خبرگزاری صدای افغان(آوا) نوشت:
در تازهترین پرونده قضایی مرتبط با تولید و انتشار محتوای تحریکآمیز علیه مهاجرین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران، هادی کساییزاده، روزنامهنگار و چهرهٔ شناختهشده جنجالبرانگیز در رسانهها، به ۱۵ ماه حبس، حدود ۷۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ممنوعیت ادامهٔ فعالیت حرفهای در خبرنگاری محکوم شده است.
آقای کساییزاده در یکی دو سال اخیر بهشدت به موج نفرت علیه مهاجرین افغانستان مقیم ایران دامن میزد و با استفاده از تریبون رسانهای خود فضایی مملو از سوءظن و خصومت نسبت به این جامعه ایجاد کرد. منتقدان معتقدند این روند نهتنها آرامش اجتماعی را بر هم زد، بلکه چهرهٔ جمهوری اسلامی ایران را در نگاه بخشی از افکار عمومی در جامعه مهاجرین و افغانستان تخریب کرد. در همین راستا، بازداشت، جریمه و اخراج او از خبرنگاری اقدامی بهجا و قابل ستایش تلقی میشود؛ اقدامی که ضمن جلوگیری از بازتولید نفرت، فضای همدلی و برادری میان دو ملت ایران و افغانستان را نیز پاسداری میکند.
به همین خاطر، طبیعی است که او در واکنش خود به این حکم، آن را «ظالمانه» و نتیجهٔ «مبارزهاش با افغانها» بداند. او همچنین ادعا کرده که میداند چه کسانی پشت این پروندهها هستند و وعده داده که «یک روز رسوا میشوند».
پروژهای سازمانیافته برای نفرتپراکنی
نکتهٔ کلیدی در پروندهٔ کساییزاده، نه فقط صدور حکم قضایی علیه یک فرد، بلکه شبکهای است که او در تولید و انتشار این محتواها با حامیان پیدا و پنهان بهوجود آورد: حلقهای از همکاران و منابع رسانهای عمدتا غیرواقعی که با بازنشر و تقویت پیامهای تحریکآمیز، روایتهای غیرمستند را تکثیر کردند، و سررشته آن، به باور آگاهان به منابع صهیونیستی و معاندین نظام جمهوری اسلامی میرسید. این پروژه سبب شد تا آنچه باید گزارشگری مسئولانه باشد، به ابزاری برای تشدید تفرقه و تهدید امنیت روانی مهاجرین بدل شود.
پیامدها و اهمیت برخورد
واکنشها به محکومیت کساییزاده دوگانه بوده است: گروهی این اقدام را گامی لازم برای کاهش نفرتپراکنی و صیانت از کرامت انسانی دانستهاند، و گروهی دیگر هشدار دادهاند که روند قضایی باید شفاف باشد. اما آنچه مسلم است، آزادی بیان هرگز نمیتواند بهانهای برای دامنزدن به تبعیض و دشمنتراشی علیه یک جامعهٔ مهاجر باشد.
پروندهٔ هادی کساییزاده نمونهای روشن از پروژههای مخربی است که با بهرهگیری از رسانه، به دنبال تشدید شکاف اجتماعی و مهاجرستیزی بودند. اکنون برخورد قضایی با او میتواند سرآغازی برای مقابله جدیتر با چنین پروژههایی باشد. در کنار آن، نیاز است سیاستهای رسانهای و آموزشی تقویت شود تا بار دیگر چنین جریانهایی نتوانند بهسادگی در جامعه نفوذ کرده و وحدت دو ملت همسایه را هدف بگیرند.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید