سعید مقصودی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «ساختار شناسی جرایم کلان اقتصادی در زمان جنگ» نوشت:
با مداقه و وارسی جنگ های بزرگ جهان از جمله جنگ های جهانی یک و دو، جنگ های باستان و صلیبی و بسیاری دیگر از هماورد های تاریخی این برآیند نمایان می گردد که هر قدرتی که علاوه بر توان نظامی سیستماتیک توانایی کنترل بازار خود اعم از خرد و کلان و تنظیم شاخص های اقتصادی را در متن جنگ داشته در قریب به اتفاق موارد پیروز میدان جنگ بوده است.
پدیده ی جنگ و ویژگی های کامله ی آن شامل پیشاجنگ، میان جنگ و پساجنگ دارای مختصاتی است که با بررسی آنان نتایج درخور توجهی به دست می آید. بعض این نتایج اجتناب ناپذیر و محصول ذاتی این گزاره اند که شامل مواردی همچون اختلال و اضطراب های روانشناختی کوتاه و میان مدت ، گسست های جامعه شناختی مخالفان و موافقان جنگ، بود و نابود های سیاست خواهانه ی راست و چپ و .. می باشد و پر واضح است که با بروز جنگ راه گریزی از تحمل تاثیر آنان بر بطن جامعه نیست.
اما بعض دیگر این پیامدها ، مسائل و مصائبی است که اگر چه در ارتباط غیر مستقیم با جنگ بوده اما گستره کثیری از آن را می توان شناسایی، کنترل و نظاممند نمود. در واقع آنچه که مورد نظر نگارنده بوده و بیش از هر گزاره دیگر توده جامعه ی درگیر جنگ را تحت تاثیر خود قرار می دهد بروز جرایم کلان اقتصادی در بستر جنگ است. با مداقه و وارسی جنگ های بزرگ جهان از جمله جنگ های جهانی یک و دو، جنگ های باستان و صلیبی و بسیاری دیگر از هماورد های تاریخی این برآیند نمایان می گردد که هر قدرتی که علاوه بر توان نظامی سیستماتیک توانایی کنترل بازار خود اعم از خرد و کلان و تنظیم شاخص های اقتصادی را در متن جنگ داشته در قریب به اتفاق موارد پیروز میدان جنگ بوده است.
اما آنچه که طرح آن در بستر این یادداشت خالی از فایده نیست زیر نظر قرار دادن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که با سو استفاده آشکار از شرایط جنگی سه گانه ( پیشاجنگ، میان جنگ و پساجنگ) در پی کنترل بازار و جهت دهی مغرضانه به آن هستند. بدیهی است قانون گذار در قوانین متعدد موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر همچون قانون تشدید مجازات محتکران، قانون تشدید مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، قانون تعزیرات حکومتی و.. به جرم انگاری این دست افعال و تعقیب و محکومیت این افراد مبادرت ورزیده و مجازات های سنگینی از جمله رد مال، جریمه های متعدد، حبس های طولانی مدت و اعدام در نظر گرفته است. اما در عمل مشاهده می گردد که این دسته از مجازات ها از منظر عملی و تئوریک به هیچ عنوان بازدارندگی نداشته و مرتکبین به سهولت کارکرد آنان را ناقص و اخته می نمایند.
به جهت بررسی عدم توفیق قانون گذار در کنترل جرایم اقتصادی لازم است اولا تعریف مشخصی از آنان مطرح شده ثانیا ساختار متشکله شان بررسی و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردد. دیوان عالی کشور فرانسه در یک رای جرم اقتصادی را جرمی دانسته که مربوط به چرخه تولید ، توزیع و مصرف است و چون گردش این سه فرایند اقتصادی بـه وسـیله پول صورت می گیرد و عنصر اصلی مبادله در اقتصاد هم پول است لذا در نهایت منجر به اخلال در نظام اقتصادی می شود. به نظر دو تن از حقوقدانان، ژان لوک بچر و نیکلا کلوز،به جرم هایی که با هدف دستیابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند جرم اقتصادی می گویند ولی مانع نمی شود که با ارتکاب ایـن نوع جرایم ، امتیاز های غیرمالی نیز تحصیل شود.
اما رایج ترین تعریفی که از جرم اقتصادی صورت گرفته عبارت است از ” رفتار مجرمانه ای که اشخاص حقیقی و حقوقی بـه انگیزه تحصیل مزایای اقتصادی مشترک میان دولت و مردم مرتکب می شوند “با بررسی محتوایی تعاریف فوق ( که در حوصله این یادداشت کوتاه نمی گنجد ) می توان عناوین سه گانه ذیل را به عنوان ساختار جرایم کلان اقتصادی نتیجه گرفت:
۱. جرایم اقتصادی مبتنی بر تزویر می باشند.
۲. مرتکبین این جرایم اغلب یقه سفید ها هستند.
۳. شاکله اجرایی آن به صورت سازمان یافته است.
پر واضح است که لازم و ضروی است نهاد قانون گذاری، جهت تعدیل تاثیر این جرایم بر ساختمان اقتصادی کشور و از جهت دیگر جلوگیری و ممانعت از خدشه به حس اعتماد عمومی توده ی جامعه ی در حال فشار با تبیین برنامه ای مدون و مسلسل در قالب:
الف. تصویب قوانین هدف دار ( در عوض تصویب و تعیین مجازات های سنگین)
ب. شناسایی کانال های ارتباطی مجرمین یقه سفید و هدم آنان
پ. آموزش تعامل دو سویه شهروندان با بازوی های نظارتی دستگاه اجرا
و..
به اصلاح مبنایی ساختار مجرمانه اقدام و تا حد امکان ارتکاب جرم خاصه موضوع بحث کنترل و در راستای آموزه های علم جرم شناختی در درازای زمان جرم زدایی نماید. امید که منتج به نتیجه گردد..
انتهای پیام
