نشست هماندیشی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اصحاب رسانه چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان و معاونان وی برگزار شد.
به گزارش سایت صدای زنجان نیوز، سعید سرداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان، در این نشست با اشاره به جمعیت تحت پوشش دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی زنجان حدود یک و دو دهم درصد جمعیت کشور را پوشش میدهد و بهطور تقریبی، سهم آن از منابع و اعتبارات ملی نیز در همین حدود است.
وی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵ دانشگاههای علوم پزشکی کشور افزود: بودجه پیشبینیشده برای دانشگاههای علوم پزشکی حدود ۱۲.۶ همت است که ۴۹ درصد آن از محل منابع دولتی و ۵۱ درصد دیگر از درآمدهای اختصاصی، مسئولیتهای اجتماعی و کمکهای خیرین تأمین میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه حدود ۳.۵ همت از منابع یادشده به درآمدهای اختصاصی مربوط است، گفت: دانشگاههای علوم پزشکی باید بخشی از هزینههای خود را از محل درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تأمین کنند؛ اما این مسئله در شرایطی دنبال میشود که میان تعرفههای درمانی و هزینه واقعی ارائه خدمات فاصله قابلتوجهی وجود دارد.
سرداری پایین بودن تعرفههای خدمات درمانی را از چالشهای اساسی نظام سلامت دانست و اظهار کرد: هزینه دارو، تجهیزات، ملزومات پزشکی و نگهداری زیرساختهای درمانی، تحت تأثیر نرخ ارز و قیمتهای روز قرار دارد؛ در حالی که تعرفههای خدمات درمانی متناسب با این رشد هزینهها اصلاح نمیشود.
وی با اشاره به افزایش هزینه تهیه تجهیزات پزشکی افزود: برای نمونه، دستگاه سیتیاسکنی که در مقطعی با حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تهیه میشد، اکنون هزینه تأمین تجهیزات مشابه و ملزومات مرتبط با آن به حدود ۱۰ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین، نمیتوان هزینههای دانشگاه را صرفاً با ارقام ریالی ابتدای سال محاسبه کرد، چراکه بسیاری از هزینهها بهصورت مستمر افزایش مییابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: در حال حاضر، دانشگاه ماهانه حدود ۳۲ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق نیروهای استخدامی با کسری منابع مواجه است؛ رقمی که فشار قابلتوجهی بر چرخه مالی دانشگاه وارد میکند و ادامه این وضعیت، نیازمند تدبیر جدی در سطح ملی است.
۴۵ درصد ردیفهای نیروی انسانی دانشگاه خالی است
سرداری همچنین به وضعیت نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان اشاره کرد و گفت: حدود ۴۵ درصد از ردیفهای نیروی انسانی دانشگاه خالی است و این کمبود، فشار زیادی را بر کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی وارد میکند.
وی افزود: برای جبران بخشی از کمبودها، دانشگاه ناچار به استفاده از نیروهای قراردادی و شرکتی است، اما تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت حقوق و مزایای این نیروها نیز به یکی دیگر از چالشهای مجموعه تبدیل شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان تأکید کرد: کمبود نیروی انسانی تنها یک مسئله اداری نیست، بلکه میتواند بر کیفیت، سرعت و گستره خدماترسانی به مردم اثرگذار باشد. در شرایطی که مراجعات درمانی، نیاز به خدمات تخصصی و هزینههای ارائه خدمت افزایش یافته است، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات دانشگاهها از سوی سازمانهای بیمهگر گفت: دانشگاه باید هزینههای دارو، تجهیزات، خدمات درمانی، نگهداری مراکز، هزینههای جاری و حقوق کارکنان را بهموقع پرداخت کند، اما بخش قابلتوجهی از منابع آن با تأخیر وارد چرخه مالی میشود.
لزوم واقعی شدن تعرفهها بدون تحمیل هزینه به مردم
سرداری با تأکید بر ضرورت واقعی شدن تعرفههای درمانی اظهار کرد: فاصله میان تعرفه و هزینه تمامشده خدمات، پیامدهایی از جمله کاهش انگیزه نیروهای انسانی، مهاجرت نیروهای متخصص و احتمال شکلگیری پرداختهای غیررسمی را به دنبال دارد.
وی افزود: اصلاح تعرفهها نباید به افزایش فشار بر مردم منجر شود؛ بلکه لازم است این موضوع همزمان با تقویت پوشش بیمهای و اصلاح شیوههای تأمین مالی در حوزه سلامت دنبال شود تا خانوارها با هزینههای سنگین درمان مواجه نشوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت گفت: بر اساس برنامه، سهم پرداخت مستقیم مردم باید به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما در شرایط فعلی این سهم همچنان بالاتر از رقم هدفگذاریشده است.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که هزینه یک نسخه دارویی یا یک خدمت درمانی به یک تا دو میلیون تومان میرسد، باید آن را با درآمد و حقوق خانوارها مقایسه کرد. این هزینهها برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و خانوادههایی که نیازمند درمان مستمر هستند، میتواند فشار سنگینی ایجاد کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یکی از راهکارهای اصلی اصلاح ساختار نظام سلامت عنوان کرد و گفت: پزشکی خانواده به معنای حرکت از درمانمحوری به سمت پیشگیریمحوری است.
سرداری افزود: نباید منتظر ماند تا افراد بیمار شوند و سپس برای درمان آنان هزینههای سنگین پرداخت شود. باید عوامل خطر، زمینههای ایجاد بیماری و مؤلفههای اثرگذار بر سلامت پیش از بروز بیماری مدیریت شوند.
وی ادامه داد: در برنامه پزشکی خانواده، سلامت جمعیت تحت پوشش محور قرار میگیرد و منابع نیز بر همین مبنا تخصیص مییابد. هرچه جمعیت تحت پوشش سالمتر باشد و نیاز کمتری به درمانهای پرهزینه داشته باشد، امکان مدیریت منابع نظام سلامت نیز افزایش پیدا میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه بسیاری از عوامل اثرگذار بر سلامت خارج از حیطه اختیار مستقیم وزارت بهداشت است، گفت: عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و سبک زندگی در بروز بیماریها نقش جدی دارند؛ بنابراین وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی بهتنهایی نمیتوانند همه این عوامل را مدیریت کنند.
وی افزود: همکاری دستگاههای مختلف در زمینه کاهش آلودگیهای محیطی، ترویج فعالیت بدنی، اصلاح الگوی تغذیه، کنترل آسیبهای اجتماعی و ارتقای آموزش عمومی میتواند از بروز بسیاری از بیماریها پیشگیری کرده و منابع بیشتری را به جای درمان، به حوزه پیشگیری اختصاص دهد.
۶۰۰ میلیارد تومان مطالبه از سازمانهای بیمهگر
مهدی بیگدلی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز در این نشست، مطالبات دانشگاه از سازمانهای بیمهگر را یکی از مسائل مهم حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال حاضر حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از سازمانهای مختلف بیمهگر مطالبه دارد.
وی اظهار کرد: دانشگاه در شرایطی به خدمترسانی ادامه میدهد که هزینههای درمان، دارو و تجهیزات پزشکی افزایش یافته و از سوی دیگر، مطالبات بیمهای با تأخیر پرداخت میشود. هنگامی که سازمانهای بیمهگر در پرداخت بهموقع تعهدات خود کوتاهی میکنند، فشار بیشتری به منابع داخلی دانشگاه وارد میشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: با وجود این مشکلات، تلاش شده است ارائه خدمات درمانی و تأمین اقلام دارویی مورد نیاز بیماران متوقف نشود و مردم در دریافت خدمات ضروری با مشکل مواجه نشوند.
بیگدلی با اشاره به هزینههای بخش دیالیز گفت: تنها در حوزه دیالیز، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ماهانه حدود هشت میلیارد تومان هزینه میکند؛ این رقم جدا از سایر هزینههای دارویی، تجهیزات، اقلام مصرفی و خدمات درمانی است.
وی ادامه داد: مدیریت فعلی دانشگاه، مجموعه را با انبوهی از مشکلات و بدهیها تحویل گرفت، اما در این مدت تلاش شد وضعیت پرداخت بدهیهای دارویی به شرکتها ساماندهی شود و روند تسویه بدهیها به ماههای پایانی سال نزدیک شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: در کنار ساماندهی بدهیها، پیگیری برای وصول مطالبات دانشگاه از بیمهها نیز از مسیر مکاتبات رسمی، گزارشدهی به مراجع بالادستی و دستگاههای نظارتی در حال انجام است.
تأمین دارو در شرایط بحرانی
بیگدلی با اشاره به دشواری تأمین برخی داروها و تجهیزات در مقاطع بحرانی گفت: تأمین دارو و ملزومات پزشکی با موانعی همراه است و گاهی برای تهیه برخی اقلام تخصصی، نیاز به پیگیریهای فوری و خارج از روال معمول وجود دارد.
وی افزود: در یکی از موارد، بیماری در بیمارستان بهمن زنجان به ماده حاجب نیاز داشت، اما این قلم دارویی در دسترس نبود. با پیگیری از شرکت تأمینکننده، سهمی از این دارو که به استان قزوین منتقل شده بود، تهیه و به بیمارستان رسانده شد تا روند درمان بیمار دچار وقفه نشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، افزایش قیمت تمامشده تولید دارو را یکی از مشکلات صنعت داروسازی کشور دانست و گفت: تورم، افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینههای تولید، فشار زیادی بر شرکتهای دارویی وارد کرده است.
وی هشدار داد: برخی داروها به دلیل قیمتگذاری پایین و افزایش هزینههای تولید، برای شرکتهای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد و ممکن است تولید آنها کاهش پیدا کند یا متوقف شود. این مسئله میتواند در آینده زنجیره تأمین برخی داروها را با مشکل مواجه کند و نیازمند چارهاندیشی در سطح کلان است.
بیگدلی تأکید کرد: هزینههای درمان سهم قابلتوجهی از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است؛ از این رو، تأمین داروی مورد نیاز مردم و استمرار خدمات درمانی باید در اولویت قرار گیرد.
اورژانس بانوان در انتظار تأمین ۱۰ نیروی زن
ابراهیم خسروشاهی، رئیس اورژانس زنجان نیز در این نشست با تشریح آخرین وضعیت طرح راهاندازی پایگاه اورژانس ویژه بانوان در شهر زنجان، گفت: مجوز ایجاد این پایگاه از سوی سازمان اورژانس کشور دریافت شده است و در صورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، امکان راهاندازی آن فراهم خواهد شد.
وی افزود: تعداد پرسنل زن فعال در اورژانس پیشبیمارستانی زنجان محدود است و برای ایجاد یک پایگاه مستقل و عملیاتی، نیاز به جذب نیروی متخصص وجود دارد.
خسروشاهی تصریح کرد: با تأمین حدود ۱۰ نیروی زن در بخش کارشناسی و تکنسینی، امکان راهاندازی پایگاه اورژانس بانوان در یکی از مناطق شهر فراهم میشود تا در مأموریتهای مرتبط و خاص حوزه بانوان به خدمترسانی بپردازد.
وی با اشاره به تجربه برخی شهرها از جمله تبریز در راهاندازی پایگاههای ترکیبی گفت: در این الگو، تکنسینها و کادر درمانی داخل آمبولانس از بانوان هستند و رانندگی خودرو را نیروی مرد بر عهده دارد. با توجه به محدودیتهای موجود در زنجان، استفاده از چنین مدلی میتواند تا زمان تأمین کامل نیرو مورد توجه باشد.
رئیس اورژانس زنجان افزود: نیروهای تازهوارد نیز برای فعالیت بهعنوان راننده آمبولانس باید شرایط و سابقه لازم را داشته باشند، زیرا رانندگی خودروهای امدادی نیازمند مهارت، تجربه و رعایت ضوابط مشخص است.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی از راهاندازی اورژانس بانوان حمایت میکنند و هماهنگیهایی نیز با بیمارستان آیتالله موسوی برای اختصاص فضای استقرار این پایگاه انجام شده است.
۵۴ درصد زایمانهای زنجان به روش سزارین انجام میشود
محمدرضا صایینی، معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز در این نشست با اشاره به وضعیت زایمان در استان، بر ضرورت توجه بیشتر به زایمان طبیعی در مادرانی که منع پزشکی ندارند، تأکید کرد.
وی گفت: در حال حاضر ۵۴ درصد زایمانهای استان به روش سزارین و ۴۶ درصد بهصورت طبیعی انجام میشود.
صایینی با مقایسه این آمار با برخی کشورها افزود: در انگلستان حدود ۳۵ درصد زایمانها به روش سزارین انجام میشود و در کشورهای اسکاندیناوی این میزان کمتر از ۲۰ درصد است؛ بنابراین نرخ سزارین در استان زنجان بالاتر از آمار برخی کشورهای اروپایی است.
وی با اشاره به عوارض احتمالی سزارین اظهار کرد: این روش جراحی میتواند با عوارض بیشتری برای مادر همراه باشد و میزان خونریزی نیز در آن بالاتر است. از این رو، در مواردی که منع پزشکی وجود ندارد، باید زمینه انتخاب آگاهانه زایمان طبیعی برای مادران فراهم شود.
معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان با تأکید بر اهمیت حفظ جان مادران گفت: مادر ستون خانواده است و از دست دادن مادر میتواند بنیان خانواده را با آسیب جدی مواجه کند؛ از این رو، کاهش مرگومیر مادران باردار از اولویتهای اصلی نظام سلامت است.
وی با اشاره به آمار اعلامشده در نشست خبری افزود: در سال ۱۴۰۴ دو مورد مرگ مادر در استان ثبت شده است، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳، ۵۶ مورد عنوان شد. به گفته وی، توجه به سلامت مادران، پیگیری مشکلات آنان و تلاش مجموعه درمانی در این زمینه نقش مؤثری داشته است.
صایینی همچنین درباره ضوابط قانونی سقط جنین گفت: سقط جنین در کشور ممنوع است و تنها در موارد مشخص پزشکی و مطابق با ضوابط قانونی امکان انجام آن وجود دارد. در صورتی که ادامه بارداری سلامت یا جان مادر را تهدید کند، موضوع از سوی پزشک متخصص به پزشکی قانونی ارجاع میشود و پس از بررسی و تأیید مراجع ذیصلاح، مجوز قانونی صادر خواهد شد.
انتهای پیام
