موانع بورس در سال گذشته چه بود؟
چه عواملی اجازه نداد تا بورس به مسیر صعودی باز گردد؟
حجم کل معاملات سهام در بورس تهران در سالی که گذشت به یک میلیون و ۶۰۲ هزار و ۶۳۵ میلیون سهم رسید که طی ۲۳۹ روز معاملاتی در ۱۵۱ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۹۴ دفعه معامله انجام شد.
به گزارش مهر، سیاست گذاری‌های بانک مرکزی در ۱۴۰۰ حاکی از کاهش تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بود. هر چند که اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کرده و سهم بالاتری را از تورم ماهانه شاخص کل به خود اختصاص دادند. با این حال، تورم ماهانه کالاهای بادوام بواسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت آنها با نوسانات بازار ارز، رشد محدودی را تجربه کردند.
در حوزه تجارت خارجی نیز گمرک ایران اعلام کرد، طی یازده‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی معادل ۴۳.۵ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش ۳۹.۹ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل ۴۶.۶ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۵.۶ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است که نشان می‌دهد در مجموع تراز تجاری ایران همچنان منفی است.
طی مدت مذکور در بازار رسمی ارز نیز متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۴۲.۵ و ۲۵۰.۷ هزار ریال بود که این متغیر در هر دو بازار نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش قابل توجه متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است.
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش را تجربه کرد.
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفند ماه ۱.۶ درصد افزایش یافت. در این بازار شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با ۴.۵۵ درصد رشد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آخرین روز معاملاتی بازار سهام در اسفند ماه توانست افزایش ۵۹.۵۴۰ واحدی را برای خود به ثبت رساند. شاخص کل بورس در ابتدای سال ۱۴۰۰ با رقم یکمیلیون و ۳۰۷ هزار واحد کار خود را آغاز کرد و در آخرین روز کاری این نماگر را با عدد یک میلیون و ۳۶۷ واحد به بازار تحویل داد.
چه عواملی اجازه نداد تا بورس به مسیر صعودی باز گردد
شاخص کل بورس با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و مشخص شدن پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات در حالی روند صعودی به خود گرفت که بسیاری از سهامداران امید داشتند با توجه به وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب برای حمایت از بورس، سیاست‌های یک شبه و تماماً به نفع سهامداران عمده و شرکت‌های حقوقی و دولت از تصمیم‌گیری‌های مسئولان بورس رخت ببندد.
از ۲۸ خرداد سال جاری تا ۱۲ مرداد که روز تنفیذ رئیس جمهور دولت سیزدهم بوده است، بورس در یک روند صعودی متعادل با رشد ۲۱۶ هزار واحدی روبرو شد و توانست به عدد یک میلیون و ۳۷۶ هزار واحدی برسد.
از ۱۲ مردادماه ۷ شهریورماه سال جاری، بورس به روند متعادل خود ادامه داد. ۳ شهریور نیز روز رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم بود؛ در این روز شاخص کل بورس توانست به عدد یک میلیون و۵۵۰ هزار واحدی برسد. بالاترین میزان شاخص کل بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ روز ۷ شهریور ماه و عدد یک میلیون ۵۷۵ هزار واحد بوده است.
اما از ابتدای شهریورماه با مشخص شدن وزرای دولت سیزدهم، بورس به یکباره روند نزولی به خود گرفت. ابهام در مؤلفه‌های بنیادی بورس یکی از عمده ترین دلایل این ریزش بوده است. مشخص نبودن برنامه وزیر اقتصاد در مورد بورس، نوسانی بودن قیمت دلار، برنامه جدی دولت در خصوص کنترل کسری بودجه و تورم و… از جمله دلایل ریزش بورس از نظر بنیادی بوده است.
از ابتدای شهریورماه و از روزهایی که شاخص کل به بالاترین میزان خود در سال ۱۴۰۰ رسیده است تا روز ۱۷ آبان سال جاری بورس چند مرتبه روند خود را تغییر داده است. اما در مجموع شاخص کل بازار سرمایه از ابتدای شهریور تاکنون کاهش ۱۰۵ هزار واحدی را تجربه کرده است.
بورس در تاریخ‌های ۳۱ شهریور و ۹ آبان به یک حمایت جدی برخورد کرده و تغییر روند داده است. اما نکته قابل توجه در این زمینه خروج پول از بازار سرمایه بوده است. این روند خروج پول سهامداران خرد از ابتدای شهریور تشدید شده است.
نماگر بازار اول اما در حالی با رشد ۹.۸۱ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به ابتدای سال روبرو شد که شاخص بازار دوم بورس تهران با کاهش ۱.۶۷ درصدی در سال قبل، نشان داد که معامله گران بورس تهران به سهم‌های بزرگ و شاخص ساز توجه بیشتری داشته‌اند.
شاخص کل هم وزن نیز در سالی که گذشت با کاهش ۲۰.۸۱ درصدی به رقم ۳۴۸ هزار و ۲۷۰ واحد رسید. این نماگر در ابتدای سال عدد ۴۳۹ هزار و ۸۰۱ واحد را نشان می‌داد.
چه عواملی اجازه نداد تا بورس به مسیر صعودی باز گردد
گزارش‌های دریافتی از بورس تهران نشان می‌دهد در بازار اول سهام ارزش معاملات این بازار به ۴ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ بالغ شده است. این رقم در مقایسه ارزش معاملات این بازار در اسفند ماه با ماه قبل از آن حاکی از کاهش بیش از ۶۵ درصدی است.
حجم معاملات نیز در این بازار به ۵۹۹ هزار و ۳۰۷ هزار میلیون سهم رسید که در اسفند ماه ۱۴۰۰ با افت بیش از ۴۷ درصدی نسبت به بهمن ماه مواجه بود.
در بازار دوم سهام نیز ارزش معاملات این بازار در بورس تهران در حالی تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۵۸۴ واحد رسید که این بازار در ماه پایانی این سال با کاهش بیش از ۶۲ درصدی ارزش معاملات خود نسبت به بهمن ماه مواجه بود.
حجم معاملات در بازار دوم بورس تهران نیز در سالی که گذشت به ۸۰۸ هزار و ۱۴۱ میلیون سهم بالغ شد که در اسفند ماه از افت بیش از ۲۶ درصدی نسبت به ماه قبل حکایت داشت.
در بازار بدهی بورس تهران اما ارزش معاملات این بازار به ۴۴۸ هزار و ۱۴ میلیارد ریال رسید که در اسفند ۱۴۰۰ از رشد بیش از ۹۳ درصدی ارزش معاملات این بازار نسبت به بهمن ماه خبر می‌داد.
همچنین ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله نیز با افزایش بیش از ۳۶ درصدی ارزش معاملات خود در ماه پایانی سالی که گذشت روبرو شدند که در نهایت ارزشی بالغ بر ۳ میلیون و یکصد هزار و ۸۸۵ واحد را برای این تابلوی معاملاتی در پایان سال ۱۴۰۰ برجای گذاشتند.
چه عواملی اجازه نداد تا بورس به مسیر صعودی باز گردد
در مجموع ارزش معاملات بورس تهران در آخرین روز کاری بازار در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل افت ۵۴ درصدی این ارزش را نشان می‌داد.
حجم کل معاملات سهام در بورس تهران نیز در سالی که گذشت به یک میلیون و ۶۰۲ هزار و ۶۳۵ میلیون سهم رسید که طی ۲۳۹ روز معاملاتی در ۱۵۱ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۹۴ دفعه معامله میان خریداران و فروشندگان سهام دست به دست شده است.
چه عواملی اجازه نداد تا بورس به مسیر صعودی باز گردد
در سالی که گذشت روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده ۲۰.۳ درصد بوده است.
علیرغم کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی بهمن ماه ۱۴۰۰، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک‌ها یعنی بانک‌هایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند برای تأمین نیازهای نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بین بانکی است.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ عمدتاً با توجه به تداوم کاهش انتظارات تورمی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه یافت؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با ۱.۲۱، ۱.۳۳ و ۱.۰۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به ۲۲.۰۷، ۲۳.۱۰ و ۲۴.۰۳ درصد رسید.
مطابق گزارش‌ها، آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۳.۲ درصد در بهمن‌ماه رسید. همچنین پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۸۰۷.۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۶.۶ درصد داشته است.
این در حالی است که حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۶۲۴۱.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳.۰ درصد رشد یافت.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰، سی و دو مرحله حراج و سه مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۷۵۵.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
بر همین اساس، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ ۹۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.
همچنین در یازده‌ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.
در سالی که گذشت بورس تهران با کسب بازدهی ۹/ ۲ درصدی، در مقایسه با سایر بازارهای موازی در حالی پایین‌ترین بازدهی را برای خود ثبت کرد که بازده اسکناس دلار در این سال با بیش از ۸/ ۵ درصد رشد قیمت و سکه با ۱/ ۱۱ درصد بازدهی در کانون توجه اغلب سرمایه گذاران بودند در عین حال بازار مسکن نیز بنابر گزارش‌ها از رشد بیش از ۹ درصدی برخوردار بوده است.
تصمیم غیرکارشناسی تعدیل نامتقارن دامنه‌نوسان سهام از مثبت و منفی ۵درصد به مثبت ۶ و منفی ۲درصد و سپس تغییر آن از مثبت ۶ و منفی ۳درصد از سوی رئیس وقت سازمان بورس در ابتدای سال ۱۴۰۰ در حالی به افزایش صف‌های طویل فروش سهام انجامید که در ادامه با وجود رشد نرخ تورم و انتظار معامله گران برای جبران کاستی‌ها و بازدهی‌های از دست رفته در این دوره زمانی خاص، اما فرصت اصلاح پرتفوی را از اغلب معامله گران گرفت. هرچند که در ادامه کار این تصمیم از سوی سازمان بورس در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ متوقف و دامنه نوسان قیمت سهام به حالت قبلی خود بازگشت.
با استقرار دولت سیزدهم در ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰، مجید عشقی به‌جای محمدعلی دهقان‌دهنوی به عنوان ششمین رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار در ۱۵ سال اخیر منصوب شد.
بورس ۱۴۰۰ اگر چه در سالی که گذشت برای معامله گران این بازار حرف چندانی برای گفتن نداشت اما با توجه به توافق برجام و رخدادهای بین المللی بویژه افزایش نرخ جهانی نفت و تورم جهانی می‌تواند در صورت حمایت همه جانبه دولت دستکم برای نیمه اول امسال چشم انداز دیگری را پدیدار سازد.
افزایش نقدینگی حدود ۴۰ درصد و رسیدن به حدود ۴,۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کنار برآورد تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ در حالی سال آینده را نیز همچنان از بابت رشد حجم نقدینگی قابل تأمل کرده که آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا به عبارتی اشتغال آتی نگران‌کننده است.
به زعم اغلب کارشناسان اصلی ترین ناکامی‌ها در سال ۱۴۰۰ شامل ضعف در کنترل حجم نقدینگی؛ نداشتن سیاست مالی و پولی مناسب برای کنترل نرخ تورم؛ داشتن درک سطحی از مشکلات و مسائل اقتصادی و فقدان توانایی در دسترسی به عمق این مسائل؛ عدم برخورد بی‌طرفانه با بازار سهام و تلاش برای رشد شاخص بورس بدون توجه به شرایط عمومی اقتصاد کشور؛ عدم‌کنترل سیستم بانکی کشور در جلوگیری از خلق پول جدید و استمرار بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و نداشتن توجه کافی به ساختار ناسالم ترازنامه بانک‌ها؛ ناتوانی در یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن بازارهای متعدد و موازی ارز در کشور؛ بی‌توجهی به روندهای غالب اقتصاد جهان و روندهای اثرگذار بر اقتصاد کشور؛ عدم‌انباشت سرمایه در کشور و وجود سرمایه منفی در سال ۱۴۰۰؛ عدم‌بهره‌برداری درست و به‌موقع از فرصت‌های موجود در بازار جهانی؛ جبران فقدان بهره‌وری در سیستم دولتی با انتشار بی‌رویه اوراق بدهی و اعمال کنترل در اقتصاد به جای اعمال سیاست‌های اقتصادی است.
انتهای پیام
