مهدی میرابی، نویسنده و روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «گلایه قایق‌داران هرمزی از توزیع ناعادلانه سوخت» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
از همان چند سال پیش که اوضاع سوخت بدتر و سهمیه‌ها محدودتر شد، بارها نوشتم تا زمانی که قیمت حامل‌های انرژی، مثل همه جای دنیا آزاد و شفاف و نرخ شناوری نداشته باشد. هیچ راهکاری برای جلوگیری از رانت و فساد و قاچاق کارگر نخواهد بود و اجرا و پیاده سازیِ هر ایده‌ای به مثابه آب در هاون کوبیدن است.
آن زمان هنوز بنزین قاچاق نمی‌شد. سهمیه‌ها سر جایش بود. نه جنگی در کار بود و نه ارزش پول ملی این همه در برابر دلار سقوط کرده بود. اما اکنون همه‌چیز به کلی فرق کرده. پابه‌پای گازوئیل، بنزین هم دارد قاچاق می‌شود و صف‌های طولانیِ حوصله‌بَر و کلافه کننده‌ی بنزین نوید روزهای خوب آینده را نمی‌دهد. حتی ممکن است چهار سال بعد در وضعیت بسیار بدتری از شرایط فعلی قرار بگیریم.
اگر پیش‌تر صیادان و قایق‌دارانِ جزایر، به ویژه هرمز در تهیه سوخت با مشکلات اساسی مواجه نبودند، امروز بخش قابل توجهی از آنان گرفتار تهیه سوخت برای قایق‌شان هستند و به هر دری می‌زنند تا سهمیه‌ای ولو محدود یا آزد با نرخ لیتری ۱۰ هزار برای قایق خود فراهم آورند. مطالبه‌‌شان به تجمعات اعتراضی کشیده شده و گلایه خود را نزد امام جمعه برده‌اند. در رسانه‌ها و گفت‌وگوی ویدئویی از قوه قضائیه به ویژه شخص آقای قهرمانی خواستار رسیدگی به این معضل شده‌اند. با این همه خواسته‌شان تا به امروز به در بسته خورده است.
حالا که توزیع رانتیِ سوخت به قوت خود باقی‌ست. بهتر است مطابقِ سازوکاری تعریف شده و همسو با بافت و جغرافیای هر منطقه توزیع و ارائه گردد، تا مردم هر منطقه منتفع شوند. واقعیت این است که هرمز جزیره‌ای ست کم برخوردار و محروم. با توجه به فاصله نزدیکش به بندر تیاب، بندرعباس، قشم و چند جزیره کوچکِ دیگر. وسیله امرار معاش اکثریت قریب مردم قایق است. از آنجا که تأمین درآمد از راه قایق عموماً فصلی‌ست، قایق‌داران در طول سال به کارهایی نظیر صیادی، مسافربری و حمل کالا مشغولند و این تنها راه درآمدشان محسوب می‌شود.
قایق در هرمز حکم ماشین را دارد. از آنجایی که نمی‌توانند قایق‌شان را در صف بنزین ببرند، راهش این است که سهمیه‌شان را در گالن پر کنند. بهتر است ارگان‌های متولی با ساماندهی و شناساییِ قایق‌دارانِ بومی، به هر کدام به اندازه سهمیه خودرو، بنزین با نرخ آزاد پرداخت کنند تا حداقل حقوق آنان نادیده گرفته نشود.
انتهای پیام
