امیرحسین میرغیاثی، دانشجوی ارشد اقتصاد در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «چرا رشد گرانی در شهرستانها تندتر از تهران شد؟ /بررسی پدیده «سرریز تورم» و مکانیزمهای انتقال گرانی از پایتخت به بقیه استانها » نوشت:
موجهای گرانی و نوسانات شدید شاخص قیمت مصرفکننده در سالهای اخیر، ابعاد جغرافیایی و منطقهای پیچیدهای به خود گرفته است. طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در حالی که میانگین نرخ تورم مصرفکننده در کشور به ۶۶ درصد رسیده، استان تهران با ثبت نرخ ۵۵ درصد، کمترین میزان تورم را در میان آمارهای استانی به خود اختصاص داده است.
در نگاه اول شاید اینطور به نظر برسد که پایتخت وضعیت باثباتتری را تجربه میکند، اما بررسی دقیقتر روندهای اقتصادی نشان میدهد که تهران به عنوان صادر کننده بخشی از تورم بقیه استانها عمل میکند، این پدیده که در ادبیات اقتصاد شهری از آن به عنوان «سرریز تورم» یاد میشود، الگویی که انتقال فشارهای معیشتی را از مرکز به پیرامون شکل داده و باعث شده استانهای دیگر تورمهای به مراتب بالاتری را تحمل کنند.
مسکن و اجارهبها؛ موتور اصلی سرریز تورم
اصلیترین و ملموسترین کانال انتقال این سرریز، بازار مسکن و اجارهبها است. وقتی هزینههای تأمین مسکن در تهران به ارقام خارج از توان طبقات متوسط و کمدرآمد میرسد، مصرف کننده مسکن را ناچار میکند که در خارج از شهر اصلی اقدام به تهیه مسکن نماید. بخشی از خانوارهای ساکن پایتخت به ناچار به سمت حاشیهنشینی یا مهاجرت معکوس به شهرهای همجوار و استانهای مادری سوق داده میشوند.
این تقاضای ناگهانی و حجم بالای جمعیت متقاضی مسکن، وارد بازارهای محلی میشود که از نظر عرضه ملک بسیار محدودتر و شکنندهتر هستند. در نتیجه، قیمت زمین و اجارهبها در شهرستانها با شوک قیمتی مواجه شده و خطوط هزینه زندگی در این مناطق به سرعت بالا میرود؛ تا جایی که نرخ تورم استانی از تهران پیشی میگیرد.
هجوم سرمایههای سرگردان به زمینهای پیرامون
ابعاد این سرریز تنها به مسکن و جابهجایی جمعیت محدود نمیماند، بلکه سرمایههای سرگردان نیز نقش پررنگی در این فرآیند ایفا میکنند. با کاهش جذابیت یا اشباع نسبی برخی بازارهای دارایی در پایتخت، بخشی از نقدینگی تهرانیها به سمت خرید املاک، زمینهای کشاورزی و ساختوسازهای تفریحی در سایر استانها سرازیر میشود.
این ورود سرمایه غیربومی، قیمت کالاها و خدمات غیرقابلتجارت مانند زمین، خدمات ساختمانی و مشاغل محلی را به شکل مصنوعی افزایش میدهد. بومیانی که درآمدشان بر اساس نرخها و ظرفیتهای اقتصادی همان منطقه تعیین میشود، توان رقابت با قدرت خرید این سرمایهها را ندارند و در نتیجه به حاشیه فرستاده میشوند.
شبکه توزیع مرکزی و هزینههای اضافی
کانال مهم دیگر، ساختار مرکزگرای شبکه توزیع و تامین کالا در کشور است. تهران به عنوان مرکز اصلی بنکداریها، انبارداریها و واردات، تعیینکننده نرخ پایه بسیاری از اقلام مصرفی است. وقتی شوک قیمتی یا افزایش هزینههای سربار در تهران رخ میدهد، کالاها با همان قیمتهای افزایشیافته به مقصد سایر استانها حرکت میکنند.
اما داستان به همینجا ختم نمیشود؛ هزینههای حملونقل، کرایه ترانزیت، سود واسطههای محلی و ریسکهای توزیع نیز به قیمت مبدأ اضافه میشود. حاصل این فرایند آن است که کالایی که در تهران گران شده، تا به دست مصرفکننده استانی برسد، افت قدرت خرید به مراتب شدیدتری را بر خانوار محلی تحمیل میکند.
نکته بسیار حیاتی که در این میان مغفول میماند، ناهمخوانی میان رشد تورم و رشد درآمدهای محلی است. در پایتخت به دلیل حجم بالای گردش مالی، تنوع مشاغل خدماتی و فرصتهای درآمدی متعدد، ابزارهای نسبی بیشتری برای تطبیق با تورم وجود دارد.
اما در اکثر استانها، رونق اقتصادی محدودتر بوده و مشاغل از انعطافپذیری کمتری برخوردارند. وقتی تورم وارداتی از تهران به این استانها میرسد، به دلیل ثابت بودن تقریبی درآمدها، مستقیماً به معنای انقباض شدید سبد مصرفی و حذف اقلام ضروری از سفره مردم است.
ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذار
برای مهار این دومینو، نیازمند تغییر نگاه سیاستگذاران اقتصادی از رویکرد صرفاً کلان به رویکرد منطقهای و جغرافیایی هستیم. کنترل تورم کشور بدون ساماندهی بازار مسکن در حاشیه کلانشهرها، ایجاد قطبهای تجاری مستقل استانی برای شکستن انحصار توزیع در پایتخت و متناسبسازی سیاستهای حمایتی بر اساس تورم واقعی هر منطقه امکانپذیر نخواهد بود.
تا زمانی که مکانیزمهای انتقال گرانی از مرکز به پیرامون شناسایی و کنترل نشوند، موجهای تورمی پایتخت، معیشت و قدرت خرید مردم در سراسر کشور را با چالشهای عمیقتری مواجه خواهند ساخت.
انتهای پیام
