پرونده اختلاف حساب [ی.ا]، آقازاده دو تابعیتی
اختلاف حساب 2 میلیون یورویی و شکایت هلال احمر از «ی.ر» فرزند یکی از مسوولان دولت نهم، به دستگاه قضا رسید و اکنون این حکم قاضی خواهد بود که در مورد ادعاهای دو طرف حرف آخر را می‌زند.
به گزارش خبرگزاری فارس، چندی قبل سید امیرمحسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال احمر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از اختلاف حساب بوجود آمده میان هلال احمر و شرکت رشد این جمعیت در آلمان به مدیریت «ی.» فرزند یکی از مسئولان دولت نهم سخن گفت.
وی گفت: موضوع شرکت رشد دارای 2 بخش است که برای بخش اول آن اقدام قضایی صورت گرفته اما برای بخش دیگر فعلاً اقدامی صورت نگرفته است چرا که از نظر قوانین آلمان این شرکت متعلق به هلال احمر نیست بلکه به نام این آقازاده ثبت شده است.
ضیایی در مورد علت اختلاف هلال‌احمر با «ی.ر» گفت: در واقع جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ 2 میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.
وی با بیان اینکه ما اکنون بدهکار آن شرکت خارجی هستیم، گفت: این بدهی هنوز تسویه نشده و در تبادلات مالی وجود دارد و از آنجایی که ما فعالیت‌های زیادی به صورت مشترک با این شرکت انجام می‌دهیم هنوز این شرکت شکایتی از ما نکرده است اما ما باید این مبلغ را به آنها پرداخت کنیم.
رئیس جمعیت هلال‌احمر در مورد قوانین آلمان و انتقال شرکت به «ی.ر» گفت: طبق قوانین آلمان، هر شرکتی که در این کشور فعالیت می‌کند باید تحت نظارت و مسئولیت یکی از اتباع آلمانی باشد و همین علت زمانی که شرکت رشد در آلمان راه‌اندازی شد «ی.ر» که دارای تابعیت آلمان بود مسئولیت شرکت را عهده‌دار شد.
وی تأکید کرد: شرکت از نظر قوانین آلمان متعلق به ما نیست و من نیز طی نامه‌ای به سازمان تدارکات پزشکی اعلام کردم که به صورت رسمی این شرکت هیچ ربطی به جمعیت هلال‌احمر ندارد و مسئولیت اقدامات آن با ما نیست گرچه اکنون این شرکت هیچگونه فعالیتی ندارد.
رئیس جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: ما 2 میلیون یورو به شرکت رشد دادیم تا پول تجهیزات پزشکی را پرداخت کند اما با وجود اینکه تجهیزات خریداری شده به داخل کشور آمده اما پولی به فروشنده نرسیده است، در این زمان ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از «ی.ر» طلبکار هستیم چرا که هنوز در دادگاه این موضوع را اثبات نکرده‌ایم و فعلاً عنوان اختلاف حساب به آن داده‌ایم.
این در حالی است که «ی.ر» در جوابیه‌ای که در اختیار برخی رسانه‌ها قرار داده نسبت به این مصاحبه واکنش نشان داده و گفته: «در طول یک سال گذشته همواره از خود سوال می‌کردم که چگونه مسئولان فعلی هیچگونه موضع‌گیری علیه اتهاماتی که اخیراٌ بر علیه فعالیت‌های هلال احمر زده می‌شود از خودشان نشان نمی‌دهند و نگران لکه‌دار شدن این آوازه نیک نیستند؟! توجیه می‌توانست این باشد که احتمالاٌ یا آنچنان درگیر تلاش‌های ارزشمند هستند که فرصتی برای این کار پیش نیامده و یا این مسائل را آنچنان کوچک می‌شمارند که ضرورتی برای پاسخ به آنها احساس نشده است. اما ظاهراٌ امروز فرصتی دست داده تا شما حتی در خصوص “اختلاف حساب‌های احتمالی” خود نیز مصاحبه می‌کنید. آیا رویه جدید مدیریت، ریاست و مسئولیت شما این است که اختلافات حساب‌های خود را از طریق رسانه‌ها و مصاحبه دنبال کنید؟ مطلع هستید که وفق قانون، طرح عمومی ادعا پیش از طرح در مراجع ذی‌صلاح قانونی و صدور حکم قطعی، مصداق بارز فعل مجرمانه است و حق طرح دعوی برای اینجانب محفوظ خواهد بود…»
اکنون اما فلاح، معاون سازمان تدارکات پزشکی در نشست با خبرنگاران تأکید کرد که پرونده به دستگاه قضا سپرده شده و این حکم قاضی است که سرنوشت طلب هلال احمر را مشخص کرد.
وی از بیان جزئیات خودداری کرد و گفت: پرونده در اختیار دادگاه است و نمی توانم جزئیات ان را بگویم.
به گفته ضیایی، شرکت رشد در زمان تصدی‌گری خاتمی در هلال‌احمر به این آقازاده منتقل شده و از زمان 2 سال آخر ریاست فقیه بر هلال‌احمر، فعالیت آن متوقف شده است.
ضیایی خاطرنشان کرد: یکی از اولین دستورهایی که من دادم مربوط به رسیدگی سریع به پرونده شرکت رشد بود و امیدواریم اکنون که این فرد به پای میز مذاکره نشسته است با او به توافق برسیم در غیر این صورت مجبور هستیم نسبت به تمام ابعاد قضیه اقدام قضایی را انجام دهیم.
وی در پایان تاکید کرد: شرکت رشد هیچگاه به صورت رسمی تحت مالکیت هلال‌احمر نبوده است.
