محدود کردن «حقوق مردم» با استناد نادرست به «ولایت مطلقه فقیه»

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:                    

حقوق ملت(فصل سوم) و حق حاکمیت ملی (فصل پنجم) اساس قانون اساسی بود و بقیه فصول از جمله فصل «ولایت فقیه» باید مبتنی بر آن و در خدمت آن می‌بود. در دهه 60، بسیای از قوانین مصوب مجلس در راستای مصلحت مردم، از طرف شورای نگهبان به استناد «مخالفت با شرع» ردّ می‌شد که به بن‌بست‌ قانونگذاری انجامید و امام مجبور شد با استناد به «ولایت فقیه»، برای دفاع از مصلحت مردم دخالت کرده و «حکم حکومتی و ولایی» را در قبال احکام اولی و ثانوی مطرح نموده و به «اطلاق ولایت فقیه» در قبال «محدود بودن آن به چهارچوب احکام اولیه و ثانویه» تمسک ورزد؛ بعد هم برای منضبط کردن حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت، شورای تشخیص مصلحت را مطرح کرد.

در بازنگری 68، اصل 110 که اختیارات رهبری را شمارش کرده و بنا بر عرف حقوقی، ناظر به سقف اختیارات بود، با توجه به بیانات امام در باره اختیارات ولی فقیه و مطلقه بودن آن، اصلاح شد و چند بند به اختیارات اضافه گردید. متأسفانه از آن به بعد شورای نگهبان تفسیر نامقبولی از «ولایت مطلقه فقیه» پیش گرفت و قید «مطلقه» را به اختیارات شخص ولی فقیه برگرداند و اصل ولایت فقیه را فوق و حاکم بر قانون اساسی شمرد و موارد شمارش شده را ناظر به کف اختیارات دانست لذا روز به روز بر اختیارات ولی فقیه افزوده گردید و در قبال آن، اصول اساسی مربوط به حقوق ملت، لاغر و لاغرتر شد!

نمایندگان مجلس که به صراحت اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در «تمام امور کشور» را داشتند، از تحقیق و تفحص در نهادهای مربوط به رهبری [که کم هم نیستند] جز با اجازه ایشان منع شدند، شوراهای منصوب ایشان مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر شوراهای منصوب، حق قانونگذاری یافتند،  با نظارت استصوابی مبتنی بر اختیارات ولی فقیه، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محدود گردید تا جایی که سال گذشته قبل از انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان برای کاندیداهای ریاست جهموری شرایط جدیدی علاوه بر شرایط مندرج در قانون اساسی وضع کرد و مستقیما به وزارت کشور ابلاغ نمود و این اقدام قانونگذارانه و نقض صریح قانون اساسی را به بند 1 اصل 110 مستند کرد! و بنا به إخبار نماینده مجلس؛ رهبری بر اساس این تفسیر، به مجمع تشخیص مصلحت دستور داد «قانون وظایف دیوان عدالت اداری» به گونه‌ای اصلاح شود که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و دیگر شوراهای منصوب رهبری‌ از شمول ورود آن دیوان و سایر مراجع قضایی برای بررسی و نقض، استثنا شوند (این دستور توسط علیرضا سلیمی در مجلس خوانده شد).

محدود کردن حقوق مردم از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن با اعمال نظارت استصوابی به استناد اصل 110 تا امروز باعث تضییع حقوق انسان‌های بی‌شماری شده که در این راستا دولت اصلاحات برای دفاع از حقوق مردم، لایحه تشکیل «دادگاه قانون اساسی» را ارائه داد تا معترضان بتوانند برای اعاده حق خود از شورای نگهبان شکایت کنند که با مخالفت مواجه شد و به جایی نرسید! این رویه غلط و خلاف قانون تا آنجا رسید که اصولا انتخابات را بی‌موضوع ساخت به گونه‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس گذشته فقط کاندیداهای یک جناح تأیید شدند و این باعث قهر مردم با صندوق رأی شد و متأسفانه این قهر هم هیچ انگاشته گردید! حالا چشممان به حلقه اخیر این زنجیره روشن!

مطابق اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌‏گردد تا به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‏ها یا آیین‏‌نامه‏‌های دولتی، رسیدگی کند و اگر دستور و عملکرد یک مجموعه حاکمیتی سبب تضییع حقوق فرد یا افرادی شد، آنان حق شکایت به آن دیوان را داشته باشند. حالا مجلس شورای اسلامی در صدد تصویب قانونی است که به استناد آن، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم از شمول اختیارات و رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج می‌شوند و اگر فرد یا گروه‌هی از این مصوبات متضرر شدند، ملجأیی برای شکایت و پناه بردن بدان نداشته باشند! و وقتی نماینده‌ای در مخالفت می‌گوید: «در شرایطی که براساس ماده ۹۰ قانون اساسی می‌توان از نحوه کار مجلس، شکایت کرد، چرا باید مصوبات یک شورا مصونیت داشته باشد!»؛ رئیس مجلس در جواب، پیشنهادش را مغایر با اصل ۱۱۰ و نامقبول شمرده و ردّ می‌کند!

انتهای پیام