دبیر «کمیته تحقیق ناآرامیهای ۱۴۰۱» در وزارت کشور در گفتوگویی تفصیلی با انصاف نیوز گفت: این کمیته در دوران فعالیت خود حدود ۱۶۰ میلیارد تومان به آسیبدیدگان پرداخت کرد، پرونده مصدومان چشمی را در اولویت قرار داد و حتی برای فرزندان الهه توکلیان، از آسیبدیدگان این حوادث، خانه خرید.
او همچنین مدعی است پیگیریهای این کمیته در نهایت به ممنوعیت استفاده از سلاحهای ساچمهای از سوی ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۲ انجامید.
چرا اسم اعتراض ناآرامی شد؟
محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دبیر «کمیته تحقیق ناآرامیهای ۱۴۰۱» است که به گفتهی او با دستور و حمایت وزیر کشور وقت – احمد وحیدی – در مجموعه وزارت کشور دولت سیزدهم تاسیس شد. او درباره انتخاب عنوان «ناآرامیها» برای وقایع ۱۴۰۱ گفت این عنوان به دلیل ملاحظات حقوقی و بیطرفانه بودن آن انتخاب شد.
او در عین حال اشاره کرد که در زمان تشکیل کمیته، در مقابل دیدگاهی وجود داشت که با توصیف این رخدادها در قالب «ناآرامی» موافق نبود و ترجیح میداد از تعابیری مانند «اغتشاش» استفاده شود.
به گفته او، مأموریت اصلی کمیته تحقیق شناسایی آسیب دیدگان این حوادث (اعم از جانباختگان، مصدومان و خسارت دیدگان مالی) و جبران خسارات وارده به ایشان در چارچوب منابع تخصیص یافته از سوی دولت بود.
ذاکرحسین توضیح داد که کمیته تحقیق با رویکرد حمایتی و «قربانیمحوری» و در راستای صیانت از حقوق شهروندان آسیب دیده تلاش میکرد افرادی که در جریان حوادث ۱۴۰۱ آسیب دیده بودند را شناسایی کند، تا با حمایت از ایشان مانع از آن شود که آسیبدیدگان در روندهای طولانی قضایی یا اداری نادیده گرفته شده و دچار آسیبهای ثانویه شوند.
چه پرداختهایی به آسیبدیدگان اعتراضات ۱۴۰۱ انجام شد؟
او گفت پس از شناسایی افراد آسیب دیده در سرتاسر کشور، بستههای حمایتی در نظرگرفته شده برای خسارتدیدگانی که غیرمقصر تشخیص داده شده بودند به صورت داوطلبانه ارائه گردید. این حمایتها شامل پرداخت معادل دیه به خانواده جانباختگان، پرداخت هزینههای درمان مجروحان و همچنین بخشی از خسارات مادی و مالی وارده بود.
به گفته او، این پرداختها خارج از فرآیند و رسیدگیهای معمول قضایی انجام میشد تا آسیبدیدگان برای بهرهمندی از حمایتها ناچار به انتظار طولانی نباشند. علاوه بر حمایت های مادی، به گفته ذاکرحسین، جبران معنوی خسارات از رهگذر دیدار چهره به چهره با قربانیان و آسیب دیدگان در استانهای مختلف و دلجویی از ایشان نیز دنبال میشد.
آسیبدیدگان چشمی در اولویت بودند
دبیر وقت کمیته تحقیق وزارت کشور با اشاره به اینکه یکی از محورهای فعالیت کمیته، رسیدگی به مصدومان جسمانی و به خصوص آسیبدیدگان چشمی بود، افزود در حالی که برخی مصدومیتهای چشمی را کماهمیت جلوه میدادند، اما کمیته حمایت از مصدومان چشمی شناسایی شده را در اولویت خود قرار داد.
به گفته او، سقف حمایت مالی از مصدومان چشمی نسبت به سایر آسیبدیدگان افزایش یافت و در رسیدگی به این افراد، فارغ از گرایش سیاسی و مذهبی یا حضورشان در تجمعات، اصل جبران خسارت ملاک قرار گرفت.
داستان الهه توکلیان | چشمش را از دست داد و به آمریکا رفت
ذاکرحسین در تشریح یکی از پروندهها، به وضعیت الهه توکلیان اشاره کرد؛ فردی که در جریان ناارامیهای ۱۴۰۱ یک چشم خود را از دست داد و پس از خروج از ایران به یکی از چهرههای شناختهشده منتقد جمهوری اسلامی تبدیل شد. او عنوان داشت پس از خروج توکلیان از کشور و در شرایطی که دو فرزند خود را در ایران نزد پدربزرگشان رها کرده بود، با مجوز وزیر برای آنان خانهای خریداری شد.
پس از ۱۴۰۱، استفاده از سلاح ساچمهای ممنوع شد
به گفته ذاکرحسین، در کنار برنامه های جبرانی و ترمیمی، سیاست های کاهش آسیب نیز از سوی کمیته دنبال می شد. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۱ استفاده از سلاح گرم از ابتدا ممنوع شده بود، اما در مواردی سلاح ساچمهای مورد استفاده قرار گرفت. با این حال، آسیبهای ناشی از این سلاح باعث شد، در پرتو آسیب شناسی صورت گرفته استفاده از آن نیز از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به صراحت ممنوع شود.
ذاکرحسین این را نیز عنوان داشت که کمیته علاوه بر ماموریت اصلی خود که جبران و ترمیم خسارات وارده بود، حقیقتیابی و پیگیری تخلفات احتمالی در فرایند تامین نظم و امنیت را نیز به صورت موردی دنبال میکرد.
تلاش کردیم گفتمان تأمین مسئولانه امنیت را جا بیندازیم
او گفت با راهنمایی کمیته برخی شکایت ها و ادعای آسیبدیدگان در ارتباط با عملکرد نیروهای امنیتی به مراجع قضایی هدایت می شد. همچنین او افزود، یکی از اهداف کمیته این بود که گفتمان «تامین مسوولانه امنیت» و این اصل که مأموران و نهادهای مسئول نیز باید در قبال عملکرد خود در حوزه تامین امنیت و نظم عمومی پاسخگو باشند، نهادینه شود.
در ادامه، ذاکرحسین خاطرنشان ساخت در تیرماه سال ۱۴۰۳ در پرتو تجارب حاصله و با هدف ایجاد یک ساختار دائمی برای حمایت از آسیبدیدگان حوادث امنیتی با تصویب شورای امنیت کشور «کمیسیون ترمیم خسارات امنیتی» در این مجموعه تشکیل که دبیری آن بر عهده مشاور حقوق شهروندی دبیر شورای امنیت کشور – که سمتی تازه تاسیس نیز بود – قرار گرفت و دستورالعمل جامعی برای استیفای حق بر جبران خسارت آسیب دیدگان تدوین شد، که در مواردی الزام دولت به حمایت از مصدومان را تا چندسال پس از حادثه نیز تعمیم می داد؛ اما این روند حمایتی با تغییر دولت به فرجام مطلوب نرسید.
توقف فعالیت کمیته تحقیق در دولت چهاردهم اشتباه بود
ذاکرحسین در این باره از توقف فعالیت کمیته تحقیق و کمیسیون ترمیم در دولت چهاردهم انتقاد کرد. او گفت پس از اعلام غیرمنتظره قطع همکاریاش در بهمن ۱۴۰۳، فعالیتهای کمیته که بعدا کمیسیون ترمیم جایگزین آن شده بود عملاً متوقف شد و بسیاری از مصوبات و برنامههای تدوینشده نیز بلاتکلیف ماند.
به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۳ قرار شد ارزیابی تازهای از وضعیت حمایتهای انجام شده و خسارتهای باقیمانده انجام شود تا اقدامات تکمیلی صورت پذیرد، اما تغییر دولت و سپس توقف فعالیت کمیته باعث شد این برنامه نیز ناتمام بماند.
این در حالی بود که وجود این ساختار در جبران خسارات وارده به آسیب دیدگان حوادث دی ماه ۱۴۰۴ و جنگهای تحمیلی دوم و سوم و مواجهه موثر با تحولات بین المللی مانند تاسیس هیات حقیقت یاب شورای حقوق بشرملل متحد درمورد وضعیت حقوق بشر ایران میتوانست موثر باشد.
«بیمهری» وزیر کشور دولت چهاردهم
او همچنین از «بیمهری» وزیر کشور دولت چهاردهم، اسکندر مومنی، نسبت به این کمیته سخن گفت و اعلام داشت با وجود درخواستهای مکرر، حتی فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد کمیته به وزیر کشور داده نشد و پیگیری موضوع از طریق افرادی در مجموعه دولت چهاردهم نیز به نتیجه نرسید .او این وضعیت را با توجه به وعدهها و مواضع اعلامشده مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم درباره حمایت از آسیبدیدگان حوادث ۱۴۰۱ و تاکید بر حمایت از ایدههای نخبگانی و ملی، محل پرسش و نقد جدی دانست.
ذاکرحسین درباره وقایع ۸ مهر زاهدان نیز گفت در ماههای ابتدایی پس از حادثه، به دلیل ورود نهادهای مختلف به موضوع و اختصاص بودجههای حمایتی، این پرونده در اولویت کاری کمیته قرار نگرفت تا توان محدود کمیته صرف حمایت از اسیب دیدگان در نقاط دیگر کشور شود که کمتر مورد توجه بودند.
ابهامی اقتصادی در برخورد دولت چهاردهم با وقایع ۸ مهر زاهدان
با این وجود، با تغییر دولت و ورود به پرونده زاهدان اختلافنظری بر سر پرداخت خسارت به دو مرکز تجاری آسیبدیده در زاهدان پیش آمد که در آن تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان برای جبران تنها خسارات مادی وارده به این مراکز تجاری با رویههای قبلی همخوانی نداشت.
به گفته ذاکرحسین، پس از بررسیها به دلیل ایراداتی که در احراز و اثبات میزان خسارات وارده وجود داشت قرار شد مبلغ کمتری پرداخت شود، اما پیش از اجرای این تصمیم از سمت خود کنار گذاشته شد. او تلویحاً این همزمانی را قابل تأمل دانست.
کمیته تحقیق در اعتراضات ۱۴۰۱ تلاشی برای صیانت از حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی بود
ذاکرحسین، مهمترین دستاورد ایجاد کمیته تحقیق در دولت سیزدهم که با حمایت و موافقت وزیر کشور وقت به یک کمیسون دائمی تبدیل شد تلاش برای صیانت از حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی در حوزه امنیت داخلی و جا انداختن گفتمان تامین مسوولانه امنیت میدانست که به موجب آن حتی در شرایط بحران های اجتماعی نیز نهادهای مسئول تأمین امنیت باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند و خسارتهای واردشده به شهروندان را جبران کنند.
اهدافی که در صورت رسانهای و علنی شدن فعالیتها و عملکرد کمیته در کنار تداوم حمایت های وزیر جدید کشور می توانست بیشتر حاصل شود.
انتهای پیام
