دادگاه تجدیدنظر کهریزک از احمدی مقدم تحقیق کند
به گزارش انصاف نیوز، محمدصالح نیکبخت، حقوقدان در شرق نوشت:
در میان حوادثی که طی سال‌های دوران دادستانی آقای سعید مرتضوی اتفاق افتاده، موارد زیادی وجود دارد که حتی با گذشت سال‌های دراز هم فراموش نشده و نخواهد شد. ولی اگر در این حوادث موضوع تنها مرتبط با بخشی از مردم جامعه باشد، حادثه «کهریزک» از موضوعاتی نیست که مردم کشور ما از آن مطلع نباشند یا آن را فراموش کنند. اهمیت حادثه از آنجاست که یک‌سال‌ونیم قبل از حوادث انتخابات دور دهم، بار دیگر و به‌صورتی متفاوت بازداشتگاه «کهریزک» در رسانه‌ها مطرح شد و در نهایت هرآنچه مسوولان اجرای طرح امنیت اجتماعی در تایید اقدامات خود گفتند و علت دستگیری‌های افرادی موسوم به «اراذل‌واوباش» را یادآوری کردند و خطراتی را برشمردند که اینگونه افراد برای امنیت جانی افراد جامعه و امنیت عمومی کشور ایجاد کرده بودند، نتوانست موجب ادامه فعالیت آن بازداشتگاه و ادامه طرح امنیت اجتماعی به‌صورتی که آقای سعید مرتضوی، دادستان جوان تهران و همفکران او طراحی کرده بودند، شود.
زیرا دستگاه قضایی کشور – به‌ویژه در بخشی از بدنه خود – از آنچنان دوراندیشی‌ای برخوردار بود که گزارش‌های آنان به ریاست وقت قوه‌قضاییه موجب آن شد گروهی از قضات شریف دادگستری از این بازداشتگاه بازدید کنند و بنویسند و بگویند هرآنچه نباید اتفاق افتد و در نهایت به دستور ریاست وقت قوه‌قضاییه مقرر شد از این بازداشتگاه برای نگهداری افراد خاص یعنی کسانی که در خریدوفروش موادمخدر به‌صورت کلان نقش داشتند یا افرادی که نگهداری آنان در جای دیگر به مصلحت نیست استفاده شود. بر این مبنا بحث درباره کهریزک و دستگیری اراذل‌واوباش (به گفته آقای مرتضوی) مدتی از اذهان دور شد تا اینکه حوادث بعد از انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری موجب دستگیری عده بسیاری از جوانان شد و در این میان حوادث روز پنجشنبه 18 تیر سال1388 به وقوع پیوست و گروه زیادی دستگیر شدند و گروه زیادی از افراد دستگیرشده (بیش از 145نفر) به بازداشتگاه «کهریزک» که ظرفیت نگهداری حتی یک‌سوم از این عده را هم نداشت و دارای تعدادی «کانکس» مورد استفاده به‌عنوان انبار و فاقد هرگونه امکانات بهداشتی، آب آشامیدنی و حتی امنیت شخصی افراد بود، منتقل شدند و برای ایجاد رعب‌ووحشت در میان این افراد یک گروه 20نفره از کسانی که (موسوم به اراذل‌واوباش بودند) به‌صورت برهنه و غیرقابل تحمل برای دستگیرشدگان 18تیر، به آنان افزوده شد.
وقتی فاجعه «کهریزک» علنی شد و عالی‌ترین مقام کشور دستور تعطیلی آن را صادر کردند، در 24ساعت از زمان انتقال این 145نفر به بازداشتگاه اوین، سه‌نفر از آنان جان خود را از دست دادند و با تمهیدات سعید مرتضوی و افراد دیگر که به دعوت او به دادسرا رفته بودند فوت آنان ناشی از بیماری مننژیت اعلام شد و موضوع ابعاد دیگری یافت. اگرچه از همان زمان مردم به دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان مراجعه و از حوادث ناگوار آن حتی پیش از 18 تیر خبر می‌دادند و همه می‌دانستند که این افراد با اصرار سعید مرتضوی و همکاران او به این بازداشتگاه فرستاده شده بودند، اما کلام وی همیشه این بود که این اتفاقات توطئه ضدانقلاب و عوامل فتنه است و او هیچ دخالتی نداشته است. اما خوشبختانه این‌بار به دلیل فجیع‌بودن حادثه کهریزک طوری نبود که هجوم افشاگری علیه او متوقف شود و در نهایت دادسرای نظامی نیروهای مسلح با ترکیب قضات شریفی در دادسرا و دادگاه به موضوع رسیدگی کرد و گروه زیادی از پرسنل نیروی انتظامی و رییس این بازداشتگاه و مسوول بازرسی نیروی انتظامی تهران و فرمانده پلیس تهران به اتهام مباشرت در بازداشت غیرقانونی، ضرب‌وشتم و ممنوع‌کردن از حقوق شهروندی و ارتکاب اعمالی که مخالف شوون شغل انتظامی آنان بود، تحت‌تعقیب قرار گرفتند.
آنچه از مجموع 16 جلد پرونده تحقیقات تشکیل‌یافته در دادسرای نظامی که با دقت و تحقیقات لازم فراهم آمده بود، افسران نیروی انتظامی در دفتر فرماندهی نیروی انتظامی تهران به بازرسی و رییس بازداشتگاه کهریزک در مجموع اظهاراتشان این بود که، اعزام این گروه با اصرار آقای مرتضوی بوده و آنان در همان زمان عدم‌گنجایش کهریزک و نامناسب‌بودن آن برای نگهداری دستگیرشدگان روز 18 تیر به این محل را عنوان کرده بودند اما موثر واقع نشده و در نهایت این عده به «کهریزک» منتقل شدند. این موضوع که در دادسرای نظامی و دادگاه منعکس شده است بارها توسط وکلای مصدومان، مضروبان و اولیای دم کشته‌شدگان کهریزک انعکاس یافت و همواره آقای مرتضوی فرافکنی کرده و خود را بی‌گناه دانسته و بی‌محابا همه را عوامل بیگانه معرفی می‌کردند تا اینکه در جلسه دادگاه سعید مرتضوی که نزدیک به سه ماه در دادگاه کیفری استان تشکیل شده بود، وی در دفاعیات مفصل خود که انشای آن شباهتی به گفته‌ها و نوشته‌های قبلی او نداشت، از این اتهامات شانه خالی کرده و آن را نپذیرفت.
اظهارات جدید سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی دایر بر اینکه اعزام بازداشت‌شدگان با اصرار وی بوده و او با انتقال آنها مخالفت کرده است مهر تاییدی شد بر آنچه امثال اینجانب و دیگران به‌عنوان وکلای اولیای دم و مضروبان و مجروحان اعلام می‌کردیم و جای آن دارد افسران دیگری که در آن زمان در دفتر سردار رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی کار می‌کردند و معمولا از تماس‌های آقای مرتضوی و اصرار وی برای انتقال بازداشت‌شدگان مطلع هستند، از صداقت فرمانده نیروی انتظامی پیروی کرده و این حقایق را بیان کنند زیرا کمترین اثر این افشاگری‌ها این است که دیگر چنین حوادثی اتفاق نخواهد افتاد.
اگر آقای سعید مرتضوی دادستان وقت و آقای حیدری‌فر دادیار امنیت وقت بر انتقال این افراد به کهریزک اصرار نمی‌کردند و دستور روز یکشنبه 21 تیر شورای امنیت از طریق وزیر وقت اطلاعات و درخواست دبیر شورایعالی امنیت ملی ساعت 9 صبح روز دوشنبه 22 تیر اجرا می‌شد و این بازداشت‌شدگان به زندان دیگری انتقال پیدا می‌کردند هیچ‌یک از آنان فوت نمی‌کردند. اینجاست که اظهارات آقای احمدی‌مقدم هرچند دیرهنگام، می‌تواند گوشه‌ای از آنچه منجر به حادثه کهریزک شد را روشن کند و چه خوب بود این مسایل پیش از صدور حکم نهایی مرجع تجدیدنظر پرونده قضات کهریزک مطرح می‌شد. چون موکل من پدر مرحوم جوادی‌فر در آخرین جلسه از سعید مرتضوی اعلام رضایت داد، اولیای‌دم دیگر از مرجع تجدیدنظر درخواست کنند از شخص احمدی‌مقدم به‌عنوان مطلع تحقیق کنند تا گوشه‌های پنهان این حادثه روشن شود.
انتهای پیام
