افشاي ديپلماسی فريبنده انگليس در دهه ٦٠ شمسی
روزنامه ی اعتماد در مقدمه ی یادداشتی از مجید تفرشی نوشت:
مجيد تفرشي معتقد است نگاه دايي جان ناپلئوني اگرچه نادرست است، اما به هر حال دلايل جدي تاريخي براي شكل‌گيري و گسترش اين نگاه در ميان ايرانيان وجود دارد. او از معدود پژوهشگران تاريخي ايراني است كه در رفت و آمد دايم ميان ايران و بريتانيا است و به خصوص آزادسازي اسناد در بريتانيا را به دقت رصد مي‌كند. تفرشي به تازگي در بازگشت به ايران در نشستي كه در آرشيو ملي ايران ترتيب داده شده، از آخرين اسنادي مي‌گويد كه آرشيو ملي بريتانيا آزاد كرده و بخشي از آنها به مناسبات ايران و بريتانيا در سال‌هاي آغازين دهه ٦٠ خورشيدي (دهه ١٩٨٠ ميلادي) باز مي‌گردد. در گزارش تفرشي اين اسناد نكات جالب توجهي درباره افراد، وقايع و تحولات ديپلماتيك وجود دارد كه روايتي از آن از نظر مي‌گذرد:
آزادسازي اسناد در آرشيو ملي بريتانيا
مجيد تفرشي، استاد تاريخ و سندپژوه
آرشيو ملي بريتانيا يك سنت طولاني بيش از صد سال در آزادسازي اسناد دارد و بحث امروز و ديروز نيست. اين آرشيو در ميان مخاطبان با عنوان قديمي‌اش The Public Record Office يا PRO مي‌شناسند. الان ١٠ سال است به دليل تغيير سازمان، به نام
The National Archive تغيير كرده است. در واقع تجميعي در آرشيوهاي مختلف صورت گرفته و سايت نيز تغيير كرده است. اين آرشيو در منطقه جنوب غربي لندن در محله باغ‌هاي كيو واقع شده است. اين محله تاريخي را جورج سوم موسوم به شاه ديوانه بنا كرده است، به اين دليل ديوانه خوانده شده كه بسياري از اموال خودش و خاندانش را به مردم بخشيد و از اين حيث سلطنت‌طلب‌ها او را ديوانه مي‌خوانند و اين نشان مي‌دهد كه از قضا خيلي هم عاقل بوده است! اين آرشيو تا حدود ٤٠ سال پيش در مركز لندن واقع بود و از آن زمان به منطقه باغ‌هاي كيو منتقل شده است و مرتب نيز در حال گسترش و بزرگ شدن است. سنت آزادسازي اسناد در بريتانيا تا سال ١٩٩٧، ٣٠ ساله بوده است. در سال ١٩٩٧ در مبارزات انتخاباتي حزب كارگر وعده داد كه در صورت بر سر كار آمدن آزادسازي اسناد را تصويب مي‌كند. اين قانون البته غير از اسناد تاريخي شامل اسناد اداري و سياسي روز هم مي‌شد. وقتي توني بلر و حزب كارگر به قدرت رسيدند، به وعده شان عمل كردند. اما اجراي سازوكار آزادسازي اسناد امري عميق و بسيار پيچيده و گسترده‌اي در همه دواير دولتي مي‌خواهد و به همين خاطر اجراي آن در بريتانيا ١٠ سال طول كشيده است، يعني اجراي عملي آن از زمان نخست وزيري گوردون براون در ٢٠٠٧ شروع شد. اهميت اين قانون براي ما به دو دليل است: نخست به اين خاطر كه با تصويب آن قانون ٣٠ ساله اسناد تغيير كرد و قرار شد به ٢٠ سال برسد. اتفاقا اين قانون هنوز شامل اسنادي كه براي ما جالب است، نشده است. يعني به اسنادي رسيدند كه موجب شد كار به تعويق بيفتد و هنوز همان قانون ٣٠ ساله حاكم است. البته مزيت ديگر اين قانون آن است كه امكان آن را فراهم مي‌كند كه اگر سندي به هر دليلي (شخصي يا امني) آزاد نشده باشد، امكان پيگيري و شكايت قانوني وجود دارد.
٣ شكايت از بريتانيا
من خودم در ٣ مورد از وزارت امور خارجه بريتانيا از طريق آرشيو در زمينه آزادسازي اسناد شكايت كرده‌ام، يك مورد در زمينه اسناد مناسبات هسته‌اي ايران و بريتانيا قبل از انقلاب است كه كاملا موفق بودم، در اين مورد با راهنمايي دكتر اكبر اعتماد، بنيانگذار انرژي اتمي اسناد بسياري آزاد شد. اين اسناد در زمينه تاريخ انرژي اتمي در ايران از يك سو و از جهت سياست‌هاي دبل استاندارد بريتانيا و غرب در قبال برنامه هسته‌اي ايران از سوي ديگر مهم است. يعني مشخص مي‌شود برخي چيزها كه آن زمان اصرار مي‌شده ايران داشته باشد، الان خط قرمز محسوب مي‌شود. در يك مورد شكايت‌ها نيز مقدار زيادي موفق بودم. يعني اسنادي كه تا حدود زيادي آزاد شده و مربوط به سال‌هاي ١٩٦٨ تا ١٩٧١ است. اين اسناد در مورد خروج نيروهاي بريتانيا از خليج فارس و تشكيل دولت بحرين و دولت امارات عربي متحده و مهم‌تر از همه اسناد مربوط به اعاده حاكميت ايران بر جزاير سه گانه است. اين اسناد تا مدت‌ها آزاد نمي‌شد و وقتي پيگيري مي‌كردم، مي‌گفتند اين اسناد كفه ترازو را به نفع يكي از طرفين دعوايي كه هنوز تمام نشده، سنگين مي‌كند. معلوم است كه اين اسناد به نفع ايران است. من چند مورد شكايت كردم و تاكنون حدود سه چهارم اسناد آزاد شده و بقيه را نيز پيگيري مي‌كنم، زيرا از جهت اثبات حاكميت و حقانيت ايران بر جزاير اهميت بسياري دارد. مورد سومي كه مطلقا تا الان به جايي نرسيديم، مربوط به ٢٨ مرداد ١٣٣٢ است. مهم‌ترين دليل آن نيز اين است كه در قانون دسترسي آزادانه اطلاعات بايد سرنخ و ردپايي داشته باشد. وقتي طرف دعوا از خودش سرنخي به جا نگذاشته باشد، طرف نمي‌داند از چه چيز بايد شكايت كند و دنبال چه چيز بگردد!
اسناد در دوران روابط حفظ منافع
اسنادي كه امروز راجع به آنها صحبت مي‌كنيم، مربوط به سال‌هاي ١٩٨٤ و ١٩٨٥ است، يعني از دي ماه ١٣٦٢ تا دي ماه ١٣٦٤. اسناد ١٩٨٤، حدود ٦ ماه پيش آزاد شد و اسناد ١٩٨٥ دقيقا يك ماه پيش آزاد شد و در نتيجه به ضرس قاطع مي‌توان گفت تا جايي كه من خبر دارم، تاكنون درباره اسناد ١٩٨٥ صحبت و در تحقيقات استفاده نكرده است. من اين اسناد را ديجيتال كرده‌ام و مي‌توان بخش‌هايي از آنها را در سايت آرشيو ملي ايران گذاشت. مجموعه اين اسناد راجع به دوراني است كه سفارت بريتانيا در تهران تعطيل بوده و روابط حداقل بوده است. بعد از انقلاب روابط ايران و انقلاب سينوسي و پر فراز و نشيب بوده است و اين دوره از زمان‌هايي است كه روابط تنها در حد حفظ منافع برقرار بوده است. در طول سال‌هاي بعد از انقلاب ايران حافظ منافع‌هاي متعددي داشته كه آخرينش عمان بود. اما بريتانيا هميشه يك حافظ منافع در ايران داشته كه دولت سوئد بوده است و سفير سوئد به نام آقاي يوران باندي سال‌ها اين امر را پيگيري مي‌كرد. او كه اخيرا فوت كرده است، تا آن اندازه اين وظيفه را با پيگيري انجام مي‌داد كه در نهايت نشان افتخار گرفت. نكته جالبي در مناسبات ايران و بريتانيا اين است كه در يك دوره زماني طولاني كه روابط در حد حفاظت منافع است، ديپلمات‌هاي بريتانيايي همچنان در ايران حضور دارند. در حالي كه معمول اين است كه وقتي سفارت يك كشور تعطيل است و روابط در حد حفاظت منافع است، ديپلمات رسمي نبايد حضور داشته باشد، اما در دو- سه مورد با توافق طرفيت ديپلمات‌هاي بريتانيايي در ايران حضور داشتند.
انواع اسناد
اسناد مربوط به سال‌هاي ١٩٨٤ و ١٩٨٥ چند دسته هستند. مهم‌ترين آنها اسناد وزارت امور خارجه است كه تحت فايل (FCO (Foreign and Commonwealth Office منتشر شده است. اسناد ديگر مربوط به نخست وزيري (Premier Office) يعني PREM است. اسناد ديگر مربوط به هيات دولت يعني CAB هست و اسناد ديگر مربوط به وزارت دفاع و اسناد انرژي اتمي و اسناد سازمان امنيت بريتانيا يعني KV است. در زمينه انرژي اتمي تا اوايل جنگ روابط ايران و بريتانيا صرفا در محدوده آموزش كادر متخصص ايران در بريتانيا بوده اما از اوايل دهه ١٩٨٠ اين روابط كاملا قطع مي‌شود. يكسري از اسناد هم تحت سري BT يا Board of Trade نگهداري مي‌شود كه به مسائل تجاري اختصاص دارد.
روابط ايران و بريتانيا در دوره جنگ
نكته مهمي كه در طول اين سال‌هاي ١٩٨٤ و ١٩٨٥ در روابط ايران و بريتانيا رخ مي‌دهد، گذار از نگرش بريتانيا در ابتداي جنگ تا سال‌هاي پاياني است. هم دولت‌هاي غربي و هم دولت‌هاي عربي و هم اپوزيسيون خارج از كشور يك تقسيم‌بندي سه گانه راجع به جنگ ايران و عراق داشتند. اسناد نشان مي‌دهد كه در ابتداي جنگ اپوزيسيون ايراني كه شامل دو گروه شاپور بختيار و ارتشبد غلامعلي اويسي بودند، حامي حمله صدام به ايران بودند، يعني هم مشوق او بودند و هم توجيه‌گر اين مساله كه عراق مي‌تواند ايران را به سرعت اشغال كند. البته در اين زمينه كه عراق بايد موقتا بماند يا هميشگي باشد، بحث بود. تقريبا همه عرب‌ها به جز سوريه نيز به سركردگي سعودي اين ديدگاه را داشتند. حتي كشورهايي مثل عمان كه به نظر مي‌آيد هميشه روابط خوبي با ايران داشته، چنين است. يعني عمان نيز در ابتداي جنگ جزو ائتلاف ضد ايران بود. يادآوري مي‌كنم در آغاز جنگ وقتي نخستين بيانيه فرماندهي عراق بعد از اشغال مناطق جنوب ايران منتشر مي‌شود، سه خواسته از سوي صدام حسين مطرح مي‌شود كه فقط سومي به خودش مربوط مي‌شود. خواسته اول «آزادي جزاير اشغال شده عربي» منظور سه جزيره ايراني تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسي است، خواسته دوم استقلال يا اعطاي حق حاكميت «عربستان اشغال شده» منظور خوزستان است و خواسته سوم اعطاي حق حاكميت عراق در شط العرب است. گزارش‌هاي متعددي از رايزني‌هاي دولت‌هاي عربي در آغاز جنگ هست. يكي از تبعات انقلاب ايران تشكيل شوراي همكاري خليج[فارس] به صلاحديد به خصوص بريتانيا و مشورت و رايزني شخص آنتوني پارسونز، سفير پيشين بريتانيا در ايران و نماينده بريتانيا در سازمان ملل و مشاور خاورميانه‌اي خانم مارگارت تاچر بود. پارسونز مشخصا توصيه كرد كه «براي جلوگيري از نفوذ و گسترش ايده‌هاي انقلاب ايران» بايد اين شورا تشكيل شود. به همين دليل هم هست كه ايران با وجود اينكه بزرگ‌ترين قدرت منطقه‌اي خليج فارس بود، به اين شورا دعوت نشد و هنوز هم حضور ندارد و اين شورا هنوز يكي از اركان ضد ايراني منطقه است. آن شورا كاملا در جريان جنگ قرار داشت و به نوعي صدام را تحريك و تشويق كرد. دولت‌هاي غربي يعني امريكا و اروپا به خصوص بريتانيا دو موضع كاملا موازي داشتند، از يك طرف حكومت بريتانيا به طور تلويحي چشم‌پوشي كرد؛ در حالي كه اطلاعات دقيقي راجع به حمله به ايران داشت و سكوت كرد. مدت كوتاهي (دو- سه هفته) پيش از جنگ به طور ناگهاني و بدون هيچ دليلي سفارت بريتانيا در تهران تعطيل مي‌شود و كلا روابط را قطع مي‌كنند، يعني معلوم است كه مي‌دانند چه اتفاقي در حال وقوع است.
به موازات مواضع بريتانيا لابي طرفدار عراق در بريتانيا مهم است، بخشي از اين لابي اپوزيسيون ايراني خارج از كشور و بخشي ديگر اصحاب رسانه ايراني و عربي بودند كه در لندن حضور داشتند، به خصوص روزنامه‌هاي الدستور و صوت الكويت كه هم به انگليسي و هم به عربي مطالبي منتشر مي‌كردند. مهم‌تر از همه لابي‌اي است كه در پارلمان و سطح نخبگان و سران اليت حاكم يا سابقا حاكم در بريتانيا به رهبري لرد جورج براون، وزير خارجه سابق بريتانيا است. ايشان بزرگ‌ترين حامي صدام در بين نخبگان سياسي در بريتانيا بودند كه در اين اسناد به نقش شان اشاره شده است.
غرب و اعراب و جنگ ايران
به طور كلي در زمان جنگ سه موضع از سوي كشورهاي غربي و عربي در قبال ايران در مساله جنگ وجود دارد: مساله اول اميدواري به اين است كه صدام و ارتش بعثي موفق شود كه حكومت اسلامي ايران را سرنگون كند يا بخشي از ايران را به عنوان گروكشي اشغال كند و دولت موقت ملي تشكيل دهد. وقتي اين آرزو به هر دليلي و مهم‌تر از همه به خاطر مقاومت نيروهاي ايراني به نتيجه نمي‌رسد، در سال‌هاي ١٩٨١ به بعد اين آرزو به تلاش براي عدم پيروزي ايران در جنگ بدل مي‌شود. يعني تا سال ١٩٨٤ شاهد اين هستيم كه بريتانيا روابط تسليحاتي‌اش به ايران را محدود مي‌كند. اما از سال ١٩٨٥ سياست غربي‌ها به دليل نگراني‌هايي كه از سوي صدام دارد، نسبت به ايران تغيير مي‌كند، به اين شكل كه غرب مي‌كوشد هيچ يك از طرفين پيروز نشود. شواهد زيادي در اسناد در اين زمينه هست. در كتاب راه نيرنگ نوشته ويكتور استروفسكوي جاسوس اسراييلي نشان مي‌دهد كه هر گاه ايراني‌ها به نتيجه مي‌رسيدند كه بايد صلح كنيم و جنگ تمام شود يا بر عكس عراقي‌ها مي‌خواستند جنگ به پايان برسد، ما سيگنال‌هاي نادرست و گمراه‌كننده‌اي مي‌داديم كه طرف مقابل ضعيف شده و اگر شما جنگ را ادامه دهيد، پيروز مي‌شويد! بنابراين دولت‌هاي غربي و اسراييل در سال‌هاي پاياني جنگ تلاش داشتند با تداوم جنگ هر دو طرف را تضعيف كنند. البته سياست كلي بريتانيا و وزير امور خارجه بريتانيا لرد كرينگتون اين بود كه در شرايط عادي به هيچ كدام از طرفين كمك نشود، اما اگر پاي منافع بريتانيا پيش آيد و انتخاب لازم باشد، طبيعتا بايد به عراق كمك شود. ما اين رويكرد را در چند مورد مثل تانك‌هاي چيفتن و مساله سيستم رپير و مساله ناوبالگرد خارك شاهديم و روابط غيراخلاقي و غيرقانوني بريتانيا را تجربه كرده‌ايم.
از هسته‌اي تا روابط فرهنگي
از سوي ديگر بريتانيا در چند مساله با ايران مشكل داشته است. بحث هسته‌اي هنوز جدي نبوده است، اما غير از آن در سه مورد با ايران چالش دارد. يكي بحث تروريزم و صدور انقلاب است كه ابراز نگراني براي بريتانيا و متحدينش كرده است، دوم بحث مخالفت ايران با صلح خاورميانه و مساله اعراب و اسراييل است و سوم بحث حقوق بشر است. در اين سه زمينه در اسناد انگليسي مسائل زيادي هست. در زمينه حقوق بشر مساله عمدتا درباره اقليت‌هاي ديني است، بعدا در سال ١٣٦٠ مساله درگيري‌هاي مسلحانه مطرح مي‌شود. اين همواره به عنوان يكي از ابزارها عليه ايران مطرح و در اسناد هم راجع به آن بحث مي‌شود. بحث ديگر درباره روابط فرهنگي ايران و بريتانيا است. در اسناد بريتانيا نگراني‌هايي راجع به فعاليت‌هاي دانشجويان ايراني در بريتانيا هست. در اين اسناد بارها به دستگيري دانشجويان ايراني در بريتانيا اشاره شده است. به خصوص در جريان اشغال سفارت ايران در لندن در بهار ١٩٨٠ كه حول و حوش سفارت درگيري‌هاي زياد پيش مي‌آيد و حدود ١٠٠ دانشجو دستگير مي‌شوند و برخي در زندان مي‌مانند و برخي نيز از بريتانيا اخراج مي‌شوند.
مساله بي‌بي‌سي
از سوي ديگر نگراني ايران به فعاليت سه نهاد بريتانيايي در ايران باز مي‌گردد: نخست مساله بي‌بي‌سي فارسي؛ دوم BC يا شوراي فرهنگي بريتانيا (British Council) و سومي موسسه ايران‌شناسي بريتانيا. برخلاف تصور به خصوص نگراني در مورد بي‌بي‌سي فارسي از زمان پيش از انقلاب مطرح بوده است، يعني اين دعوا از دهه ١٩٤٠ و پروژه سرنگون كردن رضاشاه اين دعوا شروع مي‌شود و از دهه ١٩٧٠ مساله شاه و بي‌بي‌سي مطرح بود. در سال ١٩٧٥ محمدرضا شاه دستور تعطيل كل فعاليت‌هاي بي‌بي سي در ايران را مي‌دهد و يك سال اين روابط كاملا مخدوش است، به دليل گزارش‌هايي كه خبرنگاران بي‌بي‌سي راجع به نقض حقوق بشر و شكنجه در زندان‌هاي شاه در ايران نوشته‌اند يا در برنامه پانوراما منتشر شده است. اين سخن كه در دوران انقلاب در ساختار بي‌بي‌سي افرادي هستند كه طرفدار نيروهاي مذهبي در ايران هستند، صحت ندارد. در تمام طول سال‌هاي فعاليت بي‌بي‌سي دو شخصيت هستند كه يكي باقر معين است و در زمان انقلاب مذهبي نبود و ديگري فردي بود كه در زمان انقلاب سكولار بود اما بعد به ايران آمد و مذهبي شد، يعني فضل‌الله نيك‌آيين كه معلم زبان است و يكي از بهترين انگليسي‌دان‌هاي فارسي زبان است. غير از اينها در زمان انقلاب كساني كه در بي‌بي‌سي حضور دارند، عمدتا دانشجوهايي هستند كه به صورت پاره‌وقت با بي‌بي‌سي همكاري مي‌كنند و عمدتا چپ يا ملي بودند و تقريبا ميان شان مذهبي نيست. بعد از انقلاب هم دولت ايران نسبت به فعاليت‌هاي بي‌بي‌سي حساسيت داشته است. نگراني نسبت به ساير رسانه‌ها نيز هست، اما به طور خاص نسبت به بي‌بي‌سي علت نفوذ و گسترش اين رسانه است.در زمان جنگ شكايت‌هاي فراواني از سوي دولت ايران يا ساير رسانه‌ها نسبت به گزارش‌هاي مغرضانه يا يك طرفه بي‌بي‌سي وجود دارد. چندين پرونده وجود دارد كه بي‌بي‌سي اخبار جنگ را عليه ايران و به نفع عراق تنظيم مي‌كند.
شوراي بريتانيا و موسسه ايران‌شناسي
در مورد شوراي بريتانيا به مثابه بازوي دوم ديپلماسي مردم محور بريتانيا مساله متفاوت است. زمان شاه سوءظن نسبت به شوراي بريتانيا كم بود. نوع مناسبات خوب ايران با بريتانيا موجب مي‌شد كه يك رابطه خوب ميان اين دو برقرار شود. در ماه‌هاي منتهي به انقلاب دفاتر شوراي بريتانيا در مشهد و شيراز مورد حمله قرار مي‌گيرد و به شوراي بريتانيا به عنوان يكي از ابزارهاي استعمار بريتانيا نگريسته مي‌شود. به همين خاطر ايران تا به امروز مخالف گسترش فعاليت‌هاي شوراي بريتانيا است و همچنان يكي از محورهاي مورد مناقشه روابط ايران و بريتانيا است. اين البته بحث فني و پيچيده‌اي است. سومين موسسه بيپس (British institute of Persian studies) يا موسسه بريتانيايي مطالعات ايراني يا موسسه ايران‌شناسي بريتانيا است كه نگراني در مورد آن از بقيه كمتر است. اين يك موسسه آكادميك و تحقيقاتي است و اساتيد ايران شناس ايراني و غيرايراني براي فعاليت‌هاي كاملا آكادميك و عمدتا علوم انساني به خصوص تاريخي در آن حضور دارند. البته وارد مسائلي چون محيط زيست هم مي‌شوند. نشريه خوبي هم با عنوان ايران دارند. بيپس هم از مواردي بود كه بعد از انقلاب دچار محدوديت شد. يك دليل آن بود كه بودجه‌اش را فرهنگستان بريتانيا مي‌گرفت و دوم اينكه دفتر بيپس در باغ قلهك است و اين شايبه را ايجاد مي‌كند كه ارتباط مستقيم با سياست‌هاي رسمي بريتانيا دارد. تا حدود ١٠ سال پيش بيپس هيچ‌وقت رييس ايراني نداشت، اما از ١٠ سال پيش با يك بازنگري خانم وستا سرخوش كرتيس به عنوان نخستين ايراني رييس آن شد و الان هم به نظر آقاي علي انصاري رييس آن است. به نظر مي‌رسد روابط آن با ايران در حال ترميم است. در اسناد راجع به اين مساله بحث زيادي شده است.
از تانك‌هاي چيفتن تا ناوبالگرد خارك
ابتداي انقلاب به دليل محدود شدن روابط تجاري و بازرگاني عمده روابط بازرگاني بحث پيكان و تالبوت و تا حدودي كارهاي مربوط به كمپاني الكساندر گيب در زمينه راهسازي و لوله‌سازي بود. اما به تدريج در سال‌هاي مياني و پاياني جنگ هم در زمينه تسليحات (رادار و تجهيزات زرهي) و هم در زمينه مخابرات روابط افزايش مي‌يابد. در سال‌هاي نخست جنگ چند اتفاق در زمينه مناسبات بازرگاني ايران و بريتانيا رخ مي‌دهد كه ايرانيان نسبت به بريتانيا خشمگين و بدگمان مي‌شوند. ما چند قرارداد با انگليسي‌ها داشتيم كه ايشان به شكل آشكاري نسبت به ايران خيانت كردند. مهم‌ترين و آشكارترين آنها مساله تانك‌هاي چيفتن است. پيش از انقلاب شاه تعداد زيادي تانك چيفتن خريد كه از ابتدا نيز پر سر و صدا بود و برخي معتقد نبودند. حتي برخي معتقدند يكي از دلايل اصلي بركناري يا استعفاي اجباري ارتشبد جم از وزارت جنگ مخالفت با تانك‌هاي چيفتن بود. ايران البته تانك‌هاي ديگري هم مثل اسكورپيون (براي رديابي كه سريع است) از انگليس خريده بوده است. وقتي شاه اين تانك‌ها را مي‌خرد، به دليل انقلاب و سپس براي گروگان‌گيري و بعد به خاطر جنگ در سه مرحله تحريم‌هاي نظامي عليه ايران اعمال مي‌شود. تحريم‌هاي نظامي در ايران منحصر به مساله انرژي هسته‌اي نيست و اين تحريم‌ها در واقع سري پنجم يا ششم تحريم است. به هر حال در زمان جنگ اسناد دقيق نشان مي‌دهد تانك‌هايي كه ايران پولش را داده به اردن و عراق واگذار مي‌كنند. بدتر از آن در شرايط كه دولت بريتانيا اعلام مي‌كند كه ما به دليل مصوبات سازمان ملل حق همكاري و مشاركت نظامي با ايران و عراق نداريم، براي همين تانك‌هاي فروخته شده به اردن و عراق، به علاوه تانك‌هاي غنيمت گرفته شده از ايران، انگلستان تكنسين براي تعمير و نگهداري مي‌فرستد. اين پرونده البته مفتوح است و بريتانيا در دادگاه محكوم شده است، اما غنيمتش را به ايران نداده است و حدود ٤٠٠ ميليون پوند به ايران بدهكار است. مساله ديگري كه راجع به آن كمتر مي‌دانيم، مساله خريد ناوهاي كوچك يا ناوبالگرد يا ناوهاي متوسط است. ايران در زمان شاه ٤ ناوبالگرد از بريتانيا مي‌خرد. اولا به طرز عجيبي ارتشبد توفانيان يك هفته قبل از انقلاب به لندن مي‌رود و تعداد زيادي از قراردادهاي نظامي ايران با بريتانيا را لغو مي‌كند. غير از آن وقتي انقلاب مي‌شود، ٤ ناوبالگردي كه ايران پولش را داده به دلايل تحريم به ايران تحويل نمي‌دهد. قرارداد سه تا از اين ناوها به اجبار لغو مي‌شود و چهارمي ناوبالگرد خارك است كه هنوز هم آن را داريم. اين ناو از سال ١٩٨٠ آماده بوده و تا سال ١٩٨٧ هفت سال نگه داشته مي‌شود و تيم ملوان‌هاي ايران براي تحويل به بريتانيا مي‌روند و برخي با دخترهاي انگليسي ازدواج مي‌كنند! يعني در اسناد انگليسي دقيقا بحث از دسيسه و فريب دادن (deceive) مطرح مي‌شود.
ضرورت روابط ديپلماتيك آگاهانه
در طول اين اسناد نكته مهمي وجود دارد كه براي امروز ما مهم است. هر موقع با كشوري مثل بريتانيا روابط ديپلماتيك نداشته‌ايم يا به شكل ناقصي داشته‌ايم، ميزان فريبكاري‌ها و خسارت‌هايي كه ديده‌ايم، به مراتب بيشتر است. يعني هر چه مناسبات كم بوده، طرف مقابل كمتر به تعامل براي يك بازي برد-برد علاقه نشان داده است و برعكس. يعني تجربه تاريخي نشان‌دهنده آن است كه داشتن روابط بيشتر به سود ايران بوده است، زيرا ما در شرايطي هستيم كه از نظر تاريخي به دليل رابطه ويژه بريتانيا با جهان ناگزير از تعامل با آن هستيم. به خصوص بعد از دوران پسابرجام اين مساله براي دو كشور جدي‌تر شده است. بنابراين ما بايد شرايطي را رقم بزنيم كه اين روابط بهبود يابد. نكته ديگر اينكه ما ٣٠٠ سال است در اين زمينه به درستي بحث مي‌كنيم كه بريتانيا عليه ما لابي دارد و آدم تربيت مي‌كند و توطئه مي‌كند و انديشكده عليه ما دارد. من اين نكات را قبول دارم و بلكه معتقدم كه ما تنها ١٠ درصد از اين اقدامات را مي‌شناسيم. اما سوال اساسي من اين است كه چرا ما از اين ابزار بهره نمي‌گيريم؟ چرا ما انگليس شناس نداريم؟ چرا ما لابي نداريم؟ چرا ما انديشكده براي رصد آنچه در بريتانيا مي‌گذرد، نداريم؟ اگر ما همچنين مي‌كرديم، آنگاه ديگر مشكلات خودمان را به گردن بقيه نمي‌انداختيم. تا زماني كه ما رفتارمان نسبت به كشورهاي ديگر فقط بر اساس پيدا كردن توطئه باشد و از ابزارهاي آنها عليه آنها استفاده نكنيم، وضع به همين منوال است. بايد از شيوه‌هاي عمومي ديپلماسي در چهار لايه سياست‌‌ورزان، نخبگان، دانشگاهيان و متخصصان، رسانه‌ها و افكار عمومي بهره بگيريم، در غير اين صورت هميشه خودمان را شكست خورده و مغبون مي‌دانيم.
انتهای پیام
عالی بود ….