لغو جریمه مهدی هاشمی در دادگاه کانادا
یک شعبه دادگاه تجدید نظر در شهر تورنتو کانادا محکومیت پیشین مهدی هاشمی، فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس تشخیص مصلحت نظام به پرداخت جریمه ١٣ میلیون دلارى به یک شهروند ایرانی- کانادایی به نام هوشنگ بوذری را لغو کرد.
به گزارش انصاف نیوز، شب پنج شنبه بی.بی.سی گزارش داد که این حکم دو سال پیش در پی شکایت آقای بوذری از چندین مقام جمهوری اسلامی از جمله مهدی هاشمی به صورت غیابی صادر شده بود. او در شکایت نامه اش گفته بود که این مقام ها در سال ۱۳۷۲ دستور بازداشت و حبس ۸ ماهه او در زندان اوین را به دلیل رقابت با مهدی هاشمی بر سر یک قرارداد نفتی صادر کردهاند.
دادگاه در آن زمان پس از گذشت دوران قانونی و حضور نیافتن آقای هاشمی برای دفاع از خود، بر اساس قوانین کانادا طی حکمی او را موظف کرد غرامت درخواستی آقای بوذری را به او بپردازد.
انتشار این حکم در آن زمان توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. آقای هاشمی تنها فرد مورد اتهام در این شکایت بود که در خارج از ایران زندگی می کرد. او این اتهامات را بی اساس خواند و از طریق وکیلش در کانادا به این حکم اعتراض کرد. حالا بعد از ۱۸ ماه دعوای حقوقی طرفین، دادگاه آن حکم غیابی را کنار گذاشته است.
براساس دستور قاضی که متن آن در روز هفتم شهریور ماه منتشر شده است وکیل آقای هاشمی در پی لغو این حکم می تواند استدلال هایشان مبنی بر عدم صلاحیت دادگاههای کانادا برای رسیدگی مجدد به این شکایت در این کشور را طرح کنند. جلسه بررسى این استدلال دهم مهرماه در تورنتو برگزار خواهد شد.
دوید فولدز، وکیل آقای هاشمی در واکنش به انتشار رسمی حکم به بی بی سی گفت “این پیروزی موکلم پس از ماه ها تلاش آقای بوذری و وکیلش برای به تاخیر انداختن صدور رای دادگاه و پس از آنکه آنها متوجه شدند لغو حکم اولیه قطعی است، به دست آمده است.”
او گفت استدلالش مبنى بر صلاحیت نداشتن دادگاه هاى کانادا براى رسیدگى دوباره به این پرونده بر این واقعیت استوار است که مهدی هاشمی امکان حضور در این کشور را ندارد.
در حکم قاضی آمده است که در صورت رای منفی به این استدلال حقوقی وکیل آقای هاشمی، دادگاه جدیدى به بررسى محتوایى این شکایت خواهد پرداخت.
مارک آرنولد وکیل آقای بوذری در گفتگو با بی بی سی تایید کرد که او به نمایندگی از موکلش تصمیم گرفته به لغو این حکم اعتراض نکند اما امیدوار است با رای قاضی مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاههای کانادا، این پرونده دوباره گشوده و با سرعت بیشتری به برگزاری دادگاه منجر شود.
آرنولد همچنین گفت: “قاضی موافقت کرده تقاضای او برای پرداخت شدن بخشی از هزینه های این شکایت لغو شده از سوی مهدی هاشمی را بررسی کند.”
در بند دوم این حکم آمده است که دادگاه تقاضای پرداخت هزینه های حقوقی از سوی هر دو طرف این دعوا را بررسی و رای خود را در مورد آن صادر خواهد کرد.
وکیل آقای هاشمی هم متقابلا گفت برای پرداخت هزینه هایی که این شکایت “بی اساس” به موکلش تحمیل کرده است صورت حساب جداگانه ای به دادگاه خواهد داد.
انتهای پیام