آیا وزارت ورزش و جوانان در مسیر کاهش سرمایه اجتماعی دولت حرکت میکند؟

صادق رضایی، کارشناس ارشد جامعهشناسی، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
دولت چهاردهم با رویکردی امیدوارکننده و مبتنی بر احیای اعتماد عمومی، پاسخ به مطالبات واقعی جامعه، و گشودن مسیر نقشآفرینی نیروهای اجتماعی بر سر کار آمده است. در همین راستا، انتظار میرفت که یکی از مردمیترین وزارتخانهها ــ یعنی وزارت ورزش و جوانان ــ نیز در خط مقدم این سیاست قرار گیرد. اما اخیراً دغدغههایی درباره انتصابات این وزارتخانه در سطح استانها، شکل گرفته که توجه و تأمل مسئولان عالی دولت را میطلبد.
بر اساس اطلاعات و مشاهدات موجود، بهنظر میرسد فرآیند انتخاب مدیران کل در برخی استانها بهگونهای پیش میرود که انتصابات بدون انعطاف های لازم و ضروری، صرفا از مسان نیروهای درون وزارتخانه انجام می شود در حالی که منع قانونی برای استفاده از نیروهای توانمند و همفکر دولت از دیگر دستگاهها وجود ندارد. این موضوع با گلایه ها و نارضایتی هایی در بدنه جوان حامی دولت روبرو شده چرا که معتقدند مشارکت نیروهای جوان، خوشفکر، و همسو با گفتمان تحولخواهانه دولت به حاشیه رانده شده است. بهجای بهرهگیری از بدنه اجتماعی فعال و حامی دولت، انتصابات عمدتاً در حلقهای محدود از چهرههای سنتی درونوزارتخانهای متمرکز شده است؛ چهرههایی که الزاماً نسبت نزدیکی با دغدغهها و اهداف دولت فعلی ندارند.
این رویکرد، اگرچه شاید با نیت استفاده از تجربهها یا حفظ ثبات دنبال شده باشد، اما در عمل میتواند موجب گسست میان دولت و بدنه جوان، پرانرژی و اجتماعی حامی آن گردد؛ بدنهای که در انتخابات، در ستادهای مردمی و شبکههای داوطلبانه، سهم مهمی در پیروزی و تقویت گفتمان دولت داشتند.
توجه به ظرفیتهای درونوزارتخانهای امر مثبتی است، اما انتظار میرود این نگاه مطلق نباشد و این توجه با بهرهگیری هوشمندانه از نیروهای میدانی، خلاق و تحولخواه بیرون از ساختار رسمی نیز همراه شود. بهویژه در حوزه جوانان که بیش از هر بخش دیگری به ارتباط با نخبگان اجتماعی، فعالان فرهنگی و نیروهای محلی وابسته است.
نباید فراموش کرد که جوانان، موتور محرکه تحولات اجتماعی و سیاسی هستند. نادیدهگرفتن آنها در انتصابات نهتنها محرومسازی یک سرمایه انسانی بزرگ است، بلکه بهتدریج ممکن است شکافهایی میان دولت و جامعه و حامیان واقعی اش ایجاد کند؛ شکافهایی که جبران آنها در آینده پرهزینهتر خواهد بود.
از اینرو، پیشنهاد میشود شخص رئیسجمهور محترم، بهعنوان مدافع گفتمان مشارکتجویانه و مردمی، نسبت به روند انتصابات در این وزارتخانه حساسیت ویژه نشان دهند. همچنین نهادهای ناظر و همراستا با دولت، میتوانند با بازگشایی مسیر گفتوگو و مشورت با جوانان، مانع از ایجاد فاصله میان ساختار رسمی و بدنه اجتماعی تحولخواه شوند.
وزارت ورزش و جوانان، با اصلاح این روند و با اعتماد دوباره به بدنه اجتماعی وفادار به دولت، میتواند بار دیگر به نماد همگرایی و سرمایه اجتماعی بدل شود؛ مسیری که هم در شأن گفتمان دولت است و هم در راستای مطالبات مردمی.
انتهای پیام




