صحنه درگیری و تنش بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام کردند:« عراق نباید صحنه تسویه حساب‌ها بین قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای باشد.»
ایشان با«بسیار خطرناک» توصیف کردن وضعیت عراق، دلیل آن را عدم توجه مسئولین به هشدارهایشان دانستند:«طی سال های گذشته بارها نسبت به خطرات ناشی ازافزایش فساد مالی و اداری،خدمات عمومی نامناسب و نبود عدالت اجتماعی هشدار داده شده با این حال این هشدارها نزد مسئولان، گوش شنوایی پیدا نکرده تا به این مسائل رسیدگی کنند و در نتیجه کار به وضعیت بسیار خطرناک کنونی رسیده است.»
معظم له بدون ارایه ی پیشنهادی مشخص برای جلوگیری از فساد مالی و اداری و نبود عدالت اجتماعی، از نظام سیاسی عراق خواست راه حل های خود برای بیرون رفت از این فضا را ارایه دهند:« سه قوه مجریه، مقننه و قضایی عراق اگر قادر به اجرای اصلاحات لازم یا خواهان آن نیستند، باید راهی دیگری در پیش بگیرند و با شیوه‌ای دیگر در این خصوص فکر کنند.»
آیت الله سیستانی مجازات شرکت‌کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز را خلاف شرع و قانون دانستند و تاکید کردند: «باید از اعمال خشونت علیه اعترضات مسالمت آمیز و بازداشت معترضان امتناع کرد.»
خانم پلاسخارت نیز در مصاحبه مطبوعاتی پس از دیدار با آیت الله سید علی سیستانی گفت: مرجعیت عراق از جدی نبودن نیروهای سیاسی این کشور برای انجام اصلاحات نگران است. تظاهرکنندگان جز در صورت اجرای اصلاحات به خانه هایشان بازنمی گردند.
نماینده دبیرکل سازمان ملل به نقل از آیت الله سیستانی اضافه کرد: میدان های تظاهرات نباید به صحنه تسویه حساب های سیاسی تبدیل شود و همه باید به حاکمیت عراق احترام بگذارند.
بیانیه مهم آیت الله سیستانی در معرفی ریشه های فساد و پیشنهاد اصلاحات سیاسی
جمعه 24 آبان 1398، سیداحمد الصافی نماینده آیت الله سیستانی در خطبه دوم نماز جمعه کربلا معروف به خطبه مرجعیت، بیانیه آیت الله سیستانی رهبر عالی عراق را درباره اعتراضات را خواند؛ بیانیه ای که به ریشه های اعتراضات نیز اشاره دارد: «احزاب کشور را غنایمی دیده و بین خود تقسیم کرده‌اند و برخی هم از فساد برخی دیگر چشم پوشی می‌کنند. برای بسیاری از شهروندان امکان پذیر نیست با وجود منابع مالی کافی در کشور، حداقل شرایط لازم برای زندگی مناسب را بدست آورند.»
آیت الله سیستانی بار دیگر بر پایبندی به مسالمت آمیز و عاری بودن اعتراضات از هر نوع خشونت و همچنین محکومیت حمله به تظاهرات‌کنندگان مسالمت جو (قتل، جرح، ربودن یا ارعاب آن ها) تاکید کردند و اعتماد مردم عراق به انتخابات را مخدوش دانستند و خواستار آن شدند:«هر چه سریع‌تر یک قانون عادلانه‌ای برای انتخابات تصویب شود که اعتماد شهروندان به انتخابات را مجددا جلب کند و جانب احزاب و جریان‌های سیاسی را نگیرد و یک فرصت واقعی برای تغییر نیروهایی را فراهم کند که طی سال‌های گذشته بر کشور حکومت کرده اند، اگر ملت خواهان تغییر و جایگزین کردن آنها با چهره‌های جدیدی باشند. تصویب قانونی که چنین فرصتی را به رای دهندگان ندهد غیر قابل قبول و بی فایده خواهد بود. مبارزه برای اصلاح امور یک مبارزه ملی است که فقط مختص خودشان است و عراقی‌ها مسئولیت سنگین آن را بر دوش دارند.»
ایشان با توصیف «بهای سنگین و فداکاری‌های بزرگی» که عراقی ها در راه مبارزه با فساد پرداختند، تاکید کردند:«راهی جز این{تظاهرات مسالمت آمیز} برای خلاص شدن از فسادی که روز به روز بدتر می شود و در همه سطوح و طی توافقی میان احزاب حاکم از همه گروه‌ها رخنه کرده است وجود ندارد. در واقع امرخواسته‌های معترضین برآورده نشده است بخصوص در پیگرد مفسدان بزرگ و پس گرفتن پول‌های غارت شده توسط آنها و لغو امتیازات ناعادلانه‌ای که به زیان ملت به برخی اعطا شده و همچنین لغو خواهی‌های و رتبه‌بندی‌های بی حساب و کتاب است.»
مرجع عالی عراق در این بیانیه، به صراحت از مسئولان عراقی انتقاد می کنند و از آنان می خواهد از «توهم» بیرون بیایند: «اگر قدرت‌مردان در عرصه حکومت تصور می‌کنند با تعلل و وقت کشی می‌توانند از اصلاح واقعی امور شانه خالی کنند در توهم به سر می‌برند، زیرا در هر حال مرحله پس از این اعتراضات مثل قبل آن نخواهد بود. پس هوشیار باشند.»
آیت الله سیستانی که در موضع گیری های قبلی شان درباره اعتراضات در عراق تاکید کرده بودند«خشونت های عراق زمینه را برای مداخلات خارجی فراهم می کند» در این بیانیه نیز گفتند: «نباید اجازه مداخله هر طرف خارجی را از هر جهت داد، زیرا مداخلات خارجی خطرات بزرگی را به همراه دارد و کشور را به عرصه درگیری و تسویه حساب میان قدرت‌های بین المللی و منطقه ای مبدل می‌کند که بزرگترین بازنده در آن مردم هستند.»
سازمان بدر: بیانیه مرجعیت عراق، نقشه راه گروههای سیاسی است
سازمان بدر به رهبری هادی العامری رییس ائتلاف فتح در مجلس عراق شنبه 25 آبان 1398 با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد: در راستای پایبندی کامل به رهنمودهای حکیمانه مرجعیت، تمامی مسائل وارده در «بیانیه تاریخی» مرجعیت را به صورت کامل تأیید می‌کند. بیانیه روز گذشته و بیانیه‌های پیشین مرجعیت، «نقشه راه گروههای سیاسی برای اجرای فحوای آن بر اساس جدول‌های زمانی معین است».
حزب الدعوه: رهنمودهای مرجعیت راه برون‌رفت از بحران عراق است
حزب «الدعوه الاسلامیه» به رهبری نوری المالکی و رییس ائتلاف دولت قانون در مجلس، نیز از بیانیه نماینده آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان اعلام حمایت کرد و در بیانیه ای نوشت:«بار دیگر تأکید می‌کنیم که به رهنمودهای ارزشمند مرجعیت عالی دینی پایبندیم… [رهنمودهایی] که برون‌رفت امن از بحرانی است که عراق با آن مواجه است»
در پایان تأکید شده: «همان گونه که الدعوه بر سرعت در تدوین قانون انتخابات و کمیساریا تأکید دارد، آماده است اقدامات بعدی انجام شود که زمینه را برای خروج عراق از این بحران فراهم کند؛ چه این اقدامات در زمینه انتخابات باشد یا اصلاح مسیرهای فرآیند سیاسی.»
مهلت ۴۵ روزه به دولت عبدالمهدی برای اصلاح امور
45 روز بعداز آغاز تظاهرات در عراق و 3 روز بعد از بیانیه تند و صریح آیت الله سیستانی که در نمازجمعه کربلا خوانده شد ، شام گاه دوشنبه 27 آبان 1398، گروههای سیاسی عراق ضمن امضای توافقی، به نخست‌وزیر این کشور، 45 روز مهلت دادند تا اصلاحات مطلوب معترضان را اعمال کند.
در این توافق که ۱۲ گروه سیاسی عراق از جمله ائتلاف «فتح» به ریاست «هادی العامری» و ائتلاف «دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» آن را امضا کردند، بر اصلاح قانون انتخابات برای ایجاد فرصت‌های یکسان به منظور راهیابی نامزدهای مستقل، تشکیل کمیساریای انتخابات جدید و اصلاح گسترده در کابینه به دور از هرگونه سهم‌خواهی، تاکید شده است.
این گروههای سیاسی به دولت و مجلس، ۴۵ روز فرصت دادند تا اصلاحات ذکر شده در توافق را اجرا کنند. در صورت شکست دولت و پارلمان در این مسیر، رهبران سیاسی ملزم هستند از طریق فراکسیون‌های خود در پارلمان، تصمیمات قانونی لازم و جایگزین را برای پاسخگویی به مطالبات مردمی اتخاذ کنند؛ پس‌گرفتن رای اعتماد از دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام از جمله این پیشنهادات است.
اصلاح قانون انتخابات تنها راه حل بحران بزرگ
جمعه 1 آذر 1398 شیخ «عبدالمهدی الکربلایی» امام جمعه کربلا و نماینده آیت‌الله سیستانی، شرایط این کشور را «بحران بزرگ» توصیف کرد و خواستار برخورد آرام و بدور از خشونت با معترضین شد و تصویب قانون انتخابات مجلس و کمیساریای عالی انتخابات را مقدمه عبور از بحران فعلی عراق دانست و تأکید کرد که اصلاح قانون انتخابات تنها راه حل مشکلات است.
پایان کار دولت عبدالمهدی با نظر مرجعیت اعلای عراق
با گذشت 2 ماه از آغاز اعتراضات در عراق، پنج شنبه 7 آذر 1398، آشوب در نجف و کربلا حاکم رسید و موجب خسارات به برخی دفاتر، مکان‌های مذهبی و دیپلماتیک از جمله کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف سوق پیدا کرد. در حمله به کنسولگری ایران در نجف 47 نیروی امنیتی عراق مجروح شدند.
جمعه 8 آذر 1398، خطبه‌های نماز جمعه سیداحمد الصافی امام جمعه کربلا و نماینده آیت‌الله سیستانی مرجعیت عالی عراق اعلام خط پایانی بر دولت 16 ماهه عادل عبدالمهدی المنتفکی 77 ساله بود. سیداحمد صافی پایان کار دولت عبدالمهدی را چنین اعلام کرد: «خونریزی و مماشات در مسیر اصلاحات، هزینه‌های سنگینی بر روی دوش عراق می‌گذارد، از مجلس درخواست می کنم در خصوص دولتی که از مجلس کنونی نشأ‌ت گرفته تجدیدنظر کند و با تصویب سریع قانون انتخابات، مسیر برگزاری انتخابات پاک را فراهم سازد. ما جز نصیحت و ارشاد وظیفه دیگری نداریم و این بر عهده مردم است که اصلح را انتخاب کنند.»
نماینده آیت الله سیستانی باردیگر همچون قبل از معترضان خواست تا صف خود را از آشوبگران جدا کنند و تاکید کرد:«دشمنان با ایادی و ابزارهای خود برای ایجاد آشوب و جنگ داخلی و بازگشت دیکتاتوری برنامه‌ریزی می‌کنند و بر همه ما واجب است تا با همکاری یکدیگر این فرصت را از آنان بگیریم.»
با گذشت چندساعت از اعلام نظر مرجعیت، عادل عبدالمهدی در بیانیه ای خبر استعفای خود را اعلام کرد و گفت: «با دقت به خطبه مرجعیت عالی دینی گوش دادم که در آن آمده است: با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سر می‌برد و با توجه به ناتوانی دستگاه‌های مختلف در تعامل با شرایط 2 ماه گذشته و جهت جلوگیری از ریخته شدن خون {مردم}، پارلمان باید در گزینه‌های خود تجدیدنظر و با توجه به منافع عراق و مراقبت از خون فرزندان عراق و جلوگیری از ناآرامی و تخریب بیشتر اقدام کند.»
عبدالمهدی گفت: «کوچک و بزرگ می‌دانند که من علناً پیش از این و در یادداشت‌های رسمی، خواستار اجرای این گزینه و آنچه به مصلحت مردم و کشور است، شده بودم.»
عادل عبدالمهدی شنبه 9 آذر 1398 رسما تقدیم مجلس عراق کرد و مجلس عراق نیز یک شنبه 11 آذر استعفای او را پذیرفت.
دولت جدید عراق به دور از هرگونه مدخله خارجی انتخاب شود
جمعه 15 آذر 1398، در نخستین جمعه ی بعد از استعفای نخست وزیر، عبد المهدی الکربلائی نماینده آیت الله سیستانی در خطبه‌های نماز جمعه کربلا، بار دیگر بر لزوم مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات مردم عراق تأکید کرد و گفت: «تحرکات مردمی اگر گسترش پیدا کند، می‌تواند ابزار کارآمدی برای فشار به کسانی باشد که قدرت در دستشان است تا از این طریق، اصلاحات واقعی صورت گیرد. از همه کسانی که در جریان اعتراضات مردم عراق، متضرر شده‌اند، درخواست می کنم برای احقاق حقوق خود، از مسیرهای قانونی استفاده کنند.»
الکربلائی با تأکید بر عدم سوء استفاده از نام مرجعیت در شعارهای اصلاحی، ابراز امیدواری کرد: «نخست‌وزیر و اعضای دولت جدید در مدت‌زمان قانونی به دور از هرگونه مدخله خارجی انتخاب شوند.»
انتهای پیام
