متهم کیست؟
روزنامه هم‌میهن در سرمقاله‌ای نوشت: «سایت جهانی BBC روز سه‌شنبه گزارشی را درباره بازداشت تا مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد. این گزارش مدعی بود که او در جریان بازداشت و در روزهای ابتدایی اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و در حین انتقال به زندان کشته شده و جسدش را زیر پل اتوبان رها کرده‌اند.
گزارش مدعی است که این موارد از یک پرونده رسمی داخلی استخراج شده و آن را هم منتشر کرده است. بی‌بی‌سی نیز به احتمال ساختگی بودن حداقل بخش‌هایی از گزارش نیز اشاره کرده است، ولی دقت در اجزای سند منتشره نشان می‌دهد که ایرادات خیلی بیش از آن است که خودشان اذعان کرده‌اند. هم از جهت ادبیات و ظاهر اسناد و هم از نظر عدم انطباق آن با اطلاعات قطعی منتشرشده قبلی.
متعاقب آن، این خبر در سطح جهانی و به‌طور مشخص در سطح ایران و به‌ویژه فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشت و به‌طور عادی بسیاری از کاربران نیز درباره درستی یا نادرستی این گزارش اظهارنظر کردند. اگر خوانندگان محترم دقت کرده باشند
روزنامه هم‌میهن در شماره دیروز خود در این باره سکوت کرد، هرچند به لحاظ حرفه‌ای باید به اخبار مهم از جمله این مورد می‌پرداخت. در ادامه روز گذشته از سوی دادستانی تهران علیه برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که در فضای مجازی به این موضوع پرداخته بودند اعلام جرم شد و انتظار می‌رود که احضار شوند، زیرا مطابق نظر دادستانی تهران آنان:«با استناد به گزارش جعلی و پر از اشتباه بی‌بی‌سی، با همراهی گروه‌های ضدانقلاب اقدام به انتشار مطالب کذب در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی کرده بودند.»
طی دو هفته گذشته نیز برخی افراد در خصوص مطالبی که درباره اسرائیل یا پاسخ نظامی ایران نوشته بودند احضار شدند. ظاهراً قرار است سیاست جدیدی در مقابل فعالان توئیتری و روزنامه‌نگاران به اجرا درآید؛ سیاستی که متهمان اصلی آن جای مدعیان نشسته‌اند. واقعیت این است که درک و تفسیر رسمی از «حقیقت» در جامعه ما واجد اعتبار نیست.
به عبارت دیگر ساختار رسمی معتقد است که «حقیقت» آن چیزی است که ما می‌گوییم. حتی بالاتر از این، چنین برداشت می‌شود که اگر در موضوعی هم به حقیقت اشاره نکنند کسی نمی‌تواند هر موضوعی را که خواست دنبال کشف و بیان حقیقت آن باشد. چه‌بسا پیگیری هم موجب مسئولیت شود. مسئله این است که از نظر حرفه‌ای گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی اشکالات گوناگونی دارد که آن را از اعتبار تهی می‌کند. ولی پرسش این است که چرا اساساً چنین گزارش‌هایی از رسانه‌های خارجی شنیده می‌شود؟
کدام روزنامه‌نگار در داخل کشور مجاز به پیگیری ماجرای نیکا یا هر کس دیگری بود؟ اینکه پلیس و دستگاه قضایی یکسویه بگویند که چنین است و چنان بود و رسیدگی قضایی شد و پس حقیقت آشکار شد، کافی نیست. اگر آنچه که می‌گویند حقیقت است چرا دیگران را در کشف و اعلام این حقیقت مشارکت نمی‌دهند؟ بعلاوه موارد مهمی در نقض این ادعاهای رسمی وجود دارد که موجب بی‌اعتمادی به ادعاهای رسمی می‌شود.
فرض کنید چنین گزارش‌هایی کاملاً خیالی و ساختگی است. آیا سکوت ما در برابر آن یا علیه آن کمکی به ساختار برای فهم مردم از حقیقت می‌کند؟ اگر ما بگوییم که این گزارش ساختگی است مخاطب خواهد گفت؛ خیلی ممنون و زحمت کشیدید. ولی مگر شما در زمان وقوع این حادثه توانستید گزارشی تهیه کنید که الان خودتان را نخود این آش کرده‌اید؟ مردم خواهند گفت چرا همان زمان گزارش خبری ندادید که افکار عمومی بی‌نیاز از گزارش‌های رسانه‌های فرامرزی شود؟ اگر سکوت کنیم همه خواهند گفت معلومه که اجازه تایید گزارش بی‌بی‌سی جهانی را ندارند در نتیجه ترسیده و سکوت کرده‌اند.
روشن است که هر دو این رفتار، نتیجه معکوسی از جهت اهداف ساختار رسمی دارد. این وضعیت معلول سیاست‌های نادرست اطلاع‌رسانی در کشور است که یکی از پایه‌های آن دادسراها هستند. آنان از چیزی می‌نالند که خودشان نیز در ایجادش نقش دارند. آنان در بازی‌ای وارد می‌شوند که از پیش باخته‌اند.
فرض کنید که هیچکس؛ تاکید می‌کنیم هیچکس از داخل ایران هیچ نظری درباره این گزارش بی‌بی‌سی جهانی ندهد. چه چیزی عاید شما خواهد شد؟ اولین نتیجه‌ای که هر کس در هر نقطه از جهان از چنین رفتاری می‌گیرد این است که در ایران نمی‌توان در این باره حرف زد و این دقیقاً به منزله تایید ضمنی گزارش بی‌بی‌سی جهانی است. هر چه کِشت کنیم؛ درو خواهیم کرد. خلاصه اینکه به قول ناصرخسرو قبادیانی:
چون نیک نگه‌کرد و پر خویش بر او دید
گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست
آنچه امروز در نظام رسانه‌ای ما رخ داده را با این شعر ناصرخسرو تطبیق دهید. تنها یک راه پیش روی جامعه ایران است. اصلاح نظام رسانه‌ای و تامین حق دسترسی به اطلاعات و اخبار. هر اقدام محدودیت‌آفرین جز افزایش زیان ملی نتیجه دیگری ندارد.»
