ردایِ خونینِ نجات؛ واکاویِ یک فریب در پسِ نقابِ «مداخله بشردوستانه»

احمد سواری در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «ردایِ خونینِ نجات؛ واکاویِ یک فریب در پسِ نقابِ مداخله بشردوستانه» نوشت:

سرآغاز

یکم. در آغاز، ایضاح دو نکته دربارهٔ مخاطبانِ این نوشتار ضروری است: روی سخن این یادداشت، با حامیانِ حاکمیت، دلدادگان به نظام سیاسی موجود و کسانی نیست که با جان‌ودل در مسیر آرمان‌های جمهوری اسلامی گام برمی‌دارند و سدی استوار در برابر هرگونه تهدید علیه تمامیتِ ارضی کشور هستند؛ چرا که موضع، تکلیف و مرزبندی این طیف در برابر هرگونه دست‌اندازی خارجی و دخالت بیگانگان، از پیش روشن و بدیهی است. مخاطبِ اصلی این سطور، «معترضان» و «مخالفانِ سیاسیِ» حاکمیت جمهوری اسلامی هستند؛ کسانی که در مسیر نقد، نارضایتی و اعتراض به وضعِ موجود، بر لبهٔ باریک و خطرناکی قدم گذاشته‌اند؛ لبه‌ای که یک سوی آن کنشگری مدنی و دغدغه‌مندی برای اصلاح یا تغییر در درون مرزهاست، و سوی دیگر آن، پرتگاهِ هم‌‌صدایی با اپوزیسیونی است که با استنادِ شتاب‌زده به مفهوم «مداخله بشردوستانه»، بی‌آنکه شرایط اخلاقی و معیارهای حقوق بین‌المللی لازم برای احراز چنین مداخله‌ای را در نظر گیرد، رسماً، علناً و بی‌پروا خواهان تحریم‌های ویرانگر و حتی حمله نظامی به خاکِ میهن شده است. این نوشتار تلاشی است برای گفت‌وگو با این دسته از معترضان، تا نشان دهد چگونه جریاناتِ مداخله‌جو تلاش می‌کنند با نقابِ «بشردوستی»، خیانت به موجودیتِ یک ملت را تئوریزه کنند.

افزون بر این، باید یادآور شد که این نوشتار آگاهانه در مرز میان تحلیل انتقادی و نوشتار ژورنالیستی ایستاده است. هدف آن نه ارائۀ مقاله‌ای دانشگاهی با تمام معیارهای پژوهشی، بلکه عرضۀ تحلیلی روشن و قابل‌درک برای عموم مخاطبان است. استدلال‌ها و چارچوب تحلیلی آن به شواهد عینی، گزارش‌ها و تجربه‌های تاریخی تکیه دارد. با این حال، این متن در خلأ نظری یا در شرایط عادی نگاشته نشده، بلکه در بطنِ واقعیتی عینیِ جنگ، حمله نظامی به سرزمین و کشتار بی‌رحمانۀ غیرنظامیان شکل گرفته است. بدیهی است که در چنین وضعیتی، انتظارِ لحنِ کاملاً خنثی، سرد و بی‌احساس، نه واقع‌بینانه است و نه صادقانه. این نوشتار نه مدعی بی‌طرفیِ ارزشی، بلکه متعهد به روش‌مندی در استدلال و صداقت در موضع‌گیری است. از این‌رو، اگر لحن آن در بخش‌هایی تند، هشداردهنده یا آغشته به خشم و اندوه است، این نه ناشی از بی‌دقتی و ندانستنِ ادبیات آکادمیک، بلکه بازتاب طبیعیِ مواجهه با جنگ، ویرانی و ریخته‌شدن خون هم‌وطنان است؛ مواجهه‌ای که خود، بخشی از واقعیت اجتماعی و تاریخیِ مورد تحلیل به شمار می‌رود و ناگزیر، بر زاویهٔ نگاه، انتخاب واژگان و جوهر قلمِ نگارنده نیز اثر می‌گذارد.

دوراهیِ کنشگری و ویرانگری

دوم. درکِ حقانیت اعتراضات مدنی در برابر بن‌بست‌های ریشه‌دار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، نقطهٔ آغاز هر تحلیل منصفانه دربارهٔ وضعیت کنونی ایران است. این نوشتار در پی تقلیل، نادیده‌انگاری یا تطهیرِ سوءمدیریت‌های مُزمن، نابرابری‌ها و کاستی‌ها نیست که امروز بر شانه‌های مردمِ جامعه سنگینی می‌کند. نمی‌توان چشم بر شکاف‌های طبقاتی، فسادهای ساختاری، تحدید آزادی‌های مدنی و بحران‌های معیشتی بست که استخوانِ شهروندان را خُرد کرده است. خشم، استیصال و یأسِ انباشته‌شدهٔ نسلی که احساس می‌کند آینده‌اش به تاراج رفته، کاملاً واقعی، مشروع و قابل‌درک است. درست در چنین بزنگاهی است که وقتی یأس از اثربخشیِ جنبش‌های مدنی مسالمت‌آمیز بر امید غلبه می‌کند، بخشی از جامعهٔ معترض به سمتِ چشم‌اندازی فریبنده و ویرانگر سوق داده می‌شود: «استقبال از مداخله نظامی خارجی به عنوان یک راه‌حل»!

بنابراین نقدِ این متن به ایدهٔ مداخله، به معنای دفاع از وضع موجود یا انکارِ ضرورتِ اصلاح نیست؛ بلکه هشداری است بر این حقیقت که ویران کردنِ خانه برای تنبیه حاکمان، نه یک کنشِ رهایی‌بخش، که سقوط در ورطهٔ تباهیِ بی‌بازگشت است. این چرخشِ نگاه از درون به بیرون، می‌تواند ایده‌ای خطرناک باشد که نه فقط راه نجات نیست، بلکه دعوت به هرج‌ومرج بسیار بدتر و سپردن سرنوشت یک ملت به دست بازیگرانی است که تاریخ نشان داده دغدغه‌ای جز منافعِ خود ندارند و فهرستِ سیاهی از تباهی در کارنامه خود دارند.

مبانی اصل «مداخلۀ بشردوستانه» در اخلاق و حقوق بین‌الملل

سوم. از منظر فلسفهٔ اخلاقِ سیاسی، پرسش بنیادین دربارهٔ «مداخلهٔ بشردوستانه» این است: آیا اساساً می‌توان برای یک دولت بیگانه، حقِ اخلاقی و مشروعی جهت لشکرکشی و دخالت در امور داخلیِ دولتی دیگر قائل شد؟ در پاسخ به این پرسش و در ادبیات کلاسیک حقوقی، متفکرانی چون آدام رابرتس و شارل روسو، مداخلهٔ بشردوستانه را «هرگونه دخالتِ آمرانه و قهرآمیزِ یک یا چند کشور علیه حکومتی دیگر، بدون مجوز آن، صرفاً به‌منظور پیشگیری از نقض گستردهٔ حقوق بنیادین انسان‌ها»[۱] تعریف کرده‌اند.

مبنای اخلاقیِ این تعریف بر یک زنجیرهٔ منطقی از فروض اخلاقی استوار است: الف) هر حکومتی که به‌طور گسترده و نظام‌مند حقوق بنیادین انسان‌ها را پایمال کند، در واقع مشروعیت اخلاقی خود را در مقام حکمران از دست داده است؛ زیرا بقای دولت در فلسفهٔ اخلاق سیاسی به حفظ کرامت انسانی وابسته است. ب) این فقدانِ مشروعیت در سطح ملی، به‌طور طبیعی به سقوط مشروعیت بین‌المللی نیز می‌انجامد؛ زیرا جامعهٔ جهانی دولت‌ها را بر پایهٔ تعهد به صیانت از حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد، نه صرفاً بر اساس قدرتِ حاکمیت. ج) بنابراین، هر حکومتی که مشروعیت بین‌المللی خود را از کف بدهد، دیگر از حق مصونیت در برابر دخالت خارجی برخوردار نیست؛ و در چنین وضعیتی، مداخلهٔ بشردوستانهٔ خارجی می‌تواند از حیث اخلاقی قابلِ دفاع باشد.[۲]

در دهه‌های اخیر، نظریه‌پردازانِ لیبرال با طرح اصل «مسئولیت حمایت»[۳] استدلال کردند که «حاکمیت ملی» مفهومی مطلق و مقدس نیست، بلکه مشروط و کارکردی است. بر مبنای این اصل، هنگامی که دولتی در محافظت از جمعیت خود در برابر جنایت‌های گسترده‌ای چون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا پاکسازی قومی ناتوان باشد یا خود در ارتکاب آنها نقش ایفا کند، مسئولیت جامعه بین‌المللی برای واکنش مطرح می‌شود. این واکنش، در چارچوب نظری این اصل، طیفی از اقدامات را دربرمی‌گیرد: از پیشگیری، فشارهای سیاسی و اقدامات دیپلماتیک آغاز می‌شود، می‌تواند به تحریم‌ها و دیگر ابزارهای غیرنظامی بینجامد و تنها در «شرایط استثنایی» و به‌عنوان «آخرین گزینه» به اقدام قهری یا نظامی منتهی شود.[۴]

با این حال، حتی سرسخت‌ترین مدافعان حقوقی این ایده و حقوق‌دانانی نظیر آنتونیو کاسه‌سه، جواز مداخله را مطلق و بدون قید و شرط نمی‌دانند؛ بلکه آن را محدود به وقوع فجایع استثنایی و نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه نظیر نسل‌کشی، پاکسازی قومی و جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت در مقیاس وسیع دانسته و برای آن شروط احتیاطیِ سخت‌گیرانه‌ای قائل‌اند.[۵] از نگاه آنان، مداخله تنها در صورتی مجاز است که دارای ۱.‌ «نیت راستین و منحصراً انسان‌دوستانه» باشد و ۲.‌ «آخرین راهکار» (پس از شکست تمام تلاش‌های دیپلماتیک) انتخاب شود و ۳. با میزان بحران «تناسب» داشته باشد و مهم‌تر از همه، ۴. «چشم‌انداز روشنی برای موفقیت» ارائه دهد[۶] تا از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری کند.

اما چالشِ اصلی، شکافِ پرناشدنی میانِ این «تعاریف آرمانی» و «واقعیتِ خونینِ میدان» است. در نقطهٔ مقابلِ موافقان، طیف گسترده‌ای از حقوق‌دانانِ وفادار به منشور ملل متحد تا منتقدان ساختاری نظیر نوآم چامسکی قرار دارند. نقطه عزیمتِ منتقدان، استناد به بندهای ۴ و ۷ از ماده ۲ منشور ملل متحد است که هرگونه توسل به زور و دخالت در صلاحیتِ داخلیِ دولت‌ها را مطلقاً منع می‌کند. آنان بر این باورند که در جهانِ پیچیده و مبتنی بر موازنهٔ قدرت، هیچ دولتی با نیتِ «نابِ بشردوستانه» ارتش و منابع مالیِ خود را به خطر نمی‌اندازد. در نتیجه، مفاهیم والای حقوق بشری در عمل به نقابی ظریف برای پیشبرد منافعِ ژئوپلیتیک، هژمونیک و اقتصادیِ قدرت‌های بزرگ تقلیل می‌یابد. مداخلات، ماهیتاً به رویکردی «گزینشی» و مبتنی بر استانداردهای دوگانه بدل می‌شوند؛ رویکردی که چامسکی به‌درستی آن را «اسب تروای امپریالیسم»[۷] می‌نامد.

واکاوی نظریِ «مداخلهٔ بشردوستانه» نشان می‌دهد که این مفهوم در میانِ گیرهٔ سهمگینِ دو نیروی متضاد گرفتار است: «ندای اخلاق» که در برابر رنج انسان‌ها تابِ سکوت ندارد، و «واقعیتِ حقوق و سیاست» که می‌داند شکستنِ سدِ حاکمیت ملی توسط قدرت‌های مسلح، اغلب به فجایعی دهشتناک‌تر ختم می‌شود. از این‌رو، تبدیل این رویای اخلاقی به یک قاعدهٔ اجرایی، همواره با مخاطرۀ سوءاستفادۀ قدرتمندان همراه بوده و در دادگاه تاریخ، باخته است.

انطباق‌سنجیِ حقوقی: چرا سناریویِ ایران فاقدِ شرایطِ مشروعِ مداخله است؟

چهارم. باید اذعان کرد که به‌رغم تمام تلخی‌ها، بن‌بست‌های ریشه‌دار سیاسی و تضییعِ حقوق شهروندان در ایران، وضعیتِ کنونی با تعاریف حقوقیِ مشخص و شروطِ سخت‌گیرانه‌ای که حتی موافقانِ مداخلهٔ بشردوستانه برای توجیه دخالت نظامی قائل‌اند، فاصلهٔ معناداری دارد. مداخلهٔ نظامیِ خارجی دارویی نیست که بتوان آن را برای هر عارضهٔ سیاسی تجویز کرد؛ بلکه در سطح بین‌الملل به تیغِ جراحیِ خطرناکی می‌ماند که تنها در شرایطی استثنایی می‌تواند مشروعیت یابد. در ادبیات حقوقیِ این حوزه، مشروعیت چنین اقدامی معمولاً منوط به تحقق همزمان چهار شرط دانسته می‌شود. بررسیِ واقع‌بینانه و منصفانهٔ شرایط موجود و رفتار قدرت‌های خارجی نشان می‌دهد که تحقق این معیارها در خصوص ایران دست‌کم با تردیدهای جدی و موانع قابل توجه روبه‌روست؛ مسئله‌ای که در ادامه هر یک از این شروط به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

الف) شرط «نیتِ راستین و منحصراً انسان‌دوستانه»: در واقعیتِ روابط بین‌الملل، تصورِ آنکه ارتشی صرفاً با هدف جلوگیری از نقض گستردهٔ حقوق بشر در کشور دیگری، حاضر باشد جانِ سربازان خود را به مخاطره اندازد و میلیاردها دلار برای یک مداخلهٔ نظامی هزینه کند، تصوری ساده‌انگارانه است. تاریخ معاصر گواه است که قدرت‌های هژمونیک، مفاهیم حقوق بشری را به ابزاری برای پیشبرد منافع خود بدل کرده‌اند. ایران، با موقعیت ژئوپلیتیکِ کم‌نظیر و تسلط بر شاهراه‌های انرژی جهان، در کانونِ رقابت‌های استراتژیک قرار داشته است. هرگونه مداخلهٔ نظامیِ در چنین جغرافیایی، لاجرم آلوده به منافعِ اقتصادی و امنیتیِ کشورهای مهاجم خواهد بود. ادعای نیتِ خالصِ بشردوستانه، در همان گامِ نخست، زیر چرخ‌دنده‌های منافعِ ملیِ قدرت‌هایی که سابقهٔ استثمار منابع خاورمیانه را دارند، خُرد خواهد شد.به تعبیر مایکل والزر در کتابِ جنگ‌های عادلانه و ناعادلانه، «در سیاست بین‌الملل انگیزه‌های اخلاقی دولت‌ها به‌ندرت به‌تنهایی عمل می‌کنند و معمولاً با ملاحظات راهبردی، محاسبات امنیتی و منافع ملی درهم می‌آمیزند.»[۸]

ب) شرطِ «آخرین راهکار» بودنِ مداخله: ایدهٔ مداخلهٔ بشردوستانه تأکید دارد که توسل به نیروی نظامی تنها زمانی می‌تواند قابل توجیه باشد که تمامی مجاریِ دیپلماتیک به‌طور واقعی و کامل به بن‌بست رسیده باشند. با این حال، بررسی روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحده تصویری متفاوت ارائه می‌دهد؛ تصویری که بیش از آنکه از شکست دیپلماسی حکایت کند، از نوعی «دیپلماسیِ ابزاری» برای زمینه‌سازی اقدام نظامی پرده برمی‌دارد. در حالی که مذاکرات در جریان بود و حتی توافق برای ادامهٔ گفت‌وگوها در دور بعدی حاصل شده بود، به‌طور ناگهانی حملات نظامی آغاز شد و هم‌زمان اقداماتی چون ترور شخص اول کشور و مقامات عالی‌رتبهٔ نظام رخ داد. این توالیِ معنادارِ رویدادها نشان می‌دهد که روند گفت‌وگوها نه به دلیل فقدان امکان دیپلماسی، بلکه در میانهٔ همان فرایند متوقف شده است. نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در روایت رسمی از روند مذاکرات نیز مشاهده کرد. در همین زمینه، سخنگوی وزارت امور خارجه با رد ادعاهای مطرح‌شده از سوی استیو ویتکاف دربارهٔ محتوای مذاکرات، چنین توضیح می‌دهد:

 «من به عنوان یک روستازاده یزدی با شما سخن می‌گویم. از زمانی که این مسئولیت را پذیرفتم، با خود، با مردمم، با وجدانم و با روح ایران عهد کردم جز راست نگویم. …. . وظیفه ماست که نگذاریم روایت‌های دروغین مسلط شوند. در مذاکرات ژنو، میانجی‌ که مورد وثوق هر دو طرف بود، پس از دو دور گفت‌وگو اعلام کرد «پیشرفت قابل توجهی» حاصل شده است. توافق شد دور بعدی مذاکرات فنی در وین برگزار شود؛ درخواستی که از سوی طرف مقابل مطرح شد و ما پذیرفتیم. همچنین قرار شد در همان هفته، مذاکرات در سطح سیاسی ادامه یابد. این‌ها نشانه چه بود؟ با این حال، اکنون در چند ساعت اخیر سخنانی از طرف آقای ویتکاف مطرح می‌شود مبنی بر اینکه از ایران خواسته شده بود برنامۀ هسته‌ای خود را پایان دهد، برنامۀ موشکی‌اش را متوقف کند، هرگونه حمایت از دوستانش در منطقه را قطع کند و حتی نیروی دریایی خود را کنار بگذارد. تأکید می‌کنم: هیچ‌یک از این موضوعات در مذاکرات مطرح نشد. این‌ها دروغ‌هایی است که برای توجیه اقدام نظامی ساخته می‌شود.»[۹]

 اگر این روایت از روند مذاکرات را در کنار توالی زمانیِ رخدادها قرار دهیم، از پیشرفت در گفت‌وگوها و توافق برای ادامهٔ مذاکرات، تا طرح ناگهانی پیش‌شرط‌های حداکثری و سپس آغاز حملات نظامی، به‌سختی می‌توان ادعا کرد که گزینهٔ نظامی پس از شکست واقعی دیپلماسی اتخاذ شده است. برعکس، آنچه رخ داده بیشتر به الگویی شباهت دارد که در آن مذاکرات به ابزاری برای خرید زمان، مدیریت افکار عمومی و فراهم کردن توجیهی برای اقدام نظامی بدل می‌شود. در چنین شرایطی، شرط بنیادین «آخرین راهکار بودن مداخله»، که یکی از ارکان اصلی مشروعیت ادعایی مداخلهٔ بشردوستانه است، عملاً احراز نمی‌شود؛ زیرا پیش از آنکه همهٔ مسیرهای دیپلماتیک به پایان برسند، روند مذاکره با توسل به زور نظامی قطع شده است.

ج) اصلِ «تناسب»: قاعدهٔ تناسب ایجاب می‌کند که آسیب‌های ناشی از مداخله، از رنجی که قرار است پایان یابد بیشتر نباشد. آیا ویرانیِ ناشی از یک حملهٔ نظامی، با هدفِ ادعاییِ «نجاتِ شهروندان» تناسبی دارد؟ تجربه نشان داده جنگ علیه کشوری با وسعت و زیرساخت‌های متمرکزِ ایران، به قیمتِ نابودیِ پایه‌های تمدنی، اقتصادی و مدنیِ آن تمام خواهد شد. بمبارانِ تأسیسات حیاتی، فروپاشی نهادهای خدمات‌رسان (نظیر بهداشت، آب و برق) و کشته شدنِ افراد بی‌گناه در جریان درگیری‌ها، فاجعه‌ای انسانی به مراتب عظیم‌تر از تضییعِ حقوقِ کنونیِ شهروندان رقم خواهد زد. در اینجا، «درمانِ» نظامی به مراتب کُشنده‌تر و ویرانگرتر از «بیماریِ» داخلی عمل خواهد کرد.

د) و مهم‌تر از همه، «چشم‌اندازِ روشن برای موفقیت»: مداخلهٔ بشردوستانه زمانی اخلاقی است که تضمین کند وضعیتِ پس از حمله نظامی، بهتر از شرایطِ پیش از آن خواهد بود. بزرگ‌ترین خلأ در سناریوی مداخله در ایران، فقدانِ مطلقِ یک چشم‌اندازِ روشن برای «فردای پس از جمهوری اسلامی» است. حامیان براندازی و اپوزیسیونِ خارج از کشور، تاکنون نتوانسته‌اند حتی یک پیش‌نویسِ قانون اساسیِ مدون و مورد توافقِ طیف‌های سیاسی ارائه دهند تا مردم بدانند چه ساختاری قرار است جایگزین سیستم فعلی شود. این طیف فاقد هرگونه برنامهٔ عملیاتیِ مدون و مکتوبی است که امکانِ راستی‌آزمایی و نقدِ عمومی داشته باشد و در عوض، به تکرارِ کلیاتِ شفاهی و خوش‌آهنگی چون «آزادی» و «آبادی» بسنده می‌کند؛ شعارهایی که بیانشان آسان است، اما تحققِ ساختاریِ آن‌ها مستلزمِ سطحی از ظرفیت و دانشِ سیاسی است که در میانِ این اپوزیسیون به‌چشم نمی‌خورد.

از سوی دیگر، فقدانِ مسئولیت‌پذیریِ سیاسی در این جریان‌ها نگران‌کننده است. جریانی که با صدور فراخوان‌های احساسی و شعاری از خارجِ کشور، موجب سوق دادنِ اعتراضات به سمتِ خشونت‌های خیابانی و کشته شدن صدها هم‌وطن و ناامنی در سطح شهرها می‌شود، اما جز صدور بیانیه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال جانِ از دست‌رفتگان و خون‌های ریخته‌شده بر عهده نمی‌گیرد، چگونه می‌تواند ادعای مدیریتِ یک کشورِ بحران‌زده در دورانِ گذار را داشته باشد؟ یکی از چهره‌های اپوزیسیون در جریان یک مصاحبه، در واکنش به پرسش صریح خبرنگار مبنی بر اینکه «آیا مسئولیت کشته‌ها و خون‌های ریخته‌شده در پی فراخوان‌های خود را بر عهده می‌گیرید؟»، با شانه خالی کردن از مسئولیت، گفت: «هیچ مبارزه‌ای برای رسیدن به آزادی در مقابل یک حکومت توتالیتر بدون هزینه نیست. ما در یک جنگ هستیم… در هر مبارزه‌ای متأسفانه تلفات و هزینه‌های جانی وجود دارد.»[۱۰]

این نگاهِ تقلیل‌گرایانه به جانِ انسان‌ها، زمانی فاجعه‌بارتر می‌شود که در فردای فروکش کردنِ التهابات، عیارِ واقعیِ این مدعیانِ بدیلِ سیاسی مشخص می‌گردد: فقدانِ مطلقِ شبکه‌های حمایتی. جریانی که سودای ادارهٔ کشور در دوران گذار را در سر می‌پروراند، در عمل فاقدِ کمترین سازماندهی برای ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های امدادی جهت حمایتِ حقوقی، مادی و عاطفی از خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان است. سوار شدن بر موجِ خشمِ مشروعِ جامعه، بدونِ برخورداری از پشتوانهٔ نخبگان، کنشگرانِ مدنی و بدنهٔ بوروکراتیکِ کشور، نشان‌دهندهٔ شکافِ عمیقِ این جریان با واقعیت‌های انضمامیِ جامعهٔ ایران است. اپوزیسیونی که معنای دقیقِ «جنبشِ مدنی» را با «جنگ» خلط می‌کند، ساده‌لوحانه به انتظارِ معجزهٔ مداخلهٔ خارجی می‌نشیند و در مواجهه با هزینه‌های انسانیِ فراخوان‌های خود، جز صدور بیانیه هیچ‌گونه مسئولیتِ عملی‌ای نمی‌پذیرد، نه تنها فاقدِ ظرفیتِ مدیریتِ بحران است، بلکه در صورت بروز خلأ قدرت پس از هرگونه مداخلهٔ نظامی، کشور را مستقیماً به ورطهٔ جنگ‌های بی‌پایانِ داخلی، ظهورِ جنگ‌سالاران و فروپاشیِ سرزمینی سوق خواهد داد.

با کنار هم قرار دادن این چهار معیار، تصویر روشنی شکل می‌گیرد: نه ادعای «نیتِ منحصراً بشردوستانه» در فضای واقعیِ رقابت‌های ژئوپلیتیک قابل احراز است؛ نه شرط «آخرین راهکار بودن» با توجه به تداوم و حتی پیشرفت مذاکرات پیش از آغاز اقدامات نظامی محقق شده است؛ نه اصل «تناسب» با توجه به پیامدهای ویرانگر جنگ علیه کشوری با ابعاد و زیرساخت‌های ایران قابل دفاع است؛ و نه در نهایت، هیچ «چشم‌انداز نهادیِ روشن» و برنامهٔ قابل ارزیابی برای ادارهٔ کشور در فردای فروپاشی نظم موجود ارائه شده است. در چنین شرایطی، ادعای مشروعیت برای مداخلهٔ نظامی در ایران بیش از آنکه بر معیارهای سخت‌گیرانهٔ حقوق بین‌الملل استوار باشد، بر مجموعه‌ای از امیدهای واهی و شعارها و روایت‌های سیاسی تکیه دارد. اما در منطق حقوقیِ مداخلهٔ بشردوستانه، مشروعیت نه بر پایهٔ آرزوها، بلکه بر تحقق هم‌زمان مجموعه‌ای از شروط عینی و سخت‌گیرانه بنا می‌شود.

دکترینِ دست‌های پاک: فقدانِ صلاحیتِ اخلاقی و حقوقیِ دولت‌های مداخله‌گر

پنجم. در ارزیابی اخلاقیِ هرگونه اقدام نظامی که با عنوان مداخلهٔ بشردوستانه توجیه می‌شود، پیش از هر بحثِ حقوقی، پرسشی بنیادین رخ می‌نماید: چه کسی/کشوری صلاحیتِ مداخله دارد؟ یکی از مهم‌ترین سنجه‌های مشروعیت‌بخش در این عرصه، توسل به اصلِ حقوقی و اخلاقیِ «دست‌های پاک»[۱۱] است. این قاعدهٔ بنیادین مقرر می‌دارد که مدعیِ اجرای عدالت، پیش از آنکه با ادعای نقض حقوق بشر، اصلِ حاکمیت ملی و اصل «عدم مداخله» (مندرج در بندهای ۴ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد) را زیر پا بگذارد، باید احراز کند که دستانِ خودش از خون، استثمار و جنایت پاک است. به بیان دیگر، فقدانِ «دست‌های پاک»، مداخله را از یک رسالتِ اخلاقی، به تجاوزی فاقدِ اعتبار بدل می‌سازد.

 این تضادِ میان ادعا و عمل، کانونِ نقدِ اندیشمندانِ مکتب انتقادی است. نوآم چامسکی در نقدِ مفهوم «اومانیسم نظامی»، استدلال می‌کند قدرت‌های هژمونیک که کارنامه‌شان مملو از راه‌اندازی جنگ‌های ویرانگر و حمایت از دیکتاتوری‌هاست، فاقد صلاحیتِ اخلاقی برای ایفای نقش «پلیسِ جهانی» هستند.[۱۲] آن اورفورد، حقوق‌دان انتقادی نیز نشان می‌دهد که چگونه قدرت‌های مداخله‌گر با پنهان کردنِ نقش تاریخی خود در غارت و بی‌ثبات‌سازیِ کشورهای هدف، خود را در قامتِ «ناجی» بازتولید می‌کنند.[۱۳] ریچارد فالک نیز تأکید دارد که ساختار ژئوپلیتیک به‌گونه‌ای است که ورود قدرت‌های بزرگ به هر بحرانی، همواره به «تصرف و بسطِ هژمونی» می‌انجامد و نه رهاییِ ملت‌ها.[۱۴]

 ایالات متحده به عنوان محتمل‌ترین گزینه در این خیال‌پردازیِ سیاسی، خود تجلیِ عریانِ این تناقضات است. رسوایی‌های تکان‌دهنده‌ای چون تأسیس شبکه‌ای از سیاه‌چاله‌های فراسرزمینی برای دور زدنِ دادرسیِ عادلانه، اسطورهٔ ناجیِ دموکراتیک را از درون متلاشی کرد. در زندان گوانتانامو، مظنونان سال‌ها بدون تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل در بازداشتِ نامحدود نگاه داشته شدند و تحت شکنجه‌های مستمرِ روانی و روش‌های بازجوییِ خشن قرار گرفتند.[۱۵] همزمان، افشای فجایع زندان ابوغریب در عراق، پرده از شکنجه‌های سیستماتیک، برهنه کردنِ اجباریِ زندانیان، سوءاستفاده‌ها و تحقیرهای وحشتناکِ جنسی، استفاده از سگ‌های نظامی برای ارعاب و رفتارهای به غایت غیرانسانی برداشت.[۱۶]

افزون بر ابوغریب و گوانتانامو، فجایع بازداشتگاه بگرام در افغانستان (شامل حبس‌های طولانی‌مدت و مرگ زیر شکنجه) و همچنین برنامهٔ جنجالیِ «انتقال‌های فوق‌العاده» پس از یازده سپتامبر برای جابه‌جاییِ فراقانونی مظنونان به سیاه‌چاله‌های مخفی جهت اعمال بازجویی‌های خشن، از دیگر مصادیق بارز نقض سیستماتیک حقوق بشر در کارنامهٔ ایالات متحده است.[۱۷]

این فروپاشیِ اعتبار، محدود به گذشته نیست. تداوم خشونت‌های ساختاری در داخل آمریکا، و از آن مهم‌تر، تسلیح و پشتیبانیِ همه‌جانبه از کشتارِ بی‌سابقهٔ غیرنظامیان در غزه و رفح، هرگونه ادعای بشردوستی را به طنزی تلخ بدل می‌سازد. منطق سلیم گواهی می‌دهد دستی که سوختِ ماشین جنگی را برای خلق یک دوزخ انسانی تأمین می‌کند، نمی‌تواند معمارِ آزادی و کرامت در نقطه‌ای دیگر باشد.

 حیرت‌انگیزتر و تراژیک‌تر از آن، منظومهٔ ذهنیِ آن دسته از دل‌بستگانِ مداخله است که از «اسرائیل» به عنوان کاتالیزور تغییر یاد می‌کنند! بازیگری که امروز با استفاده از «گرسنگی» به عنوان سلاحِ جنگی و محاصرهٔ ضدانسانی، تمامی خطوط قرمزِ اخلاقی را درنوردیده، چگونه می‌تواند نویدبخش رهاییِ ملتی دیگر باشد؟ ابعاد این فاجعه چنان است که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواستِ صدور حکم بازداشت برای رهبران این رژیم را به اتهامِ «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» صادر کرده است.[۱۸] ژستِ همدلیِ چنین بازیگرانی با مردم ایران، صرفاً یک فریبکاریِ وقیحانه و گواهی بر استانداردهای دوگانه است.

 این کارنامهٔ سیاه به‌روشنی اثبات می‌کند که در اذهان مدعیان، مفاهیم والای «حقوق بشر» تنها نقابی زرین برای توجیهِ ویرانی و پیشبردِ جنگ‌های روانی است.

کارنامهٔ عملیِ مداخلات: تقابلِ ادعاهایِ حقوق‌بشری با واقعیت‌هایِ میدانی

ششم. برای درکِ سرنوشت محتوم و تراژیکِ کشورهایی که به آزمایشگاهِ مداخلاتِ اصطلاحاً «بشردوستانه» بدل شدند، نیازی به نظریه‌پردازی‌های پیچیده نیست؛ کافی است به کارنامهٔ سیاه و نتایجِ ویرانگرِ این آزمون‌های خونین در خاورمیانه و شمال آفریقا خیره شد. در عراق، تهاجم نظامیِ سال ۲۰۰۳ که با ادعای فریبندهٔ «خلع سلاح‌های کشتار جمعی» و با شعار پرطمطراقِ رهایی ملت از چنگال دیکتاتور آغاز شد، نه به یک گذار دموکراتیک، که به یک انهدامِ تمام‌عیارِ تمدنی انجامید. از منظر انسانی، این مداخله جغرافیا را به یک مسلخ بدل ساخت. بر اساس مستندات نهادهای مستقل ارزیابیِ تلفات، خشونت‌های مستقیمِ ناشی از این تهاجم، به مرگِ بیش از ۲۱۰ هزار غیرنظامی انجامید؛ فاجعه‌ای که پژوهش نشریهٔ معتبر پزشکی «لنست» ابعاد آن را با احتساب فروپاشی سیستم درمانی، بالغ بر ۶۵۰ هزار «مرگِ مازاد» تنها در سه سال نخستِ اشغال برآورد کرد.[۱۹]

 استفاده مکرر نیروهای ائتلاف از تسلیحات نامتعارف نظیر «اورانیوم ضعیف‌شده» و فسفر سفید در شهرهایی چون فلوجه و بصره نیز، به فاجعه‌ای ماندگارِ دامن زد که جهشِ حیرت‌انگیزِ آمار ابتلا به سرطان خون و تولد نوزادان با نقص‌های هولناک مادرزادی، گواه زندهٔ این جنایت خاموش است.[۲۰] ویرانگریِ این مداخله به جانِ انسان‌ها محدود نماند و حافظهٔ تاریخیِ این کشور را نیز شخم زد. در سایهٔ بی‌تفاوتیِ عامدانهٔ تانک‌های مداخله‌گر، موزه ملی عراق مورد غارت سیستماتیک قرار گرفت و بیش از ۱۵ هزار عتیقهٔ بی‌بدیل به یغما رفت. فاجعه‌بارتر آنکه، نیروهای نظامیِ آمریکا با احداث پایگاه نظامی بر روی ویرانه‌های شهر باستانی بابل و عبور خودروهای زرهی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این میراثِ چندهزارساله وارد ساختند.[۲۱] در بُعد امنیتی نیز، مهندسیِ سیاسیِ مداخله‌گران به یک انتحارِ ژئوپلیتیک شبیه بود؛ انحلال ارتشِ ۴۰۰ هزار نفری عراق و نهادینه‌سازیِ سیستمِ سهمیه‌بندیِ فرقه‌ای، کشور را در خلأ قدرت و گسستِ اجتماعی فرو برد و زندان‌های تحت مدیریت اشغالگران (نظیر کمپ بوکا) را به آکادمیِ شبکه‌سازیِ افراط‌گرایان بدل ساخت که خروجیِ نهایی آن، ظهور هیولای «داعش» در سال ۲۰۱۴ بود.[۲۲]

در لیبی، این تراژدیِ خونبار با زرورقی مشروع‌تر و ادبیاتی فریبنده‌تر بازتولید شد. ماشین جنگی ناتو در سال ۲۰۱۱، با مصادرهٔ یکی از آرمان‌گرایانه‌ترین مفاهیمِ حقوق بین‌الملل، یعنی دکترین «مسئولیت حمایت» و در پسِ نقابِ صیانت از غیرنظامیان، ساختار این کشور را درنوردید. ثمرهٔ این لشکرکشی، سقوط یکی از باثبات‌ترین دولت‌های آفریقا به ورطهٔ هرج‌ومرجِ مطلق و پدیدهٔ شومِ «دولت ناکام» بود. لیبیِ امروز، جغرافیایی تکه‌تکه است که به جولانگاهِ بلامنازعِ کارتل‌های شبه‌نظامی و شبکه‌های قاچاق انسان تقلیل یافته است. شرم‌آورترین نمادِ این انحطاطِ تمدنی را باید در احیای توحشِ قرون وسطایی و ظهور «بازارهای علنی برده‌فروشی» در خرابه‌های این کشور جستجو کرد؛[۲۳] فاجعه‌ای که با انتشار تصاویر مستندِ شبکه خبری CNN از حراجِ انسان‌ها و فروش مهاجران بی‌پناهِ آفریقایی به بهای ناچیزِ چندصد دلار، نقاب از چهرهٔ کریهِ پیامدهای این مداخله برداشت و وجدانِ جهان را با تجلیِ عریانِ «برده‌داری در سدهٔ بیست‌ویکم» روبه‌رو ساخت.[۲۴]

تجربه دو دهه‌ایِ افغانستان، بی‌شک تجلیِ یک تراژدی تمام‌عیار و تلخ‌ترین گواه بر شکست این مداخله به اصطلاح بشردوستانه است. بیست سال اشغال نظامی، بمباران‌های بی‌وقفه و پمپاژ تریلیون‌ها دلار ثروت تحت لوای فریبنده «دولت‌سازی»، «مبارزه با طالبان تروریسم» و «آزادی زنان»، حاصلی جز صدها هزار کشته، میلیون‌ها آواره و خلقِ یک اقتصادِ مصنوعی و عمیقاً فاسد نداشت.[۲۵] اما نقطه اوج این فاجعهٔ بشری در تابستان ۲۰۲۱ رقم خورد؛ خروج سراسیمه، آشفته و به‌شدت شرم‌آورِ مدعیان دموکراسی، و رها کردنِ یک ملتِ بی‌دفاع در چنگال وحشت.[۲۶]

تصاویر آخرالزمانیِ سقوط کابل و انسان‌های مستأصلی که به امید رهایی از جهنمِ پیش‌رو، از چرخ‌های هواپیماهای نظامیِ در حال پرواز آویخته بودند و به کام مرگ سقوط می‌کردند،[۲۷] به نماد ابدیِ «خیانت مداخله‌گران» در تاریخ ثبت شد. در نهایت، کلید کشور و سرنوشت میلیون‌ها انسان، به ویژه زنان و دخترانی که در یک شبانه‌روز به کنج تاریک خانه‌ها تبعید شدند و تمام حقوق بنیادین و امیدهایشان به مسلخ رفت، طی یک معاملهٔ حقارت‌بار، دقیقاً به همان گروه افراطی، یعنی «طالبان»، تحویل داده شد؛ همان گروهی که ماشین نظامی غرب بیست سال پیش با شعارِ سرنگونیِ آن‌ها به این سرزمین لشکرکشی کرده بود.

البته منصفانه باید اذعان کرد که تاریخ مداخلات خارجی یکسره سیاه نیست و برخی موارد را می‌توان نسبتاً موفق‌ ارزیابی کرد. مداخله ناتو در کوزوو در سال ۱۹۹۹ که به توقف کشتار سیستماتیک آلبانیایی‌تبارها انجامید،[۲۸] یا مداخله نیروهای بریتانیایی در سیرالئون در سال ۲۰۰۰ که جنگ داخلی خونباری را متوقف کرد،[۲۹] اغلب به عنوان شواهدی برای امکان‌پذیری مداخله موفق مطرح می‌شوند. با این حال، حتی پذیرش این موارد استثنایی، استدلال اصلی را خدشه‌دار نمی‌کند؛ زیرا این نمونه‌ها از چند جهت با وضعیت ایران قابل مقایسه نیستند. نخست آنکه در هر دو مورد، یک جنگ داخلی تمام‌عیار و کشتار قومی در جریان بود، نه نارضایتی سیاسی و تضییع حقوق مدنی. دوم آنکه مداخله در کوزوو با مجوز ضمنی شورای امنیت و در چارچوب دیپلماسی چندجانبه صورت گرفت، نه به صورت یک‌جانبه. سوم و مهم‌تر از همه، ایران نه کوزوو است و نه سیرالئون؛ کشوری است با جمعیت نزدیک به نود میلیون نفر، ارتشی منسجم، عمق استراتژیک گسترده و پیوندهای منطقه‌ای پیچیده. مقیاس، پیچیدگی و هزینه انسانی یک مداخله نظامی در چنین جغرافیایی، با هیچ‌یک از این نمونه‌های «موفق» قابل قیاس نیست. به بیان ساده‌تر، استناد به کوزوو برای توجیه مداخله در ایران، مثل این است که موفقیت یک جراحی ساده را دلیلی بر امنیت یک جراحی مغز پیچیده بدانیم.

استقرای این الگوهای تاریخی نشان می‌دهد که در قاموس مداخلات خارجی، «وعدهٔ آزادی» غالباً چیزی جز یک نقابِ اخلاقی بر چهرهٔ کریهِ امپریالیسم نو نیست. این مداخلات نظامی، در عمل بستر ایده‌آلی برای اجرای «سرمایه‌داری فاجعه» خلق می‌کنند؛ چرخه‌ای شوم که در آن، زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتیِ یک کشور با بمباران شخم زده می‌شود تا غول‌های چندملیتی و پیمانکاران خارجی تحت عنوانِ دهان‌پرکنِ «بازسازی» وارد صحنه شوند و خونِ ریخته‌شدهٔ یک ملت، صرفاً پیش‌نیازِ یک «پروژهٔ سودآور» برای مجتمع‌های نظامی‌ـ‌صنعتی گردد. با درک این حقایقِ عریان، باید پذیرفت که مسیر عبور از استبداد، هرگز از آسمان‌ها و از دریچهٔ رهاسازی بمب توسط جنگنده‌های بیگانه هموار نخواهد شد آزادی و دموکراسی، نوشدارویی وارداتی نیستند که بتوان آن را در سرنگِ جنگ‌افزارها کشید و به زورِ سرنیزهٔ بیگانگان، به کالبدِ یک جامعه حقنه کرد. دل بستن به چنین سرابی، نه یک راهکارِ سیاسی، بلکه گامی در مسیرِ انهدام است؛ مسیری که فرجام آن، تعویضِ یک شکل از رنج با فاجعه‌ای ویرانگرتر، و نابودیِ دائمیِ استقلال، حاکمیت ملی و شأنِ یک ملت است.

فروریختنِ نقاب‌ها در حملاتِ جاری

هفتم. امروز، ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴ خورشیدی است؛ ۱۶ روزِ جهنمی از آغاز تهاجم نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل به خاک ایران می‌گذرد. شانزده روزی که در آن، آسمان کشور به تسخیر جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های بیگانه درآمده و موج نخستِ حملات، فراتر از هدف قرار دادنِ رهبران نظام و ترورِ شخصیت‌های سیاسی، موجودیت و شالودهٔ ایران را نشانه رفته است. شریان‌های حیاتی و زیرساخت‌های بنیادین اقتصاد ملی، از جمله پالایشگاه نفت تهران، در میان ستون‌های سهمگینِ دود و آتش به تلی از خاکستر بدل شده‌اند. ماشین جنگیِ ائتلاف، با قدرت‌نماییِ کور خود، اقتصادِ نیمه‌جانِ کشور را فلج کرده و نفسِ زندگیِ روزمره را در سینهٔ میلیون‌ها ایرانی حبس کرده است؛ و در این میان، ناقوسِ جنگ و ویرانی همچنان بی‌وقفه می‌نوازد.

اما تراژدیِ اصلی نه در انهدام زیرساخت‌ها، که در مسلخِ جان‌های بی‌دفاع رقم خورده است. تا این لحظه، بمب‌های هوشمندی که قرار بود پیام‌آورِ آزادی باشند، بر سقفِ ورزشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مساجد و منازل مسکونی فرود آمده صدها غیرنظامیِ بی‌گناه را در خونِ خویش غلتانده‌اند. بنا بر اعلام سخنگوی دولت، در جریان تداوم حملات، ۴۲ هزار و ۹۱۴ واحد غیرنظامی آسیب دیده که از این میان، ۳۶ هزار و ۴۸۹ واحد، منازل مسکونی بوده‌اند؛[۳۰] اعدادی که هرکدام، روایت یک خانه، یک خانواده و یک زندگیِ ازهم‌گسیخته‌اند. اوج این فاجعهٔ هولناک و نقطهٔ پایانِ هرگونه توجیهِ اخلاقی، در جنوب کشور و در شهر میناب به وقوع پیوست؛ جایی که یک مدرسه دخترانه با خاک یکسان شد.

در پیِ این جنایت، ماشینِ رسانه‌ای و کارشناسانِ وابسته تلاش کردند تا با طرحِ احتمالاتِ گوناگون، حقیقت را غبارآلود کنند؛ عده‌ای انگشت اتهام را به سوی عواملِ دیگر نشانه رفتند و برخی دیگر در گزارش‌های خبریِ خود، با تقلیلِ فاجعه، آن را صرفاً یک «خطای محاسباتیِ» احتمالی نامیدند. با این وجود، آخرین بررسی‌های مستند و شواهدِ قطعیِ میدانی پرده از این فریب برداشت و روشن کرد که این کشتارِ بی‌رحمانه، مستقیماً کارِ ارتش آمریکا بوده است؛[۳۱] اما این اعتراف و توجیهِ بوروکراتیک و بی‌شرمانه، پیکرِ متلاشی‌شدهٔ بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز دختر را به آغوشِ مادرانشان بازنگرداند. ۱۶۰ رؤیا، ۱۶۰ آینده و ۱۶۰ نمادِ زندگی، زیر خروارها آهن‌پاره و بتنِ اهداییِ مداخله‌گران، برای همیشه مدفون شدند.

درست در گرماگرمِ همین آتش و خون، در همان روز نخستِ تهاجم که بوی باروت و مرگ فضای کشور را پر کرده بود، یکی از چهره‌های سرشناسِ اپوزیسیون در یک پیام ویدیویی، با لبخندی فاتحانه و چهره‌ای حق‌به‌جانب رو به دوربین ایستاد و به مردم ایران نوید داد: «هم‌میهنان عزیزم، کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعدهٔ آن را داده بود، اکنون رسیده است؛ این یک مداخلهٔ بشردوستانه است!»[۳۲] با نگاهی به پیکرهای سوختهٔ دانش آموزان دختر مدرسهٔ شجره طیبه میناب و ویرانه‌های بیمارستان‌ها، تنها پاسخی که تاریخ به این گزارهٔ مهوع می‌دهد این است: بله، این بی‌شک یک «مداخله» است؛ مداخله‌ای خشن، ویرانگر و ناقضِ تمامیتِ ارضیِ یک ملت؛ اما تنها چیزی که در میان این آوارها، در لابه‌لای ضجهٔ مادران و در بوی خونِ غیرنظامیان یافت نمی‌شود، واژهٔ مقدسِ «بشردوستی» است. این، چهرهٔ عریانِ همان سرابی است که سوداگرانِ توهم، نامِ آن را رهایی گذاشته‌اند.

کلام آخر

 اوراقِ خونینِ تقویم، بارها این حقیقتِ تلخ را فریاد زده‌اند که چگونه واژگانی با سیمایی دلفریب و ظاهری آراسته، در قامتِ دشنه‌هایی زهرآگین از نیام برمی‌آیند و بر پیکرِ بی‌دفاعِ ملت‌ها فرو می‌روند. «مداخلهٔ بشردوستانه»، این ترکیبِ متناقض‌نما و افسونگر، چیزی جز دشنهٔ آختهٔ متجاوزان نیست که در ردایِ فریبندهٔ شفقت پنهان گشته، تا استقلال و حاکمیتِ ملت‌ها را قربانی سازد. آنانی که در سراب اندیشه‌های خویش گمان می‌برند رستگاری و تجددِ یک جامعه از مسیرِ جنگنده‌های بیگانگان می‌گذرد، از سرنوشتِ تلخِ سرزمین‌های سوخته عبرت نگرفته‌اند. مداخلهٔ نظامی، هیچ‌‌گاه نسیمِ حیات‌بخشی برای رستگاری ملت‌ها نبوده است؛ بلکه طوفانِ کوری است که پیش از هر چیز، ریشه‌های حقیقت و حقِ حیات را از خاک بیرون می‌کشد.

مامِ میهن، با تمامِ رنج‌های انباشتهٔ تاریخی و زخم‌هایی که بر پیکره‌اش نشسته، بسانِ درختی تناور است که ریشه‌هایش در اعماقِ این خاکِ کهن و در خونِ نسل‌های پیشین گره خورده است. آزادی، عدالت و توسعه‌یافتگی، بذرهایِ وارداتیِ بیگانگان نیستند که بتوان آن‌ها را از محفظهٔ ناوگان‌های نظامی بر این آب‌وخاک پاشید و با شخم‌زدنِ ویرانگرِ بمب‌ها در بسترِ جامعه بارور ساخت؛ بلکه این مفاهیم، نهال‌های ترد و شکننده‌ای هستند که تنها با خونِ دل، آگاهیِ جمعی و جوششِ ارادهٔ درونیِ خودِ ملت به بار می‌نشینند. سپردنِ سرنوشتِ این درختِ کهنسال به تبردارانِ بیگانه، نه یک خطایِ محاسباتی و سیاسی، که یک انتحارِ عریانِ ملی و تمدنی است.

 در نهایت، باید بر جریدهٔ تاریخ ثبت کرد که دشنه‌ای که در آستینِ شفقت پنهان شده است، طنابِ اسارت را نمی‌بُرد، بلکه شاهرگِ حیاتِ یک ملت را خواهد درید. تجلیِ عریانِ این درندگی را می‌توان در خونِ پاکِ کودکانِ بی‌گناهی دید که در مدرسهٔ شجرهٔ طیبهٔ میناب، زیر آوارهای این «بشردوستیِ» مرگبار مدفون شدند؛ خونی که تا ابد، چونان داغِ ننگی بر پیشانیِ زمانه و بر وجدانِ خفتهٔ توجیه‌گرانی که بر طبلِ این مداخله کوبیدند و نامِ تجاوزِ عریان را رهایی گذاشتند، نقش خواهد بست. راهِ پررنجِ آزادی و آبادانیِ ایران، تنها از اراده‌های مردمانِ همین سرزمین می‌گذرد، نه از اتاق‌های فرماندهیِ بیگانگان و آشیانهٔ بمب‌افکن‌ها؛ و این، یگانه حقیقتِ درخشانی است که در غبارِ سنگینِ نیرنگ، توهم و خیانت، همچون خورشیدی بی‌غروب مسیرِ فردا را روشن نگاه می‌دارد.


پی نوشت ها:

[۱] . Roberts, Adam. “Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights.” International Affairs, vol. 69, no. 3, 1993, pp. 429–۴۴۹.

[۲]. نراقی، آرش، ۱۳۸۸، اخلاق حقوق بشر، تهران: نگاه معاصر، ۶۷.

[۳]. ( Responsibility to Protect (R2P: مفهومی در حقوق بین‌الملل که برای نخستین‌بار در سال ۲۰۰۱ توسط «کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت‌ها» (ICISS) مطرح و سپس در اجلاس سران سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید.

[۴]. سجاد لاچینانی، زمستان ۱۳۹۵، «مسئولیت حمایت و مشروعیت مداخله بشردوستانه»، فصلنامه سیاست، سال سوم، شماره ۱۲، ص ۴۹ ـ ۶۱.

[۵]. Cassese, Antonio. International Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005, pp. 339–۳۴۳.

[۶]. MALEY,WILLIAM, (2002), SPECIAL SECTION: ETHICS OF HUMANITARIAN INTERVENTION Twelve Theses on the Impact of Humanitarian Intervention, Security Dialogue. SAGE Publications, Vol. 33(3).

[۷]. Chomsky, N. (1999). The New Military Humanism: Lessons from Kosovo. Monroe, ME: Common Courage Press.

[۸] . Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, 5th ed., New York: Basic Books, 2015, pp. 101–۱۰۸.

[۹] . https://www.entekhab.ir/fa/news/912269/

[۱۰] . https://www.yjc.ir/fa/news/9045195

[۱۱] . Clean Hands Principle.

[۱۲] . CF. Chomsky, N. (1999). The New Military Humanism: Lessons from Kosovo. Common Courage Press.

[۱۳] . CF. Orford, A. (2003). Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and the Use of Force in International Law. Cambridge University Press.

[۱۴] . CF. Falk, Richard. The Declining World Order: America’s Imperial Geopolitics. Routledge, 2004.

[۱۵] . سیده زهرا موسوی، ۱۳۸۵، «بررسی عملکرد ایالات متحده در مورد بازداشتی‌های گوانتانامو از منظر قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی»، دیدگاه‌های حقوق قضاییه، شماره ۳۸ و ۳۹.

[۱۶] . سهراب صلاحی، زمستان ۱۳۹۳ «جرائم ارتکابی در زندان ابوغریب از منظر حقوق بین‌الملل کیفری: مطالعهٔ موردی جنایات شکنجه و خشونت جنسی»، مطالعات حقوقی، دوره ۶، شماره.

[۱۷] . https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/CRPT-113srpt288.pdf

[۱۸] . International Criminal Court – Office of the Prosecutor,Statement of ICC Prosecutor Karim A. A. Khan KC: Applications.

[۱۹] . Iraq Body Count (IBC) Database: Documented civilian deaths from violence (2003-present). Available at: www.iraqbodycount.org

[۲۰] . Alaani, S., Tafash, M., Manduca, P., et al. (2011). “Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–۲۰۰۹”. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(1), 89-96.

[۲۱] . Bogdanos, Matthew. (2005). “The Casualties of War: The Truth about the Iraq Museum”. American Journal of Archaeology, 109(3), 477-526.

[۲۲] . Coalition Provisional Authority (CPA) Order No. 2 (May 23, 2003): “Dissolution of Entities” (Disbanding the Iraqi military).

[۲۳] . Lacher, Wolfram. (2020). Libya’s Fragmentation: Structure and Process in Violent Conflict. Bloomsbury Publishing. (I.B. Tauris).

[۲۴] . https://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html

[۲۵] . https://www.newtral.es/wp-content/uploads/2021/08/Human-and-Budgetary-Costs-of-Afghan-War-2001-2022.pdf

[۲۶] . https://www.aei.org/op-eds/bidens-afghan-withdrawal-achieved-nothing-but-disaster/

[۲۷]. https://www.youtube.com/watch?v=lOzb3S0-8U0

[۲۸] . https://academic.oup.com/book/26245

[۲۹] . https://edm.parliament.uk/early-day-motion/17258/foreign-affairs-committee-report-on-sierra-leone

[۳۰] . https://www.entekhab.ir/fa/news/913742

[۳۱] . https://www.cbc.ca/news/world/iran-school-bombing-investigation-9.7114994

[۳۲] . https://www.youtube.com/shorts/YeXzqBe7wyE

انتهای پیام

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *