راهکار گذر از هجمه مخالفان روحانی

«فرشاد مومنی» استاد دانشگاه و مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در دوران نخست وزیری، در یادداشتی با عنوان «راهکار گذر از هجمه مخالفان روحانی» در روزنامه‌ی «شرق» نوشت:

اقتصاد ايران از طيف متنوعي از مشکلات و کاستي ها و نابساماني ها در رنج است. شايد از جنبه درون اقتصادي، مهم ترين مشکلات اين است که يک نظام آمار و اطلاعات قابل اعتماد در حدنصاب نداريم و با کمال تاسف، برخورد سياست زده اي که با آمار و اطلاعات کشور در يک ابعاد بي سابقه از سال ١٣٨٤ شروع شد، هنوز هم با شدت و ضعف متفاوت، ادامه دارد. نداشتن تصوير روشن و واقع نما از اقتصاد ايران، و عدم شفافيت ها و فقدان وفاق جمعي درباره صورت مسائلي که کشور با آن روبه روست، يکي از بسترهاي مهم آشفته کننده فضاي قاعده گذاري کشور به حساب مي آيد.

تنگناي بسيار مهم ديگر، اين است که يک فهم نظري روشمند و قابل دفاع هم در بالغ بر ٢٥ سال گذشته، هرگز در دستور کار مديريت اقتصادي کشور قرار نداشته است. تقريبا همه دولت ها از سال ١٣٦٨ تا امروز، يک شيوه التقاطي و نامنسجم و فاقد پايه هاي قابل دفاع علمي در دستور کار قرار داده اند. بنابراين در غياب يک فهم نظري قابل قبول و با کيفيت حداقلي، مناقشه ها بر سر منافع و سليقه ها و کشمکش هاي از اين ناحيه، جايگزين يک فهم نظري قابل قبول شده و به سهم خود، در آشفتگي هاي حيطه اقتصاد نقش آفريني کرده و مي کند. اما مسئله اساسي تر اين است حتي کساني که داعيه هاي مشخصي به صورت نظري داشته اند هم در همين مدت دو دهه نه بر اصول خود ايستادگي کردند و نه مسئوليتي در قبال جهت گيري هاي اتخاذشده از خود نشان داده اند. بنابراين آميزه اي از هرج ومرج فکري و مسئوليت گريزي نظام مند، دشواري هاي موجود را پديد آورده است.

در کنار اين نابساماني ها شوک هاي منفي ضدتوسعه اي که از بيرون اقتصاد به ساحت اقتصادي جامعه ما وارد شده، به مراتب شکننده تر و خسارت بارتر بوده است. براي مثال، در دوران اوج گيري بهاي نفت و در چارچوب مناسبات غيرشفاف، علم گريزانه، قانون گريزانه و برنامه گريزانه دولت احمدي نژاد، حس ملي درباره مسئله اقتصاد، جاي خود را به حس رانت جويي بي مهار و آزمندي پايان ناپذير داد و گروه هاي پرنفوذ و ذي نفع، فقط وفقط در چارچوب منطق حذف رقباي بالقوه و تشديد پنهان کاري ها، فضاي عملکرد اقتصادي را به نفع بخش هاي غيرمولد و به ضرر عامه مردم و توليدکنندگان، جلو برده اند.

درعين حال فضاي رانتي، گستره و عمق فساد را در اقتصاد ايران در ابعاد بي سابقه اي افزايش داد و آميزه عدم شفافيت ها، رانت جويي هاي فزاينده و فساد رو به افزايش، همه انواع شناخته شده نابرابري ها را هم در ابعاد بي سابقه اي به سمت هنجارشکني و پيش بيني ناپذيري مناسبات اقتصادي هدايت کرد. تلاش هايي که در دوره سال هاي ٩٢ تا امروز صورت گرفت، فقط در بخش هايي توانست به کنترل شدت بحران کمک کند و دولت روحاني در بازگرداندن حس ملي و مهار نابرابري هاي رو به افزايش و ضدتوسعه اي، توفيقي نداشت و تا امروز هم در اين زمينه برنامه اي ارائه نشده است.

با کمال تاسف به نظر مي رسد طيف رقيب روحاني که طعم رانت هاي چند صد ميليارددلاري به ذائقه آنها در هشت سال مديريت شان خوش آمده است…..هنوز در روياي آن ايام قرار دارند. آنان بدون توجه به سرنوشت ملي، گونه هايي از مخالفت و نارضايتي را دامن مي زنند که لااقل در برخي تريبون هاي اين طيف، کاملا جنبه براندازانه به خود گرفته است. چنين به نظر مي رسد که آنها صرف نظر از بهايي که کشور در دوران سرخوشي نفتي و در اثر رانت جويي بي سابقه آنان پرداخته، به گونه اي رفتار مي کنند که گويي نمي خواهند شرايط اضطراري کشور را درک کنند. به طور طبيعي آنان حق دارند با زبان کارشناسي و از موضع شفقت و اعتلابخشي، جهت گيري هايي را که نمي پسندند، نقد کنند اما آنچه ما امروز شاهد هستيم بيشتر به تخريب شباهت دارد. با کمال تاسف، تذکرات بايسته از سوي نهادهاي نظارتي هم تا امروز شامل حال اين طيف پرنفوذ نشده و چنين به نظر مي رسد که آنها در پي آن دارند از طريق کوبيدن بي امان بر طبل مطالبات- درحالي که مي دانند يک اقتصاد نيمه ورشکسته را تحويل روحاني داده اند- هدفي در استاندارد جبران ناکامي هاي سياسي چند سال اخير در انتخابات مجلس آينده را دنبال مي کند.

بايد اهل خرد و نصيحت از موضع رسمي و غيررسمي، به آنان تذکر دهد اول بايد کشوري باقي بماند تا امکان رسيدن به اهداف سياسي براي اين طيف معنادار باشد. آنچه دولت روحاني در چنين شرايطي مي تواند انجام دهد، ارائه يک برنامه ملي شفاف سازي فرايندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع و به موازات آن، يک برنامه ملي مبارزه با فساد به صورت پيشگيرانه و ارائه يک برنامه منسجم براي بازگرداندن اعتماد ازدست رفته توليدکنندگان است. نگارنده با اينکه فشارهاي سياسي غيرمتعارف بر دولت را درک مي کنم، اما مشفقانه متذکر مي شوم اين فشارها در کنار تمايل گسترده اهل انديشه و خرد و به ويژه دانشگاهيان براي کمک به دولت در راستاي ارتقاي بنيه سياست گذاري، فرصت بزرگي است که تاکنون حسن روحاني و همکارانش به نحو بايسته قدر آن را ندانسته اند.

تصور مي کنم طراحي و تدوين مشارکت جويانه آن سه برنامه در کنار طراحي يک برنامه توسعه عادلانه که نابرابري هاي غيرموجه موجود را به حداقل برساند، کاري است که حس ملي را دوباره زنده و بالنده کرده و افراد منصف و خردورز طيف سياسي مخالف دولت را نيز به نحو شايسته اي در خدمت تحقق اهداف ملي قرار خواهد داد.

انتهای پیام