خرید تور تابستان

مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد کرد [+نطق موافقان و مخالفان]

خانه ملت نوشت: نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه 14 بهمن ‌ماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیات بودجه سال 1400 را با 99 ‏رای موافق، 148 ‏رای مخالف و 12 ‏رای ممتنع از مجموع  261 نماینده حاضر در مجلس رد کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در توضیح گزارش این کمیسیون به کاهش  ۳۹ هزار میلیارد تومانی منابع صندوق توسعه ملی نسبت به لایحه دولت در کمیسیون تلفیق اشاره کرد.

رحیم زارع در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 گفت: لایحه بودجه سال 1400 دولت بر اساس قوانین به کمیسیون تلفیق ارجاع و با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و آنچه به عنوان مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ارائه می‌شود نتیجه رأی‌گیری و مجموع نظرات اعضای این کمیسیون است. هر چند برخی افراد با  کلیات لایحه دولت موافق نبودند اما به صورت مشروط کلیات این لایحه رأی آورد و اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در ادامه با اشاره به مقایسه آماری لایحه بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق، افزود: رقم درآمدها در لایحه دولت 317هزار میلیارد تومان بود که بر اساس مصوب کمیسیون تلفیق به 455 هزار میلیارد تومان تغییر یافت. دولت در بخش واگذاری های دارایی‌های سرمایه‌ای 252 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که این مبلغ در مصوبه کمیسیون به 368 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچنین در مورد واگذاری دارایی‌های مالی دولت در لایحه 208 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که کمیسیون تلفیق آن را با 370 هزار میلیارد تومان تغییر داد.

نماینده  آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جمع منابع عمومی در لایحه دولت 841 هزار میلیارد تومان بود که ما در تلفیق این مبلغ را به هزار و 194 هزار میلیارد تومان تغییر دادیم. درآمدهای اختصاصی 88 هزار میلیارد تومان در لایحه در نظر گرفته شده بود که به 95 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق تبدیل شد.

زارع یادآور شد: منابع بودجه عمومی دولت در لایحه 929 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق بودجه به هزار و 289 هزار میلیارد تومان تبدیل شد. سرجمع بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی دولت در لایحه 2 هزار و 491 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به 2 هزار و 851 هزار میلیارد تومان تبدیل شد البته اقلامی که دو بار در بودجه شرکت‌ها و در لایحه عمومی دولت محاسبه شده، کسر می‌شود و منابع بودجه کل کشور در لایحه 2 هزار و 435 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که در کمیسیون تلفیق به 2 هزار و 795 هزار میلیارد تومان تغییر یافت.

این نماینده  در مجلس یازدهم در ادامه تغییرات لایحه دولت گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در برنامه ششم توسعه 10 درصد دیده شده بود در لایحه دولت 5.9 درصد پیشنهاد شد و در مصوبه تلفیق به 8.2 درصد تغییر یافت. نسبت مالیات به کل منابع بعد از شفاف سازی ارقام در لایحه دولت 29.5 درصد پیشنهاد شد ودر مصوبه به 28.6 درصد تبدیل شد. در مورد نسبت منابع حاصل از نفت 23.7 در لایحه دولت عنوان شد که در مصوبه تلفیق به 18 درصد تغییر یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 افزود: در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 75 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شد که به 46 هزار میلیارد تومان تغییر پیدا کرد یعنی 39 هزار میلیارد تومان این رقم در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری تقلیل پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: مالیات بر اصناف تا سقف صد میلیون تومان شد و مالیات بر خانه‌های خالی در لایحه 200 میلیارد تومان و در کمیسیون تلفیق 2 هزار میلیارد تومان مشخص شد، مستمری کمیته امداد و بهزیستی در لایحه بودجه 7 هزار و 800 میلیارد تومان و در کمیسیون تلفیق 19 هزار میلیارد تومان مشخص شد و اجازه دادیم دو میلیون نفری که پشت صف برای تحت پوشش قرار گرفتن قرار دارند، این تعداد نیز تحت پوشش قرار گیرند.

زارع افزود: هزینه‌های درمان ناباروری و حمایت از زنان سرپرست خانوار در لایحه نیامده بود که جمعاً 875 میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق برای آن اختصاص پیدا کرد. همچنین سهم گازرسانی برای روستاها که پروژه‌هایشان نیمه تمام مانده و مناطق کوهستانی و صعب‌العبور از محل 14.5 درصد سهم نفت در لایحه دولت 1500 میلیارد تومان بود اما مصوبه تلفیق این سهم را به دو هزار میلیارد تومان رساند.

نماینده  آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی افزود: پرداخت یارانه سود تسهیلات در لایحه دولت 7 هزار میلیارد تومان بود اما در کمیسیون تلفیق 32 هزار میلیارد تومان تعیین شد، در بحث محرومیت زدایی در لایحه دولت در تبصره 14 و بخش‌های دیگر دیده نشده بود که یک 18 هزار میلیارد تومان و 2500 برای آب وگاز روستاها در نظر گرفته شد، در جمع 20 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شد، همچنین برای تقویت مدارس با خرید تبلت و تقویت مدارس استثنایی و هنرستان‌ها و خوراک شبانه‌روزی آنها 775 میلیارد تومان در لایحه دولت در نظر گرفته شده بود اما طبق مصوبه تلفیق دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

وی اضافه کرد: برای کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی 3 هزار و 200 میلیارد تومان و یک هزار و 300 میلیارد تومان برای فعالیت‌های اجتماعی و تقویت بنیه فرهنگی در کمیسیون تلفیق اضافه شد. برای کنترل فضای مجازی توسط 26 دستگاه گفته شده 3 هزار میلیارد تومان اضافه شد همچنین معادل ریالی دو میلیون تن قیر برای راه‌های فرعی روستایی و روکش آسفالت معابر و بهسازی روستاها و نوسازی مدارس و … در کمیسیون تلفیق اضافه شد.

این نماینده  در مجلس یازدهم افزود: برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم 22 هزار میلیارد تومان در لایحه دولت در نظر گرفته شده بود و در تلفیق نیز همین 22 هزار میلیارد تومان رأی موافق داده شد. همچنین برای کاهش فقر و حمایت از  قانون جامع حمایت از معلولان و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 15 هزار و 400 میلیارد تومان در لایحه دولت در نظر گرفته شده بود و در تلفیق نیز همین عدد در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 بیان کرد: در لایحه دولت 5 هزار میلیارد تومان برای مسکن محرومان و همچنین رزمندگان معسر دیده شده بود که در کمیسیون تلفیق نیز همین 5 هزار میلیارد تومان تصویب شد، همچنین برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانواده زندانیان 900 میلیارد تومان از محل تبصره 14 در تلفیق اضافه شد. هزینه آب، برق و گاز مشترکان کم مصرف مناطق محروم و مدارس و مساجد و پایگاه‌های مقاومت و کلانتری‌ها بخشودگی پیدا کردند و هزینه‌های آنها در حد اجرای اصلاح الگوی مصرف رایگان است.

زارع ادامه داد: مالیات بر خانه‌های لوکس و گرانقیمت برای ساخت مسکن محرومین، مددجویان و تسهیلات بانکی، نوسازی مسکن روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر در لایحه دولت 90 هزار میلیارد تومان و در کمیسیون تلفیق نیز 90 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، همچنین تسهیلات اشتغالزایی، کمیته امداد و بهزیستی با اولویت زنان سرپرست خانوار در لایحه دولت 10 هزار میلیارد تومان با بازپرداخت 5 ساله و کمیسیون تلفیق 13 هزار میلیارد تومان با بازپرداخت 7 ساله در نظر گرفته شد، همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی ایثارگران 800 میلیارد تومان در لایحه تلفیق بود و هزار میلیارد تومان با بازپرداخت 5 ساله و 7 ساله تلفیق تغییر پیدا کرد. اشتغالزایی تسهیلات توسط بنیاد برکت هزار میلیارد تومان در لایحه دولت و سه هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شد. تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی توسط بسیج سازندگی و سپاه در مناطق کم برخوردار در لایحه دولت نیامده بود که در کمیسیون تلفیق 5 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد.

نماینده  آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای وام ازدواج نیز 50 میلیون تومان مد نظر لایحه به 70 میلیارد تومان تبدیل شد و طبق تبصره آورده شده و جوانان پسر زیر 25 سال و دختران زیر 24 سال 100 میلیون تومان دریافت می‌کنند. به تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی، هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق اضافه شد، همچنین اشتغالزایی توسط بنیاد مسکن در مناطقی که نرخ بیکاری بالاتری دارند در کمیسیون تلفیق دو هزار میلیارد تومان اضافه شد، همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه برای بیماران صعب‌العلاج و زوج‌های نابارور و … از 500 میلیارد تومان در لایحه دولت به دو هزار و 500 میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق تقلیل پیدا کرد.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کرد که 27 هزار میلیارد تومان در منابع و مصارف برای  حوزه‌های کشاورزی از جمله آب و مهار آب‌های و آبخیزداری، مبارزه با ریزگردها، تولید واکسن دامی، کشت یکپارچه واشتغال روستایی اضافه کردیم و اوراق مالی اسلامی احداث و تجهیز و تکمیل فضاهای آموزشی که در لایحه دولت دو هزار میلیارد تومان آمده بود که در کمیسیون تلفیق هزار و 850 را در اختیار آموزش و پرورش و 150میلیارد تومان را در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار دادیم.

این نماینده  در مجلس یازدهم درباره نرخ ارز محاسباتی در لایحه دولت گفت: سهم دولت از نفت 17.3 میلیارد دلار است که مبلغ 8 میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی و دارو با نرخ 4 هزار و 200 تومان در نظر گرفته شده بود. 11.5 را ضرب در 17.3 میلیارد دلار کرده که شده 199 اما نحوه محاسبه آن این است که 9.3 میلیارد دلار را ضرب در 17 و 500 و 8 میلیارد دلار را ضرب در 4200 کرده است، اگر 4200 آورده‌ایم دیگر نباید میانگین بگیریم، یعنی 5 نرخ ارز در لایحه دولت آمده است یعنی 4200 تومانی، 11 و 500، 17 و 150، 17 و 500 و یک نرخ هم بر اساس سامانه ETS یا سامانه معاملات الکترونیکی در تبصره‌های 1 و 4 آمده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 ادامه داد: سیاست ما در کمیسیون تلفیق ارز تک نرخی و جلوگیری از فساد ناشی از رانت ارزی رانت که 17 و 500 و دیگری نرخ سامانه ETS آورده. از 25 قلم کالایی که ارز 4200 به آنها داده می‌شود الان فقط روغن مانده که بر اساس گزارش بانک مرکزی همین روغن با ارز 4200 حدود  60 درصد افزایش قیمت در همین امسال طی چند مرحله داشته است.


رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیام خوبی را به جامعه مخابره نمی کند ضمن آنکه این بودجه در عدالت و محرومیت زدایی نمره قبولی نمی گیرد.

علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالف با کلیات لایحه بودجه 1400 ، تصریح کرد: بررسی لایحه بودجه را در فضای هیجانی آغاز کردیم و با نگاهی به آن در میابیم که کاهش وابستگی به نفت که یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری بود در آن لحاظ نشده است. همچنین کاهش رانت و فساد را در بودجه شاهد نیستیم.

نماینده  ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: توجه به تولید یکی از دغدغه های اصلی مردم در خصوص بودجه است که تاثیر مستقیمی در رشد اقتصادی و معیشتی دارد اما این موضوع در بودجه دیده نمی شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به شرایط کرونایی، گفت: فرهنگ و سلامت به ویژه در دوران همه گیری کرونا یکی دیگر از اولویت های مهمی است که باید در بودجه به آن توجه می شد اما این موضوع نیز در بودجه مغفول مانده است.

رییس فراکسیون کارگری مجلس، تاکید کرد: توجه به عدالت و محرومیت زدایی یک انتظار عمومی است که از مجلس انقلابی مطالبه می شود، همچنین نادیده گرفتن اصلاح روابط کار و مشکل کسری 320 هزار میلیارد تومانی در بودجه که باعث تورم و رشد نقدینگی می شود نیز از جمله نقایص بودجه است.

بابایی کارنامی تاکید کرد: اصلاح نظام یارانه ها در این بودجه دیده نمی شود ضمن آنکه حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و عدالت در توزیع منابع و نقص در اصلاح نظام مالیات که مبنای بودجه است از مواردی است که باعث می شود ما نتوانیم به این بودجه رأی موافق بدهیم.

وی در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به اهمیت بودجه سال 1400، گفت: سال آینده یک سال سیاسی است و سالی است که دو تفکر در کشور مشغول رقابت سیاسی خواهد بود اما دولت هم اکنون اعلام کرده است که آمادگی اجرای این بودجه را ندارد.


عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تاکید کرد: رد لایحه بودجه به معنای باز گذاشتن دست دولت برای هزینه کرد بدون حساب و کتاب بوده، بنابراین این کار اشتباه است.

ابوالفضل ابوترابی در نشست علنی امروز (سه شنبه ، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1400 گفت: در ابتدا باید گفت تا زمانی که وارد کار اساسی و بنیادی اصلاح نظام اداری نشویم، بودجه‌بازی و مشکلات کنونی کشور در حوزه اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند.

نماینده  نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام اداری منجر به اصلاح نظام بودجه نویسی در کشور می شود، بیان کرد: ضعف نظام اداری باعث شده است که هر سال چنین بودجه نویسی در کشور تکرار شود، از این رو انتظار می رود مجلس انقلابی وارد کار اساسی و اصلاح نظام اداری شود و این کار دردآور و سخت است، چرا که باید تمرکزها تبدیل به نیمه تمرکزها شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای در مجلس ادامه داد: باید توجه داشت که وضع سیاسی حال حاضر کشور به گونه ای است که با دولت متزلزلی روبرو هستیم و اگر بودجه را رد کنیم در واقع اعتبارات کشور در اختیار دولت قرار می گیرد و با روحیه ای که از آنها می دانیم در 6 ماه آینده کار خاصی صورت نمی گیرد.

وی تاکید کرد: این در حالی است که باید درصدی از حقوق ها را افزایش دهیم و اگر تنخواهی در اختیار دولت قرار دهیم بدون اینکه حساب و کتابی شود، در واقع بهترین حالت برای آنها خواهد بود، بنابراین رد لایحه بودجه اشتباه است.

ابوترابی با بیان اینکه در صورت رد کلیات لایحه بودجه با سکوت آیین نامه داخلی مجلس مواجهیم، توضیح داد: سال گذشته با رد کلیات لایحه بودجه، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، اما امسال رئیس مجلس است که باید تصمیم بگیرد که اگر کلیات رد شود، بودجه به دولت بازگردد یا خیر، و اختیارات بودجه به دست دولت بیفتد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بودجه ای که دولت ارائه کرد، افتضاح بود و تصمیم کمیسیون تلفیق قدم مثبت رو به جلو بود، باید قبول کرد که ظرفیت کشور که در سال آینده چند ماه در دست یک دولت و چند ماه دست دولتی دیگر است، بیش از این نیست که ایده آل ها را پیاده کنیم.

وی با بیان اینکه گام بلند اساسی از ابعاد سیاسی برداشته شده است، پیشنهاد کرد: بهتر است کلیات تصویب شود و در صحن علنی پیشنهادات نمایندگان را بررسی کنیم و ایده آل بودجه نویسی را که امر درستی است سال آینده دنبال کنیم، چرا که ظرفیت کشور برای رد کلیات فراهم نیست و باعث می شود درگیری هایی ایجاد شود.

نماینده  نجف آباد در مجلس یازدهم، با اشاره به مسئله ارز آزاد در لایحه بودجه گفت: بسیاری بر این باورند که تغییر ارز 4200 تومانی به 17500 تومانی تورم زا است و از اکنون گرانی ها را به گردن مجلس می اندازند، مجلس انقلابی باید بداند که اگر کار درست را شجاعانه و مسئولانه انجام دهد، در بلند مدت نتیجه بخش خواهد بود هرچند در کوتاه مدت به ضرر آن تمام شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: همچنان برای دارو ارز 4200 تومانی باقی است، اما برای واردات نهاده های دام و طیور ارز 17500 تومانی در نظر گرفته شده که باید گفت در حال حاضر مردم برای خرید مرغ ، تخم مرغ و گوشت هزینه ارز بازار را می دهند.


عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده دارای اهمیت است، گفت: لایحه ارائه شده از سوی دولت سیاسی نوشته شده است.

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (سه شنبه ، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1400 گفت: قطعاً با کلیات لایحه ارائه شده از سوی دولت مخالفم و در این راستا در کمیسیون تلفیق نیز به عنوان مخالف صحبت کردم.

نماینده  قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون درخصوص گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 در حال بحث هستیم؛ 45 نفر از نمایندگان به مدت یک ماه طی سه شیفت کلیات و جزئیات را بررسی کرده و بخش عمده ای از آن را تغییر دادند.

وی افزود: لایحه دولت قابل دفاع نیست، زیرا سیاسی نوشته شده است تا مجلس در تنگنا قرار گیرد تا یا آن را بپذیرد، یا در صورت عدم پذیرش به ضررش تمام شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسات مختلف با مسئولان دولتی، وزرا، معاون اقتصادی رئیس جمهور و مسئولان بانک مرکزی؛ همگی تاکید بر ضرورت حذف رانت ارز 4200 تومانی دارند، اما در رسانه ملی رفتار سیاسی می کنند و تاکید دارند با حرف ارز 4200 تومانی اجناس گرانتر می شود.

امیرآبادی فراهانی اظهار کرد: طی دو سال اخیر کدامیک از مردم توانسته اند مرغ با ارز 4200 تومانی خرید کنند و از این امکان استفاده کرده اند؟

وی تصریح کرد: متاسفانه این رانت در جیب عده قلیلی می رود که این افراد از وابستگان بخشی از مدیران اجرایی، هم حزبی ها و یا سلبریتی ها بوده اند! اگر بررسی شود مشاهده می شود که فواید این مهم به دست مردم نرسیده، زیرا در غیر این صورت قیمت مرغ نباید به 30 الی 40 هزار تومان می رسید.

نماینده  قم در مجلس یازدهم گفت: به نظر می رسد که باید این امر را به صورت یارانه به دست مردم برسانیم، کما اینکه واردکنندگان، توزیع کنندگان، مسئولان بخش خصوصی و اتاق ها عنوان می کنند که ارز 4200 تومانی یا 11000 تومانی تاثیری در بازار ندارد، زیرا هیچ کالایی با نرخ 4200 تومانی توزیع نمی شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مبلغ 8 هزار میلیارد تومان برای صنایع، 8 هزار میلیارد تومان برای تولیدات کشاورزی، 8 هزار میلیارد تومان برای راه و راه آهن و 8 هزار میلیارد تومان برای تولید در بخش روستایی و شهری که در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد، پیش بینی کرده که مجموعه 32 هزارمیلیارد تومان برای تبصره 18 در نظر گرفته شده است.

وی افزود: 20 هزار میلیارد تومان نیز برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. 23 درصد بودجه قوه قضائیه افزایش یافته و این در حالی است که بودجه نهاد ریاست جمهوری بیش از 50 درصد افزایش داشته است، لذا این امر نشان می دهد لایحه ارائه شده از سوی دولت قابل دفاع نیست.


نماینده  قائم شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه دولت سراسر ایراد و اشکال بوده، لذا بایستی با این لایحه مخالفت جدی صورت بگیرد تا آرامش به کشور بازگردد.

کمال علی پورخنکداری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1400، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر گفت: همکاران عزیز! در نخستین سال گام دوم انقلاب در حال تصویب بودجه ای هستیم که باید شرایط ویژه ای داشته باشد؛ چرا که ما در سال آینده با چند رویداد در کشور مواجه خواهیم شد که در وهله نخست با انتخابات و تغییر دولت و همچنین تورم جاری کشور که در دولت بعد همراه ما خواهد بود ضمن اینکه بحران کرونا و افزایش نامتوازن مالیات را نیز شاهد خواهیم بود.

نماینده  قائم شهر ،سوادکوه ،جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی افزود: باید بودجه ای را مصوب کنیم که تامین کننده آرامش در کشور باشد، امروزه که ارز ترجیحی 4200 تومانی وجود دارد 42 درصد تورم در کشور مشاهده می شود لذا چه کسی می تواند تضمین کننده این باشد که اگر نرخ دلار را به 17 هزار و 150 تومان تغییر دهیم شاهد کاهش قیمت ها در سال آتی خواهیم بود؟

وی ضمن تشکر از زحمات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400، تصریح کرد: در سال آینده باید آرامش را در کشور تزریق کنیم که مردم با یک آسودگی خاطر پای صندوق های رأی حاضر شوند بنابراین نباید صورت مسئله را پاک کرد زیرا ما در حال پاک کردن صورت مسئله هستیم لذا بایستی شرایطی را فراهم کنیم که سال آینده با مشکل تورم 400 برابری مواجه خواهیم بود.

علی پور خنکداری گفت: مگر می شود امروز ارز 4200 تومانی را به 17 هزار و 150 تومان افزایش داد و در حقیقت نرخ این ارز را به 4 برابر بالا برد اما بگوییم هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد بنابراین ما حق نظارت داریم و باید این سوال پرسیده شود که چرا ارز 4200 تومانی در جای خود هزینه نشده است؟

نماینده  قائم شهر ،سوادکوه ،جویبار سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر اعضای کمیسیون تلفیق نگران ارز ترجیحی هستند مجلس باید ورود جدی داشته باشد و نباید صورت مسئله پاک شود زیرا لایحه بودجه ای را که کمیسیون تلفیق ارائه داده است در واقع 841 هزار میلیارد را امروز به هزار و 200 هزار میلیارد رسانده است اما در تملک دارایی ها و کارهای عمرانی فقط 2 هزار میلیارد تومان افزایش داده شده است، آیا در راه های روستایی و کارهای عمرانی، آب شرب مشکلی وجود ندارد؟ مگر می شود نگرانی ها را فقط به سمت معیشت سوق داد و کارهای عمرانی را تعطیل کرد؟ لذا در این لایحه چنین موضوعات مهمی لحاظ نشده است.

وی اظهار کرد: امروزه اگر قرار باشد کشور روبه توسعه و قدرت برتر منطقه ای داشته باشیم باید زیرساخت ها را به صورت مطلوبی احداث کنیم؛ وقتی به لایحه بودجه نگاه می شود هیچ اعداد و ارقام و همچنین مبلغی به صنایع افزوده نشده است ضمن اینکه نگرانی حضرت آقا تولید اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بوده است اما باید پرسیده شود در این زمینه چه امر مهمی صورت گرفته است بنابراین لایحه بودجه دولت سراسر ایراد و اشکال بوده، اما لایحه تلفیق هم زخمی به زخم لایحه دولت افزوده است لذا بایستی با این لایحه مخالفت جدی صورت بگیرد تا آرامش به کشور بازگردد.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را واقعی ندانست و گفت: نباید با ناپایدار کردن درآمدهای دولت در بودجه باعث ایجاد گرانی در کالاهای اساسی شویم.

جبار کوچکی‌نژاد در صحن علنی در نشست علنی امروز(سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1400، این لایحه را مهم و حساس دانست و گفت: انتظار داریم مخالفان و موافقان به ارقام توجه کنند تا صلاح مردم رقم بخورد.

نماینده  رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به شرایط داخلی و خارجی کشور عنوان کرد: بودجه 1400 در زمان انتقال دو دولت رقم می خورد لذا معتقدیم کمیسیون تلفیق باید بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب خطاب به دولت و مجلس، کلیات این لایحه را رد می کرد.

وی در ادامه با اشاره به حذف تبصره 4 اظهار کرد: معتقدیم باید صندوق توسعه ملی تقویت شود و دولت در فرصت دیگری بودجه بهتری را ارائه کند چرا که در حال حاضر دولت اعلام می کند بودجه فعلی را قبول نداشته و گرانی به مردم تحمیل می شود لذا باید به جنگ روانی حاصل از شعارهای دولت در نزدیکی به ایام انتخابات توجه کرد.

کوچکی نژاد در ادامه با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم گرانی بر مردم تحمیل شود، عنوان کرد: تورم نباید افزایش پیدا کند اما این بودجه باعث کسری 40 درصدی و تورم می شود چرا که درآمدهای دولت مشخص نبوده و ناپایدار است.

این نماینده  در مجلس یازدهم با اشاره به وابستگی 30 درصدی بودجه به نفت که خلاف قانون برنامه و سیاست های کلی است، اظهار داشت: گرانی فراورده های نفتی باعث تنش می شود و عدالت باید در پرداخت ها در نظر گرفته شود.

وی همچنین فرار مالیاتی را بیش از صد هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این در حالی است که 30 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و مستقیم از جیب مردم دریافت می‌شود پس بودجه فعلی در جهت رفاه و تولید نخواهد بود.

کوچکی نژاد ادامه داد: معتقد بودیم درآمد 840 هزار میلیارد تومانی دولت در لایحه ناپایدار بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به هزار و 200 هزار میلیارد تومان رسیده؛ همچنین بودجه عمومی کشور 571 هزار میلیارد تومان بود که به 600 هزار میلیارد تومان در برخی تبصره ها رسیده است لذا درآمدها غیرواقعی است.

این عضو مجمع نمایندگان استان گیلان همچنین با اشاره به عدم آشکار بودن بودجه تبصره ها، عنوان کرد: موافق حذف ارز 4200 تومانی هستیم اما روش در نظر گرفته شده درست نیست و یک شبه نمی توان ارز 4200 تومانی را حذف کرد لذا روش کمیسیون تلفیق بحران جدیدی ایجاد می کند و مجلس انقلابی نباید اجازه دهد این موضوع باعث گرانی شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، ابراز داشت: قیمت مواد اولیه وارداتی از این طریق بیش از 100 درصد افزایش پیدا می کند که باعث گرانی کالاها می شود از سوی دیگر نمی توان به جای کالا، پول در اختیار نیازمندان قرار داد چرا که همگی می دانیم همه نیازمندان این مبلغ را صرف خرید کالا نخواهند کرد.

کوچکی نژاد با اشاره به درآمد 199 هزار میلیارد تومانی بودجه از محل فروش نفت، گفت: درآمد بیش از 300 هزار میلیارد تومانی که مجلس برای دولت در نظر گرفته است پایدار نیست و 30 درصد وابستگی به نفت دارد همچنین جلوی فرارهای مالیاتی گرفته نشده است.

وی همچنین درآمد حاصل از 455 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده و 298 هزار میلیارد تومان اوراق را واقعی ندانست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به کاهش بودجه عمرانی از 15 درصد به 11 درصد، خاطرنشان کرد: این اتفاق باعث تعطیلی پروژه های عمرانی کشور و موج جدیدی از بیکاری خواهد شد.


رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مهریز درباره لزوم حضور رئیس جمهور در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بر اساس قانون ۱۰ روز قبل طی نامه کتبی از ایشان دعوت رسمی کردیم اما اجابت نکردند لذا ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم.

محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند ج ماده 108 آیین نامه داخلی درباره حضور رئیس جمهور در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه، گفت: بر اساس این ماده آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور باید از کلیات بودجه دفاع کند و سپس سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه به ایراد گزارش کمیسیون بپردازد.

نماینده  مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس افزود: آقای رئیس جمهور ضمن حضور در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه 1400 باید درباره یارانه‌ها، فروش نفت و نرخ ارز توضیحاتی را ارائه و از آنها دفاع می‌کرد، این به نفع مجلس و دولت بود و شاید برخی از ابهامات نیز مرتفع و اعتماد بیشتر تحقق پیدا می‌کرد.

صباغیان در ادامه با استناد به تبصره 4 ماده 108 آیین‌نامه داخلی گفت: دولت همچنین گزارش عملکرد بودجه سال گذشته درباره بودجه شرکت‌ها  و موسسات و بیمه‌ها را باید ارائه می‌کرد تا دیوان محاسبات آن را بررسی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به طورهمزمان با بررسی لایحه بودجه 1400 آن را مورد رسیدگی قرار می‌داد. عدم توجه به این موضوع موجب شده تا ما جداول مربوط به بودجه شرکت‌ها را در اختیار نداشته باشیم و در حال حاضر به بررسی بخش کوچکی از سال آینده بپردازیم.

وی با استناد به ماده 183 آیین‌نامه داخلی یادآور شد: جلسات بررسی لایحه بودجه 1400 به صورت سه شیفت اعلام شده در صورتی که طبق قانون حداقل 8 ساعت برای هر جلسه در نظر گرفته شده و از سوی دیگر دقت و توجه در شیفت سوم کاهش پیدا می‌کند بنابراین بهتر است که بودجه با آرامش و دقت بیشتری در جلسات دو شیفته بررسی شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بر اساس قانون رئیس جمهور باید برای دفاع از کلیات بودجه سال 1400 در مجلس حضور پیدا می‌کرد به همین جهت از 10 روز قبل نامه کتبی نوشتم و از ایشان به طور رسمی دعوت کردم. رئیس جمهور این دعوت را اجابت نکردند لذا ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: در ارتباط با جداول نیز عرف به همین شکل بوده و با توجه به فرصتی که داریم تا بخش‌های درآمدی بررسی و تصویب شود، جداول نیز تنظیم و نهایی خواهد شد. در خصوص برگزاری جلسات بررسی لایحه بودجه 1400 به صورت سه‌ شیفت طبق آیین‌نامه این موضوع به هیأت رئیسه واگذار شده و ما با توجه به محدودیت‌ها تصمیم گرفتیم که در هفته اول جلسات به صورت سه‌شیفت برگزار شود که دوستان آمادگی بیشتری هم دارند و در ادامه دو شیفت خواهیم کرد.


نماینده  اراک و کمیجان و خنداب در مجلس ضمن تشریح جزئیات اقدامات مهم کمیسیون تلفیق در اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به تجربه نامطلوب مجلس قبل تاکید کرد که چنان چه این بودجه به صورت سه دوازدهم مصوب شود اختیار از مجلس گرفته می شود.

محمدحسن آصفری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1400، گفت: دغدغه هایی که همکاران در مخالفت با لایحه بودجه بدان اشاره کردند صحیح است اما واقعیت امر این است که اگر نگاهی به لایحه دولت بیاندازیم می بینیم که کمیسیون تلفیق بعد از تلاش های شبانه روزی چه تغییراتی در آن اعمال کرده است.

نماینده  اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه بودجه دولت بیش تر از اینکه اجرایی و عملیاتی باشد سیاسی بود و این موضوع را در تراز بودجه به عینه دیدیم کما اینکه عدم برابری هزینه ها و درآمدها بیانگر این مهم است.

وی با بیان اینکه شرایط کشور بسیار حساس بوده و باید زودتر بودجه عملیاتی جهت کاهش فشار اقتصادی بر مردم تصویب شود، تصریح کرد: این اولین اقدام مجلس یازدهم است و اگر از آن موفق بیرون آییم باعث امیدواری مردم در آینده نسبت به مجلس می شود.

آصفری خاطرنشان کرد: بودجه سه دوازدهم که برخی همکاران بدان اشاره کردند در مجلس قبل انجام شد اما تجربه خوبی نبود ضمن اینکه باید به این مهم توجه شود با این اقدام اختیار را از خودمان گرفته و به سران قوا می دهیم بنابراین بهتر است ایرادات بودجه را در بررسی بندها و تبصره ها رفع کنیم.

وی در تشریح تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق در اصلاح لایحه بودجه، افزود: یکی از اقدامات مهم کمیسیون تلفیق انضباط مالی شرکت ها بود و این در حالی است که در بودجه های گذشته این موضوع در خصوص دخل و خرج شرکت ها مشخص نبود بنابراین این کمیسیون از این طریق مانع از سوءاستفاده رانت خواران شد.

این نماینده  در مجلس یازدهم یادآور شد: کمیسیون تلفیق برای تولید و اشتغال 32 هزار میلیارد تومان تعیین کرد آن هم در شرایطی که اکثر کارخانجات و تولیدی ها به دریافت تسهیلات نیازمند بوده همچنین با لشگری از بیکاران در کشور مواجه هستیم بنابراین اگر این میزان اعتبار تعیین نشود با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

وی عنوان کرد: ما در خصوص محرومان شرمسار هستیم چرا که بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز شاهد محرومیت در کشور هستیم به همین دلیل کمیسیون تلفیق 20 هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی تخصیص داد همچنین برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) مبلغ 10 هزار میلیارد تومان تعیین شد.

آصفری بیان کرد: در مورد ارز 4200 تومانی که دغدغه بسیاری از همکاران است در تبصره 16 مبلغ 106 هزار میلیارد تومان برای جایگزینی این ارز تعیین شد، همچنین 2.5 میلیارد دلار به عنوان ارز دارو تخصیص داده شد ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود امروز شاهد قاچاق دارو به کشورهای همسایه هستیم بنابراین باید در این حوزه یک انضباط مالی ایجاد شود.

وی افزود: در کمیسیون تلفیق اعتبارات قابل توجهی برای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تخصیص داده شد که از این طریق از تولیدکنندگان داخلی حمایت می شود، از سوی دیگر تاکید شد که باید مالیات بیشتری از افرادی که درآمد بالاتری دارند دریافت شود و در این زمینه نباید فردی که ماهانه 40 میلیون تومان دریافتی دارد مالیاتی برابر با کارگران بپردازد به همین دلیل پرداخت مالیات را پلکانی کردیم.

آصفری تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم کمیسیون تلفیق کاهش پایه حقوق مدیران ارشد بود که از 21 برابر به 15 برابر کاهش پیدا کرد همچنین ردیفی برای افزایش یارانه ها تخصیص داده شد چرا که بعد از گذشت 10 سال و با وجود افزایش نرخ حامل های انرژی اما هنوز قیمت یارانه افزایش داده نشده است.


عضو هیات رئیسه مجلس گفت: وجود صف های خرید روغن در شرایطی که مسئولان بانک مرکزی در سیمای جمهوری اسلامی بیان می کنند که کالاهای اساسی مردم با ارز ۴۲۰۰ به آنها عرضه می شود، چه توجیحی دارد؟

سیدناصر موسوی لارگانی  در نشست علنی امروز (سه شنبه ، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری با استناد به بند 11 ماده 22 و بند (ج) ماده 108 آیین نامه داخلی مجلس گفت: اگرچه رئیس مجلس اعلام کرد 10 روز پیش طی نامه ای از رئیس جمهور برای حضور در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1400 کل کشور دعوت به عمل آمد، اما عدم حضور رئیس جمهور در خانه ملت طی 9 ماه گذشته که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرده است، بی احترامی به ملت ایران و مجلس است.

نماینده  فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور طی 9 ماه گذشته حتی یکبار هم در صحن علنی مجلس حضور نیافته و این موضوع هیچ توجیهی ندارد.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور در قرنطینه اعلام می کند که مصوبه مجلس و کمیسیون تلفیق را نمی پذیریم و ایرادات مختلفی به گزارش کمیسیون تلفیق وارد می کند، این در حالی است که ایشان می توانست در جلسه امروز مجلس که درخصوص بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1400 کل کشور است، حاضر و از تریبون مجلس به بیان اظهارنظرهای خود بپردازد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه لایحه بودجه 1400 بیشتر جنبه سیاسی داشت تا اینکه به دنبال رفع مشکلات مردمی باشد که برای رفع مشکلات معیشتی خود با مسائل بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، ادامه داد: وجود صف های خرید روغن در شرایطی که مسئولان بانک مرکزی در سیمای جمهوری اسلامی بیان می کنند که کالاهای اساسی مردم با ارز 4200 به آنها عرضه می شود، چه توجیحی دارد؟

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: تا پایان سال مالی برای تامین کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی در اختیار دولت قرار گرفته ، حال مسئولان دولتی این وضعیت کنونی را چگونه پاسخ می دهند؟

وی با بیان اینکه چرا هر روز مسئله جدیدی برای مجلس یازدهم که به فرموده مقام معظم رهبری یکی از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس است، به وجود می آورند، افزود: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، دولت اعلام کرد با تغییرات هیچ مشکلی نداشته و آن را می پذیریم.

نماینده  فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه به مجلس اجازه تغییرات در لایحه بودجه سال آینده را دادند، اما ظاهرا رئیس جمهور با این امر مخالف است.


نماینده  صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت را شفاف و منظم کرده و به صحن مجلس ارائه کرده است و رد آن با جهل نسبت به مصوبات تلفیق ظلم به مجلس است.

سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1400، گفت: جهل به مصوبات کمیسیون تلفیق، ظلم به مجلس است اگر انتقادی به برخی از مواد بودجه است امکان این وجود دارد که در بررسی جزئیات اصلاح شود اما اگر امروز این لایحه رد شود دولت مجددا با بزک کردن لایحه آن را تقدیم مجلس خواهد کرد.

وی افزود: طرح برخی تئوری ها در خصوص لایحه بودجه و صحبت های شعاری کفایت نمی کند و باید در عمل بگوییم که در این سال هایی که مسئولیت داشتیم و در مجلس در کمیسیون حضور داشته ایم چه اقدامی انجام داده ایم.

نماینده  صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه ما معتقدیم که ارز 4200 تومانی فسادآور است اما 2.5 میلیارد دلار آن برای دارو اختصاص داده شده و 5.5 میلیارد آن نیز برای ضعفا و کالای اساسی اختصاص داده شده است و اگر انتقادی نیز به آن وجود دارد در جزئیات قابل اصلاح است و در خصوص مشکلات و اعتباراتی که به سایر موضوعات بودجه ای وارد است در جزئیات قابل حل است و شورای نگهبان نیز پذیرفته است که لایحه دولت تغییرات اساسی کند و ما نیز حدود 13 درصد لایحه را تغییر دادیم.

وی با بیان اینکه آیا اقدام کمیسیون تلفیق در شفاف سازی لایحه بودجه اقدامی غلط است که نمایندگان با آن مخالفت می کنند، گفت: بار دیگر اعلام می کنم جهل مصوبات کمیسیون تلفیق ظلم است. دولت 4 نرخ را برای ارز در بودجه تعیین کرده بود اما کمیسیون تلفیق این ارقام را شفاف کرد و آیا این شفاف سازی کار غلطی است، این نشان دهنده شفافیت و صداقت در مجلس است و باعث انضباط مالی در کشور خواهد شد.

دلخوش اباتری تصریح کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال 99، 6.3 درصد پیش بینی شده بود اما در لایحه دولت 5.3 درصد و در لایحه ای که از تلفیق خارج شد این رقم به 8.2 درصد رسید و این اقدام از سوی کمیسیون تلفیق اقدام قابل تقدیر و توجه است.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در کمیسیون تلفیق به آن اشاره شد و یکی از مشکلات اساسی مردم بود موضوع قیر در تبصره یک بود که کمیسیون تلفیق آن را به لایحه بودجه اضافه کرد و در لایحه دولت نبود. همچنین بند «و» را نیز کمیسیون تلفیق شفاف کرد و سهم فقرا و محرومان از بودجه کشور را بیشتر کرد و همه این ها اقداماتی بود که در کمیسیون انجام شد.


نماینده  کرمانشاه در مجلس گفت: رأی به لایحه بودجه به مفهوم موافقت با دولت نیست و در حقیقت با این کار با اصلاحات انجام شده لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق موافقت صورت گرفته است.

محمد رشیدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه (س) و ایام‌الله دهه فجر گفت: همکاران عزیز! لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارجاع داده را مشوش، فاقد شفافیت و دارای مخفی‌کاری دانسته‌اید که همه این موضوعات را کمیسیون تلفیق تأیید می‌کند اما کمیسیون مذکور برای اصلاحات در لایحه بودجه زحمات فراوانی کشیده است و البته این اقدام را نیز به نمایندگی از همکاران گرامی انجام داده‌ایم.

نماینده  کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: همگی می‌دانید که 5 واحد درصد معافیت به واحدهای تولیدی ارائه کرده‌ایم، مالیات اصناف را تا صد میلیون تومان سود در سال بخشیده‌ایم، تسهیلات ازدواج را به صد میلیون تومان رسانده‌ایم، حقوق ماهیانه سربازان را به یک میلیون و 800 تومان افزایش داده‌ایم، مصرف آب، برق، گاز بری محرومان و کم و مشترکان کم مصرف رایگان کرده‌ایم و همچنین افزایش یارانه‌ها را به نفع مردم تا 4 برابر در دستور کار داشته‌ایم بنابراین مردم را با این اقدامات خوشحال کرده‌ایم پس ملت را پشیمان نکنید.

وی تأکید کرد: رأی به لایحه بودجه به مفهوم موافقت با دولت نیست و در حقیقت با این کار با اصلاحات انجام شده لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق موافقت صورت گرفته است، عزیزان! باید دولت را وادار به کار کنیم، این چه منطقی است که ما بگوییم هر کاری را انجام دهیم دولت آن را عملیاتی نمی‌کند پس دیگر نمایندگان چه کاره هستند لذا ما نماینده ملت بوده‌ایم و بایستی دولت را وادار به انجام کار کنیم بنابراین درخواست دارم که رأی خود را به موافقت با لایحه بودجه ثبت کنید.

رشیدی اظهار کرد: ما همگی شعار مبارزه با فساد و رانت‌خواری را سر داده‌ایم ضمن اینکه اگر با لایحه بودجه مخالفت کنیم بدان معناست که با ارز 4200 تومانی موافقت کرده ایم بنابراین ما مخالف رانت‌خواری هستیم و این را باید در عمل نشان دهیم لذا چنین اتفاقی زمانی خواهد افتاد که ما با اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق موافقت کنیم.

این نماینده  در مجلس یازدهم افزود: نمایندگان نباید وارد بازی دولت شوند؛ چرا دولتی‌ها اعم از معاون اول رئیس جمهور و شخص رئیس جمهوری ناراحت هستند، به این دلیل بوده که کمیسیون تلفیق اصلاحات اساسی را در لایحه بودجه لحاظ کرده است بنابراین معتقدم اگر با لایحه بودجه مخالفت شود دولت خوشحال خواهد شد.

نماینده  کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی باید در این مسیر سربلند بیرون بیاید و قطعاً رضایت خداوند و ملت را در پی خواهد داشت.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید که دشمنان به دنبال آن هستند که ارز بودجه ۱۴۰۰ بحران ارزی را درست کند.

روح اله ایزدخواه در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1400، گفت: از منظر اقتصادی-سیاسی نکاتی را عرض می کنم، اقداماتی از جنس آزادسازی قیمت ها، قطع یارانه ها، کاهش هزینه های دولت، افزایش نرخ سوخت و فروش اموال دولتی در نسخه شوک درمانی از سوی صندوق بین المللی پول INF ارائه شده است.

وی ادامه داد: آن ها از سال ها قبل برای کشورهایی مثل ما چنین نسخه ای را دیده اند و قبل از اینکه ما دست به اصلاحات ساختاری و نهادی بزنیم شروع کرده ایم به اجرای نسخه شوک درمانی این صندوق که منجر به بیکاری سنگین، فساد گسترده و افزایش شکاف طبقاتی می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اصلاحات ساختاری مقدم بر اصلاحات پولی و مالی است و تا بانک های خصوصی سرکش را کنترل نکنید افزایش یارانه مردم تنها باعث فقر آن ها می شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سیاست تحریم امروز متمرکز بر نرخ ارز است، گفت: در کتاب هنر تحریم گفته اند می خواسته اند تحریم های جدید را اعمال کنند اما دیدند دولت خودش می خواهد برای ارز کارهایی انجام دهد که باعث افزایش نرخ ارز می شود که در نهایت منجر به بحران مرغ شد.

ایزدخواه ادامه داد: می خواهند بحران مرغ را در سال 1400 رقم بزنند همان طور که اغتشاشات سال 72 دقیقا از افزایش نرخ ارز شروع شد و شاهد بودیم ظرف چند ماه نرخ ارز از 250 تومان به 750 تومان رسید و تورم 50 درصد به مردم تحمیل شد. از بودجه 98 بحران بنزین و از بودجه 99 بحران بورس بیرون آمد و می خواهند از بودجه امسال بحران ارز را درست کنند تا نقطه بدون بازگشت برای کشور و انقلاب درست شود که حتی دولت انقلابی هم نتواند کاری کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه علم اقتصاد بیش از آنکه حسابداری باشد علم رفتاری است، گفت: کمیسیون تلفیق زحمت بسیاری کشید و قدردان آن هستیم اما باید گفت اصلاحات روی کاغذ در جامعه جور دیگری رقم می خورد در حال حاضر چنین پالسی داده می شود که مجلس ارز 4200 تومانی را به 17 هزار و 500 تومان افزایش داده است، خاتمه این پالس دست شما نیست و جامعه جور دیگری رفتار می کند بنابراین باید قدرت ارزش پول ملی را حفظ کنیم.

وی عنوان کرد: این که گفته می شود حذف رانت از اصلاح ارز شروع می شود آدرس غلط است اطلاعات کامل، دقیق و محرمانه ای دارم که نشان می دهد این قصد به سرانجام نمی رسد و البته وضع ارز 4200 تومان سیاست غلطی بود برای اینکه در بازار نرخ ارز آزاد را بالا ببرند و سیاست تک نرخی بودن ارز را کنار بگذارند به جای آنکه انضباطی اعمال کنند.

ایزدخواه بیان کرد: بعضی ها استناد می کنند با حذف ارز ترجیحی گوشت گوسفندی شاهد کاهش 30 درصدی قیمت آن بوده ایم اما باید گفت مگر گوشت گوسفندی 90 درصد به نهاده ها وابسته است و سهم آن در سبد خانوار به اندازه مرغ است؟

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایطی هستیم که اگر اصلاحات کمیسیون تلفیق را قبول کنیم دولت ناکارآمد، مسئولیت ناپذیر و تکنوکرات در سرکار است بنابراین سیاست های پولی و مالی وقتی می تواند اعمال شود که دولت مقتدر سرکار باشد نه دولت مبتذل که هنوز بودجه تصویب نشده می گوید آن را اجرا نمی کند.

سخنگوی فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس تاکید کرد: در جریان یارانه معیشتی دیدیم که دولت چه ناز و کرشمه ای داشته است بنابراین اگر روی کاغذ مسائل را اصلاح کنیم دولت زیربار اجرای آن نمی رود و جای جلاد و شهید را عوض می کنند و می گویند این بودجه مجلس است.


نماینده  تربت حیدریه و مه‌ولات و زاوه در مجلس با بیان این که با دولتی طرف هستیم که طرح‌های معیشتی را اجرا نکرده است بنابراین اگر اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق نیز تصویب شود، چه کسی قرار است آن را اجرا کند؟ گفت: دولت با صراحت اعلام کرده این کار را انجام نمی‌دهد و در این راستا عزمی هم ندارد.

محسن زنگنه در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1400، گفت: برای بررسی بودجه باید با معیار صحبت شود نه اینکه صرفاً وارد بحث‌های سیاسی شویم.

نماینده  تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شاخص همپوشانی با اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و برنامه ششم توسعه از جمله مواردی است که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت و همچنین اصلاح شده از سوی کمیسیون تلفیق مشاهده نمی‌شود زیرا چارچوب لایحه پیشنهاد شده تناسبی با اسناد یاد شده ندارد.

وی ادامه داد: نرخ نقدینگی باید دو هزار و 800 باشد اما اکنون از 3 هزار نیز گذشته است؛ باید پاسخ داده شود چه برنامه‌ای برای جلوگیری از نقدینگی داریم و همچنین مسئله بیکاری، اشتغال و … نیز چطور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

زنگنه افزود: اصلاح ساختاری بودجه نیز از دیگر شاخص‌های مهم محسوب می‌شود؛ در زمانی که مجلس یازدهم توفیق حضور در محضر رهبر انقلاب را داشت، ایشان خواستار اصلاح ساختار بودجه شدند، آیا می‌توانیم پای بودجه‌ای را امضا کنیم که بوی اصلاح ساختار نمی‌دهد. چطور در آینده باید به مردم، دانشگاهیان و متخصصان در خصوص ساختار بودجه پاسخ دهیم.

این نماینده  در مجلس یازهم تصریح کرد: بدون شک نباید در مورد لایحه بودجه احساسی رفتار کنیم؛ البته کمیسیون تلفیق زحمت زیادی برای اصلاح لایحه پیشنهادی کشیده است اما بنیان بودجه ارائه شده مشکل دارد.

نماینده  تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شاخص شفاف‌سازی نیز از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه باید مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال در تبصره 14 به دولت اجازه داده شده اگر منابع‌اش تأمین نشد می‌تواند برای پرداخت یارانه نقدی به دلخواه هر چه می‌خواهد اوراق مالی چاپ کند که این امر مصداق عدم شفافیت است.

وی ادامه داد: عدالت در توزیع منابع نیز در لایحه پیشنهادی رعایت نشده است؛ طی 7 سال گذشته همواره از دولت خواسته شد یارانه دهک‌های بالا را حذف کند اما اکنون یارانه دهک‌های بالا از 45 هزار تومان به 90 هزار تومان افزایش داده شده است.

زنگنه افزود: به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده که رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد آیا متعهد می‌شود لایحه بودجه اصلاح شده در کمیسیون تلفیق را به درستی اجرا کند؟

این نماینده  در مجلس یازهم تصریح کرد: بدون شک ابعاد اقتصاد سیاسی بودجه دارای اهمیت است؛ در واقع اکنون با دولتی طرف هستیم که طرح‌های معیشتی و قیر را اجرا نکرده است بنابراین اگر اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق نیز تصویب شود، چه کسی قرار است آن را اجرا کند زیرا دولت با صراحت اعلام کرده این کار را انجام نمی‌دهد و در این راستا عزمی هم ندارد.

نماینده  تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به عنوان مثال دولت چطور می‌تواند 25 هزار میلیارد به درآمدهای ارزش افزوده اضافه کند. آیا دولت می‌تواند 17 هزار میلیارد از محل ورود خودرو از مناطق آزاد به کشور را تأمین کند.

وی ادامه داد: متأسفانه منابع را چاق کرده‌ایم به امید این دولت و دولت نیز نمی‌تواند منابع را تأمین کند بنابراین مجلس انقلابی نباید امضایش پای بودجه‌ای باشد که اصلاح ساختار ندارد، منابع‌اش پایدار نیست و نهایتاً تورم‌زا است.

زنگنه افزود: امروز تحمل شرایط از سوی مردم به 10 رسیده است لذا تورم دو درصدی هم می‌تواند آنها را غرق کند؛ نباید پای بودجه‌ای را مهر بزنیم که تورم‌زا است.

این نماینده  در مجلس یازهم تصریح کرد: اکنون دو حالت در مواجهه با بودجه وجود دارد، ابتدا باید اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود اما دولت آنها را اجرا نمی‌کند یا اینکه دولت هر آنچه می‌خواهد اجرا می‌کند که آن وقت فقط امضای مجلس انقلابی پای این بودجه مانده است.


عضو هیأت رئیسه مجلس با انتقاد از عدم حضور رئیس جمهور در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: به نظر آقای روحانی از اجرای قانون استنکاف کرده در حالی که باید در مجلس حاضر و درباره وضعیت ارز و یارانه توضیحاتی را ارائه می‌داد.

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول (52)، (19) و (20) قانون اساسی در اخطاری گفت: بر اساس این اصول مردم ایران از حقوق مساوی باید برخوردار باشند و تفاوت‌های قومی، قبیله‌ای و … نباید سبب امتیاز خاصی برای گروهی از افراد شود. در همین راستا در ماده (108) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز آمده که رئیس جمهور باید در جلسات بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حضور پیدا کند.

نماینده  محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رئیس جمهور به نظر از اجرای قانون استنکاف کرده یا بنا به اظهاراتشان طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا در مجلس حاضر نشدند، این در حالی است که وی مجری قانون است و مدعی دفاع از قانون اساسی است اما متأسفانه وقتی ما تذکر می‌دهیم آن را توهین تلقی می‌کنند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور ضمن حضور در مجلس باید درباره مابه‌التفاوت نرخ ارز توضیحاتی را ارائه می‌داد، همچنین در این خصوص که با ارز 4200 تومانی چه کردند یا چرا هزینه میلیاردی برای تأسیس یک دانشگاه اختصاص دادند و همچنین توضیح می‌دادند که چرا یارانه را به بخشی از مردم نداده‌اند.

سلیمی افزود: بر اساس اصل (52) قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور همان‌طور که در قانون مقرر شده به مجلس ارائه می‌شود و طبق قانون بحث و رسیدگی پیرامون بودجه کل کشور باید انجام گیرد اما به نظر در حال حاضر بخشی از بودجه ارائه شده و جداول هنوز در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: پیش از این درباره دعوت از رئیس جمهور برای حضور در جلسه توضیح داده شد، جداول نیز طبق زمانبندی در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد البته بخشی از آن و بودجه‌ شرکت‌ها ارائه شده است.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چرا دولت لایحه ای را به مجلس ارائه داده که اساساً از جنس اصلاح ساختار لایحه بودجه نیست؟ مگر می شود با این رویکرد تصمیم گرفت لذا اگر بخواهیم ناترازی را با این وضعیت در کشور را مدیریت کنیم، باید نگران آثار تورمی آن نیز بود.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در نشست علنی امروز (سه شنبه ، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 گفت: در ابتدا باید گفت چرا ما اساساً در حوزه لایحه بودجه این حساسیت ها را داریم و گزارش تلفیق بودجه برای ما مهم است، شاید بخواهیم دو موضوع اساسی را در نظام اقتصادی کشور مورد نظر قرار دهیم که چه دلایلی باعث شده این وضعیت در حوزه اشتغال، بیکاری، تورم و موضوعات مختلف دیگر ایجاد شود. یکی از محورهای مهمی که در این متغییرها تاثیرگذار بوده است، موضوع بحث بودجه در طی سال های گذشته است، موضوع اصلاح ساختار بودجه برای حذف ناترازی و عدم رسیدن به کسری موضوع بحث بودجه یکی از بحث های مهمی بوده که در دستور کار مجلس بوده است.

نماینده  کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: شما را ارجاع می دهم به موضوعاتی که سال ها قبل در همین مجلس پیگیری شد. به یاد دارم در سال 97 زمانی که لایحه قرار بود در 15 آذرماه ارائه شود، در تاریخ مقرر ارائه نشد، به این دلیل که حضرت آقا نامه ای را نوشتند. در گزارش لایحه بودجه سال 98 که قرار بود سال 97 تقدیم مجلس شود، مطرح فرمودند این بوده انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختار در آن عملیاتی شود، لذا دستور اصلاح ساختار به چند سال قبل بازمی گردد. البته قبل از این هم رهبر معظم انقلاب بارها این موضوع را تاکید فرمودند.

وی بیان کرد: ما نیز در مجلس دهم زمانی که این موضوع مطرح شد، از دولت خواستیم گزارش اصلاح ساختار را بیاورد. وضعیتی که ما در بحث منابع و مصارف به صورت متداول داشتیم و عدم اتکا به درآمدهای پایداردولت اصلی ترین مشکلات ما بوده که در حوزه بودجه داشتیم. در آن سال دولت 4 ماه فرصت خواست اما بعد متوجه شدیم از فروردین سال 98 فرصت خواسته شده است. 4 ماه نیز از فروردین سال 98 نیز گذشت، گزارش های تخصصی نیز در صحن علنی درخصوص اصلاح ساختار بودجه مطرح شد، اما هیچ حکمی در حوزه بودجه سال 98 عملیاتی نشد.

پورابراهیمی ادامه داد: اقدام دولت؛  1- برداشت 450 میلیون دلار از مانده حساب ذخیره ارزی از سنوات گذشته، 2- برداشت مانده 12 درصد فریز شده صندوق توسعه ملی از سال قبل، 3- برداشت از منابع به روش استقراض چه اوراق و چه برداشت از بانک مرکزی ؛ و در ادامه می خواهم بگویم مجموع اصلاح اینها کدام یک با اصلاح ساختار همخوانی دارد. امسال که مقام معظم رهبری پس از ارائه لایحه بودجه نامه ای را نوشتند، این بابی شد که اصلاح را انجام دهیم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: همکاران و اعضای کمیسیون تلفیق، آن چیزی که ما امروز نگران آنیم، کسری تراز عملیاتی است که اگر به روش درآمد پایدار آن را نبینیم، سال آینده از محل پول پرقدرت و افزایش حجم نقدینگی، آثار تورم آن در اقتصاد کشور به جای کمک به مردم هزینه ایجاد خواهد کرد. ما 100 واحد برای مردم منابع افزایش داده ایم، اما 150 واحد به واسطه تورم از آنها پس میگیریم. تورم یعنی عدم تخصیص منابع و برداشتن منابع از جیب مردم.

پورابراهیمی تصریح کرد: ما چند محور اساسی داشتیم؛ اول تحولات در ساختار نظام مالیاتی که آقای زارع توضیحاتی درباره آن ارائه کردند. اعتقاد ما این است که حکم اساسی در بودجه ، ایجاد منابع پایدار درآمدی ناشی از مالیات است، نه اینکه مالیات را افزایش دهیم برای کارگران و کارمندان و حتی کار خیلی خوبی که در کمیسیون تلفیق انجام شده، 5 واحد درصد مالیات بر عملکرد بنگاه های اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده، اما صحبت ما این است که حجم فرار مالیاتی به واسطه عدم اجرای طرح نظام جامع مالیاتی امروز اصلی ترین بحث ماست، اما حکم آن در کمیسیون تلفیق کجاست؟

وی افزود: موضوع مولدسازی دارایی های دولت، یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بوده است، لذا امروز برای آن باید حکم بیاوریم و با توصیه کار پیش نمی رود. موضوع بودجه شرکت های دولتی بارها در همین مجلس مورد بحث قرار گرفته است، حجم بودجه شرکت های دولتی 2.5 برابر بودجه عمومی کشور است و سوال من اینجاست حکمی که در 1400 در کمیسیون تلفیق بابت لحاظ کردن صرفه جویی در هزینه های آنها محاسبه کردیم، اگر معادل 10 درصد در بودجه حوزه بانک های دولتی صرفه جویی شود، معادل حدود 130 هزار میلیارد تومان منابع به بودجه عمومی کشور اضافه می شود، اما باید پرسید این احکام کجاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دوستان زحمت کشیدند ارز ترجیحی را حذف کردند که ما 100درصد با آن موافقیم، چرا که ارز ترجیحی جز ایجاد فساد و رانت چیز دیگری به همراه ندارد، اما قرار ما این نبود به جای جایگزینی نرخ ارز ترجیحی، آن را تبدیل کنیم به منابعی تحت عنوان یارانه و به 97 درصد از جامعه پرداخت شود. دهک های پردرآمد کجا باید مبنا قرار می گرفتند که در اینجا از یارانه سهم نگیرند. قرارمان این بود که مابه التفاوت را برای کالاهای اساسی اختصاص داده و برای مردم دغدغه ایجاد نکنند. البته دولت نیز نامه زده و مطرح کرده که نگران هستیم. باید به جهانگیری بگویم که نگرانی شما در رابطه با این موضوع که به خاطر آن خدمت حضرت آقا نامه زدید را در اصلاح ساختار ببینید. کدام احکام را شما براساس دستور مقام معظم رهبری اجرایی کردید؟

پورابراهیمی با بیان اینکه دستور موکد مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه بود، اظهار کرد: سوال من این است که دولت چرا لایحه ای را به مجلس ارائه داده که اساساً از جنس اصلاح ساختار لایحه بودجه نیست؟ مگر می شود با این رویکرد تصمیم گرفت. لذا اگر بخواهیم ناترازی را با این وضعیت در کشور را مدیریت کنیم، باید نگران آثار تورمی آن نیز بود.

نماینده  کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: مردم به ما می گویند شما یارانه ما را چند برابر نکنید، بلکه قدرت خرید ما را افزایش داده و به زمان دلار 3 هزار تومانی برسانید. باید ارزش پول ملی را تقویت کرد چرا که این تنها راه کمک به مردم است، گرچه معتقدم در کوتاه مدت و شرایط اضطرار باید کمک هایی کرد، اما اگر قرار باشد این تصمیم جزو تصمیم های میان مدت و بلندمدت مجلس باشد، قطعاً یکی از اشتباهات راهبردی در نظام اقتصادی کشور است، لذا خواهشمندم اجازه دهید، با توجه به این اشکالات اساسی که مطرح شد، کلیات را کنار بگذاریم و وارد بحشی شویم که دولت اصلاحاتی بر لایحه انجام دهند و اگر این اتفاق نیفتد، آن را چند دوازدهمی خواهیم کرد.



نماینده  تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با ارزیابی مثبت از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، تاکید کرد که تصویب کلیات این لایحه دست مجلس را باز کرده و رد آن باعث بروز بحران می شود.

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1400، با بیان اینکه در ادوار گذشته مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه تنها در مورد مسائل کلان بحث می شده است، برای اولین بار در این مجلس در خصوص لایحه کنکاش شده، گفت: ما به راحتی نمی توانیم کلیات لایحه بودجه را رد کنیم چرا که دولت بیش از 6 ماه روی آن کار کرده و مجلس نیز به مدت دو ماه در کمیسیون های تخصصی و تلفیق به طور شبانه روزی این لایحه را بررسی کرده است.

نماینده  تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بودجه سند مالی یک سال بوده که کشور را نمی توان بدون آن اداره کرد ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که تصویب بودجه یک دوازدهم یا سه دوازدهم برای شرایطی است که یا زمان کافی برای بررسی آن نداشته باشیم و یا وضعیت بحرانی ایجاد شده باشد بنابراین با رد کلیات بودجه 1400 پیام منفی به جامعه داده می شود.

وی افزود: ثبات اقتصادی که از آب حیات واجب تر است با رد کلیات بودجه وضعیت بدتری پیدا نمی کند بنابراین لازم است ما در این زمینه منابع کلان را در نظر بگیریم.

میرتاج الدینی با یادآوری سوابق خود در دولت و مجلس برای بررسی لوایح بودجه بیان کرد: با صراحت اعلام می کنم اگر چندین بار نیز این لایحه را به کمیسیون تلفیق یا سایر کمیسیون های تخصصی برگردانید حاصل غیر از این نخواهد بود چرا که با محدودیت منابع مواجه هستیم و ساختار بودجه نیز اصلاح نشده است.

وی با بیان اینکه دغدغه های مخالفان کلیات لایحه بودجه ارزشمند بوده و به آن ها احترام می گذارد، خاطرنشان کرد: اگر ما مباحث پیرامون بررسی کلیات لایحه بودجه را سبک و سنگین کنیم به این مهم می رسیم که اگر آن را تصویب کنیم دست مجلس باز می شود اما با رد آن جامعه را به سمت بحران می بریم بنابراین می توانیم در زمان بررسی جزئیات ایرادات را رفع کند.

نماینده  تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با استناد به مباحث مطرح شده در جلسه امروز صبح شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی پیرامون دغدغه های موجود در خصوص لایحه بودجه 1400، اظهار کرد: مباحث مطرح شده نشان داد حذف ارز 4200 تومانی باعث مخالفت تعدادی از نمایندگان با کلیات لایحه بودجه شده است و این در حالی است که در این مورد در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری شده است از سوی دیگر ما می توانیم در این مورد در زمان بررسی جزئیات در صحن تصمیم گیری کنیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با یادآوری مصوبات خوب کمیسیون تلفیق بودجه 1400، تاکید کرد: ایجاد شفافیت، برقراری نظم مالی، تعیین تکلیف نرخ ارز و درآمد حاصل از آن، تقویت اعتبارات تخصیص یافته به محرومیت زدایی، حمایت از اشتغال زایی و تولید کمااینکه اعتبارات این بخش در کمیسیون تلفیق 3 برابر شده، سود یارانه به 32 هزار میلیارد افزایش پیدا کرده، همچنین تعیین ردیف هایی برای ارتقاء حوزه های آموزش و فرهنگ، بهبود معیشت مردم، حمایت از اقشار محروم، همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری، کشوری و تامین اجتماعی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و حمایت از افراد فاقد بیمه از مهم ترین اقداماتی است که توسط اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1400 صورت گرفته است.


عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بی انضباطی، عدم شفافیت، کاهش سرمایه گذاری، عدم اصلاح ساختار بودجه و رانت سنگین ارز ترجیحی و تحمیل تورم سنگین به مردم از ویژگی های لایحه تقدیمی دولت است.

روح اله متفکرآزاد در نشست علنی امروز (سه شنبه ، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصول 29، 43، 85 و 96 قانون اساسی و بند 11 ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه گفت: مجلس موظف است دولت را در مقام پاسخگویی قرار دهد. در حال حاضر دولت لایحه بودجه سال آینده را به گونه ای تنظیم کرده که وابستگی به نفت افزایش یافته و سقف اوراق به درستی رعایت نشده است.

نماینده  تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم افزود: بی انضباطی، عدم شفافیت، کاهش سرمایه گذاری، عدم اصلاح ساختار بودجه و رانت سنگین ارز ترجیحی و تحمیل تورم سنگین به مردم از ویژگی های لایحه تقدیمی دولت است.

وی اضافه کرد: هرچند کمیسیون تلفیق لایحه بودجه زحمت بسیاری برای اصلاح لایحه دولت انجام داده، اما رئیس جمهور که باید در برابر مجلس پاسخگو باشد، بیان می کند که نمایندگان چهارعمل اصلی ریاضی را بلد نیستند! از سوی دیگر دولت اعلام می کند که به اصلاحات مجلس درباره لایحه بودجه 1400 عمل نخواهد کرد! و مصوبات کمیسیون تلفیق و مجلس را نمی پذیرد.

این نماینده  در مجلس یازدهم با بیان اینکه در شرایط کنونی سوال این است که چه کسی دربرابر حفظ شأن مجلس و مشکلات کنونی پاسخگو است، ادامه داد: در صورتی که به کلیات این لایحه که سرتا پا مشکل دارد رأی دهیم، مجلس باید هزینه آن را پرداخت کند.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به اینکه نمایندگان وضعیت بازار را می بینند، ادامه داد: در شرایطی که دولت اظهار می کند بودجه اصلاحی توسط مجلس، تورم زا است، تورم 100 درصدی را در صف روغن، قیمت مرغ، تخم مرغ و اجاره بها به راحتی مشاهده می شود.



عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه سه دوازدهم کردن بودجه نیز به معنای تعطیلی تمامی پروژه های عمرانی کشور است، گفت: اگر دولت بخواهد این لایحه را اصلاح کند به یقین اتفاق جدیدی نخواهد افتاد اما اگر مجلس با کلیات موافقت کند اصلاحات را انجام خواهیم داد، همچنین مجلس می تواند در طول یک سال آینده به بودجه اصلاحیه بزند.

احد آزادی خواه در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1400، گفت: اگر چه من و بسیاری از همکاران مخالف لایحه بودجه هستیم اما موافقت امروز ما در راستای موافقت با خروجی کمیسیون تلفیق بودجه است.

100 نفر با استفاده از ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده های دامی توانستند قیمت مرغ را تا 35 هزار تومان بالا برند

نماینده  ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه، افزود: حدود 100 نفر با استفاده از ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده های دامی توانستند قیمت مرغ را تا 35 هزار تومان بالا برند، حال مردم من از شمال سوال می پرسم نتیجه ارز 4200 تومانی به جیب شما رفت یا وارد کننده؟ این در حالی است که در گزارش تلفیق سال های گذشته دیوان محاسبات انحراف از بودجه را به سمع و نظر شما رسانده است.

وی ادامه داد: 5.5 میلیارد دلار در این قانون در اختیار مجلس است که بهتر است به جای آنکه وارد کننده از آن سوءاستفاده کند آن را در اختیار سرپرست خانواده قرار دهیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: چطور می توان این لایحه را به دولت بازگرداند تا آن ها آن را اصلاح کنند اگر دولت بخواهد این لایحه را اصلاح کند به یقین اتفاق جدیدی نخواهد افتاد اما اگر مجلس با کلیات موافقت کند اصلاحات را انجام خواهیم داد، همچنین مجلس می تواند در طول یک سال آینده به بودجه اصلاحیه بزند.

سه دوازدهم کردن بودجه نیز به معنای تعطیلی تمامی پروژه های عمرانی کشور است

وی با بیان اینکه سه دوازدهم کردن بودجه نیز به معنای تعطیلی تمامی پروژه های عمرانی کشور است، گفت: این در حالی است که ما برای بهسازی روستاها، آسفالت معابر، تجهیز درمانگاه ها و مدارس به مردم قول های بسیار داده ایم و سه دوازدهم یعنی پرداخت حقوق و مزایا.

آزادی خواه در ادامه توضیح داد: در حالی که دولت بعد در این شرایط باید مردادماه لایحه بیاورد که چهار ماه بعد یعنی آذرماه باید لایحه بودجه 1400 را تنظیم و تقدیم مجلس کند لذا این امر شدنی نیست.

کمیسیون تلفیق هزار میلیاد تومان برای مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته است

وی یادآور شد: 200 هزار میلیارد تومان رقم اعتبار پنهان توسط کمیسیون تلفیق در بودجه آشکار شده و 32 هزار میلیارد تومان در تبصره 18 به بخش تولید اختصاص پیدا کرده، همچنین 20 هزار میلیارد تومان به محرومین داده شده است و 12 هزار میلیاد تومان برای مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است لذا اگر بخواهیم کلیات را رد کنیم تمامی این اتفاقات کن لم یکن خواهد شد.

وی با بیان اینکه آنچه قرار است امروز به آن رأی دهیم خروجی کمیسیون تلفیق است نه خروجی دولت، گفت: وابستگی دولت به نفت در تلفیق بودجه 40 درصد طبق نظر رهبری کاهش پیدا کرده است لذا من شک ندارم اگر کلیات این بودجه رأی بیاورد مقدمه خوبی برای بستن یک بودجه خوب برای سال 1401 خواهد شد.


نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حجت عقلی و شرعی برای مجلس تمام است، رد کلیات لایحه بودجه بهترین انتخاب برای مجلس است چرا که ما به عنوان مجلس نباید لباس رسمیت بپوشانیم به تمام انحرافاتی که در این لایحه وجود داشته است.

سیداحسان خاندوزی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1400، گفت: اگر قرار است مجلس جلوی ونزوئلایی شدن کشور را بگیرد، امروز است. امروز در مورد کلیات لایحه‌ای تصمیم می‌گیریم که کسری بودجه ساختاری بی‌سابقه حدود 460 هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی را به همراه دارد. همچنین کاهش سرمایه‌گذاری دولت یعنی نسبت هزینه‌های عمرانی به کل هزینه‌های دولت را نیز در آن شاهد هستیم.

نماینده  تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: جهش 60 درصدی، هزینه‌های دولت در این بودجه که در طول دهه‌های گذشته بی‌نظیر است و کاهش سهم درآمد مالیاتی و دوری از مالیات پایگی، افزایش وابستگی بودجه به نفت به 30 درصد و مشکلات ساختاری و اساسی دیگر بخشی از مسئله این بودجه است و حرف آخر را می‌خواهم اول بزنم دولت باید چقدر از اقتصاد مقاومتی منحرف شود  و چقدر کسری بودجه اضافه کند و چقدر تورم زایی و فشار به طبقات پایین را در بودجه بیاورد تا یک مجلس با کلیات آن مخالفت کند.

وی بیان کرد: دولت هم لایحه پرمخاطره‌ای را که هم نتیجه‌اش ورشستگی اقتصاد ایران و دولت است را تحویل مجلس داده و هم با اصلاحات کمیسیون تلفیق مخالفت کرده و هم صراحتاً می گوید که آماده اجرای مصوبات مجلس نیست و آیا با این شرایط عقلاً راهی جز رد کلیات می‌ماند البته بدانیم مهارت این دولت در تخریب نظام مالی کشور آنقدر بوده است که سال گذشته هم در همین ایام مجلس قبل کلیات لایحه بودجه کشور را رد کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با طرح این سوال که حال باید با این شرایط و مشکلات چه کرد، گفت: تلفیق با همت ریاست این کمیسیون و اعضا اصلاحات خوبی در ردیف و درآمدها انجام شد از جمله افزایش مالیات‌ها و کاهش رانت‌ها و کاهش عدد محاسبه فروش نفت، شفافیت ارقام، پرداخت به ذینفع نهایی و امثالهم اما در طرف مصارف هنوز بمب جهش 76 درصدی اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان به صورت ناعادلانه باقی مانده است به نحوی که 25 درصد رشد برای کارمندی با 3 میلیون تومان و 30 میلیون تومان حقوق به طور یکسان اعمال می‌شود تازه‌ای به شیوه‌ای که تبعیض بین کارمندان دستگاه‌ها را به دنبال دارد و این موضوع افزایش نارضایتی را بین حقوق‌بگیران و بازنشستگان به دنبال خواهد داشت.

وی تأکید کرد: البته اگر حاکمیت قانون بود و هیأت تطبیق مصوبات و دیوان عدالت و دیوان محاسبات به وظایف خود عمل می‌کردندباید به جهت بخشنامه‌های غیرقانونی و ورشکست کننده اقتصاد سال‌های آینده توسط سازمان برنامه و بودجه باید مسئولان را کیفر می‌کردند تا آیندگان بدانند خوش رقصی انتخاباتی نباید جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد این مردم را به پرتگاه ورشکستگی سوق دهد. امروز هم تصویب کلیات لایحه یعنی لباس قانون به تن همین بخشنامه‌های غیرقانونی کردن و این لایحه را لایحه تشکیل شکاف‌ها نیز می‌توان نام نهاد.

خاندونزی بیان کرد: به این معنا که از یک طرف برای جبران خدمات قشر خدوم پزشکی که باید از محل درآمدهای اختصاصی صورت می‌گرفت این هزینه‌ها در پایه حقوق اعمال شد و موجب تبعیض دو یا سه برابری با اعضای هیأت علمی وزارت علوم گردید و دومینوی بی‌پایان افزایش هزینه‌ها را رقم زد و اگر این دومینو در بودجه 1400 تصویب شود تا ثریا می‌رود دیوار کج و از آقای رئیس جمهور باید پرسید چه کرده‌اید با این کشور که اگر همه فروش نفت 199 هزار میلیارد تومانی لایحه را برای فقط کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دهیم کفاف همین یک قلم را نیز نمی دهد حال اینکه دولت باید به اصلاح ناکارآمدی صندوق‌ها می‌پرداخت و امروز مجبورند همه 85 میلیون ایرانی هزینه این ناکارآمدی را پرداخت کنند.

نماینده  تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه به معنای 300 هزار میلیارد تومان استقراض از طریق انتشار اوراق است اما با کدام وضعیت بازار سرمایه و با کدام اعتبار دولت نزد فعالان بازار سرمایه و  این به معنای دست کردن در جیب مردم و تورمی است که همان چند اقدام بسیار خوب کمیسیون تلفیق کام مردم در مقابل این تورم شیرین نخواهد کرد و اگر رهبری به درستی فرمودند ام الخبائث کسری بودجه دولت است و از ما خواستند این موضوع را اصلاح کنیم باید در این زمینه جدی باشیم و در این زمینه هیچ تردیدی به خود راه ندهیم.

وی تأکید کرد: مجلس راهی جز رد کلیات بودجه 1400 ندارد، اگر اصلاحات کمیسیون تلفیق با سهیم شدن دولت در نحوه اجرای مناسب همراه نشود در عمل به ضد هدف مجلس و کمیسیون تبدیل خواهد شد و لایحه تنظیم شده دولت با اغراض شیطنت‌آمیز نشانه‌ای است از احتمال اجرای شیطنت‌آمیز پس بیاییم خودمان را فریب ندهیم لذا حجت عقلی و شرعی تمام است لذا دو سناریو محتمل است. اول دولت ظرف دو هفته درخواست مجلس برای کاهش تورم‌زدایی، کسری و شکاف بین گروه‌های مختلف در بودجه را اجابت کرده و اجرا می‌کند و این عین عدالت درست است یا ا گر این کار را نکرد و با مصلحت مردم و اقتصاد و قانون لجاجت‌ورزی آن وقت مجلس سه دوازدهم را با 30 درصد افزایش تمام درآمدها و هزینه‌ها یعنی معادل تورم تصویب خواهد کرد.



نماینده  الیگودرز در مجلس گفت: پیشنهادم رأی به کلیات بودجه است و یک مورد مربوط به بهبود ترکیب منابع پیشنهادی در کمیسیون تلفیق است.

محمد خدابخشی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 1400، گفت: ابتدا اجازه می خواهم به برخی از انتقادات که نسبت به لایحه بودجه سال 1400 وجود داشته، اشاره کنم و سپس به اقدامات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق اشاره ای داشته باشم.

نماینده  الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از انتقادات در خصوص ترکیب منابع بودجه عمومی کشور بوده زیرا در این ترکیب از نظر مقداری وابستگی کشورمان به نفت و میعانات گازی پیش برآوردی انجام شده بود که از نظر محاسباتی با کسری مواجه می شدیم.

وی اظهار کرد: در ترکیب منابع عمومی رشد درآمدهای مالیاتی برای رشد عمومی کشور بسیار ناچیز بود چرا که 10 درصد در مقابل 47 درصد رشد هزینه های مربوط به بودجه های عمومی بوده است و باعث منفی تر شدن تراز عملیاتی بودجه منهای 319 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال 99 بدتر هم می شده است.

خدابخشی تاکید کرد: عدم بهبود سهم اعتبارات عمرانی که روی مرز 12 درصد نگهداشته شده بود، هدررفت منابع ارزی، عدم رشد منابع مالیاتی، شرطی کردن امور مربوط به سرمایه گذاری و … در بودجه سنواتی و گره زدن به مذاکرات 1+5 بوده است.

وی تاکید کرد: پیشنهادم رأی به کلیات بودجه است و یک مورد مربوط به بهبود ترکیب منابع پیشنهادی در کمیسیون تلفیق است، همکاران! در محاسبه سهم دولت از فروش نفت خام و میعانات گازی دلار 11 هزار و 500 تومانی محاسبه شده که میانگین وزنی مربوط به ارز 4200 تومانی و 17 هزار و 500 تومانی است که این میانگین وزنی محاسبه شده براساس دلار 11 هزار و 500 تومانی هیچ توجیه کارشناسی ندارد و قطعا سهم دولت از فروش نفت بیشتر از 199 میلیارد تومان است که در لایحه دولت گزارش شده بود.

این نماینده  در مجلس یازدهم عنوان کرد: بهبود رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی، این که افراد و خانواده هایی اقدام به واردات ماشین کنندکه عمدتا درآمدهای خوبی هم دارند و دریافتی گمرکی براساس ارز 4200 تومانی محاسبه شود هیچ مبنای قانونی ندارد که بایستی اصلاح می شده و البته این اتفاق در کمیسیون تلفیق افتاده است.


رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات نوبخت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: اگر می دانید در صادرات نفت در وضعیت فروش حداقلی به سر می برید چرا در لایحه خود پیشنهاد فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را پیشنهاد دادید.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، گفت: شما در اظهارات خود به اسناد محرمانه ای درباره نفت اشاره کردید که فقط به دست رؤسای قوا می رسد، اگر می دانید که در صادرات نفت در وضعیت فروش حداقلی به سر می برید و با سختی و مشکلات رو به رو هستید چرا در لایحه خود پیشنهاد فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه را پیشنهاد دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: براساس آنچه که پیشنهاد دادید هزینه های واقعی و قطعی را در لایحه بودجه الزامی کردید، این دوگانگی را چطور مجلس باید حل کند. برهمین اساس آقای بحرینی گفتند که ما در گزارش تفریغ بودجه 41 درصد کاهش داریم و مجلس برهمین اساس فروش نفت قطعی را براساس یک میلیون بشکه و نهایتا تا 1.5 میلیون بشکه پیش بینی کرده است. البته ما خوشحال می شویم که صادرات نفتمان به 2 میلیون و 300 هزار بشکه برسد.

قالیباف تصریح کرد: آقای نوبخت در ادامه اظهارات خود گفت مشکلات لایحه بودجه باید بین دولت و مجلس حل شود، مجلس اصلاحاتی در لایحه دولت انجام داده اما همه دوستان در دولت با این اصلاحات مخالفت کرده اند. این اشکال در مجلس اثر می گذارد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا