پوست موز خبرگزاری نهاد خاص زیر پای مجلس

یکی از خبرگزاری ها که به شهادت محمود احمدی نژاد وابسته به نهادهای خاص است، در آستانه ی جلسه ی رای اعتماد به وزرای دولت تدبیر و امید، به نظر می رسد در حال پیگیری پروژه ی انداختن پوست موز زیر پای مجلس و شاخ به شاخ شدن بر سر تعدادی از وزرای پیشنهادی است.

به گزارش انصاف نیوز، در حالی که مردم با خلق یک حماسه ی سیاسی به تدبیر رای داده اند، و به تدبیر همه ی دستگاه امیدوارند، در حرکتی مشکوک طی روزهای گذشته، برخی رسانه ها که خصوصی نیستند و از بیت المال تغذیه می شوند در تلاشند تا گزینه های معرفی شده از سوی ریس جمهور به مجلس را در چشم مجلسی ها فاقد صلاحیت جلوه داده و کام ملت را تلخ کنند.

در این بین علی رغم رابطه ی خوب و تشویق های روز تحلیف نمایندگان در مابین سخنان اعتدالی رییس جمهور، اما تشویش های این روزهای رسانه های خاص و انتشار روزانه ی صدها خبر غیر واقع و اتهام پراکنی های غیر مستند آنها، متاسفانه مانند پوست موزی در زیر پای مجلسی ها در حال جواب دادن است.

بنا بر گزارش روز یکشنبه ی خبرنگار انصاف نیوز، آرای «میلی منفرد» وزیر پیشنهادی علوم تا این لحظه خوب نیست، «آخوندی» وزیر پیشنهادی راه و «نجفی» وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هم آرای پایینی دارند، وضعیت «ربیعی» وزیر پیشنهادی کار هم در حال تغییر و نزدیک به مرز است. اما زنگنه و ظریف قطعا رای خواهند آورد، همچنین باقی وزرای پیشنهادی برای رای اعتماد مساله ای نخواهد داشت.

این در حالی است که امروز روزنامه ی ایران در اولین شماره ی پس از تغییر مدیریت در گزارشی با عنوان «مجلس به اكثريت وزرای پيشنهادی رای اعتماد می دهد»، با خوش بینی و حسن نیت نوشت: بررسی كابینه پيشنهادی در مجلس در حالی به مراحل نهایی خود نزديك مي‌شود كه نمايندگان با ابراز خشنودي از اين روند به رای اعتماد مجلس به اكثريت گزينه‌های پيشنهادی دكتر روحانی خوشبین هستند.

با این وجود در صورتی که گزینه های مطرح شده در بالا با پروپاگاندای یک جریان رسانه ای نزدیک به جریانات تندرو، با دلایلی واهی و اتهاماتی اثبات نشده و کلی مانند رابطه با میرحسین موسوی، کاندیدای انتخابات 88 بخواهند از دادن رای اعتماد اجتناب کنند، مردم به عنوان ناظرینی امیدوار به مشی اعتدالی، خواهند پرسید که چرا به جای معیارهای کارشناسی و بررسی عملکرد وزرای پیشنهادی در حوزه های تخصصی، به مسایل سیاسی پرداخته شده است؟

به گزارش انصاف نیوز، در حالی ایرادهای مطرح شده در این رسانه های اختلاف انگیز، به مسایل سال 88 بر می گردد، که هیچ کدام از گزینه های وزارت در آن دادگاه ها پرونده ای ندارند که محکوم شده باشند، لذا جرمی ثابت نشده و فراتر از اتهام همکاری در ستاد رسمی و قانونی کاندیداهای یک انتخابات قانونی، هیچ دلیل محکمه پسندی موجود نیست وگرنه تاکنون به آن رسیدگی می شد.

از طرف دیگر باید پرسید که چطور در سالهای اخیر که به گفته ی علی مطهری، نماینده ی اصولگرای مجلس، سخنان رییس جمهور وقت یکی از اسباب تحریک و فتنه بود از سوی این رسانه ها رسیدگی نشد؟ چطور درباره ی معاون اول رییس جمهور وقت که به مسایل اقتصادی متهم بود و مجلس هم بارها به آن اشاره داشتند پرداخته نشد و تا روز آخر بر سر کار بود؟ چطور سعید مرتضوی که متهم ویژه ی پرونده ی جنایت کهریزک بود و مجلسی های آنقدر به آن اعتراض کردند تا پایان در هیات دولت عضویت داشت و این رسانه های مذکور با سکوت از آن عبور کردند و اینچنین خود را به آب و آتش نزدند؟

در سالهای پس از انتخابات 88، نقش رسانه های خاص در گسترش فاصله بین جریانات سیاسی برجسته بود؛ و البته به خاطر اینکه این رسانه ها خود را به اصولگرایان منتسب می کنند، هزینه ی این اقدامات به پای جریانات اصولگرا نوشته می شده است و به عنوان مثال وقتی سال گذشته شخصیتی مانند حبیب الله عسگراولادی موضعی برای «تعدیل فضای سیاسی» گرفته بود آنچنان به وی تاختند که انگار برای وی نیز حق انتخابی غیر از مشی «غیر اعتدالی» قایل نیستند.

کارشناسان سیاسی معتقدند که با توجه به تجربه ی گذشته، اقدامات اینچنینی رسانه های خاص، تنها به خراب کردن رابطه ی مجلس و دولت جدید و تلخ شدن کام مردم خواهد انجامید، و در حالی که دکتر روحانی کابینه ای میانه رو و کارشناسی معرفی کرده که حتی در میان آنها برخی مخالفان وی در انتخابات اخیر هم قرار دارند، بهتر است که مجلس نیز با بی توجهی به جریانات تندرو، گربه را دم حجله بکشد و مانع از پیشروی تندروها در این مرحله بشود تا دولت و مجلس برای مرحله ی پس از حماسه ی سیاسی به فکر حماسه ی اقتصادی باشند.

انتهای پیام