استعفای سردبیر یک رسانه و روایت او از دخالتها و فشارها، بار دیگر بحث قدیمی نسبت میان رسانه، مالکیت و قدرت سیاسی را به یکی از موضوعات جدی میان روزنامهنگاران تبدیل کرد. کانال باشگاه روزنامهنگاران ایران به همین بهانه از اهالی رسانه پرسیده که آیا فردی که در دولت مسئولیت دارد میتواند همزمان مالک یا مدیر یک رسانه باشد؟ و آیا سردبیر و خبرنگار میتوانند بدون هماهنگی با مدیرمسئول خود در شبکههای اجتماعی اظهارنظر یا افشاگری کنند؟
به گزارش انصاف نیوز، پاسخ ۲۰ روزنامهنگار، مدیر رسانه و فعال حوزه ارتباطات نشان میدهد درباره اصل وجود «موقعیت تعارض منافع» اتفاق نظر بیشتری وجود دارد تا درباره نحوه حل آن. برخی معتقدند همزمانی مسئولیت دولتی و رسانهای اساساً استقلال رسانه را زیر سؤال میبرد و برخی دیگر تأکید دارند که نباید صرف حضور در دولت را معادل رانت و فساد دانست.
تعارض منافع؛ حتی پیش از اثبات فساد
یکی از پرتکرارترین نکات در پاسخها این است که «تعارض منافع» الزاماً به معنای وقوع فساد نیست. مهدی افشارنیک معتقد است مسئله از جایی آغاز میشود که وظیفه عمومی و منفعت خصوصی آنقدر به یکدیگر نزدیک شوند که استقلال فرد بهطور معقول محل تردید قرار گیرد. حسین حیاتبخش نیز بر همین تفکیک تأکید دارد و میگوید باید میان موقعیت تعارض منافع و اثبات فساد تفاوت گذاشت.
عاطفه شمس نیز معتقد است حتی اگر مدیر دولتی صاحب رسانه هیچگاه از موقعیت خود سوءاستفاده نکند، نفس وجود چنین موقعیتی میتواند اعتماد مخاطب را کاهش دهد. علیرضا سعیدی کیاسری نیز میگوید تعارض منافع لزوماً تخلف یا فساد قطعی نیست، اما میتواند به خودسانسوری، جهتدهی به خبر و تضعیف جایگاه خبرنگار منجر شود.
از این منظر، مسئله فقط این نیست که «آیا رانتی گرفته شده است یا نه؟» بلکه این است که آیا ساختار بهگونهای طراحی شده که امکان یا شائبه استفاده از قدرت عمومی برای منفعت خصوصی را کاهش دهد یا نه.
«دو صندلی» در برابر هم
مهدی افشارنیک صورتبندی خود را اینگونه ارائه کرده است: مسئول اطلاعرسانی دولت باید بتواند بیطرفی خود را در برابر رسانهها نشان دهد و مدیر رسانه نیز باید بتواند استقلال خود را در برابر دولت اثبات کند. به باور او جمع این دو مسئولیت، اعتبار هر دو جایگاه را در معرض خدشه قرار میدهد.
فرزانه بنیهاشمی نیز مرز میان رسانه و روابط عمومی را بسیار روشنتر ترسیم میکند. از نگاه او روزنامهنگار یا باید مدافع منافع عمومی باشد یا در جایگاه روابط عمومی و سازمان قرار بگیرد و جمع این دو نقش را نمیتوان بهسادگی پذیرفت.
آیدین نامغ مسئله را از زاویه دیگری توضیح میدهد و با اشاره به مفهوم «درِ گردان» میگوید رفتوآمد میان دولت، نهادهای تنظیمگر، بنگاههای اقتصادی و رسانه میتواند زمینهساز تمرکز چند منبع قدرت در یک نقطه شود. به اعتقاد او خطر فقط فساد بالفعل نیست؛ گاهی ساختار بهگونهای شکل میگیرد که فساد را آسانتر و بیطرفی را پرهزینهتر میکند.
سلیمان گلپور نیز با رویکردی سیستمی، رسانه را بخشی از سازوکار بازخورد جامعه به حکومت میداند. از نظر او اگر سیاستگذار و رسانه در یک نقطه ادغام شوند، حلقه تصحیحکنندهای که قرار است خطاهای سیاستگذاری را به حکومت بازتاب دهد، تضعیف میشود.
آیا مشکل فقط رسانه اقتصادی است؟
یکی از نقدهای مهم به پرسش باشگاه روزنامهنگاران ایران از سوی محمد حیدری مطرح شده است. او میپرسد اگر مالک یا مدیر یک رسانه اقتصادی نمیتواند همزمان مسئولیت دولتی داشته باشد، آیا در رسانه سیاسی، اجتماعی یا ورزشی چنین مشکلی وجود ندارد؟
از نگاه او، مسئله اصلی «رسانه اقتصادی» نیست؛ بلکه هر فعالیت خصوصیای است که با مسئولیت دولتی فرد تعارض منافع پیدا کند.
علی ورامینی نیز معتقد است حساسیت درباره رسانههای اقتصادی از این جهت بیشتر است که این رسانهها در ایران با فعالیتهای اقتصادی و خدماتی پیوند نزدیکی پیدا کردهاند و در حوزههایی که گردش مالی بالاست، امکان شکلگیری تعارض منافع بیشتر میشود.
محمود اروجزاده نیز همین مسئله را به درآمد و ساختار اقتصادی رسانهها پیوند میدهد و میگوید در شرایطی که بسیاری از رسانهها از نظر اقتصادی توجیه ندارند، حضور در دولت میتواند به سه امتیاز مهم منجر شود: درآمد تبلیغاتی، کانال ارتباطی ویژه با مقامات و دسترسی اطلاعاتی.
محسن افشاری نیز ریشه بخشی از این مسئله را در مدل اقتصادی رسانهها میبیند؛ رسانههایی که به جای اتکا به مخاطب، تیراژ و درآمد مستقیم، به بودجه، آگهی و منابع دولتی و عمومی وابسته شدهاند، طبیعتاً ممکن است در برابر همان منابع مالی احساس ملاحظه کنند.
اما آیا هر مدیر دولتیِ رسانهدار الزاماً رانتخوار است؟
محمد توکلی با همین نقطه وارد بحث میشود و هشدار میدهد که نباید نشانی رانت را صرفاً در حضور یا عدم حضور افراد در دولت جستوجو کرد. از نگاه او ممکن است مدیر رسانهای در دولت باشد و رانتخوار نباشد و فردی خارج از دولت باشد و در رانت غرق شده باشد.
به باور او، حضور در دولت احتمال دسترسی به رانت اطلاعاتی و مالی را افزایش میدهد، اما رابطهای قطعی میان «دولتی بودن» و «رانتخواری» وجود ندارد. بنابراین مسئله با ساختارهای رانتزا، باجنیوزها و مناسبات اقتصادی و سیاسی رسانهها نیز ارتباط دارد.
علیاصغر شفیعیان نیز از زاویهای متفاوت به همین موضوع نگاه میکند. او معتقد است در ایران که بخش بزرگی از رسانهها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با ساختار قدرت پیوند دارند و دولت در حوزههای مختلف حضور گستردهای دارد، جدا کردن کامل «دولتی بودن» از «فعالیت خصوصی» دشوار است.
با این حال او نیز میپذیرد که یکی از راههای کاهش خطا، وضع قواعد روشن تعارض منافع است و معتقد است بهتر است فردی که در دولت یا نهادهای نظارتی دولتی مسئولیت دارد، خودش رسانهداری نکند.
راهحل چیست؟
در پاسخها پیشنهادهای متفاوتی مطرح شده است؛ از منع همزمانی مالکیت رسانه و مسئولیت دولتی تا شفافسازی مالکیت، واگذاری موقت رسانه، تفکیک مدیریت تحریریه از مالکیت و تدوین قواعد مشخص برای تعارض منافع.
مهرداد خدیر معتقد است منع قانونی یا اخلاقی مطلقی لزوماً وجود ندارد و مسئله تا حدی به نحوه مواجهه افراد بستگی دارد. او حتی پیشنهاد میکند فرد در دوران مسئولیت دولتی مالکیت رسانه را موقتاً واگذار کند یا مالکیت را در قالب شخصیت حقوقی سامان دهد.
اما در برابر این دیدگاه، گروهی معتقدند مسئله را نباید تا سطح «اعتماد به اخلاق شخصی» پایین آورد. مهدی افشارنیک صراحتاً میگوید حکمرانی سالم نباید به خویشتنداری افراد وابسته باشد و ساختار باید از ابتدا موقعیت تعارض را محدود کند.
عبدالله عبدی نیز بر استقلال تحریریه تأکید دارد و معتقد است مالکیت رسانه نباید به معنای در اختیار داشتن نامحدود تحریریه باشد. به باور او مرز میان مالک، مدیرمسئول، سردبیر و خبرنگار باید روشن باشد.
محمد حیدری نیز میگوید هرچه مدیر رسانه از مسئولیتهای رسمی فاصله بیشتری داشته باشد، امکان نقد مستقل دولت و حاکمیت بیشتر خواهد بود.
روی دیگر ماجرا؛ آیا خبرنگار هر کاری میتواند بکند؟
تقریباً همه پاسخدهندگان، حتی منتقدان همزمانی قدرت دولتی و مالکیت رسانه، در یک نکته احتیاط دارند: استقلال خبرنگار به معنای بیمسئولیتی نیست.
مهرداد خدیر با رسانهای کردن مناسبات شخصی و اختلافات داخلی مخالفت میکند و معتقد است بسیاری از مناسبات درونی یک مجموعه ارتباطی با خیر عمومی ندارند؛ مگر آنکه فرد برای دفاع از خود ناچار به بیان آنها شود.
علی ورامینی میان «اظهارنظر شخصی» و «کنش حرفهای» تفکیک میکند. به اعتقاد او خبرنگار حق دارد نظر شخصی خود را بیان کند، اما وقتی سخن او به افشاگری، طرح اتهام یا انتشار اطلاعاتی تبدیل میشود که با اعتبار رسانه گره میخورد، مسئولیت حرفهای نیز مطرح میشود.
حسین حیاتبخش نیز بر همین تفکیک تأکید دارد: روزنامهنگار حق اظهارنظر شخصی دارد، اما انتشار اطلاعات محرمانه، اتهامزنی بدون سند یا سخن گفتن به نام رسانه بدون اختیار را نمیتوان صرفاً با عنوان استقلال توجیه کرد.
عاطفه شمس هم میان انتقاد حرفهای و افشاگری بیضابطه تفاوت میگذارد و میگوید اعتراض به دخالت در تحریریه یا فشار برای جلوگیری از انتشار مطالب مستقل، صرفاً به دلیل طرح شدن در صفحه شخصی خبرنگار، تخلف حرفهای محسوب نمیشود.
«هماهنگی با مدیرمسئول» تا کجا؟
در این بخش اختلاف نظرها بیشتر میشود.
روزبه علمداری معتقد است هنوز در ایران آییننامه حرفهای و اخلاقی روشنی درباره نسبت مواضع شخصی خبرنگاران با رسانه متبوعشان وجود ندارد و نهادهای صنفی باید این خلأ را پر کنند.
علی پیرولی نیز معتقد است رسانه مانند هر نهاد حرفهای دیگری قواعد خود را دارد و هر اختلاف داخلی را نمیتوان به شبکههای اجتماعی منتقل کرد. اما همزمان تأکید میکند استقلال تحریریه باید حفظ شود.
سلیمان گلپور این وضعیت را به شکل یک مسئله نهادی توضیح میدهد: در حالت عادی، هماهنگی سازمانی برای حفظ یکپارچگی پیام ضروری است؛ اما اگر خود مدیر یا ساختار مرکزی محل تعارض و فشار باشد، اظهارنظر فردی میتواند نقش «هشدار» و حتی سازوکار اصلاحی پیدا کند.
عبدالله عبدی نیز معتقد است هماهنگی سازمانی نباید به سلب حق اعتراض تبدیل شود. از نگاه او اگر روزنامهنگار تحت فشار قرار گرفته باشد، استعفا میتواند راهی برای حفظ استقلال حرفهای باشد.
یک پرسش مهمتر: رسانه برای چه کسی است؟
محسن افشاری پاسخها را به مسئله مخاطب بازمیگرداند: مردم یا مدیران؟
به باور او وقتی مدل اقتصادی رسانه به منابع دولتی و عمومی وابسته شود، بهتدریج رضایت مدیران و مسئولان جای رضایت مخاطب را میگیرد و رسانه از دغدغههای واقعی جامعه فاصله میگیرد.
فرزانه بنیهاشمی نیز همین مسئله را با مرزبندی میان روابط عمومی و روزنامهنگاری توضیح میدهد. از نگاه او رسانه حرفهای باید به مخاطب نشان دهد کدام محتوا گزارش و تحلیل روزنامهنگار است و کدام محتوا روایت یا سرویس سازمان و سفارشدهنده.
کتایون مصری نیز مسئله را از زاویه معیشت روزنامهنگار میبیند. از نگاه او وقتی امنیت اقتصادی خبرنگار به مدیر رسانه وابسته باشد، آزادی اندیشه و بیان او نیز در معرض تهدید قرار میگیرد و استقلال روزنامهنگار باید به یک حق صنفی تبدیل شود.
تجربه جهان چه میگوید؟
چند پاسخدهنده برای مقایسه، به تجربه کشورهای دیگر اشاره کردهاند. مهدی افشارنیک از قواعد تعارض منافع در بریتانیا و فرانسه یاد میکند و تأکید دارد که در بسیاری از نظامها حتی «شائبه معقول تعارض» نیز موضوع تنظیمگری است.
یاسر نوروزی نیز با اشاره به رسانههایی مانند والاستریت ژورنال، فایننشال تایمز، رویترز، بلومبرگ و اکونومیست، همزمانی مالکیت یا مدیریت رسانه با مسئولیت اجرایی در دولت را وضعیتی نادر در کشورهای توسعهیافته میداند. او البته به نمونه برلوسکونی در ایتالیا اشاره میکند که نشان میدهد این مسئله در جهان نیز کاملاً بیسابقه نیست.
در عین حال، روزبه علمداری یک نکته مهم را یادآوری میکند: صرفاً نمیتوان نسخهای را از کشورهای دیگر کپی کرد؛ زیرا ساختار رسانه و دولت در ایران متفاوت است و حتی ممکن است فردی بدون عنوان رسمی دولتی از حمایت پشت پرده برخوردار باشد.
و بالاخره آن استعفا
در میان این ۲۰ دیدگاه، درباره اصل استعفای سردبیر آن رسانه حکم یکسانی وجود ندارد. برخی مانند عبدالله عبدی، با فرض صحت روایت مطرحشده از فشار بر تحریریه، استعفای او را اقدامی قابل احترام برای دفاع از استقلال حرفهای میدانند. برخی دیگر مانند مهرداد خدیر و علی پیرولی بر این باورند که نباید هر اختلاف داخلی را بدون بررسی کامل به فضای عمومی منتقل کرد.
اما حتی میان این دو نگاه متفاوت نیز یک نقطه مشترک دیده میشود: اگر سردبیر مسئولیت حرفهای مطالب را بر عهده داشته باشد اما اختیار حرفهای لازم برای تصمیمگیری درباره انتشار آنها را نداشته باشد، یک تعارض بنیادی شکل میگیرد.
در واقع پرسش اصلی شاید دیگر این نباشد که «چه کسی مقصر است؟» بلکه این باشد که ساختار رسانه چگونه باید طراحی شود تا چنین موقعیتی اساساً کمتر رخ دهد.
از «اعتماد به افراد» تا «اعتماد به قواعد»
جمعبندی ۲۰ پاسخ نشان میدهد یک دوگانه اصلی در این بحث وجود دارد. یک سوی ماجرا بر آزادی مالک، مدیر و روزنامهنگار و نبود منع مطلق تأکید میکند و سوی دیگر معتقد است در حوزه رسانه، صرف اعتماد به سلامت افراد کافی نیست و باید ساختارهای پیشگیرانه ایجاد کرد.
در بخش نخست، تقریباً یک اتفاق نظر وجود دارد: مسئولیت دولتی و مالکیت رسانه میتواند موقعیت تعارض منافع ایجاد کند، اما این موقعیت بهتنهایی اثباتکننده فساد نیست.
در بخش دوم نیز توافق نسبی وجود دارد: خبرنگار و سردبیر حق اظهارنظر شخصی و دفاع از استقلال حرفهای خود را دارند، اما این حق با مسئولیت حرفهای، دقت، مستندسازی و رعایت حقوق اشخاص همراه است.
اختلاف اصلی بر سر نقطه پایان این دو حق است؛ اینکه «هماهنگی سازمانی» چه زمانی تبدیل به محدودیت ناروا میشود و «استقلال روزنامهنگار» از چه نقطهای به نقض مسئولیت حرفهای میرسد.
شاید مهمترین نتیجه این نظرخواهی همین باشد: مسئله رسانه و دولت را نمیتوان فقط با اخلاق شخصی مدیران یا خبرنگاران حل کرد. اگر قرار است رسانه ناظر قدرت باشد، باید قواعدی وجود داشته باشد که مالکیت، مدیریت، مسئولیت دولتی، استقلال تحریریه، منابع مالی و فعالیت روزنامهنگار در فضای عمومی را از یکدیگر تفکیک کند.
چون در نهایت، رسانهای که درباره تعارض منافع دیگران گزارش میدهد، اگر نتواند درباره تعارض منافع خودش پاسخ روشنی ارائه کند، پیش از آنکه اعتبار قدرت را زیر سؤال ببرد، اعتبار خودش را در معرض پرسش قرار داده است.
انتهای پیام
