مخالفت با نقد زیباکلام به «بی توجهی ظریف به حقوق بشر»
رضا نصری، کارشناس حقوق بین الملل در رشته توییتی نوشت:
آقای دکتر زیباکلام می‌گویند «مهم‌ترین انتقادم از ظریف، بی‌توجهی، بی‌تفاوتی و سرسوزنی اهمیت قابل نبودن به وضعیت حقوق بشر در ایران بود. بارها ایشان در قبال پرسش از نقض حقوق بشر در ایران گریخت و شانه خالی کرد». با این تحلیل ایشان به چند دلیل مخالفم:
اول اینکه این تحلیل نشأت گرفته از یک برداشت محدود و سطحی از مقولهٔ «حقوق بشر» است. منادیان این برداشت «حقوق بشر» را غالباً محدود به آزادی‌های سیاسی می‌دانند و اغلب به حقوق اقتصادی – که عمدتاً در «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶» برشمرده شده – هیچ توجهی ندارند.
یعنی حقوقی از قبیل حق برخورداری از استاندارد زندگی کافی، حق برخورداری از درمان و بهداشت و سلامتی، حق کار با شرایط مناسب، حق مسکن و حق برخورداری از آموزش را در گفتمان و تحلیل‌هایشان کاملاً در تحلیل‌شان نادیده می‌گیرند.
حال اینکه این دسته از «حقوق اساسی» جزء تفکیک‌ناپذیر و لایتجزایی از مجموعه گسترده‌تر «حقوق بشر» هستند و دکتر ظریف – بواسطه تلاش بی وقفه‌اش در جهت رفع تحریم‌ها و همچنین جلب توجه افکار عمومی جهان به #جنایتتحریم و #تروریسماقتصادی – کارنامه درخشانی در حوزه دفاع از این حقوق دارد.
چطور می‌توان وزیری را که تمام دوران صدارتش را معطوف به تلاش برای رفع فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد و معیشت مردم کرده و در چارچوب اختیارات سازمانی و قانونی خود – بلکه فراتر – از هیچ کوششی در جهت تأمین این حقوق فرونگذاشته، به بی توجهی به «حقوق بشر» متهم کرد؟
دوم اینکه کسانی که دکتر ظریف را متهم می‌کنند چرا عریضه به دشمن نبرده و رخت چرک ایران را در حوزه «حقوق سیاسی و مدنی» در مجامع بین‌المللی نزد چشم جهانیان نشسته و پهن نکرده، عموماً نیتی غیر از آنچه دکتر زیباکلام تصور می‌کنند در سر می‌پروراندند!
در واقع، آن‌ها – که به واسطه حمایت‌شان از تحریم خود در نقض حقوق اقتصادی مردم ایران نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند – نه تنها قصد اصلاح وضعیت حقوق سیاسی در ایران را نداشتند بلکه در کمین نشسته بود تا همان جمله را به عنوان مدرک و «سند اعتراف رژیم به نقض حقوق بشر» در دست بگیرند و از این راهروی کنگره تا آن دالان شورای اتحادیه اروپا بدوند تا بر تعداد تحریم‌ها علیه ایران – این بار به بهانه حقوق بشر – بیفزایند.ند تا ظریف جمله‌ای در نقد آن به زبان بیاورد.
تنها و تنها دلیل اینکه در سال‌های اخیر آن‌ها – با علم به محدودیت‌ها، شرح وظایف، اولویت‌ها و جایگاه وزیر خارجه در ساختار سیاسی ایران – بی وقفه جواد ظریف را به سکوت در این باره متهم می‌کردند و مورد هجمه رسانه‌ای قرار می دادند، این بود که او را در تأمین هدف اول به شکست بکشانند؛ و بس جای تعجب و تأسف است که دکتر زیباکلام همان انتقاد بی اساس را تکرار می‌کنند.
خوب است ایشان از میلیون‌ها جوانی که شغل و درآمد و آینده‌شان را بواسطه تحریم از دست دادند، از صدها هزار بیماری که از دارو و درمان محروم ماندند، هزاران دانشجویی که ادامه تحصیل را رها کردند پرسند ظریف را حامی حقوق اساسی خود می‌دانند یا دستیاران ایرانی‌نمای آقای پومپئو و برایان هوک و دو جین سازمان «حمایت از حقوق بشر در ایران» را که در این سال‌ها توجیه‌گر سیاست جنایتکارانه «فشار حداکثری» و حامی نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی آن‌ها بودند؟
انتهای پیام
سلام‌‌تحریم‌درست‌است‌کمبود‌درست
است‌‌مشکل‌در‌تبعیض‌است‌چه‌‌‌‌تحریم
باشیم‌یادرتحریم‌نباشیم‌یا‌باید‌تجمیع
بیت‌المال‌از‌عمومی‌وخصوصی‌‌نهادی
ودولتی‌وخصولتی‌‌متناسب‌با‌جمعیت
هر‌استان‌باترازو‌تقسیم‌میشد‌‌یامانند
دوره‌صفویه‌وقاجار‌مجموع‌درآمد‌هر
منطقه‌درآن‌منطقه‌صرف‌شود‌وسهمی
جهت‌امور‌نظامی‌و…به‌حکومت‌مرکزی
پرداخت شود.ظریف‌چه‌باید‌میگفت
مثلا‌بگوید‌چرا‌اصل۱۵قانون‌اساسی
مسکوت‌مانده‌مگر‌خود‌جناب‌زیبا
کلام‌گفته.فقط‌معدود‌روشنفکران
فارس‌مانند‌مرحوم‌سید‌جلال‌آل
احمد و…میگفتند‌البته‌انصاف
نیوز‌هم‌‌یک‌استثنا‌هست
علاوه بداین دلائل ظاهرااقای زیباکلام اساسا مفاهیمی مانندتفکیک مسائل را تجاهل العارف مینماید…ایشان از حقوق سیاسی یک مجموعه سیاسی(البته با کلیه مواردوجزییات ان)بایددفاع کندووفق قوانین حقوق اداری نمیتواندخارج از چارچوب منظوره تخطی کند….گهگاهی اقای زیباکلام جسارتا..عوامانه میسراید..
بابا نصری اروم تر .تمام تلاشش را برای رفع تحریم ها گذاشت درست ولی پول رفع تحریم کجاها صرف شد.به امید روزی که قلب و عاطفه برای یک ایرانی از شکم مهم تر شود آمین.
مفاهیمی مثل حقوق بشر برای ما ها خیلی مانوس نیست بیشتر دنبال غرور ملی اقتدار ملی ،تاریخ شکوهمند و از این جور چیزها هستیم .
حقوق بشر خیلی پیچیده است. به عنوان مثال ۹۵ درصد شرق و جنوب اوکراین رای به الحاق به روسیه دادند. حق تعیین سرنوشت ان ها از سوی اکثر جهان پذیرفته نشد. در مورد مسائل دیگر هم وضع به همین شکل هست و ممکن است نظر ۹۵ درصد مردم یک کشور از سوی یک مرجع دیگر خواه دولت آن کشور باشد یا کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی رد شود.