«رادان نمی‌داند که ایجاد وحشت مصداقی از تروریسم است؟»
مهدی معتمدی مهر، نویسنده و فعال سیاسی، مطلبی با عنوان پلیس و نظام عدالت در هفته نامه صدا، شماره ١٩٧ مورخ ٢٧ مرداد١۴٠٣ نوشته است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
«سردار رادان در واکنش به انتشار گسترده تصاویر رفتار غیرانسانی و موهنی که دو مامور انتظامی گشت ارشاد با دو نوجوان 14 ساله انجام داده‌اند، گفته است: «روی کفن من بنویسید: کسی است که برای حجاب دختران و زنان تلاش کرد. با مجری قانون که با مظلومیت می‌خواهد قانون را اجرا کند، برخورد نکنید. هیچ کس، ناسزا و دشنام‌های این دو نوجوان چهارده ساله به همکار ما را ندید. هیچ کس نگفت این دو خانم، قانون را زیر پا گذاشته‌اند.»
کسی باید به آقای رادان یادآور شود که این مواضع، نه تنها افتخار و اعتباری ندارد تا به‌یادگار بر کفنی نوشته شود که قرار است واپسین جامه انسانی و تنها توشه به‌جا مانده از این جهان مادی در سفرِ آخرت باشد، بلکه فاجعه‌بار و تکان‌دهنده است؛ به‌ویژه آن که از سوی عالی‌ترین مقام انتظامی کشور به زبان آید.
این کلام غیرمسئولانه، افزون بر عدم اطلاع یا تجاهل این مقام ارشد پلیس از حداقل ضوابط قانونی که خود و همکارانش را مجری آن می‌داند، دلالت بر تطهیر تفکر استبداد پلیسی در ساختار فرماندهی عالی نیروی انتظامی و عدم باور ایشان به اصول ناظر بر حاکمیت قانون و کرامت انسانی دارد. چکیده سخن رادان جز آن نیست که: «هم قانون و هم قاضی و هم مجری، یعنی پلیس» و پیام سهمگین این موضع‌گیری هیجانی آن است که پلیس ایران، فعلاً قصد یا برنامه‌‌ای برای اصلاح امور و مهار فساد و قانون‌شکنی ندارد.
حجم پرونده‌های جاری در محاکم قضایی ایران نشان می‌دهد که نظام عدالت در ایران با یک بحران فراگیر مواجه است. این که بر اساس آمار اعلام‌شده رسمی، هر شهروند ایرانی به‌طور میانگین، تقریباً یک پرونده قضایی دارد، مقدمه این حقیقت تلخ است که سیاست‌گذاری‌های قضایی و سازوکارهای پیشگیری از جرایم و نظارت دستگاه‌های رسمی مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی، نهادهای امنیتی و سازمان‌های بازرسی شکست خورده‌اند. طبیعتاً نخستین پرسشی که در این خصوص در افکار عمومی مطرح می‌شود، بر «چه باید کرد؟» متمرکز است.
برخورد عقلانی با هر بحران انسانی در گام نخست، بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها به منظور دستیابی به راه‌حل‌های اساسی و موثری است که از ظرفیت کنترل و مدیریت مساله برخوردار باشد. در این میانه، الگوی گرجستان که بنا بر داوری بسیاری از نهادهای بین‌المللی به عنوان موفق‌ترین کشور در کاهش ابعاد فساد طی دو دهه گذشته معرفی شده است، می‌تواند کارساز قلمداد شود. تجربه گرجستان که تا سال 2003 به‌نحوی مبتلا به یکی از شدیدترین انواع فساد سیستماتیک بود که حتی تامین امنیت جان مقامات ارشد کشور نیز دشوار می‌نمود و قتل و غارت، امری معمول بود که در عداد اجزای زیست اجتماعی و متداول مردم قرار داشت و سپس، توانست از این ورطه رهایی پیدا کند، گواهی می‌دهد که رمز و راز این توفیق عظیم که با عنوان «انقلاب گل سرخ» امکان اصلاحات ساختاری در نظام تقنینی، بوروکراسی اداری و ساختار مالیاتی و شفاف‌سازی قراردادهای دولتی را میسر ساخت، بر افزایش نظارت قانونی و عمومی از طریق ایجاد نهادهای ناظر غیررسمی بر عملکرد حکومت اعم از قوه مجریه، قوه قضاییه و پلیس استوار بود که از طریق کنار گذاشتن افراد فاسد در سلسله مراتب حکومتی و به‌ویژه، اخراج گسترده نیروهای پلیس و نصب دوربین بر لباس ماموران انتظامی انجام پذیرفت.
این مقدمه کوتاه می‌تواند گوشه‌ای از زوایای فاجعه‌بار و غیرمسئولانه سخنان رییس پلیس ایران را بازگو کند. آقای رادان که اقرار می‌کند مضروبان توسط پلیس، دو نوجوان چهارده ساله بوده‌اند که به خاطر ناسزاگویی متحمل صدمات جسمی و روحی و رنج‌هایی شده‌اند که ممکن است تا پایان عمر بر سلامت جسمانی و روانی آنان سنگینی کند، ظاهراً باوری به قدر و منزلت «انسان به ما هو انسان» ندارد؛ همان موجودی که شرف هستی است و خداوند به واسطه آفرینش او، خود را سزاوار تبریک و تحسین می‌داند و به تعبیر صریح علامه طباطبایی در تفسیر آموزه قرآنیِ«و کرمنا بنی‌آدم» قلمرو این لطف و کرامت، حتی بر مجرمان و خاطیان و گناهکاران نیز گسترده است.
سردار رادان که عملکرد سخیف ضاربان هنجارشکن و مسئولیت‌گریز را عملی توام با «مظلومیت» توصیف می‌کند، آیا نمی‌داند که به موجب تعهدات دولت ایران به پذیرش کنوانسیون حقوق کودک 1989 که بنا بر ماده 9 قانون مدنی ایران در حکم قانون ملی است و همچنین، به موجب فتاوای برخی فقهای نام‌آور شیعه، فرد زیر هجده سال ولو آن که مرتکب جرم شود، رشید تلقی نشده و فاقد مسئولیت کیفری است؟ صرفنظر از این که بنا بر دیدگاه مراجعی مانند آخوند خراسانی، آیت‌الله خویی و حتی بسیاری از مراجع سنت‌گرای حوزه مبنی بر آن که حتی چنان‌چه اجرای حدود الهی هم موجب وهن دین باشد، باید متوقف شود و نیز به‌رغم آن که عدم رعایت پوشش سر توسط زنان را جرم تلقی کنیم یا نادیده گرفتن یک فتوای فرعی دینی؛ آن هم حکمی که به موجب قاعده کلی «لااکراه فی‌الدین» و نظر مسلم مجتهدان کبیری مانند آیت‌الله طالقانی نمی‌تواند الزام‌آور بوده و به‌اجبار و اکراه تحمیل شود، سردار رادان باید بداند که حتی چنان‌چه به موجب قرائتی سنت‌گرایانه از مقررات فقهی بتوان این سن را مشمول مسئولیت کیفری دانست، بر اساس مجموعه مقررات ناظر بر اجرای احکام و آیین دادرسی کیفری، نه پلیس مقام مشخص‌کننده احراز جرم است و نه «مسئولیت کیفری» معادل با «حق اعمال کیفر» و مجوزی برای برخورد فیزیکی از سوی ضابط قضایی. علت اصلی این سخنان چیست؟ ناآگاهی یا عدم اعتقاد به حاکمیت قانون؟
رادان باید توضیح دهد که اولاً به جز اعتماد به گزارش آن دو پلیس ضارب، چگونه و بنا بر کدام ادله اثباتی احراز کرده است که آن دو نوجوان به همکاران او اهانت کرده‌اند؟ و دوم آن که کدام قانون به پلیس اختیار برخورد فیزیکی و ضرب و جرح به واسطه اهانت را می‌دهد؟ سردار یا نمی‌داند و یا تظاهر به عدم اطلاع از این قاعده ابتدایی حقوقی دارد که حتی در خصوص دفاع مشروع هم بنا بر بندهای الف و ب و ت ماده 156 قانون مجازات اسلامی، میان جرم انجام‌شده یا «عمل مجرمانه در معرض وقوع» با «واکنش صورت گرفته» باید تناسب و ضرورتی وجود داشته باشد. بنا بر کدام تفسیر می‌توان نتیجه گرفت که میان دشنام‌گویی و ضرب و جرح[آن هم توسط مامور پلیس] تناسبی وجود دارد؟ برای پلیسی که به‌سهولت، قادر به بازداشت آن دو نوجوان چهارده ساله و اعلام شکایت از آنان به جهت ناسزاگویی بوده، چه مجوز و ضرورتیمبنی بر برخوردی بدانگونه تحقیرآمیز و صدمه‌ساز وجود داشته است؟
سوابق سردار رادان در قضایای تیر 1378 و نقش متعمدانه‌ای که در التهاب‌آفرینی ایفا کرد که البته منجر به برکناری ایشان از فرماندهی انتظامی تهران شد، سخنان غیرمسئولانه ایشان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. اما هم مسئولان قوه قضاییه و هم مقامات مافوق وی در وزارت کشور حتما به خوبی می‌دانند که حتی اگر رادان عوض نشده باشد، زمانه دیگری است. امروز، تیر 1378 نیست. مرداد 1403 است و انقلاب الکترونیک و وجود فضای مجازی، روزگاری دیگر را رقم زده است که در کم‌تر از ساعتی، قانون‌شکنی‌ها و رفتارهای ضدانسانی در ساحت ملی و جهانی به نمایش در می‌آیند.
آیا سردار رادان و دیگر مسئولان قضایی و مقامات مافوق ایشان خبر ندارند یا تجاهل می‌کنند که چه میزان فاصله میان «پیشگیری از جرایم» با «وحشت‌افکنی اجتماعی» وجود دارد؟
آیا رادان نمی‌داند که ایجاد وحشت در عرصه عمومی، مصداقی از تروریسم و محاربه قلمداد می‌شود؟ چه تفاوت بنیادینی میان «امر به معروف» که معنایی جز «عمل به عرف» ندارد با انجام عمل غیرمتعارفی مانند کتک زدن مردم توسط پلیس [که خود مصداق اشاعه منکر است] باید قائل شد؟ آیا توجه ندارند که تصویر اجتماعی این فیلم و نظایر آن، افزون بر آن که اثرات سوء امنیتی دارد و مشوق خودکامگی و موید نوعی خشونت رسمی است، به چه میزان، زمینه‌ساز وهن دین و دستورات مذهبی است و از چه ظرفیت عظیمی در راستای دین‌گریزی نسل جوان، رشد گسست نسلی و افزایش شکاف دولت ـ ملت برخوردار است؟
انتشار فیلم‌های تاسف‌بار مامواران انتظامی و گشت ارشاد با زنان و دختران ایرانی به بهانه عدم رعایت پوشش سر که مورد اخیر، تنها نمونه‌ای به شمار می‌رود و سخنان بی‌پرده و هولناک سردار رادان، دستگاه قضایی را به پیگرد کیفری ماموران خاطیِ ناتوان از کنترل خشم و رییس پلیس مدافع خشونت و قانون‌شکنی را موظف می‌دارد. امید است که وزیر کشور آتی و دادستان تهران در این خصوص ورود کنند و زمینه استقرار عدالت از طریق تقویت نظام قضایی و پلیسی کشور را فراهم آورند.»
انتهای پیام
