عرفان میرزا زاده، پژوهشگر حقوق بین الملل در یادداشتی با عنوان «وقتی تغییرات اقلیمی به یک ریسک مالی تبدیل میشود» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که پیامدهای تغییرات اقلیمی دیگر صرفاً یک مسئله زیستمحیطی نیست؛ بلکه بهتدریج به یکی از عوامل مهم در بیمه، سرمایهگذاری، ارزش داراییها و تصمیمگیریهای مالی تبدیل شده است.
آتشسوزیهای گسترده اخیر در اروپا نمونه روشنی از این روند است. در فرانسه، اسپانیا، یونان و پرتغال، خسارت اقتصادی ناشی از آتشسوزیها حدود ۳.۱ میلیارد یورو برآورد شده است. از سوی دیگر، خسارتهای تحت پوشش بیمه در سراسر جهان در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۷ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن ناشی از آتشسوزی، سیل و طوفان بوده است.
این وضعیت برای شرکتهای بیمه به معنای افزایش هزینه خسارت و در نتیجه، افزایش حق بیمه و سختتر شدن شرایط پوشش ریسک است. برای صاحبان املاک و کسبوکارها نیز به معنای افزایش هزینه بیمه، تأمین مالی و حتی کاهش ارزش داراییهایی است که در مناطق پرخطر قرار دارند.
اما تحول مهمتر در بازار سرمایه در حال رخ دادن است. سرمایهگذاران دیگر نمیتوانند ریسک اقلیمی را صرفاً یک موضوع مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتها بدانند. ریسک اقلیمی در حال تبدیل شدن به یک ریسک واقعی مالی و سرمایهگذاری است.
از سوی دیگر، بازار سرمایهگذاریهای موسوم به «سبز» نیز در حال تغییر است. تعداد صندوقهای سرمایهگذاری پایدار جدید در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به پایینترین سطح خود رسید و در اروپا تعداد صندوقهای بستهشده تقریباً پنج برابر صندوقهای جدید بود. به نظر میرسد سرمایهگذاران و نهادهای مالی از شعارهای کلی زیستمحیطی فاصله گرفته و به سمت پروژههایی حرکت میکنند که اثر قابل اندازهگیری در کاهش انتشار گازهای گلخانهای و گذار انرژی داشته باشند.
در چنین شرایطی، یک پیام مهم برای مدیران شرکتها و فعالان اقتصادی وجود دارد:
تغییرات اقلیمی دیگر فقط موضوع «محیط زیست» نیست؛ موضوع مدیریت ریسک، بیمه، ارزشگذاری داراییها و آینده سرمایهگذاری است. شرکتی که امروز ریسکهای اقلیمی زنجیره تأمین، املاک، زیرساختها و منابع مالی خود را نادیده بگیرد، ممکن است در آینده با هزینههایی مواجه شود که مستقیماً بر سودآوری و ارزش اقتصادی آن اثر میگذارد. به همین دلیل، گذار از رویکرد «مسئولیت زیستمحیطی» به «مدیریت مالی ریسک اقلیمی» شاید یکی از مهمترین تغییرات در راهبرد بنگاههای اقتصادی در سالهای آینده باشد.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد، ۱۲ اوت ۲۰۲۶
