«منتقدان برجام در روش خود تجدید نظر کنند»

به گزارش انصاف نیوز، «رضا نصری»، کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی در صفحه ی شخصی خود نوشت:

همایش «خسارت محض» با هدفِ «توقف روند امضای برجام‌های بعدی» در تهران برگزار شد. این قبیل همایش‌ها معمولاً دو ایراد مهم دارد:

۱) اول اینکه معمولاً در این نشست‌ها، اطلاعات درستی ارائه نمی‌شود؛ و ترویج اطلاعات اشتباه و غیرواقعی نیز – آن هم از زبان «کارشناسان» و اساتید معتبر – می‌تواند منجر به سیاستگذاری‌های نامناسب و مغایر با منافع ملی شود.

به عنوان مثال، یکی از اساتیدی که در همایش «خسارت محض» شرکت کرده بود، مدعی شده است که وقتی آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی‌اش گفته بود «باید چرخ سانتریفوژ بچرخد، اما چرخ اقتصاد هم باید بچرخد»، خانم هیلاری کلینتون – وزیر خارجه وقت آمریکا – نیز بالافاصله نتیجه گرفته بود که باید تحریم‌ها را سنگین‌تر کند؛ و حتی در جایی نیز صراحتاً اظهار داشته بود که «وقتی من این سخنان آقای روحانی را شنیدم، گفتم حالا وقتش است که تحریم‌ها را تشدید کنیم!».

حال، حقیقت این است که آخرین تحریمی که از جانب آمریکا علیه ایران وضع شد، یک «دستور اجرایی» بود که به تاریخ ۳ جون ۲۰۱۳ صادر شد و – مطابق متن – چند هفته بعد (یعنی۳۱ جولای) به اجرا گذاشته شد. انتخابات ایران هم ۱۴ جون ۲۰۱۳ – یعنی یازده روز بعد – برگزار شد و یک روز بعد هم نتیجهٔ آن اعلام شد.

طبیعتاً، هیچ دلیلی نداشت که هفته‌ها پیش از معلوم شدن نتیجه انتخابات ایران، خانم کلینتون صحبت‌های یکی از هفت نامزد انتخاباتی را – که در آن تاریخ به هیچ عنوان نمی‌دانست قرار است رئيس‌جمهور شود – ملاک تصمیم خود برای تشدید تحریم‌ها قرار دهد.

ضمن اینکه واقعیت امر این است که این آخرین دستور اجرایی دولت آمریکا، گام آخر از سلسله اقداماتِ از پیش‌ طراحی‌شده‌ای بود که ایالات متحده در تابستان ۲۰۱۳ برای تضعیف ارزش ریال به اجرا گذاشته بود؛ و هیچ‌گونه ارتباطی با اظهارات آقای روحانی – آن هم در کسوت یکی از هفت نامزد انتخاباتی – نداشت.

کسانی که با شیوهٔ قانونگذاری در آمریکا آشنا هستند، و نسبت به نحوهٔ «طراحی تحریم‌» از طرف خزانه‌داری ایالات متحده نیز ‌شناخت مناسبی دارند، می‌دانند که برنامهٔ تضعیف ریال از چه زمان شروع شد، چگونه پیاده شد، کدام ابزار برای آن تعریف شد و با چه زمان‌بندی و شیوه‌ای به اجرا گذاشته شد.

حال اینکه بیاییم، بدون در نظر گرفتن این مقدمات،‌ از تریبون یک همایش «کارشناسی»، یک تحلیل اشتباه از علت «تشدید» تحریم‌ ارائه دهیم؛ یا اینکه وقایع مهم را به نحوی به تصویر بکشیم که روند «آسیب‌شناسی» را از مسیر درست‌اش منحرف کنیم، قطعاً کار غلطی است ‌که باید برگزارکنندگان این قبیل همایش‌ها نسبت به آن تجدید نظر کنند.

۲) اما ایراد دوم این قبیل همایش‌ها – که از ایراد اول نیز مهم‌تر است – تفسیر خطرناکی است که شرکت‌کنندگان این نشست‌ها – که گاه حتی از مقامات «رسمی»‌ کشور هستند – از «تعهدات حقوقی» ایران در ملاءعام ارائه می‌دهند.

به عبارت دیگر، این دوستان،‌ بدون در نظر گرفتن این واقعیت که هر متن حقوقی ذاتاً و ماهیتاً تفسیرپذیر است – به‌ جای پشتیبانی از تفسیر و موضع رسمی کشور از تعهدات حقوقی خود – مدام بر تفسیر‌‌ی از معاهدات و توافقات بین‌المللی ایران صحه می‌گذارند که فقط و فقط مطلوب جناح‌های تندروهای آمریکا و کشورهای رقیب است.

همین منتقدین آشکارا مدعی بودند که توافق سعدآباد – برخلاف موضع رسمی ایران – یک اقدام «داوطلبانه» نیست، بلکه یک متن «الزام‌آورد» است. همین‌ها – باز برخلاف موضع «حقوقی» و رسمی کشور در مجامع بین‌المللی – آشکارا می‌گفتند عبارت No new sanctions در توافق ژنو، به معنی این نیست که طرف مقابل دیگر حق تصویب تحریم جدید نداشته باشد! همین‌ها – باز علیرغم تفسیر رسمی ایران و بسیاری دیگر از کشورها – مدعی بودند که «پروتکل الحاقی» به بازرسان خارجی «حق بازرسی از اماکن محرمانهٔ نظامی» را می‌دهد. همین‌ها – باز برخلاف تفسیر رسمی کشور و علیرغم اجماع اکثریت قاطع حقوقدانان – مدعی بودند قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، رزمایش موشکی را برای ایران «ممنوع» کرده است. همین‌ها – باز برخلاف موضع و تفسیر رسمی ایران – با تفاسیر خاصی که گاه از تریبون‌های علنی مطرح می‌کردند، مدت‌زمان و دامنهٔ محدودیت‌های برجام را به مراتب از آنچه دولت ایران به رسمیت می‌شناسد فراتر می‌خوانند؛ و همین‌ها – باز برخلاف برداشت رسمی ایران – تفسیری از توافقات FATF ارائه‌ می‌دهند که مطابق آن ایران «ملزم» می‌شود نهادها نظامی خود را تحریم و اطلاعات محرمانه مالی‌اش را به نهاد‌های خارجی واگذار کند!

به عبارت دیگر – به زعم این‌ دوستان – ایران، در فرایند دفاع از منافع ملی خود، مدام در حالت نقض حقوق بین‌الملل قرار دارد؛ و این دقیقا‌ً همان چیزی است که جریان‌های ضدایرانی خارج از کشور مدام در پی اثبات آن هستند.

منتقدین از خود بپرسند: وقتی یک توافق یا معاهده در بالاترین سطوح کشوری – مانند شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی – مورد تایید قرار گرفته است، و دولت نیز در مجامع بین‌المللی تفسیر رسمی خود از آن معاهده را اعلام کرده است، دیگر چه لزومی دارد تفسیر رسمی دولت را نفی کنیم و بر تفسیری کاملاً مغایر با موضع رسمی کشور صحه بگذاریم؟

معتقدم منتقدین دولت، به ویژه آن‌هایی که به دلیل شغل و موقعیت سیاسی خود، کلام‌شان «بارِ حقوقی» دارد، باید در ارائه و نشر این قبیل تفسیر‌ها تجدید نظر کنند. حداقل آن روز را هم در نظر بگیرند که «رئيس‌جمهور» شده‌اند و باید به تفسیری که از معاهدات و تعهدات ایران ارائه داده‌اند نیز جامهٔ عمل بپوشانند!

انتهای پیام