قیمت‌های غیرواقعی در مناقصات، زمینه‌ساز توقف پروژه‌های عمرانی است.
به گزارش سایت بویرنیوز، هفتمین جلسه شورای فنی استان، چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵، با حضور انتظام سهمگین، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، شهامت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سایر اعضای اصلی شورای فنی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
در این جلسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر ضرورت رعایت الزامات قانونی در تشکیل جلسات شورا و توجه دقیق دستگاه‌های اجرایی به قیمت‌های پیشنهادی پیمانکاران در فرآیند مناقصات تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت رعایت حدنصاب قانونی برای رسمیت جلسات شورای فنی اظهار داشت: حضور اعضای اصلی شورا، صرف‌نظر از ارتباط مستقیم موضوعات دستورکار با حوزه فعالیت دستگاه‌های اجرایی آنان، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه تصمیمات این شورا باید در چارچوب ضوابط قانونی اتخاذ شود تا از نظر حقوقی و اجرایی نیز قابلیت دفاع داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در ادامه، با اشاره به شرایط اعتباری پروژه‌های عمرانی و ضرورت تسریع در روند تخصیص اعتبارات، بر لزوم مدیریت صحیح منابع و توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر اجرای طرح‌ها تأکید کرد.
سهمگین با بیان اینکه پایین بودن قیمت پیشنهادی پیمانکاران لزوماً به معنای صرفه‌جویی برای دولت نیست، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در فرآیند بررسی مناقصات، علاوه بر مبلغ پیشنهادی، آنالیز بها، هزینه‌های واقعی اجرای پروژه و شرایط تورمی را به‌دقت بررسی کنند؛ زیرا پذیرش قیمت‌های غیرواقعی می‌تواند به توقف عملیات اجرایی، بروز اختلافات قراردادی، فسخ یا خاتمه پیمان و در نهایت افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام منجر شود.
وی افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، ضروری است تصمیم‌گیری درباره قیمت‌های پیشنهادی با دقت و بر مبنای بررسی‌های کارشناسی انجام شود و دستگاه‌های اجرایی از پذیرش قیمت‌هایی که امکان اجرای صحیح و به‌موقع پروژه را با تردید مواجه می‌کنند، پرهیز کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین با اشاره به موضوع تعدیل قراردادها خاطرنشان کرد: هرچند پیش‌بینی تعدیل در قراردادها تابع ضوابط و شرایط قانونی مربوط است، دستگاه‌های اجرایی باید هنگام تنظیم اسناد مناقصه و انعقاد قرارداد، آثار ناشی از تورم و پیامدهای مالی آن را در طول دوره اجرای پروژه مورد توجه قرار دهند.
سهمگین با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع عمومی و تکمیل طرح‌های عمرانی اظهار داشت: هدف از برگزاری مناقصات، صرفاً انتخاب کمترین قیمت نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که پروژه با قیمت متناسب، در چارچوب ضوابط قانونی و با کیفیت مطلوب اجرا و تکمیل شود. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند ضمن تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت، روند بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی را نیز به تأخیر بیندازد.
در پایان، ۱۰ مورد درخواست فسخ پیمان و یک مورد درخواست تغییر دستگاه اجرایی در دستور کار شورای فنی استان قرار گرفت و بررسی شد.
انتهای پیام
