امنیت شغلی، خواستِ کارگران
شهرام صادق زاده، در پایگاه خبری تحلیلی عصر آزادی (آذربایجان شرقی) نوشت: «فعالان حوزه کارگری سالهای متمادی فریاد می زنند که اگر مشکلات صنفی کارگران برطرف شود، قراردادهایشان محکم تر و رسمی تر باشد، دستمزدشان بهبود یابد و امنیت شغلی داشته باشند چرخ تولید خواهد چرخید و کیفیت تولیدات بهتر خواهد شد که به رضایتمندی مشتری می انجامد و صادرات نیز افزایش می یابد اما کو گوش شنوا؟!
پیشرفت حیرت انگیزی که امروزه در کشورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی وجود دارد به خاطر نوع قراردادهای کاری آنهاست که موجب رونق اقتصادی شان شده است وگرنه شق القمری در کار نیست زیرا آنها دریافته اند که قراردادهای کوتاه مدت روی انگیزه نیروی کار تأثیر می گذارد و ما از دَرک آن عاجزیم.
در واقع، کارگران ما نه تنها امنیت شغلی و معیشتی ندارند بلکه آزادی تشکل یابی نیز نداشته و نمی توانند آزادانه نسبت به حق و حقوق خود اعتراض یا از آن دفاع کنند؛ در حالی که قانون اساسی کشور این اجازه را داده که هر شخص می تواند از حقوق خود دفاع کند و مورد پیگرد قرار نگیرد. در این میان، وظیفه نمایندگان مردم در مجلس نیز که دفاع از حق و حقوق کارگران است در لا به لای منافع جناحی کمررنگ شده و جالب اینکه قانون کار را تصویب کرده‌اند اما بندهای آن اجرایی نمی شود در حالی که قانون کار بعد از قانون اساسی، یک قانون جامع است که مهمترین موارد آن در مواد ۷ و ۴۱ نوشته شده و رعایت نمی‌شود؛ یعنی ما در این فضا زندگی می کنیم…
قرارداد ماه اول
کارگری در هر صنف و بخش مشکلات و سختی های خود را دارد و از مشاغل سخت و زیان آور به شمار می رود اما متاسفانه وجود انواع قراردادهای کاری از قرارداد موقت گرفته تا روزمزد و غیره، علاوه بر اینکه بسیاری از حقوق کارگران را ضایع و باطل کرده موجب از بین رفتن امنیت شغلی در این عرصه حساس شده است. به باور بسیاری از کارشناسان، نبود امنیت شغلی و وجود انواع قراردادهای شغلی، نوعی بیخیالی و عدم احساس مسوولیت و تکلیف در قبال تولید را در بین کارگران ایجاد کرده و بیشتر هم و غم کارگران، به تمدید یا عدم تمدید قراردادهایشان در پایان سال از سوی کارفرمایان معطوف می شود.
بسیار روشن است اگر قرارداد کارگران محکم و دائمی باشد آنها نیز از جان و دل بر سرکارشان حاضر می شوند و خود را در برابر واحدی که در آن کار می کنند و محصولی که تولید می کنند مسئول و مکلف می دانند. قرارداد کار موقت، نوعی قرارداد با مدت معین است که تاریخ شروع و پایان آن از همان ابتدا و در زمان امضای قرارداد تعیین می‌شود، این قرارداد امکان دارد از سه ماه تا ۱۰ سال باشد و بستگی به نوع شغل و کارفرمایان دارد، در این نوع قرارداد حق و حقوق کارگران بدون درنظر گرفتن بیمه و اضافه کار به امضا می‌رسد.
در حقیقت، کارگران با تن دادن به این نوع قراردادها نه تنها امنیت شغلی ندارند بلکه از حقوق اولیه خود محروم هستند، همچنین بعضی از کارگران در بخش خصوصی و در شرکت های پیمانکاری بدنه دولت، فاقد امنیت شغلی مناسب هستند لذا با این اوصاف، حتی حق اعتراض یا دفاع از حقوق خود را ندارند ضمن اینکه این امر به خاطر کاهش انگیزه نیروی کار باعث شده است تا روی بهره وری تولید و اقتصاد کشور تأثیر بگذارد.
این در حالی است که امروزه تبدیل شدن قرادادهای موقت به دائم یکی از مهمترین دغدغه جامعه کارگران است که بارها در مجلس از سوی نمایندگان جامعه کارگری مورد مطالبه گری قرار گرفته است اما همچنان بعد از سال‌ها چشم انتظاری هنوز به ثمر ننشسته و سال به سال وقت کُشی صورت می گیرد.
قرارداد ماه دوم
یک فعال حوزه کارگری در آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۹۳ درصد کارگران در سطح این استان به صورت قراردادی هستند معتقد است همین امر موجب بی‌رغبتی کارگران برای فعالیت در واحدهای تولیدی شده است زیرا امنیت شغلی نداشته و ایجاب می‌کند که دولت سیزدهم با اصلاح قانون قراردادهای کاری موقت موجب دلگرمی آنها شود.
کریم صادق زاده تبریزی افزود: پیمانکاران واحدهای تولیدی بزرگ، گردن کلفت شده اند و کسی توان مقابله با آنها را ندارد، هر طور که می‌خواهند با کارگران قرارداد می بندند و از دادن حق و حقوقشان طفره می‌روند.
او با بیان اینکه قرارداد موقت در شغل مستمر معنی ندارد اضافه کرد: کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگی در سطح منطقه وجود دارند که شبانه روز مشغول تولید هستند اما با سپردن امور تولید به پیمانکاران و عدم نظارت در مراحل بعدی، دست پیمانکاران را برای نپرداختن حقوق قانونی کارگران بازتر کرده است.
صادق زاده تاکید کرد: سال گذشته دولت سیزدهم حقوق کارگران را ۵۷ افزایش داد که تا حدودی چاله چوله‌های زندگی این قشر را پر کرده و آنها نفس نسبتاً راحتی کشیدند اما امسال این اتفاق نیفتاد و عده‌ای که ناراحت جیب و منافع خودشان بودند مانع از افزایش حقوق متناسب با تورم کارگران شده‌اند که برای ابطال این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم و قرار بر این شده تا کارگران با مراجعه به دفاتر قضایی و ثبت شکایت به صورت رایگان درخواست دادرسی خود را برای ابطال این مصوبه اعلام نمایند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز، طبقه بندی مشاغل کارگری را نیز یکی دیگر از خواسته‌های کارگران دانست و یادآور شد: مشکلی در بحث دریافت حقوق در سطح اکثر استانها وجود ندارد اما این پرداخت‌ها باید متناسب با مهارت و سختی کار کارگران پرداخت شود که امیدواریم اندک اقدامات انجام شده در این زمینه سرعت بیشتری بگیرد تا کارگران به دلیل امنیت شغلی پایین خود به شغل‌های کاذب روی نیاورند که آن وقت، بخش تولید با موانع بزرگی مواجه خواهد شد.
قرارداد ماه آخر
در بررسی قراردادهای کاری حدود ۲۰ کشور جهان می توان دریافت که در کشور چین بعد از ۱۰ سال کار، قرارداد موقت به دائم تبدیل می‌شود و در بیشتر کشورها افراد بعد از سه سال تبدیل به نیروی کار دائم می‌شوند در حالی که در ایران قراردادهای ۳ الی ۶ ماهه نیز وجود دارد که با این اوصاف، چطور می توان توقع پیشرفت و بهره وری را در حوزه صنعت و خدمات داشت؟
قرارداد موقت متأسفانه تقریباً از سال ۱۳۶۹ و زمانی که قانون کار نوشته و تدوین شد شکل گرفت، بعد از آن نیز از سال ۱۳۷۳ به بعد با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، کارفرمایان مجاز شدند بنابر میل و اراده خود، قرارداد کارگران را مدت‌دار کنند لذا صدور مجوز برای ذکر مدت در قرارداد کار حتی در کارهای مستمر، موجب شد کمتر کارفرمایی حاضر شود با کارگران خود قرارداد دائم منعقد سازد.
این امر باعث شد که از دهه ۷۰ شمسی به بعد در کارهایی با ماهیت مستمر هم قراردادها کوتاه مدت و موقت امضا شود در حالی که تمام تشکل‌های کارگری، خانه‌های کارگر و شوراهای اسلامی کار پیگیری کردند و فشار آوردند ولی تاکنون نتوانسته‌اند کاری به نفع کارگران انجام دهند چراکه در مجلس شورای اسلامی، کارفرمایان ارتباطاتی داشتند که قالب بر جامعه کارگری بود!
يكي از نتايج غيرقابل كتمان ناامني شغلي كه از مسير قراردادهاي موقت، سفيد، يک طرفه يا فاقد پشتوانه ايجاد مي‌شود، آسيب معيشتي براي خانوارهای كارگري است؛ آنهایی که به آينده و فرداي اشتغال خود هيچ اميدي ندارند، جرات بلند پروازي را از دست داده و در امروز درجا می زنند.
بدین ترتیب، نمایندگان جامعه کارگری استانها همچنان پیگیر تبدیل شدن قراردادهای موقت به دائم هستند زیرا اعتقاد دارند تا زمانی که قراردادهای موقت اصلاح نشود، قانون کار اجرا نشده و تولید، اقتصاد و بهره وری کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؛ مسئله ای که معلوم نیست چرا با وجود مبرهن بودن آن، پشت گوش انداخته می شود؟»
انتهای پیام
