ناکارآمدی سیاست‌های پولی دولت

ابوالقاسم شهلایی مقدم، مدیر مسئول انتشارات نقش‌ونگار در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی سیاست‌های پولی دولت نوشت:

چندی پیش، قبل از بحران انفجار بهای ارز و سکه، نوشتم که این به اصطلاح سیاست‌های پولی بانک مرکزی و رئیس آن، نه تنها سیاست نیست، عین بی‌سیاستی است. هیچ‌گونه اهداف مشخص، روش مشخص و در کل، استراتژی مشخص در پس آن نهفته نیست. به نظر می‌رسد در این روزها، درستی این تحلیل آشکارتر شده است. شاید یکی از مهم‌ترین علت‌های بروز این‌گونه مشکلات، علاوه بر مشکلات موجود در اقتصاد سیاسی ایران، که توسط اقتصاددانان تشریح شده و می‌شود، عدم استقلال بانک مرکزی از دولت است.

این‌که این استقلال دقیقاً به چه معناست و این‌که چه مکانیسمی باید اتفاق افتد که بانک مرکزی در راستای برنامه‌های کلی و اسناد بالادستی، در خدمت توسعه‌ی کشور قرار گیرد و در عین استقلال، جزیره‌ای جدا افتاده نباشد، خود، مبحث مهمی است.

اما هر چه هست، این را که بانک مرکزی به‌راحتی، نباید آلت دست دولت‌ها باشد، به‌آسانی، در خدمت استقراض‌های دولت قرار نگیرد، به سهولت، به درخواست دولت، اسکناس چاپ نکند، به خواست آن، بهای ارز را افزایش ندهد، به دستور، میزان طلای ذخیره‌شده‌ای که عرضه می‌کند را کاهش یا بهای آن را افزایش ندهد، و… در اقتصادهای توسعه‌یافته، کاملاً واضح و بدیهی است.

این که رؤسای بانک مرکزی منصوب رئیس دولت هستند فرع بر همین عدم استقلال است، که بارها، درباره‌ی تغییر نوع انتصاب و سلب این اختیار از رؤسای دولت‌ها بحث شده، ولی به دلیل مقاومت دولت‌ها، هیچ‌گاه نتیجه‌ای حاصل نشده است.

در اقتصادهای توسعه‌یافته و جوامع دموکراتیک، اگر رئیس بانک مرکزی سیاست‌هایی را اعلام کند که به سرعت، نادرستی آن اثبات شود، وعده‌هایی دهد که در کوتاه‌ترین مدت، خلاف آن‌ها به‌وقوع پیوندد، مانند این قول رئیس فعلی، که در اوایل سال اعلام کرد هر کس در خرید ارز به امید افزایش بهای آن، سرمایه‌گذاری کند احتمالاً پشیمان خواهد شد، یا این اطمینان‌دهی که ارز در کشور برای مصارف روزمره، به مقدار کافی موجود است و عرضه می‌شود، یا ادعای اخیر وی که گزارش‌هایی خوانده که وضعیت ارزی بد نیست و برخی مطالبات کشور هم در حال وصول است و غیره و غیره، هیچ‌کدام با واقعیت‌های موجود و انفجار بهای ارز و سکه سازگار نیست و ایشان و همکارانش باید پاسخ‌گوی استرس عمومی و بی‌اعتمادی به دولت و نگرانی مردم از وضعیت آینده، که همه‌ی این‌ها نتایج بسیار ناگوار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دارد، باشند و در صورت عدم توانایی علمی و اجرایی کنار بروند.

از همه جالب‌تر، مواضع این روزهای رئیس جمهور است، که از کنار انفجار بهای ارز و مشکلات عدیده‌ای که از این جانب متوجه معیشت مردم، واردکنندگان، صادرکنندگان و خصوصاً تولیدکنندگان شده است بدون کمترین اشاره‌ای گذر کرده و انگارنه‌انگار که اتفاقی افتاده است.

در یک مطالعه‌ی اجمالی در تاریخ دولت‌های اخیر، مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها در سال‌های آخر تصدی‌شان، برای جبران کسری بودجه، برای پوشش‌دادن بدهی‌هایی که در طول مسئولیت‌شان نتوانسته‌اند پرداخت کنند (مانند بدهی به سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی)، حتی بدهی دولت به خود بانک مرکزی، و کلاً خلأهایی که به هر علت نتوانسته‌اند در آن مدت پر کنند، متوسل به افزایش بهای ارز شده‌اند، یا در مثبت‌ترین نگاه، از کنار افزایش بهای آن بی‌تفاوت گذشته‌اند، زیرا در کوتاه‌مدت، درآمد فراوان برای آن‌ها داشته است، و می‌دانیم که منبع اصلی و دارنده‌ی کلان ارز و طلا، تعیین‌کننده‌ی اصلی بهای آن‌ها در اقتصادهای مبتنی بر انحصار (خصوصاً انحصار دولتی)، خود دولت است.

نتیجه آن‌که، علاوه بر تحریم‌ها و موانع بانکی برای صدور نفت و کالا و موانع بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، وضع موجود، نتیجه‌ی ناکارامدی سیاست‌های پولی هم هست و باید در سیاست‌های پولی کشور بازنگری اساسی صورت گیرد تا اهل کسب‌وکار، تولیدکنندگان و مردم از بلاتکلیفی و نگرانی از معیشت و وضع زندگی آینده‌ی خود خلاصی یابند و قطعاً مسئولانی که توانایی اصلاح سیاست‌های ناکارامد یا اجرای سیاست‌های کارامد را ندارند، کنار بروند.

انتهای پیام