پاسخ تفصیلی آیت‌الله مکارم به پرسشی درباره‌ی حکم «محاربه»
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید درباره‌ی اینکه «کدام یک از چهار گزینه‌ی موجود برای مجازات فردی که به «محاربه» محکوم شده‌است، در صورتی که مرتکب قتل نشده باشد باید از سوی قاضی تعیین شود؟» گفت: همه‌ی محاربان مسلماً یکسان عمل نمى‌کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است. مجازات باید به تناسب کاری که محارب انجام داده است باشد.
به‌گزارش انصاف نیوز، این مرجع تقلید در پاسخی تفصیلی به پرسشی درباره‌ی حد محاربه اظهار داشت: آیا مجازات‌هاى چهارگانه [محاربه] جنبه تخییرى دارد؟ یعنى حکومت اسلامى هر کدام از آنها را درباره هر کسى صلاح ببیند اجراء مى‌کند، و یا متناسب با چگونگىِ جرم و جنایتى است که از آنها سر زده است؟ یعنى اگر افراد محارب دست به کشتن انسان‌هاى بى گناهى زده‌اند، مجازات قتل براى آنها انتخاب مى شود. اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه برده‌اند، انگشتان دست و پاى آنها قطع مى شود. اگر هم دست به آدم کشى و هم سرقت اموال زده باشند اعدام مى شوند و جسد آنها براى عبرتِ مردم، مدتى به دار آویخته مى‌شود. و اگر تنها اسلحه به روى مردم کشیده‌اند بدون این که خونى ریخته شود و یا سرقتى انجام گیرد، به شهر دیگرى تبعید خواهند شد؟ شک نیست که معنى دوم، به حقیقت نزدیک تر است، و این مضمون در چند حدیث که از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده، به چشم مى خورد.
در ادامه‌ی این پاسخ که در پایگاه اطلاع‌رسانی این مرجع تقلید در دسترس است آمده است: درست است که در پاره‌اى از احادیث اشاره به مخیّر بودن حکومت اسلامى در این زمینه شده است ولى با توجه به احادیث سابق منظور از تخییر، این نیست که حکومت اسلامى از پیش خود یکى از این چهار مجازات را انتخاب نماید و چگونگى جنایت را در نظر نگیرد؛ زیرا بسیار بعید به نظر مى‌رسد که مسأله کشتن و به دار آویختن، هم‌ردیف تبعید بوده باشد، و همه در یک سطح.
آیت‌الله مکارم با تاکید بر اینکه اینکه «در بسیارى از قوانین جنایى و جزایى دنیاى امروز نیز این مطلب به وضوح دیده مى‌شود که براى یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر مى‌گیرند»، می‌نویسد: مثلاً در پاره‌اى از جرائم، در قانون مجازات مجرم، حبس از سه سال تا ده سال تعیین شده و دست قاضى را در این باره باز گذاشته‌اند، مفهوم آن این نیست که قاضى مطابق میل خود سال‌هاى زندان را تعیین نماید، بلکه منظور این است که چگونگى وقوع مجازات را که گاهى با «جهات مخفّفه» و گاهى با «جهات مشدّده» همراه است در نظر بگیرد و کیفر مناسبى انتخاب نماید. در این قانون مهم اسلامى که درباره محاربان وارد شده، چون نحوه این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمى کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است.
در ادامه‌ی مباحث فقهی و حقوقی مطرح‌شده پیرامون حکم محاربه، چند روز قبل آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی، از مراجع تقلید در پاسخ به استفتا خبرنگار انصاف نیوز در همین ارتباط بیان داشت: کیفر قتل برای محارب تنها در صورتی‌ست که مرتکب قتل شده باشد، در غیر اینصورت این کیفر جایز نیست و با عنایت به حسّاسیت ویژه شارع مقدّس به دماء و نفوس، در فرض سؤال قاضی باید از حکم اخفّ استفاده کند.
آیت‌الله سروش محلاتی، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه‌ی قم نیز با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود دیدگاه فقهی چند تن از مراجع تقلید نام‌آشنای جهان تشیع را پیرامون حکم محاربه منتشر کرد که در پی می‌آید:
«آيت الله خویی: اگر با اسلحه کشیدن فقط موجب ترس مردم شده باشد، نفی بلد می‌شود و اگر آسیبی به کسی رسانده باشد، ابتدا در حد همان جراحت قصاص می‌شود و سپس تبعید می‌گردد.(تکمله المنهاج/ص۵۱)
️آيت الله وحید خراسانی و بسیاری از شاگردان ایشان هم همین فتوی را دارند.
آیت الله بهجت: اگر محاربت نمود و عملی دیگر – قتل یا اخذ مال – انجام نداد نفی بلد می‌شود و در صورتی که مجروح کرده باشد، قصاص جراحت یا دیه آن، افزوده می‌شود.(جامع المسائل/ ج۵، ص۳۲۹)
️امام خمینی نیز با توجه به اضطراب فتاوا و روایات در این باره، تبعید را اولی می‌داند. ایشان در تحریر الوسیله می‌گوید: مسئله۵) در این حد، بنابر اقوی حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد، مخیّر است و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است، اختیار نماید. پس: اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. اگر مال را برداشته است قطع را اختیار نماید. اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم».
اما از سوی دیگر روابط عمومی قوه قضاییه در واکنش به انتقادات مطرح‌شده‌ی اخیر پیرامون برخی احکام صادره برای متهمان اعتراضات و ناآرامی‌های سه ماه گذشته با صدور «بیانیه‌ی حقوقی» اعلام کرد: مجازات محارب یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن هم به اختیار قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.
بر اساس آنچه در بیانیه‌ی قوه قضاییه آمده است: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات محارب مقرر می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات عنوان شده است» و در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است».
بر مبنای این بیانیه، «قضات همواره خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانند و پرونده‌های مطروحه مطابق قانون رسیدگی و حکم صادر می‌نمایند و در حوادث اخیر هم به اتهام همه متهمین اعم از مباشر، شریک، معاون، آمران و مسببان جرم طبق قانون عمل کرده و میکنند».
چند روز قبل نیز مناظره‌ای چالشی با موضوع «محاربه» میان محسن برهانی، عضو هیئت علمی و استاد شناخته‌شده‌ی حقوق دانشگاه تهران و جلیل محبی، حقوقدان و دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر به میزبانی دانشگاه امام صادق برگزار شده که متن و فیلم کامل آن را می‌توانید در لینک زیر ببینید:
انتهای پیام
متاسفانه قانون کشور با قانون اسلام در برخی موارد زیاد تفاوت دارد . مثلا حکم تاخیر و تادیه.. شهادت فرزند علیه پدر و…. حتی اجرای قانون نیز با خود قانون مغایرت دارد .
وامصیبتا
تصادفی شکل گرفته افسر .مسئول فنی وکارشناس فنی رای بر مقصر بودن یکی از ماشین دادن ولی طرف مقابل اعتراض میزاره دوباره کارشناس فنی رای قبلی رو قبول میکنه ولی قاضی حکم خسارت نمیده و دوباره طرف مقابل درخواست کارشناس 3نفره میده اخه قاضی نمیگه سه تاکارشناس تعید بر مقصر بودن ماشین اولی دادن دیگه نمیشه ولی چرا باز دستور صادر میکنه چرا چون مردم بدبخت هستن که هی برن هی بیان چرا که قاضی دستش برای حکم بازه
در قدیم حکم شد که هرکس سه بیضه دارد او را بکشند کار چنان شد که اول می کشتند و بعد می شمردند در سال ۹۰ هم چنین حکمی در سازمان حج برای بنده اجرا شد و بنده به خاطر خودداری از اسراف و تبذیر و رک گویی مورد غضب دون پایگان قرار گرفتم و در نتیجه بنده را از مدیریت حج تمتع معاف کردند لذا اینکه علی ع می فرمایند قولوا الحق ولو علی انفسکم مربوط به زمان حکومت خودش هست یا حکومت معاویه یعنی اگر در اثر حق گویی به کسی خسارت برسد …
متاسفانه سالهاست که سیاست قوانین را به میل خود و برای نفع خود به شدت دست کاری میکنه .حالا چطوری میخاد خواب خدا را هم بده من نمی دونم
جالبه که موقع اغتشاش همونایی که تحریک میکنند به کشتن بسیجی و نیروهای امنیت و نفرت پراکنی میکنند و اعتقادی به دین و مذهب ندارند بعد از گذشت چند روز هنوز دارن برای ماله کشیدن روی تقصیر طرف .جرمی که واقع شده وموقعیت اضطرار از همین دین کمک میگیرند برای محکوم کردن حکم جاری شده
دست بردارید دست بردارید
اگر اولین فرد همونجا در خیابان مثل بقیه کشورها مجازات میشد اینهمه خون مردم چه امنیتی چه عادی ریخته نمیشد
این رو بهتون اطمینان میدم به عنوان یک مادر برای مردمه غیر اغتشاشگر مردن یکنفر چه اینوری چه اونوری بسیار بسیار دردناکه ولی خونهای ریخته شده مجازات داره ترس و رعبی که در دل مردم افتاده حتی در آرام بودن اوضاع و اینکه دیگه امنیت ۳ماه پیش وجود نداره مجازات سنگین داره.اونایی که میگن تا ایرانیا روی تلفظ حروف عربی درگیرند خارجیا اینو ساختن اونو کشف کردن بدونن الان اگه خارجیا بودن در جا اعدام میکردن بدون دادگاه بدون در نظر گرفتنه شرع و مذهب. یه کشورو بگید که اینهمه نیروی امنیتیش کشته شده و سراسر دنیا از اغتشاشگرانش که زوری اسم معترض میزارن حمایت کرده باشه
کدوم کشور درجا میکشه برادر سایبری آنکس که اسب داشت غبارش فرو نشست گرد سم خران شما نیز بگذرد
اگه تحلیل علمی میکردی یا مستندی برای حرفهات میاوردی بهتر نبود؟ برای مباحثه و نظریه پراکنی شما باید دلیل بیاری نه اینکه از مردم دلیل بخوای که نظرت رو محکوم کنه. شما باید با دلیل خرفت رو ثابت کنی سحر جان! تا سحری خاموش نشدی یه کم فکر کن و مثل طوطی حرفهایی که بهت زدن رو تکرار نکن
بزرگوار!
در قانون اساسی که الان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، حق اعتراض به رسمیت شناخته شده، اونهایی مقصر اصلی هستن که با اجرا نکردن این قانون، اعتراض رو به خشونت تبدیل کردن، در حالی که برای تجمعات حمایت از سیاست های مخرب خودشون هر روز بدون مجوز مراسم می گیرن
در مورد مجازات هم، همه در مقابل قانون برابر باید باشند، واقعا به شخصه معتقدم هر کس، هر جرمی مرتکب شده بعد از دادرسی عادلانه باید طبق قانون مجازات بشه و این برای همه باید باشه در حالی که همه در جریان هستین برای انتخاب وکیل، متهمین با مانع روبرو هستن و این از عدالت فرسنگها فاصله داره، خون هر انسانی محترم هست، چه شهروند معترض و چه نیروی امنیتی، به نظرم خون هردوی اینها بر گردن باعثین این وضعیت هست، هر کس که باشد
درستش اینه که همه به قانون برگردن و دست از خودسری و بی قانونی یا قانون سازی بر خلاف فلسفه قانون بردارن
این کشور متعلق به تمامی شهروندان هست، نه برای یه عده خاص
امیدوارم عدالت در حق همه اجرا بشه
واگذاری نحوه تشخیص احکام اجرای آنرا به قضات در کمال اشتباه وخود یک ظلم در حق انسان وحیات انسان است قضات به فرض اگاهی از علوم قضایی (… ) جوری قضات را مختار اعلان می کنند که انگار معصوم واز طرف خداوند منتخب شده اند ما حکم به العقل حکم به الشرع قطعا حکم صادره تناسب عقلی قطعا شرعی در مورد محسن شکاری نداشته است قوه قضیه باید جوابگو باشد و مهم آنکه در مورد همه احکام واختیارات قضات تجدید نظر شود عجیب تر اینکه هر آدم … … جدا لازم و واجب می باشد که یک انقلابی در قوه قضائیه ایر ان واقع شود … آه قرآن چقدر دربین مسلمانان مهجور می باشد یک انقلاب جهانی برای نجات قران از کاهنان ومدعیان قران شناس واجب است …
سلام
شما که هیچ اطلاعی نداری ! پس چطور داری قضاوت میکنی ؟
قاضی که پرسیده وکیل دفاع کرده ، مستندات رو جمع کرده ، صحنه جرم رو بازسازی نموده ، شهود و بازجویی و وو نمیدونه و بد حکم داده ؟ آخه انصاف کجاست
کدوم وکیل کدوم دفاع از خود منظورت وکیل تسخیری هست لطفا اطلاعاتتون در مورد این به اصطلاح وکیل تحقیق کن که چطوری از متهم دفاع کردند
این وکلا بر علیه ماهم بودند برادر ایرانی از خود راضی
خیلی چیز ها با سیاست یک جا جمع نمیشن بخصوص دیانت و انسانیت .از ادم هایی که نان را به نرخ روز میخورند گریزان باشید .چون انها یا سبک مغزند یا برای پول کار میکنند .درود بر انصاف نیوز
ضمن عرض سلام ، تمام احكام اعدام صرفاً … و طبق نظرات آيات عظام مراجع تقليد محترم هيچيك از اعدامهايى كه براى ملت شريف ايران خصوصاً جوانان اصلاً و ابداً بر مبناى احكام فقه و كتاب آسمانى مسلمين نميباشد و صرفاً بر مبناى … بنا به بنرى كه در شهر ديدم كه بسيار جاى تأمل و تفكّر دارد : ما گر ز سرِ بُريده ميترسيديم … به والله قسم چنين اُمت با غيرتى كه در تمام صحنه ها از انقلاب ٥٧ حضور داشتند و … با جان و دل حمايت ميكردند را هيچ كشورى در تاريخ بخود نديده است. افسوس و صد افسوس ………
چقدر هم تفصیلی بود جوابشون . والا مظلوم تر از شیعیان تو جهان سراغ نداریم ، علمای!!! شیعه به جای حمایت از مردم یا حداقل نقش میانجی داشتن ، متاسفانه به خاطر مسائلی که همه میدونیم شدن سخنگوی حاکمیت و یا خاموش مطلق . اگر ما در مذهبمون مولوی عبدالحمید نداشته باشیم قاعدتا باید به مذهبی کوچ کنیم که …
١- دادرسی باید منصفانه و عادلانه باشد، ٢- متهم حق انتخاب وکیل داشته باشد، ٣- متهم و وکلیش فرصت کافی برای تدارک دفاع داشته باشند، ۴-مجازات صادره باید با نوع و میزان جرم تناسب داشته و جهات مخفه لحاظ شده باشد.
پس طبق نظر فقیهان و آیت الله های عظما باید اینطور نتیجه گیری کنیم که هر محاربی را نمی‌توان اعدام نمود و حکم تمامی محاربین یکسان نمیباشد و همگی محاربین را نمی‌توان به جرم ” محارب ” اعدام نمود و …..
حالا آن قاضی … که برای یک جوانی مثل محسن شکاری ، حکم محارب صادر کرده و او را محکوم به اعدام نموده ، بایستی بیاید و جواب همین فقیهان و آیت الله ها را بدهد که به چه دلیلی وبا استناد به کدامین فتوا ، ایشان مجوزِ حکم اعدام برای این جوان صادر کرده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تفاوت میان شرع وعالم سیاست یعنی سیاست قانون خودشوداره این یعنی سکولاریسم. اسمش زننده است اماخودش مطلوبه.
مگه نمیگن قوانین حکومتیمان اسلامی هست؟ خب احکام و قوانین اسلام رو هم که مجتهدان دارند میگن… بنده متوجه این اصرار و مخالفت قوه قضائیه با مراجع عظام نمیشم!!
پس طبق همین تعریف تمام لباس شخصی ها ، نیروها گارد و نیروی انتظامی عمل محاربه را انجام دادم ، چرا محاکمه نمیشن؟!!!
درودبرتو
هرکس هرچی بگه کسی گوش نمیده … ما چه کاریمون اسلامیه که این دومی باشه همش سیاسیه …
تشکر از ناصر مکار شیرازی
علت محكوم به اعدام شدن قاعده محارب ووو نبوده
و اكر عنوان محارب هم بوده
محارب بودن ملاكش انجه در قوانين است نيست
هركسي محكمتر باشد در معاندت با حكومت
او معاند و محارب است و محكوم به اعدام مي شود ولو قتل نكرده باشد
یعنی من عاشق انصاف بی انصاف هستم!
در انتهای این حکم، این جمله و این پاورقی هم هست که انصاف اون رو نزده:
– “ناگفته پیدا است شدّتِ عمل فوق العاده اى که اسلام در مورد محاربان به خرج داده، براى حفظِ خون هاى بى گناهان و جلوگیرى از حملات و تجاوزهاى افراد قلدر، زورمند، جانى، چاقوکش و آدمکش، به جان و مال و نوامیسِ مردم بى گناه است”.
“(3). احكامى كه در بالا گفته شد به عنوان يك بحث تفسيرى و به طور فشرده و خلاصه بود، تفصيل و شرايط اين قانون اسلامى را بايد در كتب فقهى مطالعه كرد.”
خیلی با حالی بی‌انصاف!