بیانیه اعتراضی مجمع مدرسین و محققین حوزه درباره ردصلاحیت‌های 1400
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در اعتراض به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان را به نقل از کانال تلگرامی این تشکل حوزوی می‌خوانید:
بسمه تعالی
إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکمْتُمْ بَینَ النَّاسِ أَنْ تَحْکمُوا بِالْعَدْلِ(نساء/56)
امام خمینی (ره): «رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندوم عمومی.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام حاکم بر ایران پس از انقلاب را نظامی برآمده از خواست مردم معرفی کرده است، نظامی که جریان امور و ساز و کارهای آن با مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها پیش می‌رود. اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل سوم، اصل ششم، اصل هفتم، اصل پنجاه و شش و پنجاه و هفت و برخی دیگر از اصول آن بیانگر منطق جمهوریت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. اگر بنا به فرضی، اصل جمهوریت را اصلی مقدم و بنیادین در قانون اساسی ندانیم، حداقل جمهوریت را در کنار اسلامیت نظام، کم‌اهمیت‌تر نمی دانیم. باید بر این نکته تأکید کرد که قوام و بقاء اسلامیت نظام از منظر امام خمینی وابسته به جمهوریت آن بود.
از روزهای نخست انقلاب که مرحوم امام (ره) بر جمهوریت نظام تاکید می‌کرد و واژه “جمهوری اسلامی” را نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد می‌دانست، برخی با رأی مردم و جمهوریت نظام سر سازگاری نداشتند و حاکمیت را انتصابی می‌دانستند؛ با این حال جرأت اظهار آن را نداشتند و یا نظرشان مغلوب قانون اساسی و آرای امام (ره) شد.
محدود کردن رای مردم و جمهوریت نظام زمانی آغاز شد که شورای نگهبان به اعمال نظارت استصوابی روی آورد و آن را رویه غالب خود ساخت. این رویه بیشتر درباره کاندیداهای مجلس اعمال می‌شد تا اینکه پس از دولت دوم اصلاحات به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی، تنگ نظری‌ها را بیشتر در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعمال کرد و عرصه را بر انتخاب مردم تنگ‌تر نمود. بی‌توجهی به مردم به جایی رسید که در این چند روز اخیر سخنگوی شورای نگهبان، مشروعیت نظام را از مشارکت مردم در انتخابات جدا دانست و آشکارا اعلام کرد مشارکت پایین مردم تاثیری در مشروعیت نظام نمی‌گذارد. سخن سخنگوی شورای نگهبان گویای این مطلب است که شورای نگهبان جمهوریت و آرای مردم را چندان به رسمیت نمی‌شناسد و سلیقه و خواست خود را بر آرای مردم مقدم می‌دارد.
کشور ما ایران، امروز در شرائطی است که باید کوشید یک‌دلی و یکپارچگی ملی را در کشور تقویت کرد و سلایق مختلف را برای همدلی و حل مشکلات نظام دعوت نمود و با پشتیبانی مردم از نظام، در مذاکرات با کشورهای عضو برجام حضوری قدرتمند داشت. سوگمندانه باید گفت امروزه شورای نگهبان قانون را پشت سر گذاشته و خود را در مقام نهادی قانون‌گذار گذاشته تا عرصه را بر انتخاب مردم و سلایق مختلف مسدود نماید و صندوق رأی را تشریفاتی و بی‌محتوا سازد. مشخص نیست چه افکاری در این نهاد حساس کشور نفوذ کرده تا مردم را دل‌سرد کرده و جوانان را به نظام، اسلام، انقلاب و امام بدبین نماید و ایران را در این شرا یط حساس در سطح جهانی منزوی سازد؟
دلسوزان و یاران انقلاب و امام و کسانی که دل در گرو ایران و اسلام دارند، نباید از کنار رویدادهای تلخ چند روز گذشته ساده بگذرند. چرا باید کسانی که سال‌ها در مهم‌ترین بخش‌های مدیریتی و تقنینی کشور همچون وزارت، وکالت، ریاست مجلس و معاونت اول ریاست جمهوری و … بوده‌اند، دارای صلاحیت اداره کشور نباشند؟ چرا باید سرنوشت این کشور پهناور به سلیقه معدود افرادی گره خورد که برخی از آنان سابقه چندانی در انقلاب ندارند و یا اگر دارند، شرایط کشور را در این روزگار به خوبی درک نمی‌کنند؟ کسانی که دغدغه شرکت حداکثری در انتخابات را ندارند، چگونه می‌توانند درباره منصب ریاست جمهوری که یکی از حساسترین مناصب کشور است، تصمیم بگیرند؟ روزی که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره)، نزدیکترین یار امام و انقلاب فاقد صلاحیت شناخته شد، علاوه بر این که سال‌ها مدیریت نظام زیر سوال رفت، نشانگر این بود که آقایان شورای نگهبان و برخی عوامل بیرون این نهاد در پی حاکمیت تک‌جناحی هستند.
با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، همه می‌دانند این انتخابات فرمایشی، بی رونق و فاقد رقابت و با مشارکت حد اقلی خواهد بود و مسئولیت آن با شورای نگهبان است که با تلاش برای تضعیف جمهوریت نظام، وجاهت قانونی خود را از دست داده است.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن نادرست دانستن عملکرد شورای نگهبان و اعتراض به رد صلاحیت‌های صورت گرفته، خواهان آن است که دلسوزان نظام تدبیری بیندیشند تا این نهاد نتواند نقش مردم در تقنین و مدیریت کشور را از آنان بگیرد و حقوق اقشار مختلف مردم را از بین ببرد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
۵/۳/۱۴۰۰
انتهای پیام
