جواد نوریزاده، پژوهشگر علوم سیاسی، در یادداشتی با عنوان «نکاتی درباره مسئولیتهای حقوقی دولت در حمایت از مقامات عمومی، پیشگیری از جرم و حفظ نظم حقوقی / (نقدی بر یادداشت سردبیر انصافنیوز با عنوان «آقای انصاری! به مسیر پزشکیان بازگردید!»)» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
شکایت معاونت حقوقی ریاستجمهوری از فرد یا افرادی که به رئیسجمهور پزشکیان اتهام زدهاند، با انتقاد سردبیر محترم انصافنیوز مواجه شده است؛ او از مجید انصاری خواسته، شکایتها را پس بگیرد و رسیدگی را به دادستان و دستگاه قضایی واگذارد [لینک]. اما در این میان، چند پرسش مهم مطرح است: آیا حق نقد، توهین و افترا را هم در بر میگیرد؟ آیا وظیفه دادستان، حق قانونی نهادهای دولتی برای طرح شکایت را منتفی میکند؟ آیا دولت در برابر هتاکیهایی که میتواند به تخریب جایگاه نهاد ریاستجمهوری و عادیشدن بیاخلاقی در عرصه سیاسی بینجامد، مسئولیتی ندارد؟ و مهمتر از همه، تجربه سالهای گذشته درباره بیپاسخ ماندن هتاکیهای سیاسی چه میگوید؟ در ابن باره چند نکته را به سمع و نظر خوانندگان میرسانم.
همانطور که میدانیم اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان و مطبوعات را به رسمیت شناخته است؛ اما همین نظام حقوقی برای افترا و نشر اکاذیب ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است. ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز توهین به مقامات مشخص، از جمله رؤسای سه قوه، در ارتباط با سمت آنان را جرمانگاری کرده است. بنابراین هر شکایتی از یک منتقد، شکایت از «آزادی بیان» نیست. اگر کسی از عملکرد پزشکیان انتقاد کند، کاملاً حق اوست؛ اما نسبت دادن جرم یا مطالب خلاف واقع، موضوع دیگری است و تشخیص آن هم با مرجع قضایی است. البته نگارنده معتقد نیست کسانی که توصیه به شکایت نکردن میکنند اظهارات هتاکان را مصداق آزادی بیان میدانند، بلکه نگران تالیفاسد داشتن این امر است؛ بدین معنا که افراد موهن، هتاکیهای خود را با استناد به اصل آزادی بیان و قوانین مرتبط با آن به جامعه و خصوصاً طرفداران رادیکال خود قالب کنند.
مطلب دیگر اینکه، استدلال یادداشت مبنی بر اینکه چون دادستان و قوه قضاییه وظایف قانونی خود را دارند، دیگر نیازی به شکایت دولت نیست، کامل به نظر نمیرسد و مصداق مغالطه است. دادستان جای شاکی نیست و شاکی هم جای قاضی. ورود احتمالی دادستان به یک موضوع، حق اشخاص یا نهادهای ذینفع برای مراجعه به دستگاه قضایی و درخواست رسیدگی را منتفی نمیکند. خصوصاً که عدم پیگیری دولت علاوهبر تحقق تالیفاسد گفتهشده در بالا ممکن است وظیفه نهادهای قضایی را کمرنگ جلوه کند؛ خصوصاً که رئیسجمهور توسط آرای مردمی به این جایگاه رسیده است که از عملکرد دستگاه قضایی بر مبنای فراجناحی بودن رضایت ندارند. دولت میتواند – و باید- موضوع را از طریق معاونت حقوقی پیگیری کند و در نهایت نیز این قوه قضاییه است که مستقل از دولت درباره وقوع جرم و مسئولیت متهم تصمیم میگیرد. شکایت هم نه به معنای محکومیت است و نه اعلام مجرمیت؛ صرفاً درخواست رسیدگی از مرجع صالح است.
اما استناد به مشی شخصی و اخلاق سیاسی پزشکیان نیز لزوماً به این نتیجه نمیرسد که هرگونه پیگیری حقوقی باید کنار گذاشته شود. مدارا با منتقدان و پرهیز از شکایت، زمانی یک فضیلت سیاسی است که پای نقد و مخالفت سیاسی در میان باشد؛ اما مدارا با نقد، الزاماً به معنای بیتفاوتی در برابر افترا، لجنپراکنی، نشر اکاذیب و هتک حیثیت نیست. همانگونه که نمیتوان از رئیسجمهور انتظار داشت برای هر انتقاد تندی به دادگاه مراجعه کند، نمیتوان از دولت هم انتظار داشت که صرفاً به دلیل روحیه مدارا، در برابر رفتاری که از مرز نقد عبور کرده و قانون برای آنها مسئولیت کیفری پیشبینی کرده، سکوت کند.
اتفاقاً تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بیهزینه ماندن هتاکی، خود به یک مشکل فرهنگی تبدیل شده است. در سالهای دولت روحانی، موارد متعدد توهین و اهانت به رئیسجمهور و دولت – خصوصاً پس از تفاهمنامه برجام- در تریبونهای عمومی رخ داد و خود روحانی بارها از برخورد دوگانه با این رفتارها انتقاد کرد. آیا راستیآزمایی حقوقی و فرهنگی مدیریت آن هتاکیها امروز ما را راضی میکند!؟ خیر!
ماجرای شهید علی لاریجانی حتی روشنتر است. در ۲۲ بهمن ۱۳۹۱، در حرم حضرت معصومه، هنگام سخنرانی رئیس مجلس به او مهر، کفش و نعلین پرتاب شد و سخنرانی نیمهتمام ماند. با وجود بازداشت شماری از عوامل، سالها بعد خود لاریجانی از بیخبری درباره سرنوشت پرونده و برخورد با «نیروهای خودسر» سخن گفت. آیا منش مبتنیبر گذشت آن شهید، و نیز اقدامات ضعیف دستگاه قضایی برای برخورد با مجرمان، از شهید لاریجانی اعاده حیثیت کرد؟ خیر!
درباره محمد خاتمی نیز موضوع به مواردی فراتر از هتاکی رسید؛ بحث ترور او برای سالهای طولانی از افکار عمومی پنهان ماند و تنها اخیراً و از طریق خاطرات منتشرشده هاشمی رفسنجانی علنی شد و سپس درباره آن، رسیدگی قضایی روشنی که افکار عمومی را قانع کند، انجام نشد! آیا با نرمش در قبال این هتاکیها میتوان تضمین داد که فرداروزی آن موهنان – که متأسفانه به عقاید خود رنگوبوی قدسی هم داده و حتی مدعی ارتباط با اجنّه نیز میباشند- به ترور فیزیکی رئیسجمهور قانونی مملکت اقدام نخواهند کرد؟ اگر توهین و هتاکی هر بار با این استدلال که «قوه قضاییه خودش رسیدگی میکند» نادیده گرفته شود، نتیجه روشن است: مرتکب احساس میکند هزینهای متوجه او نیست. اینها نشان میدهد که مسئله فقط یک دعوای سیاسی نیست؛ مسئله، مرزهای رفتار سیاسی در جمهوری اسلامی است.
لازم به ذکر است در حقوق کیفری، مجازات فقط واکنش به جرم نیست؛ کارکرد بازدارنده هم دارد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز «پیشگیری از وقوع جرم» را صراحتاً از وظایف قوه قضاییه دانسته است. و دولت که مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده اوست باید مطالبهگر باشد که نهاد قضایی به این اصل عمل کند.
درباره باقر خرازی هم باید همین مهم را رعایت کرد. او سالهاست چهرهای با مواضع سیاسی بسیار جنجالی است و اظهارات اخیرش درباره ساختار نهاد رهبری و جایگاه رئیسجمهور قطعاً پنجه بر چهره قانون و اخلاق و فرهنگ سیاسی کشیده است. کما اینکه مواضع او در گذشته درباره حجاب منش داعشوار را تداعی کرده و یا موضع او در رابطه با کشورهای تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان و برنامهریزی برای الحاق آنها به ایران برای سیاست رسمی جمهوری اسلامی هزینهتراشی کرده است. طبیعی است که چنین موجود عجیبی، کوچکترین لیاقت بخشش و گذشت ندارد.
بنابراین مسئله دفاع شخصی از پزشکیان یا مجید انصاری نیست. مسئله یک قاعده ساده است: نقد، حق است، اما هتاکیِ واجد وصف مجرمانه و مصداق حقوق کیفری مسئولیت دارد.
و طرفه آنکه باب خطرناک، شکایت قانونی نیست؛ باب خطرناک آنجاست که در فضای سیاسی کشور این تصور جا بیفتد که فحاشی و هتک حرمت، اگر علیه رقیب سیاسی باشد، هزینهای ندارد! باب خطرناک آنجاست که جایگاه خطیر ریاستجمهوری و قوه مجریه که بر ستون مشروعیت میلیونها آرای مردمی بنا شده، بازیچه عدهای پیرکودک و تربیتنایافته -از لحاظ سیاسی و اخلاقی- واقع شود.
انتهای پیام
