حجتالاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، دربارهی اظهارات اخیر امام جمعه تبریز دربارهی اعتراضات ۸۸ نوشت:
بزرگترین ناتوانی حکومتها این است که نتوانند اعتراضها را جواب قانع کننده داده، معترضان را راضی کرده و آتش اعتراض را سرد و خاموش سازند. پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ جمع میلیونی مردم به صحت و نتیجه انتخابات معترض بودند و اعتراض خود را در خیابانها اظهار کردند که متأسفانه مقابله غلط، اعتراضات را به خشونت سوق داد و مدتها [حداقل تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۹] تداوم داشت و نهایتا با حصر خانگی رهبران جنبش سبز، اعتراضات خیابانی تمام شد ولی اعتراض همچنان در سینه مردم بود و به صورتهای مختلف اظهار میشد.
حکومت هم با استفاده از تریبونهای بیشمار یک طرفه که در اختیار داشت، به جوابگویی و قانع کردن معترضان همت کرد ولی به حکم سنت تاریخ، هر چه بیشتر تلاش کرد، کمتر نتیجه گرفت. بارها و بارها تأکید کردند «فتنه ۸۸ تمام شده» ولی خودشان هم قبول داشتند و میدانستند تمام نشده و آتش این خشم را فقط زیر خاکستر پنهان کردهاند؛ از این رو دوباره بعد از مدتی شاهد تلاش نافرجامشان در جوابگویی و قانع کردن مردم بودیم.
امسال هم در سالگرد تظاهرات ۹ دی که آن را «ختم کننده» به قول خودشان «فتنه ۸۸» میشمارند، شاهد تلاش ناکام برای جوابگویی و قانع کردن هستیم و این بار یکی از امامان جمعه خوشنام که در مدت امامت جمعهاش نشانههایی از مردمی بودن را ابراز کرده، به جرگه جوابگویان و توجیهگران برخورد ناصواب با اعتراضات ۸۸ پیوسته و در خطبه جمعهاش گفته: «فتنهگران در سال ۸۸ با ساختارشکنی به اسلامیت و جمهوریت نظام هجمه وارد کردند … زیرسوال بردن نهادهای قانونی نظام از دیگر اقدامات فتنهگران ۸۸ بود. ۴۰ روز مانده به برگزاری انتخابات بدعت گذاردند و کمیته صیانت آراء تشکیل دادند و…».
سخنان امام جمعه محترم تبریز مفصل است و جواب آن برای همگان روشن؛ ولی چند تأمل قابل توجه است:
- تشکیل «کمیته صیانت از آراء» بدعت حساب شده است! حال آن که طبق «قانونِ حضور نمایندگان نامزدهای ریاستجمهوری در شعب اخذ رأی»، مصوب ۳۰ ۵/۷۹ مجلس شورای اسلامی؛ «هریک از نامزدهای ریاستجمهوری بهتنهایی و یا چند نامزد مشترکاً میتوانند در هریک از شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانههای آرا و هیأتهای اجرایی شهرستانها و بخشها، یک نفر نماینده داشته باشند و درصورت مشاهدۀ تخلف، مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیئتنظارت و ستاد انتخابات اعلام نمایند. حضور آنها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورتجلسات بلامانع است و ممانعت از حضورشان ممنوع بوده و جرم است». مگر «کمیته صیانت از آراء» غیر از استیفای سازماندهی شده حق مذکور توسط کاندیداهای انتخابات ۸۸ بود؟ چطور یک امام جمعه عادل به خود اجازه میدهد اقدام برای استیفای حق قانونی را بدعت بنامد؟
- از ابتدای انقلاب در بسیاری از انتخاباتها رئیس جمهور فردی را منصوب کرده تا با تشکیل گروهی، بر جریان انتخابات نظارت و اقدامات خلاف قانون احتمالی را به وی گزارش دهد و این را وظیفه قانونی خود دیده است. به طور طبیعی این گروه جز نظارت و گزارشدهی به رئیس جمهور، حق و وظیفه دیگری ندارد و اگر این نظارت بدعت بود، باید جلوگیری میشد ولی ضمن اذعان به وظیفه رئیس جمهور، چنین اقدامی را بدعت نشمردهاند.
- نزد جهانیان ضرب المثل شده که «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است». طبیعی است وقتی دولت به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر قانونی انتخابات، تمام اقداماتشان در چارچوب قانون و قابل دفاع باشد، از نظارت هیچ کمیته و ناظر دیگری [به شرط آن که در کار انتخابات دخالت غیر قانونی و اخلالگرانه نداشته باشد] گریزان نبوده بلکه استقبال خواهند کرد. مخالفت با نظارت کاندیداها و نظارت مردمی؛ جز ترس از آشکار شدن اقدامات غیرقانونی، چه معنای دیگری دارد؟
- اگر نهاد ناظر بر انتخابات در طول تاریخ نظارتش به گونهای عمل کرده باشد که اکثریت مردم به نظارت قانونی و سلامتجویانه انتخاباتیاش یقین یافته باشند، دیگر نه کاندیداها و نه هیچ نهاد مردمی دیگری دنبال نظارت بر انتخابات نخواهد بود و به سلامت انتخابات با توجه به نظارت نهاد ناظر و با توجه به سابقه اعتمادساز آن نهاد، اکتفا خواهد کرد. ولی وقتی مردم و کاندیداها با توجه به سابقه، عملکرد و موضعگیریهای سیاسی اعضای نهاد ناظر به نظارت سالم آن نهاد اعتماد نداشته باشند، طبیعی است که دنبال ایجاد ساز و کارهای نظارتی دیگر برآیند. پس باید نهاد ناظر را توبیخ کرد نه مردم را!
امید که روزی عملکرد مجری، ناظر و معترضان انتخابات ۸۸ با حضور همه، نقد سالم گردد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید