سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز:
دوست بزرگوارم، محمّد توکّلی در یادداشتی، به ملاحظاتی دربارۀ انتخاب رهبر پرداختهاست.
۱- در یادداشت آمدهاست: «رسانهها و چهرههای نزدیک به نهاد تصمیمگیر و اثرگذاران بر تصمیم، تأکید میکنند که رهبر سوم میباید در مسیر رهبر دوم باشد و آن راه را تداوم ببخشد.»
منظور از نهاد تصمیمگیر و اثرگذار کدام نهاد است؟ تأکید رسانه و چهرههای نزدیک به یک نهاد چه الزام و اهمّیتی دارد؟
به فرض که مشخّص شد منظور کدام نهاد است و رسانه و چهرۀ نزدیک یعنی کدام رسانه و چهره، تأکید آنها بر تداوم راه و مسیر رهبر دوم چه محمل قانونی و حقوقیای دارد؟
روشن است که در قانون اساسی، تداوم راه رهبر قبلی به عهدۀ رهبر بعدی گذاشتهنشده.
بگذارید با مثالی نظرم را روشنتر کنم. هر بار که در گفتوگوها و بحثها میدیدم افرادی به وصیتنامۀ رهبر نخست نظام ارجاع میدادند که او به رهبر بعدی توصیه کردهاست از قدم اوّل با حضور نظامیان در سیاست برخورد کند، میگفتم این توصیه به خودی خود الزام ندارد. رهبر بعدی میتواند تشخیص بدهد که شرایط و مقتضیات زمانه تغییر کرده و در هر زمینهای راه و مسیر متفاوتی پیش بگیرد.
پیشنهاد من به افراد مخالف با نقشآفرینی سیاسی نظامیان این بود که به جای تمسّک به وصیتنامۀ رهبر قبلی، به مادۀ چهلم قانون جرایم نیروهای مسلّح استناد کنند.
با این مقدّمات سنگبنای مخالفت من با بخش آغازین یادداشت آقای توکّلی از اینجا گذاشتهمیشود. ملاک، قانون است و در قانون چنین معیاری نیامده.
۲- در ادامۀ یادداشت میخوانیم: «تصمیمسازان و تصمیمگیران مشی و روش آیت الله سیدعلی خامنهای را در تداوم خط بنیانگذار نظام میدانند و بر این باورند که رهبر سوم نیز باید برای پاسداری و حراست از آرمانهای انقلاب ۵۷ و نظام سیاسی برآمده از آن در همین مسیر حرکت کند.»
باز هم نهاد مبهم است و نویسنده از کسانی سخن میگوید که بهراستی معلوم نیست دقیقاً کیستند و در نتیجه اینکه باور آنها چه اهمّیتی دارد بر خواننده مجهول است.
اینکه آیتالله خامنهای خطّ رهبر پیش از خود را پیمودهاست، گزارهای است کلّی. در این باب میتوان بحث و مناظره و جدل کرد. وانگهی به فرض صحّت، باز از دل این فرض نیز الزامی برای رهبر سوم ایجاد نمیشود. رهبر سوم حقّ و وظیفۀ تشخیص مستقل از دو رهبر پیش از خود در انتخاب «مسیر» را خواهدداشت.
۳- در ادامه آمدهاست: «اینطور به نظر میآید که میل و ارادهی اثرگذاران و تصمیمگیران بر این است که اشبهالناس به آیتاللهِ شهید در جایگاه رهبری قرار گیرد و سکاندار تازهی کشتی انقلاب شود.»
باز هم اثرگذاران و تصمیمسازان مجهول اند. آیا منظور اعضای مجلس خبرگان هستند؟ شاید. به هر حال هر کس باشند نویسنده چگونه توانسته میل و ارادۀ طیف گستردهای از افراد را در نظر بیاورد؟ و بعد میرسیم به همان گیر اصلی و اساسی؛ میل و ارادۀ آنها به چه پشتوانۀ قانونی یاید انتخاب اشبهالنّاس به رهبر یا رهبرهای قبلی باشد؟
میتوان این طور گفت که آنها رهبر قبلی را در عمل به وظایف و اختیارات خود موفّق ارزیابی کردهاند. حتّی از دل این گزاره نیز الزام انتخاب شبیه و اشبه درنمیآید. خبرگانی که این همه آزمون و صافی را پشت سر میگذارند تا رهبر را بر اساس ملاکهای قانونی انتخاب کنند، نباید در سنجش و انتخاب متوسّل به ملاک مبهمی چون شباهت بشوند.
شاخصهای قانونی روشن است. آنها ناصب رهبر و عملاً ناظر بر رهبرند. پس باید فقط و فقط صلاحیتهای قانونی را شناسایی و تحقّق آنها در فرد منتخب را احراز کنند.
قراردادن ملاک شباهت در انتخاب رهبر، حتّی میتواند زمینهٔ نوعی سلب مسئولیت از انتخاب و نظارت خبرگان در آینده بشود.
۴- در نیمۀ دوم یادداشت بحث عوض میشود و نویسنده تأکید دارد که با فرض لزوم انتخاب فرد تداومبخش به مسیر رهبر قبلی و شبیه به او، وجوهی از منش و روش او که در تبلیغات رسمی مغفول ماندهاست، باید در انتخاب رهبر بعدی موردتوجّه باشد.
به نظر میرسد نویسنده در اینجا اصلیترین نکتۀ موردتأکید و نقطۀ کانونی بحث خود را گنجاندهاست. اینکه اگر قرار است فردی شبیه به رهبر پیشین انتخاب بشود، نباید این شبیهیابی و تعیین مسیر رهبری پیشین، بر مبنای تبلیغات رسانهها باشد و لازم است همۀ وجود شخصیتی و مدیریتی را در نظر داشت.
من از اساس با ملاکی که مطرح شد و به تصمیمسازان نسبت دادهشد، مخالف بودم و هستم چنانکه گفتم. امّا با این بخش از کلام و محتوای آن همدلم که باید نگاه «همهجانبه» داشت و به ملاکهای موجود در تبلیغات رسانهای اکتفا نکرد.
اختلاف نظرمان همچنان پابرجا میماند و بر آن تأکید میکنم. نگاه همهجانبه بر ملاکهای قانونی مبتنی با وظایف و اختیارات رهبر در آینده باید متمرکز باشد، نه تطبیق با ویژگی رهبر پیشین.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید