عماد افروغ و رفاه اجتماعی؛ از عدالت در تولید تا مساوات گرایی و شایسته‌گرایی
خبرآنلاین نوشت: دکتر افروغ تنها در حوزه اندیشه سیاسی غور نمی‌کرد، مطلب حاضر که نشانه دغدغه او به رفاه اجتماعی مردم است، نشان می‌دهد که او درک درستی از پاشنه آشیل جمهوری اسلامی دارد. از این منظر او در مصاحبه خود تلاش می‌کند دیدگاه‌های رفاهی او را ارائه دهد باشد که آراء ایشان به نحو شایسته مورد توجه مسئولان و محققان کشور قرار بگیرد.
روزبه کردونی: واکاوی چالش‌های نظری و سیاستی در حوزه رفاه اجتماعی ، تدوین سیاستها، راه‌کارها و ارائه مدل‌های کارآمد در حکمرانی رفاهی آن‌هم مبتنی بر شرایط کشور، از موضوعات همواره مهم در حوزه سیاست‌گذاری عمومی بوده است. بر این اساس و متمرکز بر مقوله «سیاست رفاهی»، گفت‌و گوهایی با برخی از اندیشمندان و صاحب‌نظران انجام شد که مصاحبه با دکتر افروغ از این مجموعه بود.
در این مصاحبه طولانی، ایشان نکات مهم و قابل تاملی در خصوص جنبه‌های نظری رفاه ، نقش دولت ، عدالت اجتماعی ، عدالت در تولید، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاست‌های رفاهی و چالش‌ها و الزامات موفقیت ِ سیاست‌های رفاهی مطرح کردند. در آخرین گفت‌و گو با ایشان در اسفندماه گذشته قرار بود افزون بر مسائل مرتبط با رفاه، مطالبی پیرامون میان‌داری و میانجی‌گری به‌عنوان راه‌کاری در مواجه با نزاع‌های فراگیر نیز به آن مصاحبه افزوده شود که فرمودند درگیر فرآیندهای درمانی هستند و به زمان دیگر موکول شود که هرگز آن زمان نرسید (این مجموعه مصاحبه‌ها در حال تدوین نهایی است که ان‌شالله به‌زودی منتشر می‌شود).
در این یادداشت، که مستند بر مصاحبه انجام شده با دکتر افروغ است، مروری بر دیدگاه‌های رفاهی ایشان خواهم کرد به امید آن‌که مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد. (توضیح آن‌که نکات بیان شده در این یادداشت، عینا از مصاحبه مرحوم دکتر افروغ احصاء و تنها ساختاربندی و تلخیص مطالب از سوی نگارنده انجام شده است. (متن ِکامل مصاحبه در قسمت ضمائم در دسترس است)
- سیاست رفاهی: گفتمان رفاهی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مفهوم تبعیض مثبت را هم در بر بگیرد. در اینجا نباید فردی، گروهی، قشری را از قلم بیندازیم و باید تمام آحادی که شهروند محسوب می‌شوند از سیاست‌های مرتبط و متناسب با حقوق شهروندی برخوردار شوند. پیش از هر اقدامی باید به این پرسش پاسخ بدهید این سیاست رفاهی را ذیل کدام نظریه دنبال می‌کنید. نگاهی که من مدافع آن هستم جمع تئوری مساوات‌گرایی و شایسته‌گرایی است. دراین رویکرد این موضوع مد نظر است که باید استانداردها و معیارهایی طراحی شود. در واقع هدف از این راه تعریف استاندارها و معیارهایی مشخص برای افرادی با ویژگی‌های برابر است. در این نگاه ضمن داشتن نگاهی مساوات‌گرایانه، معیاری در طراحی سیاست‌های رفاهی مورد توجه قرار گیرد که در آن از توجه به مهارت‌ها، آموزش‌ها و شایستگی‌ها هم باز نمی‌مانیم و غافل نمی‌شویم.
- ائتلاف سیاسی بین گروه ها واحزاب حول محور سیاست های رفاهی : من مایلم که در اینجا نکته ای را تذکر بدهم و آن اینکه گروه‌ها اصالت ندارند. سلایق مختلف سیاسی از هر جناح و طیفی فاقد اصالت هستند. آنچه اصالت دارد حقوق شناخته‌شده افراد و نیز اسناد مدون مکتوب ما، قطع‌نظر از گروهبندیهای اجتماعی است. به طور مثال: ما سندی داریم به نام قانون اساسی که افراد در ذیل آن تعریف می‌شوند. در واقع ما نمی توانیم محتوی و مضامین قانون اساسی را به گونه ای تفسیر کنیم که حمل بر گروهبندیهای سیاسی شود. قانون اساسی میثاق ملی ماست. به نظرمن قانون اساسی ایران به لحاظ حقوقی رفاهی یکی از قوانین مترقی جهان است. قانون اساسی در بحث اقتصاد از یک فلسفه اجتماعی – اقتصادی معطوف به دولت نامحدود – بالقوه با گرایش به دولت حداکثری دفاع کرده است. قطع‌نظر از این نکته چنین گروه‌بندی‌ها و احزابی درست است یا خیر، باید بگویم اسناد پیونددهنده تمام آحاد، اقشار و گروه‌های سیاسی است و در راس همه آن‌ها قانون اساسی است که به خوبی به سیاست رفاهی توجه کرده است. اجماع گروه‌های سیاسی از نظر من فقط در حد تحقق عملیاتی شدن قانون اساسی است.وقتی سند مشترک برای اجماع باشد و قرار نباشد حرکتی از نقطه جنگ آغاز شود تا به اجماع برسد قطعا می‌شود چرا که یک سند ملی برای گفت‌وگو وجود دارد که جناح، اختلاف سیاسی، سلیقه‌ای، قومی و مذهبی هم در آن راه ندارد.
- الزامات تحقق سیاست‌های رفاهی : باید بپذیریم که همان طور که در ایجاد سیاست های رفاهی با توجه به دیدگاه های مختلف، مشکلاتی وجود دارد در راه تحقق این سیاست ها نیز محدودیت‌هایی هست. همان طور که اشاره شد در گفتمان رفاهی دو نکته مهم وجود دارد. در وهله اول، باید همه اقشار و آحاد و شهروند ایران را پوشش دهیم. با توجه به شکاف‌ها و تفاوت‌های تاریخی و درجه دوم: توجه به منابع و تغییر تعریف از منابع قرار دارد. ما باید تعریفمان را از منابع عوض کنیم و حرکت کنیم به سمت تولید و تعریف منابع جدید. نباید صرفا با تکیه بر نفت و فروش آن این دیدگاه را پی بگیریم که منابع لازم برای اتخاذ سیاست‌های رفاهی را در اختیار داریم و می توانیم این سیاستها را سامان دهیم. چنین دیدگاهی اشکال عمده ماست و خودش فسادزا و ضدرفاه است. یعنی نمی‌توان با حرف فروش نفت که در اختیار قدرت دولتی است و عده بسیاری می‌کوشند برای استفاده از همین منابع درآمدها به قدرت دولتی وصل شوند تا سرمایه‌های فرهنگی و سیاسی موردنظر را هم کسب کنند، به سیاست‌های رفاهی تحقق بخشید.
- چالش اقتصاد رانتی و ضرورت عدالت در تولید : به نظر من دو چالش جدی وجود دارد عدم وجود دولت بی طرف و اقتصاد نفتی یا اقتصاد دولتی که مشکل زا است. در نتیجه باید به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کرد که بخشی از آن در قالب مالیات مطرح می‌شود که به شرط اجرای درست فلسفه آن، خوب است. یعنی کسب درآمد از اقشار ثروتمند و پردرآمد برای تحقق سیاست رفاهی برای افراد فقیر و کم‌درآمد. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مالیات‌های ما هم نفتی نیست؟ در ظاهر خیر، ولی در باطن درآمدها ناشی از همین فروش نفت است. البته این موضوع فی النفسه بد هم نیست. بالاخره در این گردش نفتی جامعه، مالیاتی هم کسب شده است. اما بهتر این است که باید به سمتی حرکت کنیم که مالیات‌های غیرنفتی شود. یعنی تعریف منابع اقتصادی جدید در کشور یا صادرات غیرنفتی یا تولیدات بومی‌تر داخلی و ملی. در واقع در این حرکت باید به سمت ایجاد اقتصادی درون‌زا و تولیدگرایانه ملی که پشتوانه‌ای برای صادرات غیرنفتی است، حرکت کنیم. مطلوب نهایی زمانی است که از تمام منابع و ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم. شاید امروز فهم حرف من برای دیگران سخت باشد چون نخستین بار من دارم این صحبت را بیان می‌کنم ولی تنها نجاتبخش ما و راه اصولی و صحیح، عدالت در تولید است و فرصت‌سازی برای عدالت در تولید.
- عدالت توزیعی یا عدالت در تولید جامعه امروز با مفهوم عدالت توزیعی، دولت رفاهی و سیاست رفاهی آشناست زیرا مفاهیمی قابل درک در دنیاست چون سیاست رفاهی در همه حال دنیا این‌گونه تعریف می‌شود که سرمایه‌دار تولید می‌کند برای اینکه شکاف طبقاتی ایجاد شود، مالیاتی هم دریافت می‌شود و دولت رفاهی شکل می‌گیرد که از شورش‌های مردمی جلوگیری می‌کند. ولی این شیوه مشتمل بر اجتماع‌گرایی در حق نیست. در نظام سرمایه‌داری، دولت رفاه فقط در حد جلوگیری از شورش‌های طبقاتی است اما وقتی عدالت در تولید را مد نظر قرار می دهیم یعنی فرصت تولید فقط در اختیار سرمایه‌گذاران بزرگ نیست. مقیاس سرمایه‌گذاری هم محدودتر و رقابتی‌تر است. برخلاف دنیای سرمایه‌داری که رقابتی ندارد و انحصار خاص است پس برای ساماندهی به اقتصاد ایران باید نوعی اقتصاد تولیدی، رقابتی ایجاد شود. این اقتصاد رقابتی نیاز به فرصت‌سازی و تقسیم مساوات گونه فرصت‌ها دارد. وقتی فرصت کار و اشتغال افزایش یافت وقتی توان کار و فعالیت افراد زیاد شود، دیگر نیازی نیست مردم مشمول سیاست رفاهی شما باشند. خود به خود همه قادر به تامین حقوق مادی و سلامتی خود هستند. این جهت گیری یکسویه هم نیست زیرا به توان افراد و تلاش آن‌ها و رشد شکوفایی قابلیت‌های آنان توجه شده است.
- دولت خوب و برابری فرصت‌ها: در واقع باید تلاش شود که فرصت‌ها از نابرابری خارج شود و فرصت‌های برابر به وجود آید. کسی نمی‌گوید دولت دخالت نکند مگر می‌شود دخالت نکند زیرا بخشی از ساختارها و فرصت‌سازی نابرابر در اختیار دولت است. دولت خوب، دولتی است که هم ساختارهای غلط خود را از بین می‌برد هم برای از بین بردن ساختارهای غلط موجود در بخش خصوصی دخالت می کند. به‌ویژه دخالت در بازار ولی نباید وجه فردگرایانه داشته باشد زیرا بازار هم وجه فردی دارد و هم ساختاری. گاهی ما غافل می‌شویم از وجود بیماری ساختاری چه در عرصه دولتی و چه در عرصه خصوصی.
- تسهیلات و شایستگی : در حال حاضر عده‌ای شایستگی ندارند ولی تسهیلات دارند و عده‌ای تسهیلات ندارند و شایستگی دارند. باید مقیاس تولید را از حالت انحصارگرا نجات دهیم و خارج کنیم. در حالت اول از اتکا به اقتصاد نفتی نجات دهیم و در وهله دوم از انحصارات دولتی و غیردولتی نجات دهیم و فرصتی برای فعال شدن جامعه را به وجود بیاوریم چون در صورت فعال شدن جامعه بخشی از سیاست‌های رفاهی خود به خود را از بین می‌رود و منتفی می‌شود و اقشاری که نیازمند توجه سیاست رفاهی دولت می‌شوند، محدودتر می‌شوند و بار موجود بر دوش دولت هم کم می‌شود.
- برداشت عملگرایانه از سیاست گفتمان رفاهی اگر قرار باشد به تمام پیشنهادات من عمل شود که یکی از آن‌ها آمایش سرزمین به معنای خروج از حالت تمرکزگرایی و رانت اطلاعاتی که منجر به تصمیم‌گیری استان‌ها برای خودشان می‌شود، وزارت کشور و سازمان برنامه‌ریزی هم باید همکاری کنند.
- بی توجهی به قدرت غیررسمی و نقش در سیاست‌های رفاهی بخشی از سیاست‌های رفاهی نه توسط دولت‌ها بلکه توسط مردم اجرایی و نهادینه می شود. ما چندان توجهی به نهادهای متشکل مردمی و مدنی نداریم. حتی متوجه نیستیم چه جایگاهی نهادهای مدنی در اقتصاد، سیاست و فرهنگی دارند و تنها قدرت رسمی را می‌شناسیم و از قدرت غیررسمی اطلاعی نداریم. از اعتبار قدرت غیررسمی غافلیم و متاسفانه پس از انقلاب این غفلت بیشتر هم شده است.
- پرهیز از فقیر پنداری : خدمات مذهبی می‌تواند به خدمات اجتماعی، رحم کردن، مراقب هم بودن و نوع‌دوستی که بالاترین فعل است.این فرض مسیحیان نیست، در واقع همه این نکات را در دین اسلام داریم. نمونه بارز آن حضرت علی(ع) است. در علن و آشکار حمایت نمی‌کند، از فقیرپنداری پرهیز می‌کند.نفس حضور و توجه به دیگران و اشخاص محروم (انواع محرومیت‌ها) این باید فرهنگ و نهادینه شود. دولت به لحاظ منابع و قدرت توانایی ارائه این همه خدمات را ندارد و اینجا نقش نهادهای مردمی و مدنی پررنگ‌تر می‌شود.
انتهای پیام
