چرا نهادهای حاکمیتی در یک سال گذشته با ایرانخودرو اینگونه رفتار کردند؟
| به بهانه گذشت یک سال از انتقال مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی |
بامداد لاجوردی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:
درخواست اخیر مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه برای بررسی نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو به بخش خصوصی نشان میدهد همچنان ریسک سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی در ایران بالاست.
خصوصیسازی با اجرای یک قانون محقق نمیشود و باید به ادبیات مسلط و پارادایم تمام ارکان حاکمیت تبدیل شود. اقتصاد دولتی مدافعانی سرسخت دارد و که با استفاده از اهرامهای پیچیده و خاص تضعیف بخش خصوصی را دنبال میکنند.
سال گذشته در چنین روزهایی سهامداران ایرانخودرو توانستند از طریق سازو کارهای مدرن و پیشبینی شده در بازار بورس – همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته- رای به تغییر مدیریت ایرانخودرو بدهند. بنابراین مدیریت این شرکت مهم خودرویی از دولتیها گرفته شد و به گزینه مورد نظر سهامداران شرکت رسید.
اما در این ۳۶۵ روز گذشته، عاملان ریسکهای اقتصادی و غیراقتصادی کسب و کار ایران بیکار ننشسته و به طور مکرر برای این بنگاه بزرگ اقتصادی دردسر آفریدند.
نطق نمایندگان غیراقتصادی در مجلس، درخواست از قوه قضائیه برای بررسی واگذاری این شرکت و دخالت مکرر در قیمتگذاری و… تنها بخشی از آشکارترین مداخلات و ریسکهای فعالیت ایرانخودرو در طول یک سال گذشته بوده است.
برای فهم پیچیدگی محیط کسب و کار باید ریسکهای فعالیت اقتصادی را به دستههای کوچکتر تفکیک کرد؛ هرچند برخی از این دستهها با دیگری همپوشانی دارند.
۱ـ ریسکهای سیاسی: این ریسکها با نظریات اقتصاد سیاسی فهمیده میشوند و به نحوه توزیع منافع یک فعالیت اقتصادی و عواید ناشی از آن اشاره دارد.
بنابراین هر تغییری در مدیریت بنگاههای بزرگ میتواند منجر به تغییر ذینفعان منجر شود. پس میتوان انتظار داشت جریانهای سیاسی با استفاده از اهرمهای خود نسبت به این مدیریت جدید واکنش نشان دهند.
این ریسکها اغلب با ادبیاتی تهاجمی، کوتاه مدت و با هدف وارد آوردن ضربه است. هدف از طراحان آن نیز اعمال فشار برای تامین خواستههایی کوتاه مدت یا مهار تحول خواهی مدیران جدید است.
اظهارنظرهای مکرر برخی اهالی سیاست نه اعضای نهادها و کمیسینهای تخصصی، گواهی بر این ادعاست که مسائل خودروسازی تبدیل به یک اهرم سیاسی شده است.
۲ـ ریسکهای سیاستگذاری: ریسکهای سیاستگذاری اشاره به مخاطراتی دارد که ناشی از وضع قوانین و بخشنامههای حاکمیت برای یک کسب و کار ایجاد میکند.
مهمترین و فرسایشیترین ریسک یک دهه اخیر در حوزه خودروسازی قیمتگذاری دستوری است. عاملی که عملا این صنعت را وارد زیاندهی کرده است. این ریسکها اغلب ریشه در قوانین مزاحم، تداخل تصمیمات نهادهای موازی سیاستگذار و تصمیمساز و… دارد.
اصرار بر تداوم قیمتگذاری دستوری – به عنوان یک روش شکست خورده در مدیریت بازار- نشان دهنده حاکمیت تفکر دولت محور در اقتصاد ایران است. چرا که در این تفکر محصول یک بنگاه تولیدی مانند خودرو، ابزاری برای محبوبیت دولت یا کنترل مطالبات جامعه است و نه روشی برای تولید ثروت و ارزش افزوده در اقتصاد.
بنابراین دستگاههای حاکمیتی در زمان سیاستگذاری به نحوی برنامهریزی میکنند که خواستههای دولت اعم از کنترل مطالبات مردم، تحقق وعدههای انتخاباتی، مهار هیجانات جامعه و … محقق شود؛ اما اگر مساله نهادهای سیاستگذار، رشد اقتصاد و بخش خصوصی باشد، سیاستها به نفع بخش خصوصی و در راستای کنترل دولت در دستاندازی به منافع کسب و کارهای بخش خصوصی است.
۳ـ ریسکهای قضایی: نهادهای قضایی و شبه قضایی در بسیاری از موارد قوانین را به نفع اقتصاد دولتی تفسیر میکنند. این در حالیست که چنانچه خصوصیسازی به یک ارزش عمومی و فراگیر تبدیل شود، قضات و کارشناسی حقوقی با هدف ترویج این ارزش، در مواردی که نیاز به تفسیر قوانین وجود دارد، منافع اقتصاد خصوصی را در نظر گرفته و داوری میکنند.
از سویی دیگر رفتار دستگاههای نظارتی با بخش خصوصی توام بابدبینی است. به نظر میرسد این بیاعتماد ریشه در درک شخصی مودیان دستگاههای نظارتی نسبت به ارزشهای بخش خصوصی داشته باشد چرا که همچنان این باور در جامعه ایران ریشهدار که کسب و کار و ثروت یک مذمت اخلاقی است.
انتهای پیام
