پایان «گشت ارشاد» فرا رسیده است؟
انصاف نیوز: صدرا محقق در شرق گزارش داد:
عنوان کاملش طرح «عفاف و حجاب» است اما همه آن را به اسم «گشت ارشاد» میشناسند، بر اساس قانون نیز اجراییکردنش بر عهده 26 وزارتخانه و سازمان است، اما نیروی انتظامی کشور با داشتن 23 وظیفه در این طرح، اصلیترین مجری بود. با این حال در این سالها انتقادهای زیادی از شیوه برخورد با افرادی که از آنها بهعنوان بدحجاب یاد میشد، مطرح شد.
حالا در جدیدترین رخداد پیرامون این موضوع سردار اسماعیل احمدیمقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور که پیش از این درباره این طرح و اجرای آن گفته بود: «ناجا در این میدان تنها ماند.» و همچنین اینکه: «ناجا نمیتواند یک تنه مبارزه کند.» روز گذشته از واگذاری مسوولیت اجرای طرح به وزارت کشور خبر داده است.
سردار احمدیمقدم این خبر را در گفتوگویی با خبرگزاری «تسنیم» اعلام کرد. بر این اساس وزارت کشور اخیرا با تشکیل شورای اجتماعی کشور راهبری «طرح عفاف و حجاب» و «امنیت اخلاقی» را بهعهده گرفته است، فرمانده ناجا در اینباره گفت: «این شورا در ابتدای کار خود بوده و در حال ساماندهی نیروهای خود هستند. البته نیروی انتظامی نیز در این زمینه با وزارت کشور که سرپرستی شورای اجتماعی کشور را بهعهده دارد همکاریهای لازم را داشته و خواهد داشت.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برنامههای طرح عفاف و حجاب متفاوتتر از گذشته خواهد بود، اظهار کرد: «فعلا طرح جدیدی ارایه نشده است، انتظاری هم نیست چراکه دولت تازه در حال ساماندهی نیروها و مطالعه وضعیت گذشته است.» با توجه به همین اظهارات فرمانده ناجا میتوان پیشبینی کرد که شاهد تغییر روند اجرای این طرح در سطح کشور باشیم. این را نمیتوان تنها نشانه این تغییر دانست.
در روزهای تبلیغات انتخاباتی ریاستجمهوری وقتی که حسن روحانی هنوز یکی از کاندیداهای این انتخابات بود در یکی از نطقهای انتخاباتی خود در تهران خطاب به هوادارانش گفته بود: «من به کمک پلیس کاری خواهم کرد که امنیت، واقعی باشد و دختران ما در خیابان احساس امنیت کنند. دختران خود حافظ حجاب و عفاف هستند.»
روحانی همچنین در گفتوگویی با مجله «چلچراغ» در پاسخ به سوال خبرنگار این مجله که از او پرسیده بود:«برخوردی که این سالها با جوانها میشود، مثل محدودیتهای حضور و نشاط اجتماعی، گشت ارشاد و امثالهم چقدر با ایدهآل شما از جمهوری اسلامی سازگار است؟» با لحنی صریح اینگونه پاسخ داد: «من قطعا با این برخوردها مخالفم. اینها حاصل همان قرائت و برداشت خاص از اسلام و قانون اساسی است. خیلی از این برخوردها ناشی از دیدگاهی است که چنین شادی و نشاطهایی را گامهای اولیه به سوی تضعیف عفت عمومی میبیند و بنابراین تشریح دیدگاه من مناسب است. به نظرم، عفیفبودن چیزی فراتر از حجابداشتن است. به نظر من اگر زنی یا مردی حجاب رسمی مد نظر ما را رعایت نکند، عفیفبودنش زیر سوال نمیرود. قبل از انقلاب زنان زیادی در جامعه ما حجاب نداشتند، ولی آیا انسانهای عفیفی نبودند؟ من هشدار میدهم که حجاب را عین عفاف ندانیم. به نظر من زنان زیادی از جامعه ما حجاب مطلوب قانون را ندارند، ولی عفیف هستند. عفت شاخصهای زیادی دارد. کمااینکه میتوان کسانی را هم یافت که ظاهر مطابق قانون دارند و حجاب دارند (چه مرد و چه زن) ولی اصول عفت را رعایت نمیکنند. بنابراین تاکید ما باید بر عفت باشد. باید ببینیم عفت را چه چیزی تهدید میکند. به نظر من عفت مردم ما را فقر اقتصادی و ناتوانی در ازدواج، بیشتر تهدید میکند تا رعایت حجاب مطابق استانداردهایی که عدهای دوست دارند و تعریف کردهاند… برخی از برخوردها هم ناشی از نگاه پلیسی و امنیتی به جامعه است، نگاهی که همه چیز را سیاسی میبیند.»
واکنش حسن روحانی به این مساله تنها به زمان تبلیغات انتخاباتی محدود نماند. او حدود سهماه بعد از آن تاریخ هم زمانی که دیگر سکان ریاستجمهوری کشور را به دست گرفته بود در یکی از جلسات رسمی هیات دولت درباره نوع برخورد نیروی انتظامی با موضوع حجاب اینگونه سخن گفت: «از نیروی انتظامی میخواهم در برخورد با این موضوع، اجرای قانون را با رویکرد اخلاقی و با رعایت کرامت انسانی و بهدور از هرگونه افراط و تفریط پیگیری کند.»
او همچنین از مردم خواست که با توجه به حساسیت موضوع اخلاقی، اجتماعی عفاف و حجاب و لزوم اهتمام به آن، با رعایت این دستور دینی، هنجارهای مورد قبول اکثریت جامعه را محترم بشمارند. شورای اجتماعی که حالا متولی اجرای طرح عفاف و حجاب در جامعه است در آخرین روزهای مهرماه گذشته تشکیل شد. احمدیمقدم در اینباره گفته است: «به روندی که دولت در این زمینه در پیش گرفته خوشبین هستیم و امیدواریم طرح امنیت اخلاقی و عفاف و حجاب با انسجام بهتری نسبت به گذشته ادامه داشته باشد.»
باید دید آیا میتوان تغییری که در روند اجرای طرح عفاف و حجاب اعمال شده است را پایانی بر فعالیت هشتساله گشتهای ارشاد در خیابانهای شهرهای کشور دانست. فعالیت این واحدهای مربوط به نیروی انتظامی چندی بعد از پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری سال 1384 آغاز شد.
اگرچه خود احمدینژاد در رقابتهای انتخاباتی آن سال در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از برخوردها با جوانان بهخاطر پوشش و نوع حجاب با لحنی سوالی و با طعنه گفته بود «واقعا آیا مشکل کشور ما مدل موی جوانان ماست؟» اما در تمام هر دو دوره ریاستجمهوری او بر کشور، برخوردهای بسیاری بهخاطر همین مدلهای مو یا نوع و رنگ پوششهای دیگر با جوانان دختر و پسر کشور صورت گرفت. البته ماجرای تبعات اجرای این طرح تنها به خیابانها و ونهای گشت ارشاد خلاصه نشد، در این مدت از مهدکودکها گرفته تا دانشگاهها و ادارات از تصمیماتی که مبنای همه آنها همین طرح حجاب و عفاف بود بیتاثیر نماندند. در مهدکودکها درباره نوع پوشش کودکان و شیوههای آموزش به آنها، در دانشگاهها تفکیک جنسیتی و در ادارات مختلف طرحهایی برای خانهنشینکردن و دورکاری زنان و… اجرایی شد. طرحهایی که همه آنها با انتقادات زیادی از سوی فعالان حقوق زنان و کودکان همراه بود. با اینهمه حالا که آن مرد پس از هشتسال رفته است و مردم در راس قوه اجرایی کشور مردی دیگر را نشاندهاند گویا امیدواریها برای پایان آن نوع برخوردها هم بیشتر شده است. میتوان تغییر مجری طرح عفاف و حجاب از نیروی انتظامی به وزارت کشور را گامی در همین راستا دانست.
تعداد هواداران تغییر این رویکرد در دولت البته کم نیست، چندی پیش شهیندخت مولاوردی، که حالا معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری است، در گفتوگویی با روزنامه بهار در همینباره گفته بود: «با توجه به گفتمان جدید در کشور نیاز به اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به حجاب وجود دارد. البته مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی هم راهحلهای متفاوتی را در اینباره در نظر گرفته ولی ما در سالهای گذشته دیدهایم که فقط نیروی انتظامی با برخوردهای انتظامی در این حوزه عمل کرده است در حالی که از اول قرار نبود حجاب یک موضوع امنیتی باشد.»حالا باید دید پس از این تغییر و تحول آیا حجاب همچنان موضوعی امنیتی باقی میماند یا رویکرد مواجهه شورای اجتماعی وزارت کشور با این مساله متفاوت از تجربه هشتسال گذشته خواهد بود. اگر اینگونه شود قطعا باید گفت حسن روحانی به یکی از بزرگترین و مهمترین وعدههای انتخاباتی خود برای زنان جامه عمل پوشانده است.
آسیبرسانی نگاه امنیتی به «حجاب و عفاف»
یادداشتی از اشرف بروجردی
نیروی انتظامی زیرمجموعه وزارت کشور است و واگذاری مقوله حجاب و عفاف به وزارت کشور بهمنزله نداشتن مسوولیت در این حوزه نیست بلکه واگذاری این مقوله به حوزه اجتماعی است و حق هم همین است. چرا که مسایل اینچنینی مسایلی هستند که باید با نگاه اجتماعی دیده شوند و نه نگاه امنیتی. داشتن نگاه و رویکرد امنیتی درخصوص مساله حجاب و عفاف یا به عبارتی بحثی که امروز مطرح است تحت عنوان امنیت اجتماعی به جامعه و جوانان آسیب میرساند چراکه رشد اندیشه را برای آنها به دنبال ندارد. با این نگاه جوانان نمیپذیرند که با پوششی در جامعه حاضر شوند تا با آن به باورهای عامه مردم احترام بگذارند. واگذاری این مجموعه به وزارت کشور به معنای واگذاری به شورای اجتماعی وزارت کشور است که ریاست آن را وزیر کشور به عهده دارد. براساس مصوبه سال 1380 دبیر آن معاونت اجتماعی وزارت کشور است و از آنجایی که در دولت نهم و دهم این معاونت حذف شد و به گروه اجتماعی تنزل پیدا کرد، به این شکل مسوولیت مباحث اجتماعی با نگاه امنیتی رشد پیدا کرد و باعث شد نیروی انتظامی خود را متولی امنیت اجتماعی بداند. به عبارتی باعث شد مسایل اجتماعی را امنیتی بدانند و بازگرداندن این بحث به شورای اجتماعی برای تصمیمگیری به معاونت اجتماعی و برای سیاستگذاری و ابلاغ به دستگاههای ذیربط میتواند زمینهساز بازگرداندن این مباحث به جایگاه اصلی خود باشد که اقدامی منطقی و پسندیده است. امیدواریم در ادامه هر حرکت اجتماعی با هماهنگی همه دستگاههای ذیربط باشد و نگاه امنیتی به مسایل اجتماعی زدوده شده و همچنین در دیگر حوزهها علاوه بر حجاب و عفاف همچون فعالیت تشکلهای غیردولتی گشایشها حاصل شود.
انتهای پیام