انتقاد محمد رضا خاتمی از انحلال حزب مشارکت
محمدرضا خاتمی در گفت‌وگو با سایت جماران در ارتباط با فعالیت‌های حزب مشارکت ایران اسلامی، گفت: «آینده حزب مشارکت به خود ما بستگی دارد، اگر ما فعال باشیم حزب مشارکت هم فعال باقی خواهد ماند».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این گفت‌وگو که در بعضی از سایت‌های خبری دیگر نیز منتشر شد درباره انحلال این حزب خاطرنشان کرد: «در طول چهار سال گذشته حزب ما فعال بوده و با وجود اعمال محدودیت‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. البته غیرقانونی تابلوی ما را پایین کشیدند با این وجود حزب مشارکت یک حزب قانونی است زیرا هیچ دادگاهی برای این حزب تشکیل نشده و هیچ حکمی برای ما صادر نشده است. تنها یک حکم توسط قوه‌قضاییه برای حزب مشارکت صادر شده است و آن حکم ابطال رأی کمیسیون ماده ١٠ احزاب در توقیف پروانه حزب و تعلیق فعالیت آن است. دادگاه صریحا آن حکم کمیسیون را لغو کرده است. این تنها حکم قضایی است که تا به حال برای حزب صادر شده است و برای همین حزب مشارکت، حزبی قانونی است.»
نخستین‌بار نیست که یکی از اعضای حزب مشارکت می‌گوید، که فعالیت‌های حزب مطبوعش غیرقانونی متوقف شده است. این مسئله‌ای است که اعضای حزب مشارکت ایران اسلامی بارها بر آن تاکید کرده‌اند و می‌گویند که تا به حال حزب در هیچ دادگاهی محاکمه نشده است و برای همین انحلالش نیز غیرقانونی است. براساس اظهارات دبیرکل اسبق این حزب، محمدرضا خاتمی و همچنین بعضی از اعضای شورای مرکزی، پس از اعلام انحلال حزب توسط کمیسیون ماده 10 احزاب، دادگاه، حکم کمیسیون ماده 10 احزاب را لغو کرده و حکم به ادامه فعالیت این حزب می‌دهد.
اما از طرفی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ در نشستی خبری درباره انحلال حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به [تخلفات] حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند.» چهار سال پیش، یک روز پس از برگزاری انتخابات سال 88، بسیاری از اعضای این حزب بازداشت شدند و هنوز نیز بعضی از اعضای شورای مرکزی و اصلی حزب مشارکت در زندان به‌سر می‌برند. اتهام اعضای این حزب اقدام علیه امنیت ملی و ساماندهی اعتراضات خیابانی عنوان شد چندی بعد نیز حزب مشارکت منحل اعلام شد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی یکی از نخستین احزابی است که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ تاسیس شد. در واقع این حزب را نزدیکان سیدمحمد خاتمی رییس‌جمهوری وقت تاسیس کردند و همان‌طور که بسیاری حزب کارگزاران را نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی می‌دانستند، حزب مشارکت را نیز نزدیک به خاتمی می‌خواندند. دبیرکل سابق این جبهه محمدرضا خاتمی، نایب‌رییس مجلس ششم و برادر رییس‌جمهوری سابق سیدمحمد خاتمی بود که از تابستان ۱۳۸۵ جای خود را به محسن میردامادی داد. دیگر افراد مشهور این حزب را می‌توان سعید حجاریان، عبدالله رمضانزاده، مصطفی تاجزاده و محسن امین‌زاده نام برد. حزب مشارکت در انتخابات سال 84 به صورت مستقل حضور پیدا کرد و با نامزدی دکتر مصطفی معین ادعا کرد که می‌خواهد نخستین دولت حزبی را تشکیل دهد، انتخابی که پس از پایان بسیاری از انتقادات را روانه حزب کرد. با پیروزی محمود احمدی‌نژاد این حزب به موضع اپوزسیون و منتقد پیوست و در چهار سال نخست دولت احمدی‌نژاد سیاست‌های دولت را مورد نقد جدی قرار می‌داد. پس از پیروزی حسن روحانی بسیاری از اعضای حزب خصوصا جوانان، امیدوار هستند که بتوانند فعالیت‌های خود را درون حزب به صورت قانونی از سر گیرند. همان‌طور که رضا خاتمی نیز در گفت‌وگوی خود با سایت جماران تاکید کرده، اعضای این حزب علاقه‌ای به حضور در ساختار قدرت ندارند و فقط می‌خواهند فعالیت‌های سیاسی خود را از سر گیرند. خاتمی در مصاحبه خود درباره انتظاراتشان از حسن روحانی گفته است: «ما ترجیح می‌دهیم در جای خودمان یعنی در حزب باشیم البته از هیچ کمکی هم دریغ نمی‌کنیم. طبعا اگر کسی وارد کابینه شد باید به برنامه‌های رییس‌جمهوری وفادار باشد. حزب در اداره کشور معتقد به اصول «حکمرانی خوب» است یعنی شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، کارآمدی و امثال آن. این اصول سرلوحه همه اعضای حزب است که در هر مسئولیتی قرار می‌گیرند، باید به آن پایبند باشند.»
وی تاکید کرد: «در برنامه آقای روحانی به وضوح می‌توان مشاهده کرد که ایشان به توسعه سیاسی پایبند است اما این‌که اولویت به چه بخشی داده می‌شود هنوز مشخص نیست. وزیر کشور باید کسی باشد که توسعه سیاسی را قبول داشته و به تحزب باور داشته باشد و انتخابات را آزاد برگزار کند. من در بین اصولگرایان کسی را نمی‌شناسم که این صفت را داشته باشد مگر این‌که خود را نشان نداده و سکوت کرده باشد، بنابراین انتظار ما این است که یک اصلاح‌طلب شناخته شده و مومن به توسعه سیاسی در راس وزارتخانه قرار بگیرد.» دبیرکل اسبق حزب مشارکت در پاسخ به این سوال که آیا این مطالبه را از آقای روحانی خواهید داشت که با رایزنی شرایطی را فراهم کند تا بار دیگر تابلوی حزب مشارکت بالا کشیده شود گفت: «ما از همه می‌خواهیم به قانون گردن نهند و جلوی بی‌قانونی را بگیرند. این درست نیست اگر زور داشتیم بگوییم قانون حکم ماست. آقای روحانی مسئول اجرای قانون اساسی هستند و بدیهی‌‌‌‌ترین اصل هم این است که بدون تشکیل دادگاه نمی‌توان هیچ‌کسی را محکوم کرد. ما با همه رایزنی می‌کنیم تا تضییقات ناروا و غیرقانونی درباره حزب برطرف شود.»
خاتمی افزود: «حزب مشارکت هیچ‌وقت منحل نشده است البته فشار و محدودیت زیادی متوجه آن شده که به نظر ما غیرقانونی بوده است ولی با همه این مشکلات حزب درحد مقدورات به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و همچنان با توجه به جمیع جهات کار می‌کند و طبعا همیشه یکی از مسائل مهم مطرح، ارزیابی داخلی خودمان است.» برادر رییس‌جمهوری سابق کشورمان همچنین درباره این سوال که آیا امکان دارد که در دولت جدید تقاضای صدور مجوز یک حزب اصلاح‌طلب از سوی چهره‌های شاخص حزب شما مطرح شود که محکومیتی ندارند گفت: «حزب مشارکت به لحاظ انسجام فکری و عملی به بلوغ رسیده است و بنابراین بازگشت به کودکی نوعی ارتجاع است.»
انتهای پیام
