“دولت نباید در بخش تعاون دخالت کند”

قانون‌آنلاین نوشت: سهم 25 درصدی بخش تعاون کشور، هنوز یک رویاست. این امر بیشتر به یک بهانه و موضوع برای سخنرانی‌های دولتی در سال‌های قبل تبدیل شده‌است. همه از این سخن می‌گویند که سهم تعاون در اقتصاد کشور باید به 25 درصد افزایش یابد. اما چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است؟ چرا درب بخش تعاون کشور همچنان بر یک پاشنه می‌چرخد؟ اساسا الحاق این بخش که سال‌ها مستقل بود، با بخش کار و رفاه اجتماعی در یک وزارت‌خانه به نفع بخش تعاون کشور بودیا نه؟ این‌ها پرسش‌هایی است که از هوشمند صفایی پرسیدیم. صفایی در دوران اصلاحات، مشاور وزیر تعاون بود. در دوره‌هایی نیز مدیرکلی اداره‌های تعاون استان‌های فارس و تهران را نیز بر عهده داشت. این گفت‌وگو را می‌خوانید.

سیاست‌های تعاونی دولت گذشته را چطور ارزیابی‌ می‌کنید؟
درست است که بخش تعاون یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است، اما هر دولتی، اعم از دولت قبل باید این بخش را به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد کشور باور داشته باشد. بنابراین این امر به قوانین حمایتی خاصی نیاز دارد. اصل 43 قانون اساسی می‌گوید که امکانات کار اقتصادی در قابل تشکل‌های تعاونی باید در اختیار کسانی قرار بگیرد که توانایی کار دارند، اما سرمایه کار ندارند. بنابراین این بخش برای کسانی است که توانایی و تخصص کار دارند، اما توانایی مالی ندارند. دولت موظف است از طریق تشکل‌های تعاونی این گروه از جامعه را به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق دهد. بنابراین باور این بخش به عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی کشور خیلی مهم است و اگر این باور وجود داشته باشد، بسیاری از امکانات اقتصادی کشور در اختیار این بخش برای توسعه اقتصادی قرار خواهد گرفت. اما در دولت گذشته حرکت جدی برای حمایت از بخش تعاون ندیدیم. این بخش با 2 چالش مواجه بود که یکی اصلاح قانون تعاون بود که بارها از سوی دولت مطرح شد، اما هرگز تحقق پیدا نکرد. این قانون نیاز به اصلاحیه دارد. چالش دوم این است که در چشم‌انداز برنامه اقتصادی سهم 25 درصدی برای بخش تعاون پیش‌بینی شده‌است. برای تحقق این سهم، نیاز است که برنامه چشم‌انداز حمایت از بخش تعاون مدون و اجرایی شود. در برنامه چشم‌انداز که ابلاغی مقام معظم رهبری است، سهم این بخش از اقتصاد کشور باید 25 درصد باشد. اما اکنون و براساس شرایط موجود، در خوش‌بینانه‌ترین سهم بخش تعاون 5 تا 8 درصد است.

بنابراین سهم 25 درصد شبیه به یک رویا شده است؟
بله. سهم 5 تا 8 درصد خیلی راه دارد تا 25 درصد. بنابراین دولت برای تسهیل توسعه این بخش باید با نخبگان این بخش مذاکره کند، نظرات آنان را بخواهد، اصلاحیه قانون بخش تعاون را باید در دستور کار قرار دهد، به‌ویژه این دولت. زیرا دولت قبلی به این نیاز توجه نکرد. مرحله بعدی هم تدوین برنامه چشم‌انداز بخش تعاون است که به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور برسد. امروز یکی از چالش‌های مهم اقتصاد، اشتغال است، به‌ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان. اکنون سالانه بیش از یک میلیون جوان آماده اشتغال از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، ولی با این مشکل مواجه هستیم که چطور برای آنان اشتغال ایجاد کنیم. یکی از راه‌کارها که مقام معظم رهبری هم به آن تاکید داشتند، شکل‌گیری تعاونی‌هاست. یعنی تعاونی‌ها باید این جوانان بیکار تحصیل‌کرده در قالب تشکل‌های تعاونی ساماندهی کرده و آنان را وارد عرصه اشتغال کند. اساسا یکی از راه‌های واگذاری اقتصادی به مردم همین است. به اعتقاد من در دولت گذشته حمایتی از بخش تعاون برای توسعه این بخش دیده نشد، و ادغام آن در وزارت کار و رفاه، اقدام موثری است، اما به عنوان یک کارشناس باید بگویم که باید به عنوان یک سازمان مستقل در مجموعه وزارت کار دیده شود. اما اکنون به صورت یک معاونت است. برای اینکه بخش تعاون به توسعه 25 درصدی خود در اقتصاد کشور برسد، باید پیش‌بینی می‌کردند که در قالب یک سازمان‌ مستقل زیر نظر وزارت کار باشد، مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای.

فکر نمی‌کنید که دموکراتیک نبودن ساختار تعاونی‌ها یک مشکل اساسی در این حوزه است؟
قانون این را پیش‌بینی کرده است، یعنی اصلا دخالت دولتی نباید در بخش تعاون صورت می‌گیرد. براساس قانون دخالت دولت باید به صورت نظارت و حمایت باشد. به همین دلیل است که ساختار مدیریت تعاون مشخص است، از طریق مردم صورت می‌گیرد، مجامع باید تشکیل شود، مجامع باید به اعضا پاسخگو باشند، بازرسانی انتخاب می‌شوند ونظارت دارند. اگر ان طور که در قانون پیش‌بینی شده است، با همان ساختار تعاونی‌ها شکل بگیرند، حالت دموکراتیک در آنها وجود خواهد داشت. اما اگر دولت فکر کند که بایددر تعاونی‌ها دخالت کند، هیچ جذبه‌ای برای تشکیل تعاونی‌ها وجود نخواهد داشت و این می‌شود اقتصاد دولتی. تعاون را ما یک اقتصاد مردمی می‌دانیم و هر زمانی که دولت و وزارت تعاون در کار تعاونی‌ها دخالت نامربوط کردند، آن تعاونی‌ها از هم پاشیده شد. دموکراتیک بودن تعاونی‌ها وجود دارد و در قانون هم به آن اشاره شده است.

در قالب شکلی بله، اما در قالب اجرا این طور نیست.
همانطور که قانون پیش‌بینی کرده است، وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه، وظیفه حمایتی است و دخالت نیست.

پس با این حساب مانع جدی تحقق این هدف را خود حضور مستقیم دولت می‌دانید.
دولت نباید دخالت کند و باید کار را به خود ساختار تعاونی و مجمع بسپارد و نماینده وزارتخانه در مجمع حضور داشته باشد و نظارت کند که تخلف از قانون صورت نگیرد. این به معنای دخالت نیست.

تعاونی‌های کشور در چه حوزه‌هایی فعال هستند؟ آیا منظور از تعاونی‌ همان ساختارها و واحدهای کوچک اقتصادی است؟
خیر، تعاون به عنوان یک بخش از اقتصاد کشور می‌تواند در همه حوزه‌ها حضور داشته باشد. زمانی که مدیرکل تعاون استان تهران بودم، حتی در حوزه بهداشت و درمان حضور داشتیم. یعنی پزشکان بیکار و متخصص جویای کار و بدون سرمایه، یا دانشجویان فارغ‌التحصیل در رشته پزشکی، کلینیک‌های تخصصی ایجاد کردند که در تهران بسیار موثر بودند. حتی آنان در حوزه‌های فعالیت خود به بهترین‌ها تبدیل شده بودند در حوزه‌ ارائه خدمات درمانی. دولت به آنان تسهیلات و امکانات داد و شرایط کار را فراهم کرد و آنان توانستند کار کنند. اساسا همین این وظیفه دولت است.

تعاونی‌های ما با تعاونی‌های بزرگ کشورهای دیگر چرا این‌قدر فاصله دارند؟
ما تعاونی‌های موفقی داریم. مصادیقش تعاونی خدمات بهداشتی درمانی است، تعاونی تاکسیرانی شهر تهران. تعاونی‌های صنعتی خوبی هم داریم، در بخش کشاورزی هم همین‌طور. همچنین در بخش خدمات تولیدکنندگان غذایی، شرکت‌های تولیدی از میان خود شرکت تعاونی تولیدکنندگان خدمات صنایع غذایی که نیازهای مشترک یکدیگر را تامین می‌کنند.

این فاصله را با کشورهای دیگر در چه می‌دانید؟
مشکل را از بعد کلان شرایط بد اقتصادی کشور می‌دانم. اگر اقتصاد ما اقتصاد پویا و رو به رشدی باشد، تعاون هم رشد می‌کند. بخش تعاون کشورهای دیگر، تابع شرایط کلی اقتصاد کشور آنان است.

الان اقتصاد را عامل اصلی می‌دانید. مشکل اقتصاد الان در اروپا هم هست.
اکنون بخش خصوصی ما نیز با مشکلات بسیاری روبه‌روست. چرا بسیاری از صنایع و واحدهای اقتصادی بخش خصوصی ما تعطیل شده است؟ سیاست‌های دولت را در این باره موثر می‌دانم. در دولت آقای هاشمی یک رشد و توسعه متوازن برای همه بخش‌های اقتصاد کشور پیش‌بینی شده بود. کشاورزی، صنعت و خدمات به اندازه خود توسعه پیدا کند. به این می‌گویند توسعه متوازن اقتصاد کشور. اما اکنون وقتی سرمایه‌های اقتصادی وارد بخش مسکن، خرید و فروش طلا و واسطه‌گری می‌شود، نباید انتظار داشت که سرمایه وارد بخش تعاون شود و این بخش توسعه یابد. یعنی بخش خدمات و واسطه‌گری پیشرفت می‌کند، اما بخش کشاورزی و تعاون می‌ماند. بنابراین یکی از عوامل پیشرفت نکردن بخش تعاون و بخش خصوصی، برنامه‌ریزی نکردن دولت است. زیرا در این برنامه توسعه متوازن اقتصادی کشور پیش‌بینی نشده است. نمی‌گوییم که به توسعه بخش خدمات در کشور نیاز نیست، که هست. بلکه می‌گوییم سرمایه‌های کشور به دلیل سود انباشته و فراوانی که در بخش خدمات هست، همه این سرمایه به این بخش سرازیر نشود. حداکثر سودی که یک کارفرما یا کارآفرین می‌تواند ببرد، در بهترین حالت 20 درصد است. به همین دلیل بسیاری سرمایه‌ها را به بخش زمین و خریدوفروش ارز و طلا وارد کردند. مسئول ناظری که باید مراقبت کند تا این اتفاق نیفتد، دولت است.

تا زمانی که در برنامه‌های دولت رشد متوازن بخش‌های مختلف اقتصادی پیش‌بینی نشود، این مشکلات همچنان پایدار است. تورم در جامعه ما ان طور که باید و شاید مهارشدنی نیست.
سوال آخر، با توجه به تجربه‌های استانی شما در این بخش، تعاونی‌های دور از مرکز چه تفاوتی با تعاونی‌های مرکز دارند؟ یا مشکلاتشان چه تفاوتی دارد؟
نمی‌توان میان این دو حوزه تفکیکی قائل شد. یعنی مشکلاتی که تعاونی‌های مرکز و خارج از مرکز دارند، از یک جنس هستند. نگرانی‌هایی که برای این بخش به طور اختصاصی وجود دارد، این است که یک دولت اصلاحیه قانون تعاون را دنبال کند. دوم اینکه برنامه چشم‌انداز بخش تعاون را برای رسیدن به سهم 25 درصدی تدوین کند وسازوکارهای آن را پیش‌بینی کند که چطور می‌توانیم به این سهم برسیم. سوم اینکه الحاق به وزارت کار الحاقی خوبی بود، اما باید به عنوان یک سازمان مستقل پیش‌بینی می‌شد.

انتهای پیام