دلایل عقبماندگی ایران در جذب سرمایه خارجی
جهان صنعت نوشت: هیچ کشوری صرفا با اتکا به منابع انسانی و زیرزمینی و سرمایههای داخلی خود توسعهنیافته و در آینده نیز مثال نقضی برای این امر پدیدار نخواهد شد، زیرا تقسیم کار در جهان به شدت مبتنی بر پدیده مزیت نسبی و انباشت تجارب و سرمایه در حوزههای تخصصی است و در نتیجه این وضعیت، یک کشور در یک یا چند حوزه مختلف صاحب تجارب و فناوری و سرمایه میشود و در یک بازار باز به فراخنای جهان، با دیگران به رقابت میپردازد.مثلا شرکت آرامکوی عربستان سعودی به عنوان یکی از قدرتهای قدیمی نفتی، در تمامی شرکتهای بزرگ، موسوم به هفت خواهران نفتی (بریتیش پترولیوم، شورون، اگزون موبیل، رویال دچ شل، توتال، کونوکوفیلیپس و پتروناس مالزی) سهامدار عمده است و توانسته در عمده سرمایهگذاریهای این شرکتها در جهان فعال باشد و به کسب سود بپردازد. این در حالی است که ایران با ۳۵ سال سابقه نفتی بیشتر از عربستان و ظرفیتهای عظیمی که در این حوزه دارد، چندین دهه است که توانایی سرمایهگذاری در شرکتها و پروژههای مهم این حوزه را در جهان از دست داده و از جذب سرمایهگذار برای پروژههای مهم ساخت پالایشگاههای پتروشیمی و توسعه میادین نفتی و گازی داخلی نیز، عاجز است.نمیتوان این نقد را به شکل جدی به شرکت نفت به عنوان یک شرکت مادرتخصصی دولتی وارد کرد، زیرا سرمایهگذاری برونمرزی و جذب سرمایهگذاری خارجی، بیش از آنکه به توانمندیهای مدیران یک شرکت مادرتخصصی بستگی داشته باشد، به مدیریت فضای کلان اقتصاد کشور و همچنین وجود ثبات در سیاست داخلی و خارجی کشور وابسته است.
بوروکراسیزدایی بنسلمانی
در حالی که رقبای منطقهای ایران- که دست بر قضا رقبای ایران در بازارهای نفت و گاز نیز بهشمار میروند- به خوبی توانستند با ویترینسازی برای اقتصاد و فرهنگ خود در سطح بینالمللی، موفق به جذب آخرین تکنولوژیها و سرمایههای عظیم شوند، در ایران هنوز تورم مقررات همزمان با نرخ تورم بسیار بالا، به مانعی چشمگیر برای اندیشیدن خارجیها به گزینه ایران بدل شده است. عربستان، گرجستان، قطر، بحرین، امارات، ترکیه، عمان، کویت و حتی بنگلادش با مقرراتزدایی سریع از شئون مختلف اقتصاد خود، فرش قرمز میزبانی را پیش پای سرمایهگذاران خارجی گستراندند. در سه سال گذشته، اقتصاد عربستان توانسته میزبان بیش از ۴۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی باشد و این در حالی است که اقتصاد این کشور با مازاد بودجه و مازاد قابل توجه در تراز تجاری برخوردار است که توسط یک صندوق ذخیره ملی یک تریلیون دلاری پشتیبانی میشود. چشمانداز ولیعهد- محمدبن سلمان- برای افق ۲۰۳۰ عربستان، جذب ۱۰۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال است که با توجه به مقرراتزدایی گسترده و ضمانت انرژی و حمایتهای گسترده عربستان از سرمایهگذاران خارجی، تحقق این مهم به هیچ وجه دور از دسترس نخواهد بود. خاصه اینکه اکنون تنشهای ریاض با تهران فروکش کرده و عربستان با یمن نیز وارد پیمان آتشبس شده است و چالش امنیتی عمدهای پیش روی خود نمیبیند.
مدیریت اماراتی
اماراتیها از دههها پیش خود را کانون جلب سرمایهگذاری خارجی در آسیای جنوب غربی بدل کردهاند و با تبدیل این کشور به بهشت سرمایهگذاریها، تمامی شرکتهای مهم حاضر در بازارهای سرمایه جهانی را وادار به تاسیس دفاتر و مراکز عمده خود در دوبی و ابوظبی کردهاند. اماراتیها که اصولا تمام توسعه اقتصادی کشور خود را تاکنون از محل سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی (FDI) به دست آوردهاند، در دو سال گذشته بیش از ۳۰۰ معاهده یادداشت تفاهم سرمایهگذاری برای پروژههای ریز و درشت با شرکتهای خارجی منعقد کردهاند که از تولید آب شیرین و انرژی سبز تا پروژههای تولید و انتقال فرآوردههای نفتی و گازی، ایجاد مرکز خدمات دریانوردی، شهر دیجیتال و هایپرلوپ را شامل میشوند. این کشور همواره میزبان مهمترین رویدادهای فناوری جهان است و از آخرین مدل گوشیهای اپل تا جدیدترین ساعتهای سیتیزن و سواچ، از آخرین دستاوردهای مد و فشن کوکوشنل تا خودروسازیهای تسلا و فورد، همگی در این کشور انجام میپذیرند. این کشور توانسته در این حوزه به یک الگوی بینالمللی بدل شود. در نتیجه باید از این کشور به عنوان جدیترین رقیب بینالمللی ایران در میانمدت برای جلب سرمایه خارجی یاد کرد. شایان ذکر است بخش عمدهای از خروج سرمایهها در ایران، به مقصد امارات سرازیر میشوند و این خروجی تمایزات سیستم اقتصادی دو کشور را به خوبی به نمایش میگذارد.
قطار پیشرفت قطر
قطر در سه سال اخیر بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را به خود جذب کرده که عمده این سرمایهگذاریها در بخش انرژی و البته پروژههای بلندپروازانه تکنولوژیک قطر در حوزه هوش مصنوعی، فناوریهای روباتیک، ابررایانهها، ریزپردازندهها، اکوسیستمهای استارتآپی، تولید تجهیزات ورزشی، پرورش جلبکهای اقیانوسی، ساخت مخازن ذخیره و فرآوری LNG، صنایع دریایی و… بوده است. قطر با برگزاری سالانه بالغ بر هزار نمایشگاه و همایش بینالمللی، به مرکزی برای تبادل آخرین یافتههای تکنولوژیک و علمی در حوزههای گوناگون- از پزشکی و داروسازی تا هوافضا- تبدیل شده است. تا پایان سال جاری میلادی بیش از ۳۵۰ پروژه مختلف با مشارکت خارجیها در قطر به بهرهبرداری خواهد رسید.
کاروان همسایگان
کویت در دو سال گذشته بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام داده و معادل نیمی از این مبلغ را در کشور خودش جذب کرده است. عراق در سال گذشته بیش از ۱۰ و نیم میلیارد دلار سرمایه خارجی دریافت کرده که عمده آن از جانب شرکتهای مربوط به عربستان و چین انجام شده و بیشتر در حوزه زیرساختهای جادهای (پروژه یک کمربند- یک راه)، ریلی، فرودگاهی، بیمارستانی، آب، ایجاد نیروگاه و سیستمهای انتقال برق و ساخت پالایشگاههای نفتی بوده است. عمان نیز در دو سال گذشته بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و دولتش بیش از ۵۰ میلیارد دلار سهام شرکتهای خارجی را خریداری کرده است.در تمامی این کشورها، توسعه اقتصادی و تکنولوژیک، بر رقابتهای سیاسی و منطقهای تقدم دارد و این کشورها با پذیرش این اصل ساده، به نرمالیزاسیون تمامی شئون سیاسی و اقتصادی خود اقدام کردهاند.
چرا ایران عقب ماند؟
در ایران بخش دولتی (و خصولتی) اقتصاد بیش از اندازه بزرگ است و در تمامی زمینهها مانع از بروز تحرک بخش خصوصی میشود. نوسانات پرشمار ارزی و وجود مقررات مفصل در زمینه تبادلات ارزی، سیاستهای تجاری مبهم از جانب دولت، فقدان نیروی انسانی ماهر مبتنی بر تکنولوژیهای روز دنیا، وجود ریسکهای سنگین سیاسی و اقتصادی از قبیل امکان مصادره داراییها یا رقابت با بخش دولتی، قوانین عجیب و غریب گمرکی و در نهایت محدودیتهای سیستم حقوقی و ثبت مالکیتها در ایران، باعث میشود که در کنار تضاد ایران با ایالاتمتحده، سرمایهگذاران خارجی عطای جذابیتهای پرشمار اقتصادی ایران برای سرمایهگذاری را به لقای آن ببخشند.
تنها راه برونرفت از این وضعیت کوچکسازی دولت، خصوصیسازی واقعی، ایجاد ثبات در اقتصاد و بخشنامهزدایی از فضای تجاری کشور، در کنار یک سامانه دیپلماسی تنشزدای قوی است و هرگونه وعده اصلاحی بیرون از این چارچوبها، تنها مشتی شعار دماگوژیک و پوپولیستی است که راه به جایی نخواهد برد و عقبماندگی ایران را تعمیق خواهد کرد.
انتهای پیام